اعدام سلطان هاشم او العفو عن القتلة

محمد شفيق

الحوار المتمدن-العدد: 3439 - 2011 / 7 / 27 - 23:29
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قرار وزارة العدل العراقية بتنفيذ حكم الاعدام بحق رموز النظام السابق بعد تسلمهم من الجانب الامريكي مطلع الشهر الحالي , استطاع ان يحتل موقعا متميزا في النشرات الاخبارية والتحليلات السياسية ومانشيتات الصحف العراقية والعربية والاجنبية , في وقت تزدحم فيه الساحة العراقية والعربية بالعديد من التطورات والاحداث المهمة كالانسحاب الامريكي والجدل القائم حوله بين مؤيد ومعارض , وترشيق الحكومة , والخلافات العقيمة بين ائتلافي دولة القانون والعراقية التي لم تفلح جميع الوساطات في وضع حد لاوزارها .
قرار اعدام سلطان هاشم احمد وزير الدفاع في النظام الدكتاتوري السابق , وحسين رشيد رئيس اركان القيادة العامة للقوات المسلحة اثار جدلا واسعا في الاوساط السياسية والبرلمانية , ففي حين اكد بعض النواب بضرورة ان تأخذ العدالة مجراها وتنفيذ الاحكام الجنائية الصادرة بحق رموز النظام , وان لاتتدخل الكتل بأحكام القضاء واستقلاليته , راح البعض الاخر من النواب والسياسين يعقد مؤتمرات صحفية لابراز تاريخ الرجلين المشرف والبطولي في السلك العسكري , في الذود عن الوطن وقضايا الامة العربية الخالدة !! ووصفهما بالابطال والفرسان الشجعان , وانهما مما لم تتلطخ ايديهما بدماء العراقيين . هل يظن المدافعين عن هاشم احمد وحسن رشيد بأن العراقيين سذج الى درجة ان يصدقوا بأن سلطان هاشم الذي شغل منصب وزير الدفاع وقبلها رئيس اركان الجيش , والاخر الذي كان يشغل منصب رئيس اركان القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتلطخ ايديهما بدماء العراقيين ولم يساهما بأعمال القتل والابادة الجماعية لملايين العراقيين ؟ ثم اي تاريخ مشرف يحظيان به , هل اجتياح دولة جارة وشقيقة , وتكبيد العراق خسائر جسيمة وفادحة وازمات سياسية واقتصادية يعد تاريخا مشرفا ؟ وهل التصفية الجماعية للمناوئين والمعارضين للنظام في الشمال العراقي هو بطولة عسكرية ؟ ان مجرد وصول شخص الى هذين المنصبين الخطيرين والمهمين والذي كان يمثل ثقل النظام , لابد له ان قدم سلسلة اعمال وخدمات جليلة لينال رضا النظام بتعينه في هكذا مناصب . ثم اين كانت هذه الاصوات والمواقف سواء من النواب او من منظمة العفو الدولية من ملايين الاعدامات الجائرة التي اقدم عليها النظام وزبانيته دون اي محاكمة او فرصة للدفاع عن النفس ؟ واين كانت منظمة العفو من علي حسن المجيد وهو يستهزء بمنظمات حقوق الانسان عند قصفه لمدينة حلبجة وهو يقول ( انعل ابو الدولي ) لقد كان الاجدر بهؤلاء ان يدافعوا ويسعون لانصاف عوائل ضحايا النظام , لا ان يهبوا للدفاع عن احد اهم الاذرع النظام التي كان يقتل ويسفك بها . لكن فعلتهم هذه تشير الى الحنين الى النظام وايامه كما يقول استاذنا " ضياء الشكرجي " في احدى المقابلات التلفزيونية , ومحاولة لاضفاء الشرعية على افعال ذلك النظام وتبريرها بكل الطرق والوسائل , ولا نستبعد ان يقوم احدهم بتأليف كتاب ( صدام حسين الرئيس المفترى عليه )
غونتر غراس : احد ادباء المانيا والحائز على جائزة نوبل في العام 2006 , قامت عليه الدنيا ولم تقعد عندما اعترف بأنه كان عضوا في الشبيبة النازية وهو السابعة عشر من عمره ( اي دون سن الرشد ) وطالب بعض الالمان بسحب جائزة نوبل منه , علما انه ساهم في تدمير العقلية النازية عبر روايته الاولى ( الطبل الصفيح ) اوردت هذا المثال لاطالب كمواطن بسحب الثقة عن اولئك النواب والسياسيين الذين ظهروا على شاشات الفضائيات وهم يطالبون بالغاء حكم الاعدام الصادر من محكمة امتدت جلساتها اسابيع واشهر , استمعت خلالها الى المدعي العام وشهادات الشهود ودفاع فريق من المحامين العراقيين والعرب والاجانب بل ويصفوهم بأصحاب التاريخ العسكري المشرف , ولدينا قاعدة تقول ( من رضي بفعل قوم صار منهم ) فضلا عن ذلك فأن دعوتهم هذه تعد وجه من وجوه التدخل بشؤون القضاء واستقلاليته .
كما نطالب رئاسة الجمهورية التي نتأسف على قرارها المجحف بعدم المصادقة على قرارات المحكمة ودفاعها المستميت ( اذا جاز التعبير ) , بالاسراع في المصادقة على تلك الاحكام انصافا للضحايا ودرءا للمفاسد التي ترتب بخلاف ذلك كما في الحديث الشريف ( انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه , واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ) فأذا كان الله يهلك اقواما لانهم لم يقيموا الحد على السارق الشريف , فكيف بالقتل الاعظم جناية ( شرعا وقانونا ) من السرقة , ولنطوي بأعدامهم صفحة سوداء من مفاسد وجرائم ذلك النظام .
اما اذا استطاعت تلك الاصوات ان تعطل العدالة , وتمنع الجهات من تنفيذ الحكم بحقهما , فأنني اقترح اصدار عفو عام عن جميع من ادينوا بالقتل العمد , لتحقيق العدالة والانصاف , ونكون بذلك ممن يعفوا عن الضعيف اذا سرق !!

[email protected]

#محمد_شفيق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل