جَشع التُجار .. وحماية المُستهلِك

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3438 - 2011 / 7 / 26 - 20:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد أن وصلتْ فوضى السوق في العراق ، الى مَديات بالغة الخطورة ، نتيجة الإنفلات الكبير الذي دّشنه الحاكم الامريكي بريمر ، بقراراتهِ الخاطئة ، بفتح الحدود على مصراعيها ، أمام تدّفُق مُختلف البضائع بدون أي رقابة ، وكذلك إلغاءه للتعرفة الكمركية .. وإستمرار الحال على نفس المنوال ، طيلة السنين الماضية .. مما سّببَ بإغراق الاسواق العراقية ، بالبضائع الرديئة والفاسدة ، وتدمير ما تبقى من الزراعة والصناعة الوطنية العراقية . كُل ذلك حدا بالحكومة العراقية ، في مُقتبل هذه السنة ، الى إصدار قرارات مُهمة " وهي خطوة تأخرتْ سنوات " ، بتفعيل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، هذا الجهاز الذي هو من المُرتكزات الأساسية لوزارة التخطيط .. والذي كان من الناحية العملية ، خلال السنوات الماضية ، مُهمَلاً وبلا نشاطٍ حقيقي . فلقد جرى تخصيص مبالغ جيدة له ، من ضمن ميزانية 2011 ، وإستيراد الأجهزة والمُعدات الحديثة .. وفي حين كان الواجب الرئيسي للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، خلال العقود الماضية ، هو مُراقبة وفحص الإنتاج المحلي العراقي الصناعي والزراعي والإنشائي ، ومدى مطابقته للمواصفات المطلوبة ، فأنه تَمَ تكليف الجهاز منذ بداية هذه السنة ، بفحص البضائع المستوردة أيضاً .. علماً ان جهاز التقييس العائد الى وزارة التخطيط ، يقوم بفحص ومتابعة قسم من البضائع ، وهنالك بضائع اُخرى تقوم وزارة الزراعة بالإشراف على فحصها ، وكذلك وزارة التجارة ووزارة البيئة . أدناه بعض الملاحظات :
- هنالك "13" منفذ حدودي بري ، وخمسة منافذ جوية وخمسة بحرية ، ماعدا منافذ أقليم كردستان ، ولو إفترضنا ان كُل منفذ بري ، تَمُر من خلاله مئة شاحنة فقط في اليوم " علماً ان احد منافذ البصرة ، لوحدهِ تمر من عنده 400 شاحنة يومياً " ...فأن عدد الشاحنات العابرة يومياً يبلغ " 1300 " على الأقل . بينما وبعد إستيراد بعض المُعدات وأجهزة الفحص الحديثة ، للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة ، ورفده بالمزيد من المنتسبين وفتح دورات لإكتساب الخبرة والكفاءة ... بعد كُل ذلك ، فأن الجهاز المركزي ، إستطاع ان يصل الى ذروة قُدرته ، خلال الاشهر الستة الاولى من هذه السنة ... وقام بفحص ما مُعدله " 1100 " نموذج في الشهر !!. أي بمعنى آخر ، ان إمكانية الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، اليوم وبعد تطويره المُفتَرَض ، هي فحص أقل من ما يدخل في يومٍ واحد فقط ، عبر الحدود ، وعدم إمكانية فحص ما يدخل في تسعة وعشرين يوماً !..
- تعاقدَ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، في نهاية كانون الثاني 2011 ، اي قبل ستة أشهر ، مع شركتَين عالميتَين ، لفحص البضائع المستوردة ، فحصها في بلد المنشأ ، لضمان مطابقتها للمواصفات العراقية ، من خلال مختبرات معتمدة بشهادات مُطابقة ، وتُرسل الكترونياً الى الجهاز المركزي ونسخة منه الى المنفذ الحدودي . وهاتان الشركتان ، هما : شركة ( اس جي اس ) السويسرية ، و ( بريوفيرتاس ) الفرنسية ، اللتان لديهما فروع في أكثر من "130" بلداً في العالم . وقام الجهاز المركزي ، بإعلان ذلك في كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ، منذ نهاية كانون الثاني ، وفسحتْ المجال للتُجار والشركات ، بتكملة عقودها في الأشهر القادمة ، لأنها ستقوم بتطبيق القانون إعتباراً من 1/5/2011 . فإنهالتْ إعتراضات التُجار والشركات التجارية في العراق وفي دول الجوار أيضاً ، بحيث ان وزير التجارة الاردني جاء الى العراق وطلب تأجيل تطبيق القرار ! . المُهم ان وزارة التخطيط وبالتنسيق مع مجلس الوزراء ، أصدرتْ أمراً في 16/5/2011 ، بتأجيل تنفيذ قرار فحص البضائع في بلد المنشأ ، لمدة شهرين من صدور القرار ، اي لغاية 16/7/2011 . بمعنى انه من المفروض ، ان اي بضاعة تدخل من الحدود ، إعتباراً من 16/7 ، يجب ان تكون مُرفقة بشهادة مُطابقة ، من الشركتين أعلاه .
- بالنسبة الى المُعلبات والصناعات الغذائية ، التي تدخل عبر الحدود ، فأن هنالك الآن ثلاثة جهات تقوم بعمليات الفحص على هذه البضائع : دائرة الصحة في المحافظة ، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، دائرة الإشعاع في وزارة البيئة ... ومن المفروض ان تنجح البضاعة في الفحوصات الثلاثة معاً ، وإلا فأنها لن تحصل على الموافقة . وفي حين ان هذه الإجراءات ضرورية ومطلوبة ، إلا ان الآلية المُتبعة بحاجة الى تطوير وتحديث ، وتقليص الروتين ، والإرتقاء بالعملية فنياً وعلمياً وإنجازها بالسرعة الكافية .
- عموماً ، هنالك الكثير الذي ينبغي تطويره ، في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، إذ ان عمله ، لايُغطي فعلياً إلا أقل من 4% من البضائع الداخلة عبر الحدود الان .
- من المُلِح ، تشريع قوانين مُلزمة ، تتلائم مع التطور الحادث في العالم ، بالنسبة الى فحص البضائع ، سواء المُنتجة محلياً او المستوردة ... وضرورة الإهتمام البالغ بتنفيذ التعاقد مع الشركتين العالميتين المعروفتين بالرصانة .. وعدم السماح لضغوطات التُجار الجشعين والشركات المُستغلة ، بتعطيل القوانين أو تأجيله ، ومُحاسبة المُخالفين بكُل جدية .
- تفعيل قوانين " حماية المُستهلك " ، إذ ان القانون شُرعَ منذ أشهرٍ طويلة ، في بغداد واربيل ، وبقيَ حبراً على ورق . إذ ان الفوضى التي عَمتْ السوق العراقي خلال السنوات الماضية ، وإغراقها بالبضائع التي شكلتْ خطراً بالغاً ، على صحة المواطن .. كانتْ أحد الأسباب الرئيسية ، لتفاقم مرض السرطان بأنواعه ، والكثير من الامراض الاخرى .
أخيراً ، ان جشع التجار الذين يجلبون البضائع الفاسدة والمُسرطنة والرديئة والأدوية الغير فعالة والمغشوشة ... يوازي الإرهاب في أعلى درجاته ، والفساد في أحط أشكاله .. طبعاً بالتنسيق والتواطؤ مع الجهات الحكومية المتنفذة .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل