أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - مشروع انهاء اعمال المحكمة الجنائية العليا غير دستوري














المزيد.....

مشروع انهاء اعمال المحكمة الجنائية العليا غير دستوري


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 3458 - 2011 / 8 / 16 - 13:39
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قدم مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون إنهاء أعمال المحكمة الجنائية العليا ومن خلال قراءة مشروع القانون نجد إن مشروع القانون مخالف للدستور وللقانون رقم 10 لسنة 2005 للأسباب التالية.
1-إن القانون رقم 10لسنة2005نظم عمل المحكمة الجنائية العليا وسمي باسمها ورسم هيكلية المحكمة وطريقة عملها والأحكام التي تطبقها في نظر الدعاوى المعروضة أمامها وهيئات الادعاء العام ومحكمة الجنايات والهيئة التمييزية فكيف يمكن إنهاء أعمال المحكمة قبل حسم كافة القضايا المعروضة أمامها.؟
2-إن مشروع القانون يتعارض صراحة مع الدستور لان المادة 134من الدستور اشترطت شرطين لإنهاء عمل المحكمة الأول هو موافقة مجلس النواب والثاني إكمال أعمالها حيث نصت ( تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه ولمجلس النواب إلغاؤها بقانون بعد إكمال أعمالها ) وبما إن مشروع القانون نفسه يقر في المادة الثانية منه وجود قضايا معروضة أمام المحكمة لم تحسم بعد ونص على إحالتها إلى مجلس القضاء الأعلى لإحالتها إلى المحاكم الاتحادية للنظر فيها وفق قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005وهذا ما يؤكد بان المحكمة لم تكمل أعمالها وبالتالي فان مشروع القانون يتعارض صراحة مع الدستور.
3- إن مشروع القانون نص على نقل القضاة والمدعين العامين على ملاك الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهذا مخالف لأحكام الدستور التي أوكلت إلى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون القضاء والهيئات القضائية في المادتين 90 و91من الدستور. كما ان القضاة والمدعين العامين يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي اعتمده الدستور في المادة47. كما انه يتعارض مع نص المادة6 ثالثا من قانون المحكمة الجنائية العليا نفسه التي نصت على( عند إنهاء أعمال المحكمة ينقل القضاة والمدعون العامون إلى مجلس القضاء الأعلى للعمل في المحاكم الاتحادية ويحال على التقاعد من أكمل السن القانوني .
لذا فان مشروع قانون إنهاء أعمال المحكمة الجنائية العليا مخالف صراحة للدستور وللقانون رقم 10 لسنة2005 لذا يتعين على مجلس النواب إعادته إلى مجلس الوزراء لتعارضه مع الدستور .



#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- وجود مدربين امريكيين في العراق يقتضي اتفاقية جديدة والا عد ا ...
- مناقشة قانونية صرفة لمشروع مجلس السياسات
- قراءة في استقالة عبد المهدي
- دور الحكومة الاتحادية في فشل الحكومات المحلية
- مناقشة...مع كبير مستشاري فخامة الرئيس
- الناتو يحمي في المتوسط ، ودرع الجزيرة يقمع في الخليج
- في صنعاء...الجاني يعلن الحداد على ارواح المجنى عليهم
- مناقشة قانونية لقرار استدعاء درع الجزيرة الى دوار اللؤلؤة
- القرار 1973...اول قرار دولي ينقذ شعبا من مخالب طاغيته من الج ...
- ماالذي ينقذ ليبيا من مخالب القذافي؟
- مداهمة مقرات الحزبين الشيوعي والامة والكيل بمكيالين
- مشاكل المحافظات...الاسباب والحلول
- رسالة مفتوحة وعاجلة الى الثلاثة الكبار/ طالباني ، المالكي ، ...
- انتهى الفاصل ...ونلتقي الان في طرابلس لنتابع معا مشاهد السقو ...
- ماهو المطلوب من المشير طنطاوي ان يفعله بعد البيان الخامس؟
- فاصل ونلتقي في عاصمة عربية اخرى
- البرق في تونس والرعد في القاهرة والسويس
- المسيحيون العراقيون...هم المكون العراقي الاولى بالحماية
- يا احرار تونس... انتم امام فرصة تاريخية ، فلاتقبلوا باقل من ...
- بعد هروب بن علي ...القذافي مرعوبا


المزيد.....




- السعودية تأسف لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع عضوية فلسطين ا ...
- فيتو أمريكي يمنع عضوية فلسطين في الأمم المتحدة وتنديد فلسطين ...
- الرياض -تأسف- لعدم قبول عضوية فلسطينية كاملة في الأمم المتحد ...
- السعودية تعلق على تداعيات الفيتو الأمريكي بشأن عضوية فلسطين ...
- فيتو أمريكي في مجلس الأمن يطيح بآمال فلسطين بالحصول على عضوي ...
- حماس تحذّر من مساع -خبيثة- لاستبدال الأونروا
- الجزائر تتعهد بإعادة طرح قضية العضوية الفلسطينية بالأمم المت ...
- إسرائيل تشكر الولايات المتحدة لاستخدامها -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- بيان رسمي مصري عن توقيت حرج بعد الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلس ...
- مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة: عدم تبني قرار عضوية ف ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - مشروع انهاء اعمال المحكمة الجنائية العليا غير دستوري