في راهنية الانتفاضات العربية ومستقبلها

غازي الصوراني
مفكر وباحث فلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 3421 - 2011 / 7 / 9 - 13:34
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

ابدأ ورقتي بسؤال لماذا هزمنا؟ ولماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ الجواب باختصار مكثف ، يكمن في الأنظمة العربية وأجهزتها الطبقية والأمنية التي أسست وراكمت حالة عميقة من مظاهر ومؤشرات الفساد والاستبداد والتخلف الاجتماعي والاقتصادي ، واستغلال ثروات شعوبها ، بمثل ما كرست كل وسائل القهر والاستبداد والقمع الإجرامي لحساب مصالح حكامها اللذين –في معظمهم- وجدوا في التحالف الامبريالي الصهيوني "ملاذهم الآمن" وخضعوا لشروطه ومقتضياته ، على حساب أماني وتطلعات شعوبهم نحو التحرر الذاتي ، والديمقراطية والتقدم .
ومما لا شك فيه ان الانتفاضات العربية قد فككت هذه الصورة البشعة من استبداد الأنظمة التي بدأت في التراجع والانهيار لحساب المشهد العربي الجديد، الذي تعيشه أمتنا في اللحظة الراهنة، من تفجر الانتفاضة أو الحالة الثورية العربية ، على الرغم من اختلاط وتداخل عوامل التغيير الديمقراطي المنشود، مع عوامل القلق المشروع من أدوات التخلف والثورة المضادة التي تتفاعل صعوداً بدعم مباشر وغير مباشر من القوى الامبريالية و"حلف الناتو" وعملاءه من الحكام العرب في قطر والسعودية والخليج والعراق...إلخ ، ما يعني بوضوح شديد ، ان النضال من اجل اسقاط رؤوس وانظمة الاستبداد وبناء النظام الديمقراطي الخالي من كل اشكال الاستغلال هو في نفس اللحظة نضال من اجل الغاء علاقات ومظاهر التبعية للنظام الامبريالي وحليفه الصهيوني، وإذا كان الأمر كذلك، فان من واجبنا أن نطرح مجدداً السؤال التقليدي : ما العمل؟ ... ما هي العملية النقيض لذلك كله؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تستدعي مسارعة كافة القوى الديمقراطية من يسارية ووطنية وليبرالية وعلمانية ، المعنية بتحقيق الاهداف الكبرى للانتفاضة ، الى المبادرة لتأسيس " جبهة ديمقراطية " تضم كافة الاحزاب والتيارات والائتلافات الشبابية والمهنية تحت شعار إسقاط رؤوس و أنظمة الاستبداد والقمع والاستغلال ، وتأسيس النظام الديمقراطي الجديد من خلال " هيئة تأسيسية" تجسد الشرعية الثورية، وتبدأ بمحاكمة رموز النظام ، ومحاكمة كل من أسهم وشارك في قتل الثوار ، وتطهير شامل وموضوعي لكل مؤسسات وأجهزة حكومة النظام المخلوع وكافة الأجهزة والمؤسسات المنبثقة عنه في المجتمع ، على أن يترافق جنباً إلى جنب مع هذه القرارات ، اصدار القوانين المؤقتة التي تتضمن صراحة إلغاء كافة الامتيازات الممنوحة لرموز النظام المخلوع ، ومصادرة كل الثروات غير المشروعة في جميع المجالات ، والتعويض الفوري لاسر شهداء الانتفاضة ، واعادة احياء مؤسسات القطاع العام الانتاجية وتجديدها ودمقرطتها بعد تطهيرها من كل مظاهر الفساد والاستغلال ،وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور، والتطبيق الصارم لمبدأ تكافؤ الفرص ، ودعم السلع الغذائية والأساسية للشرائح الفقيرة ، واصدار القوانين والقرارات المطلوبة التي تؤكد على اهتمام والتزام النظام الجديد بالقضايا المطلبية ، في الاقتصاد والتنمية والصحة والتعليم والثقافة والبحث العلمي ، في اطار مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية و إحياء قيم الديمقراطية والتنمية المستقلة والإنتاج المترابط ونشر وتكريس روح الانتفاضة والثورة الوطنية ضد كل أشكال التبعية ، وضد الوجود الصهيوني والقواعد العسكرية الأمريكية والغربية ، وضد كل أشكال الاستغلال الرأسمالي والتبعية في شتى صورها، وأن يخطط النظام الديمقراطي الجديد إلى إعادة بناء الذات الوطنية والقومية على أسس ديمقراطية و تنموية حديثة وفق قواعد الاعتماد على الذات. لذلك فإن التحدي الكبير الذي يواجه الانتفاضات الثورية العربية اليوم، يجب أن يبدأ بعملية تغيير سياسي جذري ديمقراطي يحطم أنظمة الذل والاستبداد والفساد في كل قطر عربي، وذلك انطلاقاً من وعي قوى التغيير الديمقراطي ، بأن هذه الأنظمة شكلت الأساس الرئيسي في تزايد واتساع افقارواستغلال وقمع حريات شعوبها واذلالهم، كما شكلت ايضا الاساس الرئيسي في تزايد الهيمنة الامبريالية على مقدرات وثروات شعوبنا العربية، و تزايد واتساع همجية العدو الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني.
وفي هذا السياق نحذر من أن الانتفاضة العربية عموماً ، وفي تونس ومصر خصوصاً ، تتعرض لمفترق طرق يهدد حاضرها ومستقبلها ، ما يؤكد على أنه ليس أمام هذه الانتفاضات وقياداتها الوطنية الديمقراطية ، سوى الاعتماد على الجماهير وتأطير صفوفها وتحشيدها من أجل اثبات ارادتها وتحقيق أهدافها ، وذلك يتطلب الآن الآن مزيداً من التظاهر والاعتصامات الدائمة الأسبوعية في مجابهة أجهزة النظام من ناحية، وفي مجابهة عناصر وقوى الثورة المضادة والبلطجية الذين افرزتهم الانظمة ، خاصة النظام البائد في مصر ، ومن هنا اولوية المبادرة الفورية لتأسيس وبلورة الائتلاف الديمقراطي في اطار جبهوي يضم جميع القوى الديمقراطية ادراكا من الجميع ان مستقبل شعوبنا يكمن في تكريس النظام الحر الديمقراطي سياسيا واجتماعيا ، فلا مستقبل لكل من يتعارض او يتناقض مع هذه الرؤية.
بالتالي لابد من ازاحة كل مشاعر القلق والمخاوف من اية تحالفات محتملة ، او شبه مؤكدة بين بعض اطراف النظام الجديد وقياداته العسكرية والمدنيه من جهة وبين تيارات وجماعات الاسلام السياسي من جهة ثانية برضى أو توافق واشراف الولايات المتحدة الأمريكية، انطلاقا من الايمان العميق بان مستقبل بلداننا ومجتمعاتنا العربية مرهون بمدى تكريس الخيار الديمقراطي الشعبي السياسي الاجتماعي الاقتصادي التنموي ، وهذا يشترطتوفير كل المقومات والعناصر المطلوبة لتعزيز انتشار الانتفاضة الثورية في كل المدن وارياف وعواصم البلدان العربية ، تجسيداً لشوق الجماهير وتطلعاتها وأمانيها للخلاص من كل معانياتها ومن كل أشكال اضطهادها ، عبر تحقيق أنظمة ديمقراطية تعبر عن الإرادة الحرة للشعوب العربية التي لا يمكن أن تتبلور إلا في إطار الدولة الوطنية الديمقراطية التي تصنعها تلك الإرادة ، بما يضمن مشاركة جميع القوى الاجتماعية في تحديد خياراتها واتجاهات تطورها تجسيداً لإرادة الانتفاضة وهدفها المركزي ، وفكرتها التوحيدية ، المرتبطة بالحريات الديمقراطية والتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من منظور الثورة الوطنية الديمقراطية بآفاقها الاشتراكية ، ذلك هو الراهن الحقيقي للانتفاضات الشعبية العربية التي دشنت في هذا المشهد العربي، مطلبها بإصرار وتضحيات غالية في إسقاط أنظمة الاستبداد والفساد التي انتهى زمانها وفقدت صلاحيتها .
لقد بات الرهان اليوم معقوداً على انتفاضة الجماهير وإرادتها وخياراتها، لا على إرادة "أمير أو ملك أو رئيس مستبد أو وارث" ولا على إرادة "طبقة" أو شريحة طبقية فاسدة ، لا علاقة لها بالوطن أو المواطن، أو على هيمنة حزب متفرد ومستبد.
إن إيماننا بآفاق المستقبل الواعد لشعوبنا العربية كلها، في هذه اللحظة الثورية ، لا يعني أننا نؤمن بحتمية تاريخية يكون للزمان والمكان دوراً رئيسياً وأحادياً فيها، بل يعني تفعيل وإنضاج عوامل وأدوات التغيير الديمقراطية الحديثة والمعاصرة، والاستجابة لمبرراتها وأسانيدها الموضوعية الملحة من قلب واقعنا الراهن.

#غازي_الصوراني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل