المؤتمر الوطني السادس – تموز 2000 (7/7)

غازي الصوراني
مفكر وباحث فلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 3459 - 2011 / 8 / 17 - 14:22
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

بعد سبعة أعوام على انعقاد المؤتمر الوطني الخامس و ستة أعوام على انعقاد الكونفرنس الأول، عقد المؤتمر الوطني السادس في تموز 2000 في ظروف ومستجدات سياسية مغايرة – بل ونقيضه في جوهرها- لظروف ومعطيات المرحلة التاريخية السابقة منذ إعلان الكفاح المسلح الفلسطيني على أثر هزيمة 1967 حتى تاريخ انعقاد كل من المؤتمر الوطني الخامس و الكونفرنس الحزبي الأول ، حيث شهدت الساحة الفلسطينية متغيرات نوعية من منطلق سياسي هابط بدأ – كما أشرنا من قبل – منذ مؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطن وصولاً إلى إعلان المبادئ في أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية في تموز 1994 ، وتواصل المفاوضات العبثية بين القيادة المتنفذة في م.ت.ف من ناحية وحكومات العدو الإسرائيلي من ناحية ثانية، في هذا المؤتمر، ألقى الرفيق جورج حبش، مؤسس حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خطابه الخاص والاستثنائي الذي أعلن فيه تسليم دفة القيادة التنظيمية لرفاقه في المؤتمر، " دون أن يعني ذلك بأي حال من الأحوال الابتعاد عن الجبهة التي أعطيتها عمري ، أو عن العمل السياسي والمهمات النضالية الأشمل وطنياً وقومياً" .
وفي هذا المناخ المفعم بالمشاعر الذاتية والموضوعية الصادقة تجاه القائد المؤسس، إلى جانب المناخ السياسي العام الزاخر بالمتغيرات والتراجعات السياسية الخطيرة ، استكملت الجبهة عقد مؤتمراها الوطني السادس الذي اصدر وثيقتين هما : الوثيقة السياسية بعنوان "نحو رؤية سياسية جديدة للمرحلة " ، والوثيقة التنظيمية بعنوان "نحو رؤية تنظيمية جديدة" .

أولاً ً : الوثيقة السياسية : نحو رؤية سياسية جديدة للمرحلة :
هذه الوثيقة هي خلاصة الحوار والتفاعل الذي شهدته منظمات الجبهة الشعبية في الوطن والشتات والذي توج في المؤتمر الوطني السادس للجبهة. وقد استهدفت هذه الوثيقة الوصول لقراءة منهجية للتطورات السياسية التي شهدها الواقع الفلسطيني منذ انعقاد الكونفرنس الوطني الأول عام 1994 .
ففي الفصل الأول بعنوان :لا حلم خارج الواقع ولا مستقبل دون حاضر وماض، تشير الوثيقة إلى "أن عملية أوسلو وما ترتب عليها مرتبطان تماماً ومستغرقان بالكامل في النتائج المادية والمعنوية التي أفضى إليها مجمل الصراع طيلة العقود السابقة، وهذا هو السبب وراء الخطوة المنهجية للجبهة الشعبية، التي ارتأت عند قراءة أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية وفي السياق أزمة الجبهة الشعبية، العودة بالظواهر والنتائج المحققة إلى مقدماتها التاريخية من اجتماعية وسياسية وفكرية...الخ. هذه الخطوة، كانت تعكس قناعة راسخة للجبهة بأن الاستمرار في ذهنية معالجة النتائج دون التوغل في الأسباب، يعني مواصلة الدوران في حلقة مفرغة عدا عن كونه يحمل مخاطر تشويه الوعي، وإشاعة الوهم، ومراكمة الأخطاء، وبالحصيلة، تبديد مزيد من الزمن ومكونات القوة والمستقبل" .
من هنا "ضرورة الوعي والتمييز لأبعاد تلك العملية وتشابكها، كونها تحفظ الشفافية والكفاءة المطلوبة لقراءة علمية هادئة لتجاربنا، وبالتالي : يجب أن يبقى ماثلاً في الذهن ونحن نحاول قراءة الواقع الراهن، أن التراجع يحمل أيضاً بعداً إنهاضياً، ويحفل بدروس قيمة، دون احترامها ووضعها تحت الضوء، وتحويلها إلى قوة فعل وإعادة بناء، تتحول إلى قوة استنزاف معنوي ومادي مدمرة. لعل النموذج الأبرز على ما تقدم، هو ما نلمسه ونعيشه اليوم كحزب وحركة وطنية، حيث تبين لنا، أن المشكلة لا تكمن، في حدوث الهزيمة فقط، وإنما فقط في عدم الوصول إلى رؤية فكرية – سياسية تتخطى الهزيمة فكراً وممارسة، وفي حالة العجز التي تلف مختلف تيارات الحركة الوطنية الفلسطينية ومسمياتها" .
وقد قاد هذا الواقع إلى شبه إحباط وشلل، وإلى تدني الثقة بين الكتلة الجماهيرية والحركة السياسية المنظمة من ناحية، وبين الأحزاب وقواعدها من ناحية أخرى، حيث تسود حالة من الإرباك والتذمر واللافعل.
وعن اتفاق أوسلو ، هل هو سلام أم إعادة إنتاج للصراع بأشكال متجددة؟ تقدم الوثيقة إجابتها على هذا السؤال عبر التأكيد على أنه " ليس مطلوباً منا الآن إعادة النقاش في المخاطر والأضرار الجسيمة المتراكمة التي لحقت بالقضية الفلسطينية، جراء اتفاق أوسلو وما تلاه، لأن ما ورد في الوثيقة السياسية الصادرة عن الكونفرنس الوطني الأول عام 1994، بالإضافة إلى ما تناولته وثائق الجبهة الشعبية الصادرة عن هيئاتها الأولى بهذا الصدد وغيرها، أكثر من كاف" . "فقد ألقت القيادة الفلسطينية المتنفذة، بعد حرب الخليج الثانية وانهيار الاتحاد السوفييتي، بمعظم أوراق القضية الفلسطينية وأهمها، في خانة الرهان على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى ما يزعمه الكيان الصهيوني من استعداد للسلام" ، ما يعني استجابة القيادة المستنفذة في م.ت.ف "لمقتضيات الإستراتيجية الأمريكية – الإسرائيلية، وسمحت لديناميات تلك الإستراتيجية بأن تتحكم بها وبخياراتها" .
هذه السياسة البائسة في فهم الصراع وإدارته مع العدو، "هي الوجه الآخر لسياسة بائسة أخرى تجاه الداخل الفلسطيني، والتي تجلت في ذهنية قاصرة، تراكمت تاريخياً لتأخذ شكل بيروقراطية عاجزة ومدمرة، سلاحها الإفساد، وهو ما قاد إلى تبديد كثير من مكونات القوة الفلسطينية، وأدى إلى عدم امتلاك رؤية شاملة وبعيدة النظر لتعزيز البنية الداخلية للمجتمع الفلسطيني في مختلف مواقع انتشاره، من خلال تعزيز البنى التنظيمية والمؤسساتية والإدارية ... لهذا المجتمع" .
وأبرز نموذج على ذلك هو، "عملية تحطيم وتمزيق أهم إطار وطني فلسطيني في الفترة المعاصرة أي م.ت.ف . حيث جرى التعامل معها بصورة محزنة ومؤلمة. إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على قصر نظر السياسة التي مورست، وخفة التعامل مع هذا الإطار الهام، الذي كان من المفروض أن يبقى بمثابة الإطار الوطني الجامع" .
كما "ترافق الواقع المشار له، مع ممارسة لا تقل خطورة وقصر نظر، تمثلت في النظرة الاستخدامية للحركة الشعبية الفلسطينية، مما أدى إلى توسيع المسافة بينها وبين السلطة السياسية، وبالتالي فقدان الثقة بالسلطة التي لم تحافظ على الحد الأدنى من الحقوق الوطنية وحمايتها، وفي الوقت نفسه لم تدل ممارساتها تجاه المجتمع الفلسطيني، ولو على حد أدنى من الاحترام والثقة، تجلت تلك السياسة وأخذت ثلاثة أشكال أساسية هي : أ- الملاحقة والاعتقال نزولاً عند إملاءات الاحتلال. ب- الانتهازية والاستخدام اللحظي المؤقت للحركة الشعبية. ج- محاولة تكييف المعارضة مع سقف السلطة وسياساتها . وكان من الطبيعي ان تقود هذه السياسة "إلى نتائج خطيرة على الحركة الوطنية الفلسطينية، ذلك أنها ساهمت في تعزيز حالة التمزق والافتراق، وإبقاء أسباب الاستنزاف والانفجارات الداخلية قائمة. كما أفرغت سياسة السلطة، مفهوم الحوار الوطني من مضامينه وركائزه، وبالتالي حولت مسالة الوحدة الوطنية، إلى ورقة مناورة، وليس خطاً سياسياً ناظماً لفعل الحركة الوطنية الفلسطينية بتلاوينها وتياراتها وتنظيماتها المختلفة" .
بناء على ما تقدم، لا تعود المشكلة في هذه الحكومة أو تلك كما يحاول البعض أن يروج، إن المشكلة تكمن بالأساس في طبيعة المشروع الأمريكي – الإسرائيلي للسلام الذي هو في الحقيقة ومن ناحية المنطق والهدف مشروع واحد، وبالتالي فأي رهان على هذه العملية إنما يعبر عن قصر نظر، أو إحباط مأساوي، أو التسليم بقضاء المشروع الأمريكي- الإسرائيلي وقدره.
ما تقدم "يفرض علينا كشعب فلسطيني وحركة وطنية فلسطينية، تعويد أنفسنا وعقولنا بأسرع وقت ممكن على التجذر والمرونة اللازمة، لتلمس واستيعاب أية حركة أو مستجد في الواقع، وأن نخفف من الصخب والضجيج، ونكثف القراءة الدقيقة والفعل المستند لرؤية شاملة ومتماسكة للصراع، الذي لم يعد سراً، أنه صراع على الوجود نفسه ويدور في حيز الواقع ويدار بناء لقانون ميزان القوى" .
ذلك "إن الوقوع في محظور الاكتفاء بالتشخيص وكشف المخاطر، يعني جعل الحزب والحركة الوطنية رهينة دوامة الديناميات التي أطلقها ويطلقها مشروع أوسلو. بكلمة أخرى، العمل بموجب سياسة رد الفعل، مما يتيح للعدو الاحتفاظ بزمام المبادرة ويسهل عليه إدارة الصراع لتحقيق مزيد من الأهداف دون مواجهة منظمة وقوى موحدة، تستند إلى رؤية واضحة شاملة وممارسة إيجابية تعرف ماذا تريد في ظل الظروف المستجدة ومعطيات الواقع التي أصبحت محدداً قسرياً للصراع الدائر وكيفية إدارته" .
لذلك ، فإن المطلوب هو "الارتقاء بالرؤية والممارسة من مستوى المناهضة الدعاوية، أو ردود الفعل المتفرقة إلى مستوى المجابهة الفعلية، بمعنى تقديم البديل التاريخي الشامل، أي مجابهة مشروع أوسلو بمشروع نقيض كامل، يتيح الفرصة للمبادرة واستثمار كامل عناصر القوة، من فاعلة وكامنة، على قاعدة التواصل والقطع في الصراع في آن معاً. التواصل مع الماضي بما يمثله من أهداف وحقائق تاريخية وطنية وقومية، والقطع مع الثغرات والأخطاء في الرؤية والممارسة الفكرية والسياسية والعملية" .
أما بالنسبة لأبرز المعطيات – المحددات التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار بوصفها سمات أساسية للمرحلة، فالوثيقة تحصرها في خمسة معطيات:
المعطى الأول : أن السمة الأساسية للمرحلة هي التراجع والانكفاء/ الدفاع، فيما المشروع النقيض في حالة هجوم.
المعطى الثاني : ويستعرض أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية، حيث تؤكد الوثيقة على أن الهزيمة كشفت عمق الأزمة البنيوية التي تعصف بالحركة الوطنية الفلسطينية، والتي هي من طبيعة تاريخية تراكمية، أسفرت عن نتيجتين أساسيتين :
1- استسلام القيادة الرسمية وخضوعها لمشروع التسوية الأمريكي – الإسرائيلي.
2- عجز قوى المعارضة، وتفاقم أزمتها متمثلة بعدم قدرتها على بلورة ولعب البديل الوطني القادر، من خلال توحيد صفوفها على أساس برنامج وطني مشترك يعبر عن نفسه بأطر تنظيمية وسياسية بما يؤمن الشرعية وبالتالي المرجعية البديلة عن القيادة التي تخلت عن البرنامج الوطني.
المعطى الثالث : ويتناول موضوع التناقض الرئيس والتناقضات الثانوية، حيث تطرح الوثيقة : "إن التناقض الرئيسي كان ولا يزال مع الاحتلال والشرائح المرتبطة به وتتم مواجهته بالمقاومة، وذلك بحكم طبيعة المرحلة باعتبارها مرحلة تحرر وطني وديمقراطي كون أهداف وحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية لم تتحقق".
أما المعطى الرابع : فيتناول الواقع العربي الذي " بدأ يشهد حالة صراع بين القوى الدافعة في المشروع الأمريكي – الإسرائيلي، والقوى المتصدية لهذا المشروع. حيث يشهد الوضع العربي حالة من الحراك والتناقض الذي يتمظهر في مستويات مختلفة :
المستوى الأول : التناقض المتصاعد بين سياسة النظام الرسمي العربي الذي يميل للمهادنة وميوعة المواقف تجاه سياسات الحلف الأمريكي – الإسرائيلي وبين طموحات وأهداف الجماهير العربية .
المستوى الثاني: التناقض بين أهداف المشروع الأمريكي – الإسرائيلي للتسوية والحد الأدنى من الحقوق والمصالح القومية والوطنية للشعوب العربية .
المستوى الثالث : اتضاح حقيقة الدور الأمريكي في عملية التسوية والذي يقوم على تطويع مواقف الأنظمة العربية والطرف الفلسطيني والضغط عليها، بما يستجيب لشروط المواقف الإسرائيلية .
المعطى الخامس : ويتناول البعد الدولي حيث تشير الوثيقة إلى "تباين السياسة الأمريكية والرؤية الأوروبية لحل الصراع : مع أن التباين بين السياستين الأمريكية والأوروبية لم يصل إلى مستوى المواجهة بينهما " .
فما دام المشروع الصهيوني يهدد كل جوانب حياة المجتمع الفلسطيني، إذن المواجهة معه يجب أن تجري عند كل جانب وفي كل زاوية تتبدى المساحة الشاسعة للصراع في :
حق العودة - الدولة - القدس – السيادة - إزالة الاستيطان – المياه – الاستقلال الاقتصادي – الزراعة – حماية المؤسسات الوطنية المدنية – التعليم – الصحة – الرياضة – التنمية – الصناعة – التراث – الآثار – الحريات – البيئة – القانون – الموسيقى – السينما – المسرح – الأدب – العمل – الثقافة – التاريخ – العمارة – حرية المرأة – حقوق الطفل ..الخ. حيث يحتاج كل واحد من هذه العناوين إلى آليات وبرامج وكفاءات خاصة تتلاءم مع كل خصوصية من خصوصيات هذه العناوين، وعلى رأسها تعدد التجمعات الفلسطينية.
خلاصة القول –حسب الوثيقة- "أننا أمام لوحة واسعة متناقضة، ونشطة، متحركة ومفتوحة بالكامل على المستقبل ولنا بها بمقدار ما علينا. وبناء عليه، فمن غير الممكن التعامل معها بنجاح وبصورة متحركة باستمرار، دون وعيها على نحو كفؤ وشرط ذلك، امتلاك عقل ورؤية تصل إلى مستوى استيعاب كل حركية وتناقض ونشاط لوحة الصراع بكل أبعادها ومستوياتها الممتدة في المكان والزمان والوجدان، والتي تحكم المرحلة بما هي مرحلة تحرر وطني وديمقراطي ببعديها التحرري والاجتماعي في آن" .
وبهذا –كما تضيف الوثيقة- "تتكامل النشاطات والمبادرات الموقعية أو الاجتماعية/ الفرعية مع الأهداف العامة العليا الإستراتيجية، ويتحول الفعل الديمقراطي الاجتماعي إلى جزء عضوي من مشروع سياسي أشمل، وهو الشرط الضروري لحماية الحزب والحركة الوطنية من خطرين هما" :
(1) خطر : الانعزال في المباشر أو الخاص، أو ألمطلبي.
(2) خطر : التهويم عند الاستراتيجي أو المجرد، أو السياسي العام.
ضمن هذا الأفق، يمكن التأسيس لحركة شعبية واسعة ذات مضمون اجتماعي – ديمقراطي منظم.
وبناء على ما تقدم ، فإن مفهوم الصراع الاجتماعي الديمقراطي –كما تؤكد الوثيقة- يأخذ ترجمات متنوعة وشاملة لأبعد حد، ويشكل مدخلاً أساسياً لإعادة الاعتبار لبرنامج البديل الوطني الديمقراطي، ذلك أن التمايزات على صعيد العنوان السياسي بين تيارات قوى المعارضة تبقى متقاربة، بينما التمايز الجدي بالنسبة لنا في الجبهة يتجلى في البرنامج الاجتماعي الاشتراكي من منطق الرؤية الماركسية ومنهجها المادي الجدلي.
لهذا فإن قدرتنا في الجبهة على صياغة برنامجنا الاجتماعي على أساس ديمقراطي تقدمي، وعلى أساس معطيات الواقع، وقدرتنا على استعادة دورنا في المجتمع سيشمل اختباراً حقيقياً لجديتنا وفعاليتنا، وهذا غير ممكن بدون إعادة نظر جدية في خطابنا وممارستنا، وبدون إعادة بناء جدية على الصعيد الفكري/الثقافي لمفاهيمنا السياسية الاجتماعية،والأيديولوجية، بحيث يصبح في مقدورنا التأثير الملموس والمتدرج، لإحداث إزاحات حقيقية في موازين القوى الاجتماعية وبالتالي السياسية داخل المجتمع الفلسطيني، وبهذا الفهم يمكن لبرامجنا على صعيد العمال، والفلاحين، والعاطلين عن العمل، وعلى صعيد الاقتصاد، الصناعة ، الزراعة، المياه، كما على صعيد الشباب و المرأة والمهنيين.... إلخ ، أن لا تظل أفكاراً مجردة معزولة عن أعضاء حزبنا وعن القطاعات الشعبية ذات العلاقة من أبناء شعبنا، وإنما تصبح برامج مقبولة من جميع الأوساط إذا ما أعددناها وفق منهجية علمية متخصصة تستند إلى حقائق المجتمع وفق كل اختصاص ، وبهذا المنهج والأداء التطبيقي له سنحقق الربط الجدلي بين مختلف جوانب العملية النضالية ببعديها الوطني التحرري والاجتماعي الديمقراطي من ناحية والربط الجدلي والموضوعي بين الواقع الفلسطيني والواقع العربي القومي ببعده الأممي من ناحية ثانية .
هكذا تتكامل النشاطات والمبادرات الموقعة أو الاجتماعية مع الأهداف العليا/ الإستراتيجية، ويتكامل الآني مع البعيد والخاص مع العام، ويتحول الفعل الديمقراطي الاجتماعي إلى جزء عضوي من مشروع سياسي أشمل، وهو الشرط الموضوعي لحماية الحزب والحركة الوطنية من خطرين
- خطر الانعزال في المباشر أو الخاص أو ألمطلبي، وخطر التهويم عند الاستراتيجي أو المجرد أو السياسي العام.
أما فيما يتعلق بسؤال "منظمة التحرير الفلسطينية ...إلى أين ؟ فإن الوثيقة السياسية – الصادرة عن المؤتمر الوطني السادس – تذكرنا بالمنطلقات التي حددتها الجبهة الشعبية تجاه هذا العنوان في وثيقة الكونفرنس الوطني الأول الصادرة في حزيران عام 1994، المشار إليها في هذه الدراسة ، ثم تؤكد الوثيقة على أنه " بدلاً من أن تصبح م.ت.ف إطاراً لجذب الطاقات المادية، والكفاءات المعنوية لعموم الشعب الفلسطيني، وتدار على أساس رؤية وطنية ترتقي إلى مستوى الصراع المفتوح مع الاحتلال، جرى تحويل المنظمة بفعل السياسة القاصرة إلى مجرد إطار تستخدمه القوة المهيمنة لتوفير الشرعية لخياراتها وبرنامجها الخاص" .
في ضوء ما تقدم، تحذر الوثيقة من " اعتبار م.ت.ف إطاراً أدى دوراً ووظيفة في مرحلة معينة، والآن استنفذت ذاتها، ووصلت إلى طور السقوط والتلاشي. إن التسليم بهذا الخيار يؤدي إلى التقاطع مع هدف الاحتلال لتصفية المنظمة، إضافة أنه يضرب بصورة نهائية المضمون الأساسي للمنظمة كمعبر عن وحدة الشعب الفلسطيني وكيانيته الشرعية" .
لكن بقاء الحال على ما هو عليه، وترك المسألة برمتها تحت رحمة الواقع –كما تضيف الوثيقة - فإن النتيجة إفساح المجال أمام المشروع الإسرائيلي لتصفية المنظمة دون مقاومة من ناحية، وتركها تحت رحمة وهيمنة الفريق المتنفذ من ناحية أخرى.
نلاحظ في هذا الجانب ، أن الجبهة الشعبية ما زالت تنطلق في تعاملها مع م.ت.ف ، بأنها وبالرغم من كل ما لحق بها، "لا تزال تمثل شعبياً وقانونياً إطاراً وطنياً جمعياً، ومعبراً معنوياً وكيانياً عن وحدة الشعب الفلسطيني ، الأمر الذي يعني أن المنظمة تبقى معبراً عن معاني ومضامين وحدة الشعب السياسية، وبالتالي فهي ومضامينها ميدان لصراع القوى السياسية، دون أن يصل ذلك الصراع إلى حدود المساس بها كوجود قانوني وإطار مؤسساتي عام" .
يستدعي ما تقدم "تحويل موضوع منظمة التحرير إلى ميدان مجابهة ضد نهج يبدد دورها ومكانتها، ويواصل توظيفها بصورة استخداميه لخدمة خيار أوسلو، وهو ما يصب في خدمة محاولات الكيان الصهيوني شطب المنظمة وإنهائها. إذن فإن التعامل مع م.ت.ف مسألة متحركة ترتبط بمدى التزام المنظمة بالثوابت الوطنية الفلسطينية والدفاع عنها" .
أما القسم الخامس من الوثيقة ، وهو بعنوان "بصدد مفاوضات ما يسمى بالحل النهائي" حيث يشير إلى أنه "بعد مرور عشر سنوات على مؤتمر مدريد، وما ترتب عليه من اتفاقيات وتفاهمات بدءاً من اتفاقات أوسلو مروراً باتفاقيات القاهرة - باريس الاقتصادي - الخليل – شرم الشيخ – واي بلانتيشن – وشرم الشيخ الثانية إضافة لاتفاقية وادي عربة مع الأردن. اتضحت معالم التسوية كما يراها ويريدها الحلف الأمريكي – الإسرائيلي" .
وفي السياق ذاته عمل الحلف المعادي على فك ارتباط القضية الفلسطينية ببعدها العربي. كما استخدم الاحتلال فترة العشر سنوات الماضية لاستنزاف الواقع الفلسطيني ودفعه بصورة متواصلة إلى خط التنازل عن الحقوق الوطنية الفلسطينية وإيصاله إلى لحظة يوافق فيها الفريق الفلسطيني المفاوض على المطالب والشروط الإسرائيلية .
وهكذا نستطيع القول أن اتفاقات أوسلو قد استنفذت أهدافها المحددة، ويحاول الآن الكيان الصهيوني وبدعم أمريكي شامل، فرض تسوية نهائية يتم عبرها ضرب ركائز القضية الفلسطينية الأساسية: حق العودة – تقرير المصير – القدس – والدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة. وبهذا المعنى فإن الاحتلال يحاول بكل طاقته توظيف ما راكمه من إنجازات خلال العقود الماضية بهدف ترسيخ الاحتلال ومشاريعه .
وبهذا يكون قد قام بتصفية ثوابت القضية الفلسطينية كقضية حقوق تاريخية وكقضية تحرر واستقلال. ومن خلال هذه السياسة وهذه الرؤية يتم تكريس المشروع الصهيوني كمشروع هيمنة وسيطرة في قلب العالم العربي .
بناءً على ما تقدم فإن الجبهة الشعبية ترى بأن مفاوضات ما يسمى الحل النهائي ما دامت تقوم على قاعدة الربط بين اتفاقيات أوسلو والحل النهائي، وعلى قاعدة إبقاء عملية التفاوض مستمرة على أساس مرجعية التفرد الأمريكي – الإسرائيلي وبعيداً عن مرجعية قرارات الشرعية الدولية، وقرارات المجالس الوطنية وبرنامج الإجماع الوطني فإنها لن تقود لنتائج تفضي إلى نيل حقوقنا الوطنية الثابتة، عدا عما تحمله من أخطار المساومة عليها. وعلى هذا الأساس فإن الجبهة الشعبية تدعو إلى ما يلي :
أولاً : اعتبار اتفاقات أوسلو وما ترتب عليها من ترجمات قد انتهى عمرها الزمني، وبالتالي فليس هناك علاقة بين أوسلو ومفهوم الحل النهائي.
ثانياً : إن مرجعية الحل المرحلي للقضية الفلسطينية يجب أن تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية وتنفيذها بالكامل من قبل الكيان الصهيوني.
ثالثاً : التمسك بالقرار 194 كأساس قانوني لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
رابعاً : إن الحل النهائي كما نفهمه يقوم على ضمان حقوق شعبنا الكاملة في العودة والاستقلال والسيادة وبالتالي فإن أي مساس بحق العودة، أو عروبة القدس، أو بقاء المستوطنات، أو منح الاحتلال حرية التحرك واستخدام أراضي الدولة الفلسطينية لأغراض أمنية وعسكرية يمس بمفهوم ومعايير السيادة والتحرر، وبالتالي فإنه حل يستدعي المقاومة والنضال بمختلف الأشكال.
وهذا يطرح على قوى المعارضة بمختلف تياراتها، استحقاقات تحشيد طاقاتها، وتنظيم فعلها، وتأطير أدائها، للدفاع عن الحقوق الوطنية مع تركيز خاص في هذه المرحلة على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وقضية القدس كعناوين مركزية للصراع.
وفي سبيل ذلك، تؤكد الجبهة -حسب الوثيقة- بوضوح على أن أشكال النضال " السياسية – الاقتصادية – والعسكرية – والفكرية في ظل معطيات الحالة الفلسطينية مفتوحة على كل الأساليب بدون استثناء، التي تكفل الدفاع عن الحقوق العربية والفلسطينية واستعادتها" .
وفي تناولها لمفهوم ومضمون البديل، تطرح الوثيقة السؤال الجوهري التالي : هل نحن في الجبهة أمام مشروع ديمقراطي شامل أم إعلان سياسي للتاريخ؟ تقدم الوثيقة إجابة تحمل في طياتها حسماً سياسياً ومعرفياً عبر العلاقة الجدلية والعضوية بين البعدين الوطني والقومي معاً، وذلك في تأكيدها على " أننا أمام عملية تاريخية هائلة الزخم، وصراع شامل يطال أبعد الزوايا وأدقها. رغم تركز الصراع وكثافته في فلسطين بحكم اختيارها كمنطقة "إنزال" للمشروع الإمبريالي – الصهيوني في قلب العالم العربي، إلا أن أهداف ذلك "الإنزال" الاستعماري التاريخي أبعد وأشمل من ذلك بكثير" .
كما "تستدعي حالة التشابك المشار لها بتجلياتها وتفاعلاتها وحركتها، مستوى راقٍ من الإدارة والأداء والقيادة. وعقلاً قيادياً يملك شروط المعرفة والكفاءة للتعامل مع صيرورات الصراع واستحقاقاته. وفي هذا السياق، يمكن فهم محاولة هذه الوثيقة للارتقاء بالنقاش والفعالية الفكرية إلى مستوى هذه العملية السياسية – الاجتماعية الشاملة، وبالتالي إنضاج رؤية قادرة على قراءة المرحلة بكل أبعادها ارتباطاً بالمصالح الوطنية والقومية العليا" . وكل ذلك مشروط بقدرتنا على تجاوز ومجابهة عوامل وظواهر " تزوير وتجويف الإرادة الشعبية، وتمرير مختلف السياسات العاجزة والقاصرة دائماً باسم شرعيات شعبية، جرى ابتذالها لتصبح شرعية السلطة وأشباه الأنظمة" .
أول هذه الظواهر وأخطرها، غياب أو اغتصاب الديمقراطية الاجتماعية – السياسية، الأمر الذي أدى لكبح تطور المجتمع وتدمير روح المبادرة والإبداع فيه. أما الظاهرة الثانية فهي، فقدان الرؤية السياسية/ الفكرية/ الاجتماعية وتشوشها. الظاهرة الثالثة – حسب الوثيقة- فهي تتعلق بـ" هبوط المعايير والاستخفاف بالعقل، مما قاد إلى حالة من الفوضى الفكرية وفقدان الرؤية. هذا الواقع أدى إلى تفشي الشعبوية والبراغماتية المبتذلة في محاولات لا تتوقف لتبرير سياسات القيادة وإخفاقاتها. عمق من هذا المأزق غياب البيئة والممارسة الديمقراطية، وانتشار الفكر الفئوي على حساب الفكر الوطني، وهبوط معايير النقد العلمي وما يستدعيه من فعالية ونزاهة فكرية وأخلاقية" .
ما تقدم، "يفرض استحقاق البديل الوطني الديمقراطي وشروط قيامه بصورة قسرية. نقول بصورة قسرية، حيث إننا أمام لوحة تحكمها تناقضات الصراع التاريخية والراهنة أو التي لا تزال في رحم المستقبل. لوحة تعبر عن شمولية الصراع وتاريخيته. صراع يديره الطرف الآخر، بكل ما يملك من قوة وبراعة مستفيداً من آخر ما وصلت إليه البشرية من منجزات العلم والتكنولوجيا والإدارة على مختلف المستويات" .
"هنا تقع مكانة الحالة الديمقراطية في الساحة الفلسطينية والدور التاريخي الذي ينتظرها في هذه المرحلة الدقيقة حيث سيتقرر غير شأن مصيري ، وتملأ المساحة الفارغة التي ما زالت تنتظر إطارها التاريخي، القادر على تقديم الرؤية وتقدير اللحظة والدور والمكانة ومؤهل ليعبر عنهما:".
في ضوء المعنى الدقيق المشار إليه، "يمكن قراءة التحديات والأسئلة الكبرى التي تواجه البديل الوطني الديمقراطي، واستنتاج أننا أمام عملية عميقة وشاملة تستدعي القطع الجدي مع الفكر السائد، الذي يحصر مفهوم البديل الديمقراطي في وحدة بعض الفصائل الديمقراطية الفلسطينية. تكمن معضلة هذا الفكر في أنه لا يذهب بالمسائل إلى جذورها، بل يعيد إلى إنتاج الأزمة، لأنه يعود إلى نفس الذهنية والمفاهيم السياسية التي قادت إلى الأزمة" .
وبالتالي فإن " البديل الوطني لا بد وأن يكون من خارج أوسلو، لأن غير ذلك يضع النضال الوطني الفلسطيني ضمن دينامية سياسية اجتماعية في منتهى الخطورة، بحكم القيود والهيمنة التي كرستها إسرائيل في الاتفاقات الموقعة وما تفرضه من وقائع مادية ميدانية، الأمر الذي يتيح لها تكريس مصالحها كإطار مرجعي يمكنها من استخدام عناصر تفوقها لتعزيز إنجازاتها من جانب، وقطع الطريق على محاولات النهوض الوطني الفلسطيني من جانب آخر.
بناء على ما تقدم، "فإن مفهوم البديل الوطني الديمقراطي يعني رؤية الواقع ومستجداته وحركته، لخدمة الرؤية الشاملة للصراع الوطني التحرري والاجتماعي الديمقراطي. بهذا المعنى، تتضح فكرة القطع مع أوسلو كمنهج وخيار التصرف تجاهه كواقع معطى" .
هكذا تستقيم المعادلة وتنسجم، حيث يتجسد البديل كعملية سياسية - اجتماعية – اقتصادية – ثقافية – كفاحية نقيضه لكل من المشروع المعادي، والفكر اليومي العاجز لليمين الفلسطيني، هذه العملية مشروطة بتوفير الرؤية المنهجية للصراع القادرة على إيجاد التوازن المطلوب في كل مرحلة، وعند كل مستوى من مستويات الصراع، بحيث تترابط أبعاد وركائز البديل الإستراتيجية والتكتيكية.
يستدعي هذا الواقع "العمل لتخطي الخلل، الذي حكم ممارسة المعارضة السياسية، إلى دور الرافعة وحامل مشروع "البديل الوطني الديمقراطي". بما هو تعبير عن مشروع وطني تحرري اجتماعي ديمقراطي إيجابي في جوهره ومظهره. هكذا يجري تخطي جدار الأزمة الذي جعل مشروع البديل يتماهى مع فكرة المعارضة ورد الفعل على مبادرات وسياسات الأطراف الأخرى" .
إن تخطي الأزمة التي تعاني منها القوى الديمقراطية الفلسطينية، مشروط بقدرتها على إعادة بناء ذاتها، وفق استحقاقات البديل الوطني الديمقراطي، والانتقال بالعملية من المستوى الفصائلي الضيق إلى المستوى الوطني الشامل، ومن المستوى التنظيمي المحدود إلى مستوى فهمها كعملية بنائية ترتقي عبرها القوى الديمقراطية أو التيار الديمقراطي من مستوى الفعل المحدود لبعض القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية إلى مستوى الحالة الديمقراطية الشاملة لعموم الشعب الفلسطيني، التي بدونها يستحيل ترجمة مفهوم البديل الوطني الديمقراطي .

أما بالنسبة لموقف الجبهة من قوى الإسلام السياسي ، فإن "الوثيقة تؤكد على ما تضمنته وثيقة الكونفرنس الوطني الأول تجاه قوى الإسلام السياسي انطلاقاً من أن تلك الرؤية لا تزال تحتفظ بصحتها، وتضيف الوثيقة "إن قوى الإسلام السياسي هي مكون طبيعي من مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية على الرغم من أية خصوصيات تمثلها، وعلى هذا الصعيد يهمنا أن نؤكد بأن الجبهة الشعبية ترى في تلك القوى إحدى دوائر الفعل والتفاعل الوطني، وذلك على قاعدة الوحدة والصراع كقانون يجب أن ينظم العلاقات بين القوى الوطنية في أوساط الشعب الفلسطيني" .
وفي ضوء ما تقدم فإن العلاقة مع القوى الإسلامية هي علاقة تقوم على الاحترام وتحشيد الطاقات والجهود في مواجهة التناقض الرئيسي مع الاحتلال والشرائح المتحالفة معه من جانب، وعلى الصراع الديمقراطي فيما يتعلق بالتناقضات الاجتماعية والثقافية وما تعكسه من برامج وممارسات وقيم.
إن هذا الفهم وهذه الرؤية لا يتناقضان مع خيار الجبهة لبناء البديل الوطني الديمقراطي، بل أن صياغة العلاقة مع مختلف القوى في الساحة الفلسطينية بما فيها قوى الإسلام السياسي على قاعدة الوضوح هو شرط واستحقاق دائم على القوى الديمقراطية أن تتعامل معه وتستجيب لأسئلته وإشكالاته بصورة خلاقة، وإلا ستفقد السياسة التحالفية عوامل نجاحها وتأثيرها.

ثانياً : الوثيقة التنظيمية : "نحو رؤية تنظيمية جديدة"
وفي هذا الجانب تؤكد الجبهة الشعبية على ضرورة الربط الجدلي بين المستويين السياسي والتنظيمي ، حيث تشير الوثيقة التنظيمية إلى " أننا قد حددنا في الوثيقة السياسية نواظم وركائز ومحددات الرؤية السياسية للمرحلة الراهنة ، غير أن هذه تبقى تعاني من نقص جوهري إذا ما توقفت عند هذا المستوى ، يعود ذلك إلى أن الرؤية السياسية مهما كانت جميلة و سليمة ، تبقى مجرد كلام إذا لم تتجلَّ في بنى و مؤسسات و هيئات و منهجيات و آليات وممارسة تنظيمية ، هي جزء عضوي و مكون داخلي أصيل من أية رؤية شاملة . و بهذا المعنى ، فإن تناغم الرؤية السياسية –الفكرية و الرؤية التنظيمية ، هو بمثابة شرط لازم للعمل و النجاح" .
وبالمقابل " فإن الاختلال في الرؤية السياسية الفكرية ، إنما يعكس اختلالاً جذرياً في رؤية الواقع و شروط الصراع و محدداته ، و أما اختلال الرؤية التنظيمية ، فإنه يعكس وجود عدم تناسب خطر بين الرؤية التنظيمية و بين الرؤية السياسية –الفكرية ، أي بين السياسة و الهدف و بين أداة تحقيقها . وعليه ، يجب الانتباه كي لا تقع الرؤية السياسية –الفكرية في وهم التماسك المنطقي الشكلي الذي قد يبدو بناءً جميلاً ، و لكنه لسوء الحظ ليس البناء المطلوب و الملائم لاستحقاقات الواقع ، وهذا لا يعني تغيب الانجازات التي تحققت في سياق النضال الوطني الفلسطيني ، ولكننا نتحدث عن واقع مأزوم ، يحتاج لجرأة عالية لتخطي دوائر المراوحة و التذمر و محاولات تبرير الفشل ، باتجاه التأسيس لعمليات نهوض لا بد منها ، كوننا كشعب و قوى وطنية لا نزال ، على ما يبدو ، في جولات الصراع الأولى رغم كل عقود النضال التي انقضت حتى الآن" .
يشترط هذا حكماً ، -كما توضح الوثيقة التنظيمية للمؤتمر السادس- "ضرورة توفير مجموعة محددات و نواظم ، دون توفرها ستبقى العملية أسيرة العفوية و ضيق الأفق . و هنا تطرح الوثيقة ثلاثة محددات رئيسية هي " :
أولاً : إن وعي الأزمة و الاعتراف بها دلالة حيوية و صحة ، و ليس دليل عجز أو إحباط ، كما أنه دليل مقاومة و صفاء و ثقة بالذات و بالمشروع الوطني ، هو بمثابة الشرط اللازم لإنقاذ التنظيم من خطر مميت إذا ما واصل التصرف ، و كأنه في أحسن حال . إنه و الحال هذه ، بالضبط مثل مريض يعطي بعدم وعيه الفرصة للمرض ليواصل الفتك بالجسد و الروح ببساطة و سهولة . أما وعيه و عدم الاعتراف به فهو بمثابة انتحار .
وعي هذه الحقيقة و العمل بموجبها هو ضمانة أساسية لتجنيب الحزب دفع كلفة باهظة سياسياً و معنوياً و مادياً ، كان بالإمكان تجنبها بثمن زهيد و هو التصحيح في الوقت المناسب و على النحو المناسب . أو بكلمات أخرى يكثفها مأثورنا الشعبي : درهم وقاية خير من قنطار علاج.
ثانياً : ضرورة التمييز أثناء مواجهة المعضلات و القصورات التنظيمية ، بين النقد العلمي و القراءة العميقة لجذور تلك المعضلات الفكرية و السياسية و العملية ، و عمليات الندب و النواح. يؤسس المظهر الأول لديناميات تطور و نهوض ، و يؤشر المظهر الثاني لبؤس معرفي و معنوي، و يقود في حال استفحاله إلى تبديد المزيد من الطاقات و الاستنزاف الداخلي ، و تعطيل العقل و إشاعة مناخ من اليأس و الإحباط .
ثالثاً: وعي العملية التنظيمية و ما يرافقها من معضلات على أنها عملية وطنية و اجتماعية موضوعية و تاريخية ، إذ يمثل وعي هذه الحقيقة ، أهمية قصوى كونه يرتقي بالمسألة التنظيمية من مجرد عملية فنية إدارية و بعض الآليات و القواعد و النصوص الجامدة ، التي يتعامل معها البعض و كأنها خاصة به و بعاداته و مستواه ، إلى مستوى اعتبارها انعكاساً كثيفاً للرؤية الاجتماعية و الفكرية .
هكذا يمتلك الحزب المواصفات المطلوبة التي تكفل دوره الإيجابي و ممارسته ، الطبيعية داخل التنظيم الأشمل و الأعقد و الأغنى ، أي المجتمع .
بهذا الفهم –كما تضيف الوثيقة- يتم إنقاذ العملية التنظيمية من محاولات الهبوط بها و كأنها صراع أشخاص يمارسون عبرها هواياتهم .
وفي هذا السياق تقر الوثيقة بحجم الثغرات والأخطاء في مساحة السنوات المنصرمة الفاصلة بين مؤتمرين التي لم تستثمر كما يجب ، بل إن تلك السنوات "كانت حافلة بالثغرات والأخطاء ، وبتواصل ضغط عناصر وتجليات الأزمة الوطنية والداخلية. غير أن ذلك لم يحرف الاتجاه العام الذي بدأ بطور الاعتراف بالأزمة، مروراً بسيادة مظاهر النقد، ثم الانتقال لطور وعي الأزمة وقراءتها العميقة من خلال عمليات ووقفات ووثائق مراجعة شاملة، وصولاً إلى المرحلة الراهنة التي تمثل عملية التهيؤ للدخول في ديناميات النهوض" .
"و بناءً عليه ، تصبح الجبهة الشعبية ، ارتباطاً بالرؤية التنظيمية ، أمام جملة استحقاقات و اشتراطات بعضها يعود للمرحلة السابقة ، و معظمها يتجه للواقع و المستقبل . يتمثل أهم استحقاق ناظم على الصعيد التنظيمي في قدرة الجبهة الشعبية على تطوير بناها و مؤسساتها و أدائها ، بما يلبي الوظيفة و الدور التاريخي الذي يجب أن تقوم به" .
و لذا ، يجب أن تتم العملية وعياً و ممارسة بوصفها صيرورة تقوم بوظيفتها و دورها المحدد ، من خلال عمليات تركيم و إزاحات متتالية تصل إلى لحظة التقدم النوعي بعد تأمين مقدماتها :-
أولاً : تأمين الديمقراطية الداخلية ، التي تعني توفير البيئة القادرة على استيعاب مجمل العمليات التنظيمية الداخلية ، بحيث تغدو الديمقراطية نظام حياة . هكذا لا تكون الديمقراطية مناسبة ليرقص كل من يشاء وفقاً لفكرة فوضوية خطرة "أنا حر" . هنا لا بد من التشديد على أن لا أحد ، مهما كان ، هو حر بالمعنى المطلق ، لأن الديمقراطية مشروطة بالوعي و مصلحة الجماعة ، مشروطة بالنواظم المنهجية الملاءمة . الديمقراطية التي تحمي ذاتها من الفردية و الأنانية و الانغلاق و في ذات الوقت من الابتذال و الانفلات و إلحاق الضرر بالجماعة . ما لم يتوفر هذا الشرط التأسيسي فإن كل حديث عن "الديمقراطية الجماعية" مجرد لغو أو لهو .
ثانياً : تؤمن البيئة الديمقراطية المناخ المناسب لإطلاق أوسع فاعلية فكرية في الحزب .
ثالثاً : توفر البيئة الديمقراطية و الفاعلية الفكرية الحل المناسب لإدارة تناقضات الحزب الداخلية بهدف إنضاجها و حلها و توظيفها إيجابياً .
فالتنوع و صراع الأفكار هو مصدر إثراء و إغناء طبيعي لمن يقدرها و يعرف كيف يستفيد منها ، لأن التطابق و التماثل لا يعني سوى الموت و الركود الذي يقود إلى دكتاتورية الرأي الواحد، فيتحول الحزب إلى قوى طاردة بدل أن يكون مركزاً جاذباً للطاقات الاجتماعية .
وعن كيفية توفير شروط الفعالية القصوى والوحدة الصلبة، تضع الوثيقة التنظيمية سبيلاً لذلك عبر " توفير البيئة الديمقراطية و ترجماتها الملموسة في معايير و نواظم و آليات ، إلى جانب إطلاق الفعالية الفكرية ، ووعي التناقضات الداخلية ، و احترام الآراء و التعامل معها كعنصر قوة للارتقاء بدور الحزب و رؤيته و ممارسته ، و احترام علاقات الخاص و العام ، تؤمن الأسس و الشروط الضرورية ، لتركيز وحدة الحزب على بنى و نواظم و آليات و قناعات عميقة ، و فعالية سياسية و فكرية متواصلة" .
هكذا "تتخطى وحدة الحزب مصيدة توليف المواقف و توازنات القوى و الكتل و تمويه التناقضات و سياسة التراضي و مزاج الأفراد و الانفعال . إن وضع الحزب تحت رحمة هذه المناهج و العقلية ، يؤدي بصورة حتمية إلى هبوط مريع في الأداء و المعايير، هذه العملية السلبية تفتح الباب واسعاً أمام توليد بيئة ملاءمة للنفاق و فقدان الجرأة و الصراحة و اللعب على التناقضات و شخصنتها ، و فقدان القدرة على المحاسبة و النقد الجريء .و بالحصيلة ، إغراق حياة الحزب و ما تواجهه من أسئلة و معضلات و مهام كبرى فكرياً و سياسياً و كفاحياً في المناورات و الحسابات الأنانية التافهة" .
"وتكمن المأساة في مثل هذه الحالة ، في أن الحزب هو الذي يدفع الثمن من رصيده السياسي و المعنوي ، على شكل فقدان الشروط الضرورية لتأدية دوره ووظيفته السياسية و الاجتماعية على المستوى الوطني ، و يخل ببنيته كعقد اجتماعي . هكذا تصل الوحدة الشكلية إلى نهايتها المحزنة ، على شكل نزف داخلي مستمر ، و فقدان للثقة و الهيبة داخلياً و خارجياً وصولاً إلى تصدع البناء الحزبي بالكامل ، و في أحسن الأحوال ، تحوله لتنظيم هامشي و تابع ، يتخطاه الواقع و التاريخ عاجلاً أم آجلاً" .
وبالتالي "فإن إنقاذ الحزب ووحدته من مثل هذه المصيدة المميتة ، يأتي من خلال عملية واعية لأقصى حد بإطلاق دينامية معاكسة و نقيضة للأول تماماً" .
خلاصة القول ، -كما تضيف الوثيقة- أن وحدة الحزب الحقيقية ، إنما تأتي كحصيلة إجمالية لفاعليته القصوى سياسياً و فكرياً و كفاحياً و هذا غير ممكن ، إلا إذا تم الارتقاء دوماً بالممارسة الديمقراطية و بالمعايير التي تحكم العمليات التنظيمية المتنوعة ، لتصبح بمستوى الرؤية السياسية، التي بدورها ترتبط بمعايير الصراع الأشمل و أداء الطرف النقيض .
على أن الوصول بالعملية لهذا المستوى الراقي يتوقف، "على مدى الانضباط للقيم و الممارسة الديمقراطية ، و احترام العقل الجمعي و الفردي ووعي التناقضات الداخلية كمظهر طبيعي و شرط للتطور و الارتقاء "، وفي سياق هذه العملية تتراجع عقلية التوليف و تمويه التناقضات و تفقد مراكز القوى –بما هي تعبير سلبي يتمظهر على شكل أحزاب صغيرة في إطار الحزب الأشمل- البيئة التي تحتضنها و التربة التي تغذيها" .
وهنا تطالب الوثيقة بوجوب "التمييز جيداً بين مفهوم مراكز القوى السلبي كظاهرة تحتضن الضعف و العجز لتأمين الحماية لذاتها ، و بين الاصطفافات الطبيعية ، التي تظهر في سياق العملية الإيجابية القائمة على إطلاق الفعالية الحزبية ضمن الشروط الناظمة التي أتينا على ذكرها . بهذا المعنى نفهم مقولات من نوع "في التناقض حياة" ، "التناقض جوهر الديالكتيك" ، هكذا يتاح المجال لقانون التناقض كي يفعل فعله في الحزب بحرية كاملة كمدخل للتطور و التقدم" .
وفي هذا السياق تستنتج الوثيقة "أن وحدة الحزب المتجسدة في بنى و نظم و هيئات و أفراد و ممارسة ، يجب أن تتناغم مع الرؤية السياسية-الاجتماعية ، وإن عملية التناغم تلك شرط ناظم لتطور الحزب و إخراجه من مأزق الاستنزاف الداخلي، ذلك أن "العمليات المشار إليها هي بمثابة الصيرورات التي لا تتوقف ، وأي ممارسة أو تدخل سلبي لحسبها تحت سقف معايير هابطة، يعني التأسيس لديناميات الأزمة، وبالتالي فإن وعي واستيعاب تلك العمليات بصورة صحيحة، مشروط بمستوى كفاءة الهيئات والأفراد والممارسة، وتبعاً لذلك يرتبط مستوى الكفاءة بشرط القدرة على مواكبة واستيعاب تطور الواقع المادي والعملي والمعرفي. هذا ينقل النقاش لعنوان آخر من عناوين المسألة التنظيمية، نقصد عملية التجديد الحزبي" .
وحول مفهوم التحول والتجدد أو الضمور والتلاشي ترى الوثيقة أن أي نجاح أو إخفاق لأي حزب ، يتقرر بمدى قدرته الدائمة و المتجددة على مواكبة حركة المجتمع المعقدة و المتشابكة لأبعد حد ، و بالتالي القدرة على تلبية مصالح و أهداف ذلك المجتمع ، في كل مستوى و مرحلة " .
"فالحزب ليس فوق المجتمع أو خارجه أو تحته ، بل هو مكون داخلي أصيل من مكونات المجتمع ، و ميزته الحاسمة تتجلى في وعيه لدوره ووظيفته كجسم عالي التنظيم و الأداء ، لصالح الأصل / المجتمع ، سواء على الصعيد البنائي الداخلي ، أو على صعيد الصراع ضد عدو قومي كالعدو الصهيوني" .
إن "نجاح الحزب في تأدية وظيفته و دوره ، يوفر شرطاً حاسماً ليصبح الحزب دائرة جذب ، تقوم على القناعة و الثقة و الاحترام من قبل أوسع الطبقات و الفعاليات و القوى الشعبية، هذا يفرض ضرورة التحرك الدائم لتلبية استحقاقات عملية الجذب تلك ، بما تعنيه و تحمله هذه العملية من تناقضات جديدة ، و أسئلة جديدة ، و مهام جديدة ، وصولاً للحظة القطع الثوري " .
"هنا يجب الانتباه لمخاطر جدية ترافق هذه العملية الحيوية تتمثل في وهم التسرع و القفز عن تشابكات الواقع و بالتالي إقحام الحزب و المجتمع في عملية صراع داخلي مبكرة " .
ثمة خطر آخر هو ، استمرار العمل بنفس المعايير و الأداء و الأدوات السابقة ، الأمر الذي يقود الحزب إلى دائرة العجز عن استيعاب حركة الواقع ، و بالتالي إضاعة فرص ثمينة لتجديد بنيته و رؤيته و ممارسته، يتأتى هذا الخطر الجدي ، عن عقلية قاصرة و نرجسية ، تفسر نجاح الحزب و تستخدمه باعتباره نجاحاً شخصياً ، الأمر الذي يعني السقوط في وهم أن البنية و القيادة و الممارسة و الآليات التي أتى النجاح في ظلها في لحظة أو مرحلة ما ، صالحة لكل زمان و مكان. إن الوقوع في أسر هذا المحظور الخطر ، يؤشر على خلل منهجي و معرفي تجاه بديهيتين هما :
1. إغفال مبدأ التجديد كخط ناظم يعبر موضوعياً عن مبدأ تعاقب الأجيال بصورة طبيعية في المجتمع و الحزب . إن إغفال هذا المبدأ و عدم وعيه بعمق ، ينقل فعله من ديناميات التركيم و التكامل و التواصل بالمعنى الإيجابي ، إلى ديناميات الصراع و الصدام .
2. القفز عن بديهية أن المجتمع يملك طاقات و كفاءات مبدعة أكثر من كل الأحزاب السياسية مجتمعة . يقود إغفال هذه الحقيقة إلى البيروقراطية و علاقة فوقية مع المجتمع.
هكذا تصل الوثيقة إلى نتيجة مفادها " إن عملية التجديد في الحزب ذات طابع موضوعي ، مستمرة و متواصلة باستمرار و شاملة لكل الجوانب . يستدعي حماية عملية التجديد من مصيدة الشكلية ، و الفهم الضيق ، الذي يحصرها في الحراك و التبادل الحزبي الداخلي ، و إعادة النظر الشكلية في النصوص بصورة مجردة ، إلى مستوى التعامل معها ، مفهوماً و ممارسة ، كعملية تبادل فعالة بين الحزب و المجتمع . إن التجديد الحقيقي يكون بإضافة طاقات جديدة ، لم تكن أصلاً موجودة داخل الأطر الحزبية . هذا يعني بالضرورة ، الارتقاء بمعايير التجديد لتصبح متناغمة مع أفضل ما يضمه و يختزنه المجتمع من كفاءات ، و إلا سيجد الحزب نفسه في لحظة معينة أمام مشكلة جدية ، تتجلى في تراجع مستوى معايير قيادته و كوادره و أعضائه و بناه و ممارسته " .
وبناء على ذلك، كما تضيف الوثيقة " فإن عملية التجديد بقدر ما هي عملية موضوعية تعكس قوانين الحياة ، بقدر ما يجب أن تتم في الحزب بصورة واعية ، و إلا ستتحول إلى عملية عفوية ، تجري تحت ضغط الأزمات و الأحداث مع ما يرافق ذلك من نبذ للكفاءات ، و نزيف داخلي ، و فقدان للهيبة و الثقة على أكثر من مستوى، لأن الأمر لن يقف عند حدود التذمرات الداخلية والاستنكاف، بل –وهذا هو الأخطر- سيتعداها إلى تآكل الحزب كمشروع سياسي –اجتماعي- تحرري. وتبعاً لذلك، فقدان المبادرة، والتخلف عن صيرورات المجتمع، واستحقاقات الصراع الأشمل " .
"إن عملية التجديد الحزبي تشمل أيضاً التجديد على صعيد الرؤية السياسية و الفكرية و الاجتماعية ، و البنى و الأطر و البرامج ، بصورة مستمرة و متواصلة ارتباطاً بحركة الواقع و شروط الصراع ، و الأهداف الوطنية و القومية ، و تبعاً لذلك التجديد في وظيفة الحزب و دوره" .
إن عملية التجديد من ناحية المبدأ ، هي عملية موضوعية ، لكنها يجب أن تتم في الحزب بصورة واعية ، هذا يعني ، أن هيئات الحزب القيادية ، يجب أن تملك الوعي و الكفاءة و الصبر لإدارة هذه العملية بنجاح و إنقاذها من مزاجية الأفراد ،ومما يتراكم من هبوط في المعايير مع مرور الزمن، وما تفرضه عملية احتدام الصراع من إعادة نظر في المعايير بصورة متواصلة، وإلا ستتخلف عن مواكبة الأحداث واستحقاقات المشروع بجانبيه التحرري والاجتماعي، وهو الأمر الذي يقود لتأسيس ديناميات كبح داخلية حفاظاً على سقوف الوعي والأداء والبني القائمة" .
وترى الوثيقة بحق " أن نجاح القيادة في إدارة هذه العملية و إطلاق فعالياتها لأقصى مدى ، هو معيار عمق وعيها لدورها ووظيفتها في إطار الحزب كمشروع وطني شامل و ممتد و متواصل و متجدد باستمرار، كظاهرة اجتماعية عمرها من عمر المجتمع و ليس الأفراد، هذا الأمر يعني حكماً أن ثقل دور القيادة و مكانتها في صفحات تاريخ الحزب و الوطن ، مرتبطان بقدرتها على شروط استمرار الحزب و تطوره ، ارتباطاً بدوره ووظيفته كحامل لرؤية سياسية-اجتماعية متطورة باستمرار تبعاً لتطور الواقع الموضوعي والذاتي، وتبعاً لتطور الأهداف من مرحلة لأخرى" .
حيث تؤكد الوثيقة على أن هذا الدور المطلوب من الهيئات القيادية مرهون بعمق وعي هذه الهيئات، إن وعي الهيئات القيادية أفراداً و جماعة يعني أن تقوم بتوفير شروط ارتقائها بذاتها باستمرار ، عبر التغذية المستمرة للعقل ، و التجديد المستمر للذات بتوظيف كفاءات جديدة و إخلاء من لم يعد لديه القدرة على التقدم ، أو من تثبت الممارسة عجزه و تخلفه سواء بحكم عوامل موضوعية أو ذاتية". لان القيادة –كما توضح الوثيقة – " تحتل، عبر هذه العملية و النجاح في تأمين شروطها ، دورها و مكانتها في تاريخ الحزب و الشعب و لا تختلسه اختلاساً في غفلة من الحزب أو الزمن، لأنها تستعيد في هذا المجال مضامين وأبعاد الفكرة التي أطلقتها الجبهة الشعبية في مرحلة متقدمة، من تاريخها ألا وهي : "مبدأ التحول"، بما هو عملية شاملة ومتواصلة دائماً وأبداً ، وحيث يتماهى التحول تماماً مع مبدأ التجديد الذي أتينا على ركائزه ونواظمه الموضوعية والذاتية" .
أخيراً تستذكر الوثيقة موضوعة التحول – كحزب ماركسي- بقولها " إن إعادة الاعتبار للتحول، بما هو عملية تجديد مستمر، تحفظ للجبهة الشعبية تاريخها وحقوقها، وتسلحها بمبدأ أن يكون التجدد جوهر حياة الحزب ومصدر شبابه. إن التاريخ مدعاة للفخر، ولكن الفخر الأكبر هو في الاستمرار بالمستقبل عبر عطاء متواصل وكثيف ، وهذا غير ممكن إلا إذا واصل الحزب تجدده بصورة دائمة كحامل لمصالح وأهداف الشعب الوطنية والاجتماعية العليا، ليس في مرحلة ما ، بل في كل المراحل. إن شرط ذلك، وكما هو معروف، تحضير الذات، وعبر التجدد، للمستقبل .
وتضيف الوثيقة مخاطبة كافة الرفاق في الجبهة " إن واجبنا جميعاً ، سواء في هيئات الحزب و منظماته و أعضائه أو أصحاب فكر و مسؤولية وطنية الارتقاء لمستوى هذه المهمة الإنهاضية الكبرى ، بوصفها شأناً وطنياً قبل أن تكون مسألة حزبية ، بهذا نؤسس جميعاً في الداخل و الخارج فكرياً و عملياً ، للانتقال من مرحلة الأزمة و المراوحة و الإحباط و اليأس و التذمر إلى مرحلة النهوض عبر تلبية اشتراطاتها و استحقاقاتها التي نحن على ثقة أننا قادرون عليها ، فيما لو قمنا بما نستطيع .كما أننا على ثقة أن الحزب يملك ممكنات النهوض ، على الرغم من كل الأثقال التي يعاني منها و التحديات الوطنية الكبرى التي تواجهه ، و مفاعيل الأزمة التي يعيشها" .
أخيراً ، يهمنا أن نشير إلى أن عملية التحول عاشت نوعاً من المفارقة او الثنائية المتناقضة ، فالجبهة الشعبية وعلى الرغم من توجهها الماركسي الصادق ، إلا أنها لم تستطع الموائمة أو التفاعل الايجابي بين هويتها الماركسية المعلنة وفق وثائق مؤتمراتها ، وبين سياساتها وبناها التنظيمية التي لم تستطع توفير الأسس المطلوبة لعملية التفاعل أو التزاوج بين النظرية من ناحية وتلك البنى التنظيمية من ناحية ثانية، ويعود السبب في ذلك إلى طبيعة الذهنية السائدة في معظم الهيئات والكوادر القيادية المقررة في الجبهة في تلك المرحلة ، والتي ظلت كما يبدوا أسيرة لماضيها ، خاصة فيما يتعلق بالتزامها بالمفاهيم القومية التقليدية و عدم قدرتها في فهم واستيعاب طروحات النظرية الماركسية ومنهجها ، إلى جانب استمرار ظاهرة الخلط وعدم التمييز بين الأهداف الاستراتيجية الكبرى والأهداف التكتيكية، وبالتالي الانشداد في أغلب المحطات لما هو استراتيجي ، ما يعني جموداً على تلك المواقف بعيداً عن ضرورات الحركة المطلوبة - في تلك المرحلة وكل المراحل – ضد منطق الثبات مما أثر على فعالية الجبهة وأدى في بعض الاحيان إلى عزلتها ، إلى جانب أن عدداً من القرارات أو الممارسات التي أكدت أن تجربة الجبهة التاريخية –واللاحقة فيما بعد- لم تخلُ من أخطاء على حد قول المؤسس الراحل د.جورج حبش حينما أكد على "أننا لم نستعمل عقلنا كما يجب، كنا نقاتل بسواعدنا أولاً وبقلوبنا ثانياً ... أما العقل فلم نستعمله بما فيه الكفاية" ، وفي قوله أيضاً "إن إلتزام الجبهة بالفكر الماركسي لم يمنع وقوعها في بعض الأخطاء والفهم الميكانيكي للمسائل" ، ولذلك فإن دروس وعبر مؤتمرات الجبهة وقراراتها الخاصة بموضوع التحول ، تتجلى في ضرورة النظر إلى عملية التحول ، كعملية جدلية في إطار المنظومة الفكرية والسياسية والتنظيمية المتكاملة، بحيث لا يجوز للكادر أن يكتفي فقط بقراءة العديد من الكتب الماركسية دون أن يتعاطى مع القضايا الأخرى ، السياسية والتنظيمية ، والمجتمعية ، والجماهيرية برؤية شمولية مترابطة ، فالقراءة أو التثقيف الحزبي ، على أهميته وضرورته وأولويته القصوى ، إلا أنه يظل طريقاً أو بعداً أحادياً لا يمكن ان يحقق تأثيره أو نتائجه المأمولة في عملية التحول بدون التفاعل مع كافة القضايا الأخرى بصورة شاملة ومترابطة ، بحيث يمكن عندئذ الحديث عن تحول النظرية الماركسية إلى منهج عمل ، وإلى سياسات وأوضاع وهياكل تنظيمية متلائمة مع شروط التحول، وبدون ذلك تظل الماركسية مجرد لافتة حمراء أو شعاراً مرفوعاً محكوماً للشكل أو المظاهر بعيداً عن الجوهر الحقيقي الذي توخته أو استهدفته عملية التحول منذ المؤتمر الأول للجبهة.

#غازي_الصوراني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات