جدلية القيمة الزائدة فى رأس مال كارل ماركس

محمد عادل زكى

الحوار المتمدن-العدد: 3449 - 2011 / 8 / 6 - 01:04
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

النص المعدل والنهائى لمقال الديالكتيك فى رأس المال
مع إلحاق الهوامش فى أخر الدراسة
مدخل
التناقض هو أحد أسرار الحياة الإنسانية وسبب الأسباب فى تطور المجتمعات عبر الزمن؛ وبذلك أنا مؤمن، فالعلاقات بين البشر هى فى المقام الأول علاقات صراع وتناقض فى المصالح والأهداف والرؤى، وهى قائمة بالأساس على الجدل، وهذا لاشك ما يُُثرى الحياة ويجعلها دائمة التطور، وهذا الجدل هو المنهج الذى إلتزم به ماركس، لا فى كتابه الرئيسى"رأس المال" فحسب، وإنما يُُمكن لكل باحث فى الجسم النظرى لماركس، ومذهبه، أن يستخلص مدى دقة إلتزامه بالمنهج الجدلى فى جميع أبحاثه. وإنما بعد قيامه بإعادة النظر فى الجدل الهيجلى"الصوفى"كما قال، وبات واضحاًً على صفحات"رأس المال"وهو العمل الخلاق -والمجلد الثانى منه بصفة خاصة - الذى تمكن وبإقتدار من تشريح وشرح ووصف الرأسمالية فى عصره فى مرحلتها الصاعدة.

فكتاب "رأس المال" يُُعتبر، بحال أو بآخر، قمة إنتاج ماركس الفكرى، إذ يُُعتبر حقله الفكرى الخصيب الذى إتخذَ منه مجالاًً عِِلمياًً متسعاًً لإعمال الجدلية، كمنهج عام، على الأصعدة كافة التى تؤلف عملية إنتاج السلعة، وحتى طرحها فى السوق، وهى محتوية على تناقض كامن بداخلها ما بين قيمة إستعمالها وبين قيمة تبادلها.

وإن بحث "التناقض" فى "رأس المال"لا شك من المباحث الهامة ليس فى حقل نظرية ماركس فى المجتمع والإقتصاد فحسب، وإنما، وبوجه عام، تتبدى جوهريته فى حقل الإقتصاد السياسى كعِِلم إجتماعى منشَغل بالأساس بالقيمة والقيمة الزائدة(*)إذ لا يُُمكن، بتصورى، فهم الموضوع الذى ينشغل به عِِلمنا، وهو موضوع القيمة، دون أن نتزود بأدوات فكرية تمكّّنّا من هذا الفهم، ولا يُُمكن التزود بهذه الأدوات الفكرية، ومن ثم إستخدامها،دون خط منهجى واضح لديه الوعى بالتطور الجدلى للتاريخ والمجتمعات، ومرويات البشر.

فالقيمة هى الأساس الذى يُُشيّّد عليه البناء النظرى لعِِلم الإقتصاد السياسى كما تبلور على يد الأباء المؤسسين، وهى الأساس، أيضاًً، لفهم طبيعة وحقيقة أداء النظام الإقتصادى الرأسمالى وقانون حركته عبر الزمن، ومن ثم كان من المتعيّن تكوين الوعى الناقد بشأن طبيعة تطور ظاهرة القيمة نفسها عبر الزمن، إستبعاداًً للرؤى الخطية والميكانيكية التى تُُقدََم، عادةًً، كتفسيرات نهائية للتطور على الصعيد الإجتماعى. وهى عن التفسير العِِلمى الممكن مناقشته بعيدة بُُعد المشارق عن المغارب.

ولأن عِِلم الإقتصــــاد السياسى ظهر كعِِلم لنمط الإنتـــــاج الرأسمالى، وبمعنى أكثر دقـــــــة ظهر
__________________________
(*) أعنى بالإقتصاد السياسى: ذلك العِلم الإجتماعى الذى يَنشغل بدراسة النظرية الكمية والنظرية الموضوعية فى القيمة، والتناقُُضات الكامنة فيها، والتى تَتَطورعلى أساسِها الظاهرةُُ الإجتماعية المتعلقة بالإنتاج، أو/و التداول، أو/و التوزيع للسلع والخدمات فى المجتمع. وأقصد تحديداًً بالإقتصاد السياسى هنا،وبمنتهى الوضوح ذلك الجسم النظرى الذى(نتَجَ عن نقد ماركس للرأسمالية)وإنما بإعتبار الجسم النظرى السابق على نقد ماركس(وأقصد تحديداًً أدم سميث، وديفيد وريكاردو)تنظيراًً رأسمالياًً للرأسمالية نفسها. وهو بتلك المثابة لا وجود له، كعِلمٍ مُستَقل، قََبل هيّمنة رأس المال، على الصعيد الإجتماعى.
كعِِلم يُُفسر ظاهرة القيمة، فإن الإباء المؤسسين، وبالتبع ماركس، كان إهتمامهم يتوقف عند حدود حقل الإستهلاك، إذ لا يشغلهم كثيراًً حقل السوق وألياته. لأن الإهتمام كان موجهاًً نحو الإنتاج. أى ناحية المصنع، لا الإستهلاك والسوق. بل ومََن تجاوز منهم حقل الإنتاج، فقد بدأ منه، بوعى،كى يصل إلى حقل التوزيع، كما فعل ديفيد ريكاردو، فى كتابه الفذ، مبادىء الإقتصاد السياسى والضرائب.

حقل إعمال الجدلية فى رأس المال إذاًً كان هو حقل الإنتاج، وهو الباب الذى إنشغل به المفكرون الآباء المؤسسون لعِِلم الإقتصاد السياسى، ومن ثم أخذ ماركس يُُعيد فهم الإقتصاد السياسى بحالتــــــه التى بلغها على يد الكلاسيك (سميث، وريكاردو، تحديداًً) دون أن يهدم الأساس الذى شيد عليه البناء، بل ودون مفارقة ملحوظة للمنهج نفسه فى المناقشة. وعلى هذا الأساس سنرى ماركس يبحث فى عناصر التناقض فى سياق القيمة بشكل رئيسى. فنراه ينظر فى التناقض، وإنما فى حقل الإنتاج، إبتداءًً من السلعة وما تحتويها هى نفسها من تناقض بين قيمة إستعمالها وبين قيمة مبادلتها، ثم يأخذ فى درس الإنتاج الرأسمالى ككُُل مجرد، وإنما بوعى بالتناقض ما بين العناصر المؤلفة للعملية الإنتاجية - كعملية إجتماعية - على الصعيد المادى والبشرى معاًً.

وحيث أن عِِلم الإقتصاد السياسى، كما ذكرنا، يتحدد حقل وجوده بالعملية الإنتاجية وشروطها وعناصرها وقواها وعلاقاتها. وحيث أن جميع تلك الشروط والعناصر والقوى والعلاقات، إنما تمارس نشاطها فى حقل القيمة، وحيث أن الإنتاج الرأسمالى يعتمد بالأساس على تثوير وسائل الإنتاج وتطويرها المستمر، وهذا التثوير والتطوير إنما يتماس بشكل مباشر مع القيمة، والقيمة الزائدة على وجه التحديد، فحيث كان كل ذلك، فسنتخذ من فرضية (تأثير إستخدام الفن الإنتاجى الجديد على القيمة الزائدة) فرضية نعيد على أساسها منهجية فهم جدلية القيمة فى رأس المال بوجه عام، فهذا هو هدفى الرئيسى.


(أ)
من الأفكار الرئيسية، بإعتقادى، التى تُحدد كيفية فهم تطور المجتمع البشرى عبر الزمن: ان الوجود الإجتماعى للإنسان هو الذى يُُحدد وعيه، وليس العكس؛ إذ لا يتحكم الوعى فى تحديد الواقع، وإن فلح فى ذلك فى حقل الأيديولوجية(1) أى أن الواقع هو الذى يصيغ الفكر، ولا يقوم الأخير بلعب هذا الدور مع الواقع إلا فى حقل الخيال فى أحسن الأحوال. ومن هنا كانت الأفكار المسيطرة، بجميع أشكالها، وعلى إختلاف حقولها من فنون وأداب، وثقافة، وتشريعات، هى من إنتاج الطبقة المسيطرة.

ومن الأفكار الرئيسية كذلك، وهى ما سننشغل بها فى بحثنا هذا، ولا تقل وضوحاًً وأهمية: أن التطور الإجتماعى لا يحدث بشكل خطى، أى بطريقة ميكانيكية، من المعروف سلفاًً سلوكها، وألية حركتها، وإنما التطور الإجتماعى لا يحدث إلا من خلال الجدل، أى الصراع الدائم ما بين المتناقضات.

وإن تلك الأفكار وغيرها لم تظهر دفعة واحدة أو فى حقبة زمنية محددة، وعلى يد مفكر بعينه، وإنما تكونت مع الزمن عبر تطور تاريخى لسلسلة طويلة و متصلة من الإنتاج الفكرى، إبتداءًً، من "إبن خلدون" وإنتهاءً "بماو تسى تونج"، مروراًً "بهيجل" و"ماركس"، مع عدم إغفال الشُُراح بالطبع.

فإبن خلدون(2) يقول: "ومن الغلط الخفى فى التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال فى الأمم والاجيال بتبدل الأعصار ومــــرور الأيام وهو داء شديد الخفاء إذ لا يقـــع إلا بعد أحقاب متطاولــة فلا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من أهـــل الخليقة والسبب الشائع فى تبدل الأحوال والعوائد أن عوائد كل جيل تابعة لعوائد سلطانه كما يقال فى الأمثال الحكمية الناس على دين الملك وأهل الملك أو السلطان إذ استولوا على الدولة والأمر فلابد من أن يفزعوا إلى عوائد من قبلهم ويأخذوا الكثير منها ولا يغفلون عوائد جيلهم مع ذلك فيقع فى عوائد الدولة بعض المخالفة لعوائد الجيل الأول فإذا جاءت دولة أخرى مِن بعدهم مزجت من عوائدهم وعوائدها خالفت أيضا بعض الشيء وكانت للأولى أشد مخالفة ثم لا يزال التدريج فى المخالفة حتى ينتهى إلى المباينة بالجملة فما دامت الأمم والأجيال تتعاقب فى الملك والسلطان لا تزال المخالفة فى العوائد والأحوال واقعة والقياس والمحاكاة للإنسان طبيعة معروفة ومِن الغلط غير مأمونة تخرجه مع الذهول والغفلة عن قصده وتعوج به عن مرامه فلربما يسمع السامع كثيرا من أخبار الماضين ولا يتفطن لما وقع من تغير الأحوال وإنقلابها فيجريها لأول وهلة على ما عرف ويقيسها بما شهد وقد يكون الفرق بينهما كثيراًً فيقع فى مهواة من الغلط."(المقدمة ص293/ط دار الشعب)

ولسوف يأتى"مـاو تسـى تونـج" كى يتناول الجدل، الراسخ بالأساس فى الضمير الجمعى الصينى، من خلال ثقافة أسيوية راقية متأصلة وضاربة بجذورها فى عمق التاريخ الصينى القديم، وكى يشرح بإقتدار صياغة التطور الجدلى، حين كتب:"إن تغييرات المجتمع ترجع فى الأساس إلى تطور التناقضات الداخلية فيه، وهى التناقض بين القوى المنتجة وبين علاقات الإنتاج. التناقض بين الطبقات. التناقض بين القديم وبين الحديث . . . إن عمومية التناقض أو صفته المطلقة ذات معنى مزدوج. فأولاًًً توجد التناقضات فى عملية تطور جميع الأشياء، وثانياًًً توجد حركة التناقض فى عملية تطور كُُل شىء منذ البداية حتى النهاية. . . إن التناقض هو أساس الأشكال البسيطة للحركة، وهو بالأحرى أساس الأشكال المعقدة للحركة. وحالما يتوقف التناقض تتوقف الحياة ويحل الموت . . ." (3)
وإن التناقض الذى هو بين "ماركس"و"هيجل"أشهر كثيراًً من ذكره هنا، ومناقشته، ونكتفى بذكر المقاطع المهمة والتى قالها ماركس فى "رأس المال" كى يُُعبر عن منهجه التى سيستخدمه فى الكتاب الذى شرع فى تأليفه، فهو يقول:" إن طريقتى الديالكتيكية من حيث أساسها لا تختلف عن طريقة هيجل وحسب، بل وتناقضها بصورة مباشرة. وبالنسبة إلى هيجل فإن عملية التفكير، التى يحولها تحت إسم الفكرة إلى ذات مستقلة، هى خالق أو مبدع الواقع الذى لا يشكل سوى مجرد مظهر لتجليها الخارجى. أما عندى فعلى العكس، فالمثالى ما هو إلا مادى منقول إلى رأس الإنسان ومحول فيه. إن الطابع الصوفى الذى إرتداه الديالكتيك على يد هيجل لم يحل إطلاقا دون أن يكون هيجل بالذات أول مََن قدم تصويراًً شاملاًً وواعياًً للأشكال العامة لحركته، فالديالكتيك يقف على رأسه عند هيجل. بينما ينبغى إيقافه على قدميه بغية الكشف عن اللب العقلانى تحت القشرةً الصوفيةً" (4)

وعلى ذلك سننتقل مباشرة لإجراء معاينة للكيفية التى إستخدم من خلالها ماركس هذه الجدلية"المعدلة"فى كتابه "رأس المال" بالإقتصار على أحد النماذج التى تثير فى حد ذاتها مجمل إشكالية المنهج فى "رأس المال" إذ سنناقش قانون جدلية "التناقض ما بين القيمة الزائدة وقيمة قوة العمل"، نتيجة إستخدام فناًً إنتاجياًً جديداًً من شأنه تطوير العملية الإنتاجية، وذلك طبقاًً للنص الذى أورده ماركس، فى "رأس المال"ونصه هو: "ان القيمة الزائدة وقيمة قوة العمل تتغيران فى إتجاهين متعاكسين. فتغير قوة العمل المنتجة، أى إرتفاعها أو إنخفاضها، يولد تغيراًً معاكساًً له فى قيمة قوة العمل، وتغيراًً طردياًً فى القيمة الزائدة.إن القيمة المنتجة من جديد فى يوم عمل مؤلف من 12 ساعة، هى مقدار ثابت، وليكن 6 جنيهات مثلاًً.إن هذا المقدار الثابت يساوى مقدار القيمة الزائدة زائداًً قيمة قوة العمل، والقيمة الأخيرة يعوض عنها العامل بما يعادلها.وبديهى انه إذا كان هناك مقدار ثابت يتألف من حدين، فلن يزيد أحدهما دون أن ينقص الآخر. إذاًً، فقيمة قوة العمل لا يمكن أن ترتفع من 3 شلنات إلى 4 شلنات، ما لم تنخفض القيمة الزائدة من 3 شلنات إلى 4 شلنات دون أن تنخفض قيمة قوة العمل من 3 جنيهات إلى جنيهين. وبالتالى ففى ظل هذه الشروط لا يمكن أن يطرأ تبدل متزامن على مقداريهما النسبيي . . . . إن إرتفاع إنتاجية العمل يولد هبوطاًً فى قيمة قوة العمل وإرتفاعاًً فى القيمة الزائدة، فى حين أن إنخفاض هذه الإنتاجية يوّلد، بالعكس، إرتفاعاًً فى قيمة قوة العمل، وهبوطاًً فى القيمة الزائدة" (5)
(ب)
ومن أجل تحليل القانون المذكور، تحليلاًً علمياًً، وإستخلاص الجدلية منه، يجب أن نلقى، ولو بإختصار، النظرة الفاحصة على مجمل الجسم النظرى لماركس(6) وأهم مفرداته الفكرية.

فماركس يبدأ تحليله فى "رأس المال" إبتداءًً من أن ثروة المجتمعات التى يسودها نمط الإنتاج الرأسمالى، تبرز بوصفها تكديساًً هائلاًً من السلع، بينما تبرز كل سلعة على حدة كشكل أولى لهذه الثروة. الأمر الذى يستلزم أن يبدأ ماركـــس من حيث تحليل السلعـــــة، ويتعامــــل معها إبتداءً من كونها شىء، يلبى، بفضل خصائصــــه حاجة من الحاجات البشرية، مع وعيه بأن طبيعة تلك الحاجات البشـــرية، سواء كان مصدرها المعــــدة أم الخيال، لا تُُغير من الأمر شيئاًً، ومع وعيـــه كـــذلك بالدور الذى تلعبه السلع على صعيد كل من الإستعمال والتبادل. ومن هنا يرى ماركس إمكانية النظر إلى كُُل شىء نافع، مثل الحديد والورق...إلخ، مِن وجهتى نظر: مِن الجانب الكيفى ومِن الجانب الكمى. فكُُل مِن هذه الأشياء هو مجموع للكثير مِن الخصائص ولذلك يُمكنه أن يكون نافعاًً بمختلف جوانبه. وإن الكشف عن هذه الجوانب المختلفة، وبالتالى عن الأساليب المتنوعة لإستخدام الأشياء هو عمل مِِن عوامل التطور التاريخى. ويصح قول الشىء ذاته فيما يتعلق بإيجاد المقاييس الإجتماعية، فالإختلاف فى مقاييس السلع ومعاييرها، وأوزانها إما أنها تعود إلى إختلاف طبيعة المواد موضع القياس، وإما أنها إصطلاحية.

وإن منفعة الشىء تجعل منه حائزاًً لقيمة إستعمالية، ولكن هذه المنفعة، ليست مُعلقة فى الهواء، كما يقول، فهى لكونها مَشروطة بخصائص جسد السلعة، لا توجد بدون السلعة؛ ولذلك فإن جسد السلعة، كالحديد والورق والذهب...إلخ هو بحد ذاته قيمة إستعمالية، ولدى النظر فى القيم الإستعمالية يقتضى الأمر دائماًً تحديدها كمياًً، مثلاًً: برميل من النفط، طن مِن حديد، متر مِن القماش، جرام مِن الذهب إلخ، وتُشكل القيم الإستعمالية للسلع، لدى ماركس، موضوع عِلم خاص هو عِلم السلع، ولا تتحقق القيمة الإستعمالية إلا مِن خلال الإستعمال أو الإستهلاك. وأن القيم الإستعمالية تُُشكل المضمون المادى للثروة مهما كان الشكل الإجتماعى لهذه الثروة، وفى ظل شكل المجتمع الرأسمالى الذى نحياه حالياًًًً، تُعتبر القيم الإستعمالية فى الوقت نفسه حاملات مادية للقيمة التبادلية.

وتبدو تلك القيمة التبادلية، عند ماركس، قبل كُُُل شىء كعلاقة كََمية، كنسبة يجرى بموجبها تبادل قيم إستعمالية مِن نوع ما بقيم إستعمالية مِن نوع آخر. فإن سلعة مُعينة، كيلو مِن القمح مثلاًً تجرى مبادلته بمقدار (س) مِن الأرز، و (ص) مِن الحرير، و (ع) مِن الفضة، وما إلى ذلك، وبإختصار: بسلع أخرى بأكثر النسب تبايناًً، وبالتالى فليس للقمح قيمة تبادلية واحدة، بل لها، كسلعة، الكثير جداًً مِن القيم التبادلية، ولكن بما أن (س) مِن الأرز، و (ص) مِن الحرير، و (ع) مِن الفضة، إنما تُُشكل القيمة التبادلية للكيلو مِن القمح، فإن (س) من الأرز، و (ص) من الحرير، و (ع) مِن الفضة، وما إليها، يجب أن تَكون قيماًً تبادلية قادرة على أن تحل محل بعضها البعض، أى أن تكون متساوية فيما بينها. ومِن هنا ينجم، أن القيم التبادلية المختلفة للسلعة تعبر عن شىء واحد.

ولنأخذ سلعتين للتمثيل المبسط، وليكن الحرير والفضة، فمهما تكن علاقتهما التبادلية يُمكن على الدوام التعبير عن هذه العلاقة بمعادلة تَتَعادل فيها كَمية معينة مِن الحرير مع كََمية معينة مِن الفضة، مثلاًً: مبادلة (10) أمتار مِن الحرير بـ(5) جرام مِن الفضة. فعلام تَدُل هذه المعادلة؟ إن هذه المعادلة إنما تدل على وجود أمر مشترك، بين السلعتين، مقداره واحد. إن كلاًً مِن هذين الشيئين، الحرير والفضة، مساو لشىء ما ثالث، لا هو الأول ولا هو الثانى، وبالتالى لابد وأن يكون كُُلٌ منهما بإعتباره قيمة تبادلية، قابلاًً للإرجاع إلى هذا الشىء الثالث. وهذا الشىء المشترك لا يُمكن أن يكون متمثلاًً فى خصائص هندسية أو فيزيائية أو أية خصائص طبيعية أخرى للسلع، فخصائص السلع الجسدية لا تُؤخذ فى الإعتبار على وجه العموم إلا بقدر ما تتوقف عليها منفعة السلع، أى بقدر ما تجعل مِن السلع قيماًً إستعمالية، وفى هذا الشأن يَنقل كارل ماركس، عن "باربون" قوله:"إن نوعاًً من السلع هو صالح تماماًً كأى نوع آخر إذا كانت قيمتهما التبادليتان متساوييتين، ولا فرق أو إختلاف بين الأشياء التى لها قيم تبادلية متساوية؛ فكََمية مِن الحديد أو الرصاص بمائة جنيه لها نفس القيمة التبادلية كما لكمية مِن الفضة أو الذهب بمائة جنيه"(7)

إن الأمر الثالث المشترك بين(قيمة السلعتين التبادلية) هو العمل، فكلاهما نتاج قوة العمل. ولا محل هنا للقول بأن الرأسمال والأرض والمنظم والمواد والألات أيضاًً يسهمون فى عملية الإنتاج تلك؛ وذلك لأن ماركس هنا يناقش (القيمة التبادلية) للسلع، وليس الأثمان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن كل ما ذكر من الرأسمال والأرض والمنظم، والنقل، والمواد، الأساسية منها والمساعدة، والألات لا يضيفون إلى الناتج سوى قيمتهم، دون أن يزيدوا الناتج ومن ثم لا يسهمون فى زيادة قيمته التبادلية. فقيمة قوة العمل هى محل الإنشغال لدى ماركس، والإقتصاد السياسى الكلاسيكى ككل.

وقد إنشغل ماركس، بشكل رئيسى، بقيمة قوة العمل. متسالاًً: ما هى قيمة قوة العمل؟ ويُجيب: إن قيمة كل سلعة تُُقاس بالعمل اللازم لإنتاجها. وقوة العمل توجد فى شكل العامل الحى الذى يحتاج إلى كمية محددة من وسائل المعيشة لنفسه ولعائلته، مما يضمن إستمرار قوة العمل حتى بعد موته. ومن هنا فإن وقت العمل اللازم لإنتاج وسائل المعيشة هذه يُمثل قيمة قوة العمل. وعلى ذلك يدفع الرأسمالى للعامل أجره أسبوعياًً مثلاًً، شارياًً بذلك إستخدام عمله لهذا الأسبوع. بعد ذلك فإن الرأسمالى يجعل عامله يبدأ فى العمل، وفى وقت محدد سيقدم العامل كمية من العمل توازى أجره الأسبوعى، والمثل المشهور: أننا لو إفترضنا أن أجر العامل الأسبوعى يمثل ثلاثة أيام عمل، فإن العامل إذا بدأ العمل يوم الإثنين؛ فانه يكون فى مساء يوم الأربعاء قد "عوض" الرأسمالى عن"القيمة الكاملة للأجر المدفوع". ولكن هل يتوقف العامل عندئذ عن العمل؟ إطلاقاًً. لقد اشترى الرأسمالى عمل العامل لمدة أسبوع، وعلى العامل أن يستمر فى العمل خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع كذلك، وهذا العمل الفائض(8) الذى يقدمه العامل فوق الوقت اللازم لتعويض أجره وزيادة عليه هو"مصدر القيمة الزائدة"، ومصدر الربح، والتراكم المتزايد بإستمرار لرأس المال.

كتب ماركس فى العمل المأجور والرأسمال(9):"إذا سألت عدداًً مِن العمال عن مقدار أجورهم، لأجابك أحدهـــم: أنى أقبض مِن رب عملى جنيهاًً واحـــداًًً فى اليـــوم، وأجابك الثانى أنى اقبض جنيهين، وهلمجــــرا ً. ورغم تـــنوع أجوبتهم فإنهم متفقون بالأجماع حول نقطة واحدة: أن الأجرة هى مبلغ المال الذى يدفعه الرأسمالى لقاء وقت مُحدد من العمل أو لقاء القيام بعمل معين . . . . فإن ما يبيعونه فى الواقع للرأسمالى لقاء المال، إنما هو قوة عملهم فالرأسمالى يشترى قوة العمل هذه ليوم واحد، لأسبوع، لشهر وهلمجرا. ومتى إشتراها، إستخدمها بتشغيل العامل خلال الوقت المتفق عليه. وبهذا المبلغ المالى نفسه الذى إشترى به الرأسمالى قوة عمل العامل، بماركين، مثلاًً كان بوسعه أن يشترى كيلوجرامين مِن السكر أو كمية معينة مِن بضاعة أخرى. فالماركان اللذان إشترى بهما كيلوجرامين مِن السكر هما ثمن الكيلوجرامين مِن السكر. والماركان اللذان إشترى بهما 12 ساعة مِن إستخدام قوة العمل هما ثمن 12 ساعة من عمل. فقوة العمل إذن بضاعة شأنها شأن السكر لا أكثر ولا أقل. الأولى تقاس بالساعة والثانية بالميزان. إن بضاعة العمال، أى قوة عملهم، إنما يبادلونها ببضاعة الرأسمالى، بالمال، وهذا التبادل يتم وفق نسبة معينة. قدر معين من المال مقابل قدر معين من إستخدام قوة العمل. . . فالرأسمالى يُقدِم له النول والخيطان. ويَشرع الحائك فى العمل وتُصبح الخيطان قماشاًً. ويأخد الرأسمالى القماش ويبيعه بعشرين ماركاًً مثلاًً. فهل أجرة الحائك، فى هذه الحال، حصة من القماش، من العشرين ماركاًًً، من منتوج عمله؟ كلا. لقد تقاضى الحائك أجرته قبل أن يُباع القماش بزمن طويل، بل ربما تقاضاها حتى قبل أن يُصنع القماش بزمن طويل . . فالأجرة ليست اذاًً حصة العامل فى البضاعة التى أنتجها. إن الأجرة هى قسم من بضاعة موجودة سلفاًً يشترى به الرأسمالى كمية معينة من قوة عمل منتجه. فقوة العمل إذاًً بضاعة يبيعها مالكها. . ."
(ج)
إلى هذا الحد نكون قد تعرفنا على أحد أطراف التناقض فى النموذج الذى ننشغل به، أى تعرفنا على قيمة قوة العمل، ويتعين الأن الإنتقال كى نتعرف على الطرف الآخر، أى القيمة الزائدة، بهدف فهم ماهية وصيرورة التناقض الكامن فى النموذج/القانون. الذى يقول بالتناقض ما بين قيمة قوة العمل وبين القيمة الزائدة، نتيجة إستخدام أحد الفنون الإنتاجية الجديدة.

ولإعتبارات التبسيط، فالرأسمالى يدخل العملية الإنتاجية بعشر وحدات من النقد (ن) على النحو التالى: 4 (أ ع) أدوات عمل+ و4 (م ع) مواد عمل + و2 (ق ع) قوة عمل، والأن يشرع العامل فى الإنتاج حتى يتمه. فما الذى جناه الرأسمالى؟ وقد دخل العملية الإنتاجية بعشر وحدات وخرج منها بعشر وحدات؟ طبعاًً لا شىء ويُُصبح غلق المصنع هو الواجب، بل من الواجب عدم فتح مصنع بالأساس طالما كان هذا هو القانون، إذ وفقاًً له تكون الصيغة كالأتى: (ن) = (ن) أى النقد(ن) الذى بدأ الرأسمالى بها إنما رجع له بنفس قيمته، وكل ما عمله هو عمليات بيع وشراء ليس إلا، تعود بعدها (ن) فى نفس الشكل(ن). فلذلك ولأن الرأسمالى لا يستطيع بطبيعة الحال توليد القيمة الزائدة من المواد أو الأدوات، فإنه يولدها من تلك السلعة الغريبة الطارحة نفسها فى السوق، وهى قوة العمل، فتُُصبح الصيغة مختلفة، إذ توََلد القيمة الزائدة فى مرحلة الإنتاج، وليس التداول كما يُُدرََس فى المدارس والجامعات، كيف ذلك؟ يتم ذلك من خلال الصيغة التالية، وهى الصيغة العامة للقانون الحاكم للنظام الرأسمالى على الصعيد العالمى والمحلى سواء بسواء، والصيغة تلك هى: (ن – (ق ع)+(و أ)–س- Δ ن) وهى تعنى تحول النقود إلى قوة عمل، فى هيئة أجرة، وتتحول كذلك إلى وسائل إنتاج( و إ) تتمثل فى مواد العمل(م ع) وأدوات العمل (أ ع) والأن يشرع العامل فى الإنتاج، وما أن يُُتمه إلا ويكون لدى الرأسمالى ليس (10) وحدات نقد، وإنما (12) وحدة؛ بإفتراض أن معدل الإستغلال 100%. فمن أين جاءت الوحدتان هاتان؟

وسنكتفى هنا بالخطوط العريضة للإجابة، فالرأسمالى دفع (4) وحدات (لأدوات العمل) و(4) وحدات (لمواد العمل) و(2) وحدة (لقوة العمل) (مع الوعى بوجود نفقات اخرى تتعلق بالنقل، والمواد المساعدة، واستخدام الطاقة . . إلخ، لكنها كما ذكرنا لا تزيد القيمة، إذ تدخل بقيمتها وتخرج متجسدة فى المنتج بقيمتها) والأن يشرع العامل فى الإنتاج حتى يتمه. فما الذى جناه الرأسمالى وقد دخل العملية الإنتاجية بعشر وحدات وخرج منها بعشر وحدات؟ ذكرنا لا شىء. فكيف يُُغيّر الرأسمالى الوضع؟

يُغيّره بأن يولّّد القيمة من قوة العمل، فهو يدفع (2) وحدة للعامل. ويأخذ منه عمل يساوى (4) أو (5) أو (12) أو . . . إلخ وحدة عمل، وهكذا بحسب معدل إنتاج القيمة الزائدة. وأن هذا هو السبيل (الوحيد) أمام "الرأسمالى" فى مرحلة الرأسمالية الصاعدة(لتوليد قيمة زائدة) وإلا غلق المؤسسة!!

ومن هنا فإن القيمة والأرباح تولد فى حقل الإنتاج، وليس التداول، ولسنا فى حاجة إلى إعادة القول بأن إعادة بيع المنتََج بأعلى من قيمته إنما يخلط ما بين القيمة الزائدة وبين الربح من جهة، ولا يُؤدى على الإطلاق إلا لخداع محاسبى فيما بين البائعين وبين المشترين، من جهة أخرى.

تلك هى القيمة الزائدة، وهى تعمل كقانون حركة عام فى جميع مؤسسات "روتشيلد" كما تعمل فى أحقر"ورشة لصنع أربطة الأحذية" فى أحط أحياء القاهرة. وإن هذه القيمة الزائدة لا يمكن فهمها فى مذهب ماركس، دون الوعى بأدواته الفكرية ولغته المصطلحية، وبصفة خاصة إصطلاح رأس المال الثابت ورأس المال المتغير، ولذا يتعين أن نتعرف على هذه المصطلحات منعاًً للخلط. وهذا ما ننتقل إليه أدناه، إبتداءًً من الكلاسيك، سميث وريكاردو تحديداًً.
(د)
يبدأ آدم سميث، ومؤسسى الإقتصاد السياسى بوجه عام، إبتداءًً من دائرة الإنتاج، فهو يرى أن الإنتاج إنما يتطلب توافر حد أدنى من رأس المال الذى يلج حقل الإنتاج فى أشكال مختلفة، منها ما هو فى صورة مواد أولية أو مواد مساعدة، ومنه ما هو فى صورة آلات ومبانى، ومنه ما هو فى صورة قوة عمل تنفق فى سبيل تفعيل المواد من خلال الأدوات وتحويلها إلى سلع، هنا يقرر آدم سميث أن رأس المال هذا إنما ينقسم إلى قسمين: أحدهما وهو الذى يستخدم فى سبيل الحصول على الأراض والآلات، أى أدوات الإنتاج، ويسمى آدم سميث هذا القسم (رأس المال الأساسى) أما القسم الثانى والذى يسميه سميث (رأس المال الدائر) فهو الذى يستخدم فى سبيل شراء مواد العمل وقوة العمل. ووجه الفارق ما بين رأس المال الأساسى وبين رأس المال الدائر، كما يرى سميث، يتجلى فى شرط بقاء الملكية، وهو الشرط الذى سيعدله ريكاردو فيما بعد، فآدم سميث يجعل معيار التفرقة بين قسمى رأس المال هو مدى إحتمالية تغير مالك ذلك الجزء من رأس المال الذى تجسد فى السلعة عقب إنتاجها وطرحها فى حقل التداول، بمعنى أن كل سلعة من السلع المنتجة طبقاًً لنمط الإنتاج الرأسمالى والمعدة للطرح فى السوق، إنما تحتوى على (أدوات عمل، ومواد عمل، وقوة عمل) والذى يمضى فى التداول هو (مواد العمل وقوة العمل) وتظل الأدوات، والمبانى، على ملك صاحبها، وإنما تتجسد فى الناتج بمقدار الإهلاك فقط، وبنسبة محددة، على حين أن المواد إنما تُُستهلك كلية أثناء الإنتاج، وكذلك قوة العمل التى هى عرضة مثلها مثل المواد للتبدل والتغير فى أى لحظة يراها الرأسمالى، وتبقى الألات والمبانى كى تمثل رأس المال الأساسى، على حين تعد مواد العمل وقوته رأس مالاًً دائراًً (10)

ولسوف يستكمل ديفيد ريكاردو، إبتداءًً من قانون القيمة، الخط المنهجى الذى وضعه أدم سميث بشأن التفرقة ما بين رأس المال الأساسى وبين رأس المال الدائر، بيد أن إستكماله لهذا الخط المنهجى إنما هو فى الواقع إعادة نظر ليس فى التقسيم أو فى محتواه، وإنما فى معياره، فعلى حين رأى سميث أن معيار التفرقة ما بين رأس المال الإساسى ورأس المال الدائر، إنما هى تفرقة تعتمد على شرط مدى بقاء ملكية ذلك الجزء من رأس المال الذى يتجسد فى السلعة على نحو ما رأينا أعلاه، فإن ريكاردو يعتمد معياراًً جديداًً، يرتكز على معدل الإستهلاك، أو الديمومة؛ فإذ ما كان ذلك الجزء من رأس المال مما يستهلك فى وقت قصير أو كلية فى فترة وجيزة، مثل ذلك الجزء من رأس المال المدفوع كأجرة، فإن ذلك، وفقاًً لريكاردو، بمثابة (رأس مال دائر) أما إذ ما كان مما يطول بقائه ويدوم إستخدامه فى الوظيفة التى تم إعداده لأجلها(كالألات والمبانى) فنحن أمام رأس مال أساسى. كما يقول ريكاردو. مع ملاحظة أن ريكاردو لا يُُحدثنا عن المواد الأولية أو المواد المساعدة (11).

أما ماركس، فهو لم يهدم، كما يُُشاع، التقسيم الذى وضعه سميث، وسايره فيه ريكاردو، مع بعض التعديلات، وإنما يُُعيد النظر فيه من جهة محتوى التقسيم ومعياره، كى يصل إلى إعادة طرح رأس المال (الأساسى) ورأس المال (الدائر ) وفقاًً لتقسيم الكلاسيك، من جهة المفهوم والمحتوى والمعيار، وإنما إبتداءًً من القيمة وإنتقالها، كمياًً وكيفياًً من رأس المال إلى المنتََج النهائى، الأمر الذى قاد ماركس نحو عمل تقسيم مختلف تبدى فى إعادة النظر فى رأس المال الأساسى على وجه التحديد، فرأس المال لديه يتكون، من جهة التركيب القيمى، إلى قسمين(12): ثابت، ومتغير. ثابت: وهو ذلك الجزء مِن وسائل الإنتاج(تحديداًًً وسائل العمل، والمواد الخام، والمواد المساعدة) الذى ينقل جزءًً من قيمته(التبادلية) إلى الناتج، دون إستهلاكه كلياًًً فى"عملية إنتاجية واحدةً"، وتستمد صفة الثبات وجودها مِن أن ذلك القسم مِن الرأسمال ينقل جزءًً مِن قيمته التبادلية(وهو من تلك الوجه يُُعد رأسمالا متداولاًً) بينما يظل الجزء الآخر ثابتاًً فى وسائل العمل، وبالتالى يبقى فى حقل الإنتاج. مُمثلاًً لرأس مال أساسى. أما القسم الثانى: فهو رأس المال المتغير: وهو لا ينقل فقط قيمته إلى الناتج، وإنما ينقل إليه كذلك قيمة زائدة. وهو ما يتمثل فى قوة العمل. كما ينقسم رأس المال كذلك، من الوجهة التكنيكية، إلى: وسائل إنتاج، وقوة عمل حية، وبهذا المعنى يتحدد تركيب رأس المال بالعلاقة بين كتلة وسائل الإنتاج المستخدمة، من جهة، وكمية العمل اللازمة لإستخدام هذه الوسائل، من جهة أخرى.
(هـ)
وبعد أن تعرفنا على ماهية طرفى القانون الذى ننشغل بمناقشته، أى تعرفنا على قوة العمل وقيمتها، والقيمة والقيمة الزائدة، وتقسيم رأس المال بدءًً بالكلاسيك وحتى ماركس، فإنه يمكن لنا الأن أن نتقدم خطوات فكرية أكثر تقدماًً نحو هدفنا، وإن أولى تلك الخطوات تتبدى فى الوعى بكون القانون الذى ننشغل به ليس ماركسياًً صرفاًً، بل هو فى الواقع ريكاردى المنشأ، وضعه ديفيد ريكاردو ضمن مجموعة من القوانين التى تتناول قوة العمل والقيمة الزائدة، بيد أن الأخيرة عادة ما تأتى لديه مختلطة بالربح والريع العقارى(13) الأمر الذى معه قام ماركس بإعادة صياغته على النحو النهائى، أى أننا نتعامل مع نص ريكاردى، فى المقام الأول، معدل على يد ماركس، وفى ذلك مسائل وإنما تخرج عن حدود مناقشتنا الرئيسية، فقط نشير إلى أن ماركس، ربما سهى عن كون النص ريكاردياًً. فتعامل معه كقانون طبيعى كشف عنه ريكاردو!! وهذا ما سوف نرى.
(و)
والأن، فى خطوة تالية، ننتقل إلى النص مباشرةـ مع مراعاة الفروض الخاصة به من جهة ان التغير سيكون نتيجة إستعمال الفن الإنتاجى الجديد، وأن يوم العمل ثابت وقوة العمل ثابتة، وقوة العمل المنتََجة متغيرة، ونعيد ذكر النص إذ يقول :
"ان القيمة الزائدة وقيمة قوة العمل(14) تتغيران فى إتجاهين متعاكسين. فتغير قوة العمل المنتََجة، أى إرتفاعها أو إنخفاضها، يولد تغيراًً معاكساًً له فى قيمة قوة العمل، وتغيراًً طردياًً فى القيمة الزائدة.إن القيمة المنتََجة من جديد فى يوم عمل مؤلف من 12 ساعة، هى مقدار ثابت، وليكن 6 جنيهات مثلاًً.إن هذا المقدار الثابت يساوى مقدار القيمة الزائدة زائداًً قيمة قوة العمل، والقيمة الأخيرة يعوض عنها العامل بما يعادلها. وبديهى انه إذا كان هناك مقدار ثابت يتألف من حدين، فلن يزيد أحدهما دون أن ينقص الآخر. إذاًً، فقيمة قوة العمل لا يمكن أن ترتفع من 3 شلنات إلى 4 شلنات، ما لم تنخفض القيمة الزائدة من 3 شلنات إلى 4 شلنات دون أن تنخفض قيمة قوة العمل من 3 جنيهات إلى جنيهين. وبالتالى ففى ظل هذه الشروط لا يمكن أن يطرأ تبدل متزامن على مقداريهما النسبيين . . . . إن إرتفاع إنتاجية العمل يولد هبوطاًً فى قيمة قوة العمل وإرتفاعاًً فى القيمة الزائدة(15)، فى حين أن إنخفاض هذه الإنتاجية يوّلد، بالعكس، إرتفاعاًً فى قيمة قوة العمل، وهبوطاًً فى القيمة الزائدة".

وفقاًً للنص المذكور أعلاه فإن القيمة الزائدة(التى يتحصل عليها الرأسمال) تتناقض مع قيمة قوة العمل(التى يتحصل عليها العمل المأجور) فحينما ترتفع قيمة قوة العمل لابد أن يُُصاحب ذلك إنخفاضاًً فى القيمة الزائدة، وبالعكس.

ووفقاًً للنص كذلك، وفى ظل نفس الظروف، فإن إحلال الألة، على سبيل المثال، من شأنه الإرتفاع فى القيمة الزائدة، والإنخفاض فى قيمة قوة العمل، وحيث يستخدم ماركس مصطلح "إنتاجية العمل" كمرادف لمصطلح" قوة العمل" فإن هذه الإنتاجية لا يمكن زيادتها إلا من خلال فن إنتاجى جديد يُُمكّّن من إنتاج نفس الكمية من السلع فى عدد ساعات أقل. فحين يحل، أو لا يحل، هذا الفن الإنتاجى الجديد، فإنه يستصحب معه، فى جميع الأحوال، عدة فرضيات تتناقض فيما بينها على النحو التالى:
(أولاًً) إرتفاع إنتاجية العمل إنخفاض فى قيمة قوة العمل إرتفاع فى القيمة الزائدة.
(ثانياًً) إنخفاض إنتاجية العمل إرتفاع فى قيمة قوة العمل إنخفاض فى القيمة الزائدة.

ولنناقش ذلك ببعض التفصيل: مع الوعى بأنه من البديهى، كما قال ماركس:" انه إذا كان مقدار ثابت يتألف من حدين، فلن يزيد أحدهما دون أن ينقص الآخر" (16).
أولاًً: إرتفاع إنتاجية العمل:
والإرتفاع هنا نتيجة إستخدام الألة، وبحيث تخرج إلى السوق نفس الكمية المنتََجة من السلع فى عدد ساعات أقل، وهو الأمر الذى يؤدى إلى إرتفاع فى القيمة الزائدة (التى يتحصل عليها الرأسمال) إذ تم إنتاج نفس الكمية فى عدد ساعات أقل، ومن الناحية الأخرى ونتيجة لإرتفاع القيمة الزائدة، يؤدى هذا الإرتفاع فى إنتاجية العمل إلى تقليص فى قيمة قوة العمل، فلا يتحصل العامل على ما كان يحصل عليه قبل إستحداث الفن الإنتاجى الجديد. وإنما أقل؛ فإن إفترضنا أن القيمة المنتََجة تساوى (6) جنيهات قيمة سلع منتََجة فى يوم عمل مكون من (12) ساعة عمل، فإن الجنيهات الست تلك هى محل الإرتفاع، والإنخفاض كذلك، لأنها تعوض عن القيمة الزائدة وقيمة قوة العمل. أى أن القيمة المنتََجة تساوى(القيمة الزائدة + قيمة قوة العمل)ولأن القيمة المنتََجة ثابتة ومحددة بالجنيهات الست المذكورة، فحين ترتفع القيمة الزائدة كى تُُصبح مثلاًً (4)جنيهات، فيتعين ومباشرة تقلص قيمة قوة العمل إلى جنيهين.
ثانياًً: إنخفاض إنتاجية العمل:
وحينما تنخفض الإنتاجية فلا شك يستتبع ذلك إنخفاض مماثل فى القيمة الزائدة، ونتيجة لهذا الإنخفاض فى القيمة الزائدة، ترتفع معدلات قيمة قوة العمل. فلم يعد الرأسمال يتحصل على ما كان يحصل عليه قبل إنخفاض الإنتاجية، وإنما يحصل على أقل مما كان يحصل عليه، فإن إفترضنا، طبقاًً لنفس المثال أعلاه، ان قيمة قوة العمل قد إرتفعت من (3) جنيهات إلى (4) جنيهات نتيجة إنخفاض الإنتاجية، فإن ذلك الإرتفاع يستصحب الإنخفاض المباشر فى القيمة الزائدة من (3) جنيهات إلى جنيهين.
(ز)
هذا هو القانون الذى صاغه ريكاردو، وعدله ماركس، وهو قانون ينتمى إلى الجدلية بإمتياز، بيد أن ثمة ملاحظات نبرزها على القانون بعد إعادة صياغته على يد ماركس، وتتبدى فى الأتى:

- وفقاًً للقانون ان الإرتفاع فى إنتاجية العمل يؤدى إلى تغير فى أمرين : أولهما: قيمة قوة العمل، أى قيمة وسائل المعيشة التى يستهلكها العامل من أجل تجديد إنتاج نفسه. وهى بمثابة حد الكفاف ثانيهما: القيمة الزائدة، أى قوة العمل غير مدفوعة الأجر. ولكن هذا التغير لا يحدث فى إتجاه واحد، وإنما حين ترتفع قيمة قوة العمل، تنخفض القيمة الزائدة، والعكس: فحين تنخفض قيمة قوة العمل، يطرأ على القيمة الزائدة الإرتفاع. والمحور فى هذا التغير بالإرتفاع وبالإنخفاض هو إنتاجية العمل التى تزيد القيمة الزائدة حين ترتفع، وتقلصها حين تنخفض. والقانون من تلك الوجهة لا يعدو أن يكون سوى أحد نماذج التغير الممكن حصوله فى النظام الإنتاجى الرأسمالى، دون أن يصل إلى مرتبة التطوير الجدلى للنظام نفسه.

- ووفقاًً للقانون كذلك لا وجود لأى حديث عن باقى ساعات يوم العمل، فكل ما يُُفترض هو أن سلعة ما كانت تُُنتََج فى عدد ساعات معينة، فظهر فن إنتاجى جديد جعلها تُُنتََج فى عدد ساعات أقل، ولكن لم نعرف مصير باقى ساعات يوم العمل. فالإفتراض هو: ان يوم عمل مكون من 12 ساعة تُُنتِِِج من السلع ما مقداره 6 جنيهات، فلما ظهر الفن الإنتاجى الذى زاد من إنتاجية العمل، جعل الـ 6 جنيهات تلك تُُنََتج فى 6 ساعات. فما هو مصير باقى ساعات يوم العمل المؤلف من 12 ساعة، أى ما مصير الـ 6 ساعات المتبقية من اليوم؟ نمط الإنتاج الرأسمالى لديه الإجابة، إذ يقول أن الـ 6 ساعات المتبقية هى ساعات عمل غير مدفوعة الأجر، ومن ثم تُُضاف إلى جانب القيمة الزائدة، فنكون أمام النسب الأتية:
12 ساعة = 6 جنيهات = 3 قيمة قوة عمل + 3 قيمة زائدة.
6 ساعة = 6 جنيهات = 3 قيمة قوة عمل + 3 قيمة زائدة + 6 قيمة زائدة إضافية نتيجة إستخدام الفن الإنتاجى الجديد

وعلى حين تنخفض الإنتاجية، أى أن نفس الكمية من السلع تنتج بكمية عمل أكثر، فسنكون أما النسب التالية:
12 ساعة = 6 جنيهات = 3 قيمة قوة عمل + 3 قيمة زائدة.
12ساعة = 4 جنيهات = 3 قيمة قوة عمل + 1 قيمة زائدة .

- وسأفترض، على غير إعتقادى، إن التغير النسبى ما بين قيمة قوة العمل وبين القيمة الزائدة، المؤسََس على التغير النسبى فى قيمة قوة العمل أمام القيمة الزائدة، ثم التغير ككل (من 3:3) إلى (3:1) أمام الإنتاجية، هو ما يمثل الجدلية التى إنطلق منها ماركس بعد تعديله للقانون الذى صاغه ريكاردو. ولكن ما هو مدى إتساق هذا القانون مع مجمل البناء النظرى لماركس؟ وعلى وجه التحديد مدى إتساق القانون المذكور مع قانون "ميل الربح للإنخفاض" الذى قال به ماركس وصار من ركائز البناء النظرى الماركسى؟
(ح)
علمنا حتى الأن ان إستحداث الفن الإنتاجى الجديد يؤدى إلى إرتفاع القيمة الزائدة، فى الوقت الذى تنخفض فيه قيمة قوة العمل. وقد إفترضنا ان هذا الفن الإنتاجى الجديد يتمثل فى إحلال الألة، الأمر الذى كان من شأنه تسريع وتيرة الإنتاج؛ فتُُنتََج نفس الكمية فى عدد ساعات أقل، ويمسى صحيحاًً أيضاًً القول بإنتاج كمية أكبر فى نفس عدد الساعات السابقة. ولكن ليس هذا كل ما فى الأمر، إذ لم يزل أمامنا نصف الطريق، وهو الذى لم يكمله ريكاردو، ومن ثم ماركس؛ فعلى الجانب الآخر، فإنه طبقاًً لقانون ميل الربح للإنخفاض(17) فإن إدخال الألة يؤدى إلى إنخفاض معدل الربح (أى النسبة بين القيمة الزائدة ورأس المال الكلى) إذ يعنى دخول الألة تحويل المزيد من المواد الأولية والمواد المساعدة إلى منتجات، وذلك بالعدد نفسه من العمال خلال المدة الزمنية نفسها، أى ببذل عمل أقل.(18)

وكما ذكرنا أن رأس المال ينقسم عند ماركس إلى نوعين، أولهما: رأس المال الثابت : وهو ذلك الجزء مِن وسائل الإنتاج(تحديداًًً وسائل العمل، والمواد الخام، والمواد المساعدة) الذى ينقل جزءًً من قيمته(التبادلية) إلى الناتج، دون إستهلاكه كلياًًً فى"عملية إنتاجية واحدةً". وثانيهما: هو رأس المال المتغير: وهو لا ينقل فقط قيمته إلى الناتج، وإنما ينقل إليه كذلك قيمة زائدة. وهو ما يتمثل فى قوة العمل. فالرأسمال من تلك الوجهة لا يمكنه إستخلاص قيمة زائدة من رأس المال الثابت، على حين يمكنه ذلك من رأس المال المتغير، ومعنى دخول الألة حدوث إنخفاض فى مصدر القيمة الزائدة، الأمر الذى يستتبع إنخفاض فى الربح الذى هو حاصل النسبة ما بين القيمة الزائدة وبين رأس المال الكلى.

وعلى ذلك نكون أمام قانونين متناقضين، أولهما يقول بأن الألة تزيد من القيمة الزائدة بالنسبة لقيمة قوة العمل، والثانى يقول أن الألة تخفض من القيمة الزائدة لتخفيضها رأس المال المتغير بالنسبة لرأس المال الثابت!! فماذا يعنى ذلك؟

إن ذلك، بتصورى، يعنى التناقض الحقيقى. يعنى الجدلية فى أوضح صورها، وهو المعنى الذى لم يحققه ريكاردو، وماركس بالتبعية، فحين تم إستحداث الفن الإنتاجى تصور ريكاردو وماركس من بعده أن التناقض يقع بين القيمة الزائدة وبين قيمة قوة العمل، وفى الحقيقة يمكن تسمية ذلك تناقضاًً، ولكنه ليس التناقض الذى إلتزم به ماركس بوجه عام فى رأس المال.

فحين دخل الفن الإنتاجى الجديد حدث تغير فى القيمة الزائدة بالنسبة لتغير مماثل فى قيمة قوة العمل، بيد أن ليس هذا نهاية الطريق، وإنما نصفه فقط، إذ لا يؤدى الفن الإنتاجى الجديد فقط إلى إرتفاع فى القيمة الزائدة بالنسبة لقيمة قوة العمل، وإنما يؤدى، وفى نفس اللحظة، إلى إنخفاض فى القيمة الزائدة بالنسبة لرأس المال المتغير. فتتحدد القيمة الزائدة الكلية على هذا الأساس بالتناقض بين التغير فى القيمة الزائدة(ق ز) بالنسبة لقيمة قوة العمل (ق ع) وبين التغير فى القيمة الزائدة بالنسبة لرأس المال الكلى (ر)

القيمة الزائدة الكلية هى حاصل التناقض ما بين
إرتفاع فى القيمة الزائدة بالنسبة لقيمة قوة العمل
وبين الإنخفاض فى القيمة الزائدة بالنسبة لرأس المال الكلى
إرتفاع فى القيمة الزائدة
بالنسبة لقيمة قوة العمل 8 2
4 6
نسبة التغير 4 : 1
إنخفاض فى القيمة الزائدة
بالنسبة لراس المال الكلى 4 6
2 8
نسبة التغير 1 : 4

القيمة الزائدة الكلية
(ق ز : ق ع) : (ق ز : ر )
4 : 1 : 1 : 4

1,75%
الهوامش

(1) لعلى حرب، فى مداخلاته، رأىٌ أعتنقه وأعجََب به كثيراًً، يقول:"إن الإنسان إذ يَستدل ويَتصور، ويُحلل ويُركِب، ويُرتب ويُوحد، وينقد وينتقض، فهو من جهة أخرى يَرمز ويدلّ، ويُشير ويُوحى ـ ويحدس ويُنبىء، ويتوهم ويتخيل. . .إن السحر والكيمياء والتنجيم والأسطورة هذه العلوم التى ظن العقل الحديث، وبخاصة العقل الوضعى، أنه طردها من مملكته إلى الأبد، إنما هى مباطنة لكُُل نشاط عقلى ولغوى. ولذلك، فإنها تُُستعاد فى الخطاب على نحو من الأنحاء. لا شك أننا لم نعد سحرة وكيميائيين. فنحن نُُجرب ونَقيس ونُُبرهن، ونذعن للضرورات الطبيعية ونعترف بأن للأشياء قوانينها. ولم نعد ندعى أن بإمكاننا أن نغير العالم بأفكارنا أو بكلامنا وحده. ولكن السحر والكيمياء والتنجيم لا تزال تشكل أركيولوجيا لمقالاتنا. . . أليس رجل الأيديولوجيا هو الوريث الشرعى للساحر والكيميائى؟ إذ ما يفعل الأيديولوجى سوى أن يَبنى فردوساًً على الأرض بواسطة الكلمات؟ أى يَبنى مملكة من الألفاظ؟. . . ." أنظر: على حرب، مداخلات، مباحث نقدية حول أعمال: محمد عابد الجابرى، وحسين مروه، وهشام جعيط، وعبد السلام بنعبد العالى، وسعيد بنسعيد ـ دار الحداثة للطباعة والنشر. بيروت 1985.

(2) هو العلامة عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون أبو زيد، ولى الدين الحضرمىّ الأشبيلىّ، ويَمتد نسبه إلى وائل بن حجر، أصله مِن أشبيليه، ومولده ومنشأه بتونس عام 1332، ويَشك إبن خلدون نفسه فى صحة نسبه، كما أنه لم يَقل لنا شيئاًً فى ترجمته عن تربيته الحقيقية؛ بل إلتزم الصمت التام إزاء حياته وحياة عائلته، على أنه عُنى بالإفاضة فى الحديث بشأن تعلمه وفى الكُُتب التى درسها فى مختلف العلوم التى كانت تُدرَس حينئذ فى تونس، راجع فى ذلك: رسالة الدكتور طه حسين، فلسفة إبن خلدون الإجتماعية، تحليل ونقد، تعريب: محمد عبد الله عنان، دار الكتب والوثائق القومية. القاهرة 2006.ويقول عنه الزركلى فى كتابه عن الأعلام: "هو الفيلسوف المؤرخ، العالم الإجتماعى، البحاثة، رحل إلى فاس وغرناطة وتلمسان والأندلس، وتولى أعمالاًً واعترضته دسائس ووشايات، عاد إلى تونس، ثم توجه إلى مصر فأكرمه سلطانها الظاهر برقوق وولاه فيها قضاء المالكية وعُزل وأُُعيد، كان فصيحاًً، جميل الصورة، عاقلاًً، صادق اللهجة، طموحاًً، إلى أقصى الحدود، إلى المراتب العليا". أنظر: الزركلى، الاعلام، المجلد الرابع، منشورات عويدات. بيروت1968 (ص106) هذا وقد أدى الواقع الإجتماعى الذى شب فيه العلامة إبن خلدون إلى بلورة فكره بوجه عام؛ فلقد عاش فى أسوأ القرون التى عاش فيها العالم الإسلامى. سقوط بغداد على يد المغول. تحفز الصليبية للقضاء على الدويلة الإسلامية الباقية فى الأندلس. إنتشار الفتن وتعدد العصبيات. الإنقلابات. إستشراء الطاعون. هنا يأتى إبن خلدون وقد وقع تحت تأثير نزعتين قويتين، ربما متضادتين، هما حُب العِلم والبحث، وحب الجاه والسلطة، ويكشف عن أولى الأفكار فى بنيويـة "الديالكتيك "أو الماديـة الجدليـة، ويُعتبر إبن خلدون، وفقاًً لهارى بَارَنس فى مؤلفه عن تاريخ عِلم الإجتماع، أول كاتب يتعرض لفكرة التقدم ووحدة العمليات الإطرادية الإجتماعية، كما يَعتقد بَارَنس، إن أهم تجديد لإبن خلدون هو عرضه لفكرة المرحلية التى تمر بها المدينة، وكشفه بوضوح عن كون الحضارة فى حالة تغير مُستمر مثل حياة الفرد تماماًً، كما يذهب سوركين إلى: انه يُمكن وضِعَ إبن خلدون جنباًً إلى جنب مع أفلاطون، وأرسطو، وفيكو، وأوجست كونت، على أنه أحد مؤسسى عِلم الإجتماع، كما انه فى مجال التاريخ العِلمى، يُعتَبر مؤسسه، أنظر: أنظر لمزيد مِن التفاصيل: الدكتور العميد/محمد عاطف غيث، عِلم الإجتماع، دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية 1989 (ص8 و9)

(3) ماو تسى تونج" فى التناقض، الأعمال الكاملة، المجلد الأول. وكالة الصحف العالمية. القاهرة1968 .

(4) ماركس، رأس المال، ترجمة: فهد كم نقش ، دار التقدم. موسكو 1985. المجلد (1) الجزء(1) ص(27)

(5) ماركس، رأس المال، ترجمة: فالح عبد الجبار، دار التقدم. موسكو 1987. المجلد (1) الجزء(2) ص(23)

(6)كارل ماركس (1818 - 1883) نعاه إنجلز بقوله:". . . لقد كانت رسالته فى الحياة أن يُُسهم بطريقة أو بأخرى فى قلب المجتمع الرأسمالى . . . وأن يُُسهم فى تحرير بروليتاريا العصر الحديث الذى كان أول مَن جعلها تعى مركزها وحاجاتها وتدرك الظروف التى يُمكن فى ظلها أن تحصل على حريتها. كان القتال ميدانه . . . وقد قاتل بعنف وإصرار ونجاح لا يُُباريه فيها كلها إلا قليل. . . ومن ثم فقد كان أكثر رجل تعرض للعداء فى عصره، ثم مات محبوباًً محترماًً مبكياًً عليه من ملايين العمال الثوريين من زملائه من مناجم سيبريا إلى سواحل كاليفورنيا، وفى كل مكان فى أوروبا وأمريكا . . . إن إسمه وعمله سيخلدان على مر العصور" أنظر: ايسيا برلين، كارل ماركس، تعريب: عبد الكريم أحمد، المؤسسة المصرية العامة. القاهرة 1963(ص215) وقال عنه شومبيتر فى عبارات معبرة:"حقاًً يختفى معظم ما يخلقه العقل أو الخيال بعد أزمنة مختلفة من عمليات الخلق تلك، قد تقصر أو تطول،لكن بعض هذه الآثار لا يختفى أبداًً... فقد تعانى الإحتجاب، ولكنها تعود للظهور تارة أخرى، وهى روائع عظيمة، وما من ريب أن ذلك ينطبق على رسالة ماركس". أنظر فى ذلك:
J.A.Schmpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy.Unin University book, London, 1966.p123

إن ماركس لم ينشىء، بل كشف. لقد كشف ماركس، على الصعيد النظرى، عن أفكار كبرى تُُعبر عن واقع سير هذا العالم وتُنظِر لقوانين حركته. كشف عن أفكار تبناها، بالكشف كذلك مفكرون سالفون وغابرون، ولكن كان ماركس فى كشفه أشبه بالصانع الماهر الذى يبرع فى تنقية الجوهر النفيس مما يعتريه، ينتزع الجوهر دون أن يستهلك من أجزاءه ما يقلل من قيمته، بل يستخرجه إستخراجاًً جلياًً نقياًً، ولايبخل، كذلك، فى تشكيله على وجه راق براق.تلك أبجديات فهم كارل ماركس والتعامل مع جسمه النظرى، هذا النظر فى مجمله، فى تقديرى، ربما يوفر على فريدريك إنجلز مشقة الدفاع عن رفيقه تجاه مزاعم "يوهان رودبرتوس" وناشر مؤلفه "كوزاك"، الذين زعما أن ماركس قد إستخدم نفس أفكار "رودبرتوس". ليس هذا تسليماًً بزعم الزاعمين بقدر ما هو الإنتصار لماركس، فالبرغم من كون تحليلات ماركس قد قطعت شوطاًً أبعد بكثير، إلا أنها وفى التحليل النهائى تأتى على نحو متفق، فى مجموعها، مع مجموعة من الأفكار الكبرى المعبرة والكاشفة عن السير الحقيقى لهذا العالم. لقد كان لدى ماركس الوعى الكامل بذاك البصر، وكذا إنجلز.

فحينما شرع صانعا البيان فى إعداده كان واضحاًً لديهما انهما يقومان بكشف لا إنشاء. جاء فى البيان الشيوعى:". . . هناك حقائق أزلية مثل الحرية والعدالة وغيرهما تشترك فى إمتلاكهما كل الأنظمة الإجتماعية...إن تاريخ المجتمعات حتى أيامنا هذا يتكون من صراعات تأخذ أشكالاًًً مختلفة طبقاًً لعصورها. ولكن الشكل العام الذى تأخذه هذه الصراعات هو إستغلال جزء من المجتمع لجزء أخر، وهى واقعة مشاعة تشترك فيها كل القرون السابقة (لاحظ هنا قوة التجريد)ومن ثم لن ندهش إذا كان الوعى الإجتماعى لكل القرون، برغم تنوعه وإختلافه، يتحرك داخل أنماط معينة شائعة، أنماط لا تنحل إلا مع إختفاء الصراع بين الطبقات" أنظر:كارل ماركس، وفردريك إنجلز، بيان الحزب الشيوعى، طبعة موسكو 1968(ص18) فهل تختفى تلك الطبقية؟ وهل ذلك من الممكن إنجازه؟ تلك مسائل أخرى لن تكون خلافية إلا فى مرحلة تالية، وغير مهمة، على الإتفاق على ما أورده صاحبا البيان فى نصهما.

وإن فريدريك إنجلز نفسه وحين يهم بالدفاع عن رفيقه، يُُقدم دفاعاًً يؤكد منحانا فى الفهم، ولا ينفى مزاعم الزاعمين"رودبرتوس"و"كوزاك"؛ فهو يركن إلى أن تاريخ عِلم الكيمياء يُعين فى إستيعاب علاقة ماركس بالمفكرين السابقين عليه، إذ أنه فى أواخر القرن الثامن عشر، كانت نظرية "الفلوجستين" هى المتربعة من جهة إفتراض مادة ما تقبل الإشتعال بإطلاق حتى كان عام 1774 وفيه وصف "بريستلى" الهواء الخالى من "الفلوجستين"ومن بعده جاء "شييله" الذى سيُطلق عليه الهواء النارى، ولم يكن "بريستلى" ولا "شييله" يدركان ماذا وصفا تحديداًً، حتى يأتى "لافوزييه" كى يكشف عن ذلك العنصر الذى كان غير مثمر فى يد "بريستلى" و"شييله" وليسميه أوكسجيناًً. هكذا يدافع إنجلز، وليقول:" إن علاقة ماركس بالمفكرين السابقين عليه من جهة نظرية القيمة الزائدة، هى كعلاقة لافوزييه ببريستلى وشييله". أنظر: رأس المال، مقدمة المجلد الثانى(ص28) السؤال هنا وهو مهم، لأن ما الذى كان فعلاًً بيد كل مِن بريستلى وشييله ولافوزييه؟

فى نفس اللحظة التى هيمن فيها الكمى غير الواعى على الكيفى تم إختزال فكر ماركس إلى مادة ووعى ووجود وماهية وصراعات أيديولوجية وتحالفات ثورية . . . .إلخ وصارت تلك المفردات مع الوقت، مفردات ذات فهم إنطباعى، تردد فى إيقاعات ذهولية. مفردات لا يمكن أن تخلف سوى الفصام والبلاهة مع قليل التعاطى؛ إذ أن كثيرها مهلك. مفردات(تنتمى إلى عالم الكم الجاهل بعالم الكيف)سدت الطريق أمام النتائج المبهرة لإعتبار ماركس نفسه إمتداداًًً (فكرياًً طبيعياًً)لأكابر الناظرين فى الرأسمالية وفحول منظريها: أدم سميث وديفيد ريكاردو، وسيظل التساؤل، دوماًً، عما إذا كان كارل تلميذاًًً ريكاردياًًً فاشلاًًً، محل إعتبار طالما أمنا بوحدة المعرفة الإنسانية دونما تقطيع لأوصالها أو مسخ لمعالمها.إن العبارة التى تقول"إن المعالم الرئيسية لعالم الإقتصاد اليوم لم ترسمها رؤية شاملة لعقل منظم، ثم نفذها عن عمـد مجتمع ذكى، بل نفذها جمع من الأفراد كان محركهم الأول قوي غريزية وغير واعية لا تدرك الهدف الذى تتجه إليه". تلك العبارة لم يوردها ماركس وإنجلز فى البيان الشيوعى، أوغيره. إن الذى كتب تلك العبارة هو أدم سميث أستاذ الفلسفة الأخلاقية فى كتابة "دراسة فى طبيعة وأسباب ثروة الأمم" أما ماركس فقد كتب، بل بلور كعادته فى "رأس المال" ما خطه أدم سميث على إستحياء ربما، وربما بإرتباك، فى الحالتين يُُسلط ماركس وكعادته كذلك الضوء الساطع على الأماكن المعتمة والأفكار الضبابية حين يكتب"إن إكتشاف الذهب والفضة فى أمريكا، وإقتلاع سكانها الأصليين من مواطنهم وإستعبادهم ودفنهم أحياء فى المناجم وبدايات عزو ونهب الهند الشرقية، وتحويل إفريقيا إلى ساحة محمية لصيد ذوى البشرة السوداء إن ذلك كله يُُميز فجر عهد الإنتاج الرأسمالى، إن هذه العمليات الرغيدة هى العناصر الرئيسية للتراكم الأولى". كارل ماركس، رأس المال، المجلد الأول(ص45)

(7) ماركس، رأس المال، ترجمة: فالح عبد الجبار، وغانم عبدون، دار التقدم. موسكو 1987. المجلد (1) ص(56)

(8) p69, Raymonde Barre, Economique Politique. Vol II, presses universitaires De France, Pari 1964,
“. Les capitalistes acquièrent la force travail des travailleurs en leur payant un salaire égal un minimum ainsi définie: ils paient donc les travailleurs a la valeur exacte de leur travail (soit 6 heures) Mais ils sont en situation d utiliser les travail- leur pendant un temps plus long (10 heures) que celui correspondant a l entretien du travailleur. Comme les produits obtenus ont une valeur d échangé déterminée par le travail que y est incorpore It y a une différence entre la valeur de la force de travail (6 heures) et la valeur des produits obtenus par l usage de cette force de travail (10 heures) cette différence (4 heures) constitue la plus- value”

(9) ماركس، العمل المأجور والرأسمال، مع تعديلات جوهرية من قِِبل: فريدريك إنجلز، دار التقدم. موسكو1982(ص38)

Adam Smith, The Wealth of Nations, Barnes & Noble. New York 2004, p68 (10)
"There are two different ways in which a capital may be employed so as to yield a revenue or profit to its employer. First, it may be employed in raising, manufacturing, or purchasing goods, and selling them again with a profit. The capital employed in this manner yields no revenue or profit to its employer, while it either remains in his possession, or continues in the same shape. The goods of the merchant yield him no revenue or profit till he sells them for money, and the money yields him as little till it is again exchanged for goods. His capital is continually going from him in one shape, and returning to him in another, and it is only by means of such circulation, or successive exchanges, that it can yield him any profit. Such capitals, therefore, may very properly be called circulating capitals. Secondly, it may be employed in the improvement of land, in the purchase of useful machines and instruments of trade, or in suchlike things as yield revenue or profit without changing masters, or circulating any further. Such capitals, therefore, may very properly be called fixed capitals.Different occupations require very different proportions between the fixed and circulating capitals employed in them. The capital of a merchant, for example, is altogether a circulating capital.He has occasion for no machines or instruments of trade, unless his shop, or warehouse, be considered as such some part of the capital of every master artificer or manufacturer must be fixed in the instruments of his trade. This part, however, is very small in some, and very great in others. A master tailor requires no other instruments of trade but a parcel of needles. Those of the master shoemaker are a little, though but a very little, more expensive. Those of the weaver rise a good deal above those of the shoemaker. The far greater part of the capital of all such master artificers, however, is circulated, either in the wages of
Their workmen, or in the price of their materials, and repaid with a profit by the price of the work


David Ricardo, The Principles of Political Economy and Taxation, Barnes & Noble. New York 2005 (11)
"In the former section we have supposed the implements and weapons necessary to kill the deer and salmon, to be equally durable, and to be the result of the same quantity of labour, and we have seen that the variations in the relative value of deer and salmon depended solely on the varying quantities of labour necessary to obtain them,—but in every state of society, the tools, implements, buildings, and machinery employed in different trades may be of various degrees of durability, and may require different portions of labour to produce them. The proportions, too, in which the capital that is to support labour, and the capital that is invested in tools, machinery and buildings, may be variously combined. This difference in the degree of durability of fixed capital, and this variety in the proportions in which the two sorts of capital may be combined, introduce another cause, besides the greater or less quantity of labour necessary to produce commodities, for the variations in their relative value—this cause is the rise or fall in the value of labour".


(12) " إن ذلك القسم من رأس المال الذى يتحول إلى وسائل إنتاج أى مادة خام ومواد مساعدة ووسائل عمل، لا يغير مقدار قيمته فى عملية الإنتاج. لذلك فأنا أسميه بالقسم الثابت للرأسمال، أو بإختصار: الرأسمال الثابت، وعلى العكس، فذلك القسم من الرأسمال الذى تحول إلى قوة عمل، يُغير قيمته فى عملية الإنتاج، فهو يُُجدد إنتاج معادله الذاتى وعلاوة على ذلك فائضاًً، قيمة زائدة يمكنها أن تتغير بدورها وأن تكون أكبر أو أقل، وهذا القسم للرأسمال يتحول بصورة متواصلة من مقدار ثابت إلى متغير، ولذلك فأنا أسميه بالقسم المتغير للرأسمال، أو بإختصار: الرأسمال المتغير". أنظر: ماركس، رأس المال، المرجع السابق، المجلد (1) الجزء (1) ص (286) والمجلد(1) الجزء(2)ص (159) والمجلد (2) ص(310) وبصفة خاصة مبحث نقل قيمة الماكينات إلى الناتج، فى الفصل الثالث عشر من القسم الرابع. المجلد (1) الجزء (2) ص(556).

(13) يرى ماركس ان ريكاردو وقع فى الخطئين التاليين:
أولهما: انه يعتبر ان الشروط الخاصة التى تعمل هذه القوانين فى إطارها هى الشروط البديهية العامة والوحيدة للإنتاج الرأسمالى. ولا يرى وقوع أى تغير، لا فى طول يوم العمل ولا فى قوة العمل، ولا يوجد لديه سوى عنصر متغير واحد هو إنتاجية العمل. ثانيهما: انه لم يبحث القيمة الزائدة بشكلها النقى أى بمعز عن أشكالها الخاصة مثل الربح والريع العقارى، لذلك فهو يخلط قوانين معدل القيمة الزائدة بقوانين معدل الربح. رأس المال، المجلد (1) الجزء(2) ص (27)

(14) تتحدد قيمة قوة العمل، عند ماركس، بقيمة وسائل المعيشة الضرورية المعتادة التى يحتاجها العامل الوسطى، أنظر: كارل ماركس" رأس المال، المجلد (1) الجزء(2) ص (22-28)

(15)معدل الربح هو النسبة بين القيمة الزائدة ورأس المال الكلى المدفوع سلفاًً، أما معدل القيمة الزائدة فهو النسبة بين القيمة الزائدة والجزء المتغير فقط من ذلك الرأسمال. راجع: ماركس، رأس المال، المجلد (1) الجزء(2) ص (28)

(16) ماركس، رأس المال، المجلد (1) الجزء(2) ص (22)


(17) ماركس، رأس المال، المجلد (3) الجزء(1) ص (302، وما بعدها)

(18) ماركس، رأس المال، المجلد (3) الجزء(1) ص (304)

#محمد_عادل_زكى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات