دين الدولة .. التدين الكاذب

محمد رجب التركي

الحوار المتمدن-العدد: 3435 - 2011 / 7 / 23 - 08:57
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

الانسان كائن بشري لة معتقداتة الروحية التي يؤمن بها ومعتقدات الديانات الابراهيمية الثلاثة تؤمن بفكرة الاخرة والثواب والعقاب فيها حسب معتقدات من يعتنقها ويمارس الشعائر الدينية التي عليها سيتم محاسبتة في الحياة الاخرة وممارستها يتطلب الصوم والزكاة والحج الي اخرة ...ولكن الدولة كيان سياسي لايمارس شعائر دينية يمكن للخالق محاسبتها عليها في الاخرة ...وبنا علي ذلك لانستطيع ان نقول ان هناك دولة مسلمة و دولة كافرة لان الدولة من مكوناتها الشعب الذي يكون فية المؤمن والكافر ....كذلك المؤسسات الاخري الاقتصادية او الاجتماعية ..فلايجب ان نقول ان هناك شركة كافرة واخري مؤمنة لان الكيانات السياسية او الاقتصادية تختلف عن الكيان البشري
فالإيمان بالغيبيات هو شأن خاص لا ترعاه الدولة بأي شكل من الأشكال. حدث ذلك في جميع دول العالم المتقدمة منها و المتخلفة ما عدا الدول الإسلامية
فلماذا يستخدم رجال الدين الدستور و القانون الوضعي العلماني لفرض دين بعينة على الجميع؟
في الدول التي لاتنص دساتيرها علي دين الدولة ( الدول العلمانية ) ترفض طرح اي فكر على المواطن بالقوة و نجد هذا واضحا في غالبية دول العالم تقريبا .. ففرنسا العلمانية لا تفرض على المسلمين المقيمين على ارضها ترك الإسلام او عدم بناء المساجد .. و الولايات المتحدة العلمانية لا تمنع أي مسلم من لبس الجلباب القصير و إطلاق اللحية بينما في الدول الاسلامة يرفضون الآخر المختلف و اسلوب حياته و بقوة القانون يمنعون المسيحين من بناء كنائس و بقوة القانون.. يمنعون البوذيون من ممارسة شعائرهم علنا و بقوة القانون... يتعرض الملحد للإضطهاد و ربما القتل بإسم الدولة و بقوة القانون..ويتم الحجر علي المعتقد و تحجيمه و بقوة القانون... لماذا يضطر الإسلام الى فرض نفسه على المواطنين بقوة القانون او الدستور الوضعي.
الدولة المدنية الحديثة لا تحتاج ديناً تحتمي فيه بل هي التي تحمي أديان مواطنيها. والدين القوي لا يحتاج دولة يحتمي بها بل هو قوي بايمان أتباعه من الأفراد به
والان سنبحث عن الإجابة عن سؤال واحد .. وهو : هل دول العالم يوجد عندها دين رسمي في دستورها ؟
كنت اعتقد بسذاجة أنّ دول المعسكر الاشتراكي السابق هي التي لا ينص دستورها علي ديناً رسمياً ! وقد ظهر لي أنّ هذا ليس له علاقة بالواقع ... وهناك دول كنت أعتقد جازماً أن لها ديناً رسمياً لكن بالبحث كتشفت ان اعتقادي خاطئ .. كنت أتصور ثلا أنّ الهند دولة تـتبع الدين الهندوسي . وفي الحقيقة أنّ الهند ليست دولة دينية . فلا يوجد في دستورها دين رسمي للدولة ! بينما كمبوديا ديانتها الرسمية هي البوذية .
والدول التي في آسيا والتي لا توجد لها ديانة رسمية : ميانمار ، لاوس ، ماليزيا، الفلبين ، اليابان ، كوريا الجنوبية ، كوريا الشمالية ، استراليا ،جويانا الجديدة ، الصين ، منغوليا ، روسيا ، كازخستان ، أوزبكستان ، قرغيزستان ، توركمانستان ، أذربيجان ، جيورجيا ، ولبنان .... وبالنسبة لسوريا فلا يلزم دستورها الدولة بدين معين ( ولكن رئيس الدولة يجب أن يكون مسلماً حسب القانون) ... وتركيا ( مجتمع إسلامي ، وكانت فيها عاصمة الخلافة الإسلامـية قـبل أن تـتحول إلى دولـة لا دينية عـام 1924.
ومن الدول الأوربية التي لم يخطر ببالي إطلاقاً أنهادولة لا دينية هي إيطاليا ( ماعدا الفاتيكان !) ، وكذلك فرنسا ، والنمسا ، وهولندا ، وبلجيكا ، وايرلندا ، والبرتغال ، وسويسرا ، وجمهورية سان مارينو، وليشتنشتاين، ولوكسمبورج ، بولندا ، لاتفيا ، ليتفا ، استونيا، كرواتيا ، البوسنيا والهرسك ، رومانيا ، يوغسلافيا ، هنغاريا ، سلوفاكيا ، جمهورية التشيك ، المانيا، سلوفينيا، مولدوفا، اوكرانيا، بلوروسيا، مقدونيا، ألبانيا . وتوجد في إنجلترا وكذلك فنلندا بعض الحماية للكنيسة إلاّ أنها لا تعتبر رسمية.
ومن الدول العربية الأخرى التي لا يوجد فيها دين رسمي للدولة نجد دولة جيبوتي
اما في أفريقيا فنجد الـدول التالـية : النـيـجر، بـنـين، توجو، غـانا (بلد كوفي عنان) ، ساحل العاج، ليبيريا، جويانا، غينيا بيساو ، السنيغال ، بوركينا فاسو ، ليبيريا ، سيراليون، جويانا ، جامبيا ، مالي ، موزامبيق ، بوتسوانا ، ناميبيا ، أنجولا ، زمـبابوي ، دولتا الكونغو ، مدغشقـر ، ملاوي ، تـنزانيا ، ايرتيريا ، أثـيوبـيا ، روانـدا ، أوغـندا ، كينيا ، تـشاد ، أفريقيا الوسطى، الكاميرون ، الجابون، جويانا الاستوائية ، نيجيريا، بوتسوانا ، سوازيلاند ، وجنوب أفريقيا.
وفي قارة أستراليا ..و جويانا الجديدة .لا يوجد دين رسمي للدولة .
وتوجد في قارة أمريكا الشمالية ثلاث دول فقط هي: الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك؛ وكلها لا يوجد لديها دين رسمي للدولة !
وفي أمريكا الوسطى، واللاتينية : فإنّ جواتيمالا ، وبيليز ، والهندوراس ، ونيكارغوا ، وبنما ، وكوبا ، والبهاما كلها دول لا دين رسمي لها .
أمّا في السلفادور وهاييتي فرغم الإعتراف الخاص في الدستور بالكنيسة الكاثوليكية الرومانية إلاّ أنه ليس ديناً رسميا .
و في البحر الكاريبي. ولا يختلف الوضع كثيراً عنة في أمريكا الجنوبية . فهناك تسع دول لا دين رسمياً لها من مجموع 13 دولة هي : البرازيل (الدولة الخامسة من ناحية المساحة في العالم)، فنزويلا، تشيلي ، الأكوادور ، كولومبيا ، أورغواي ، سورينام ، غويانا ، أمّا البارغواي فتتمتع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فيها باعتراف خاص منذ دستور 1992 ولكنها لا تعتبر الدين الرسمي للدولة . بل الدستور ينص علي علمانية الدولة
وهكذا يتضح لنا أن ( 128 ) دولة من دول العالم الـ (192) لا يوجد فيها دين رسمي للدولة .
والدول السبع الأكبر من ناحية المساحة في العالم وهي(روسيا، ، كندا ، الصين ، الولايات المتحدة ، والبرازيل ، استراليا ، والهند) دول لا دينية .
ومن ناحية تعداد سكان الدول .. فإنه يزيد على 80 % من مجموع سكان أرضنا التي نعيش عليها هي دول علمانية .
وهذة الدول تختلف كثيراً في تركيبتها الاجتماعية والاثنية وفي أديانها وطوائفها و تطورها الاقتصادي والحضاري وفي الطرق التاريخية التي سلكتها . ولكنها جميعها ، تقريباً ، أفضل في تطورها وفي مستوى معيشة سكانها وفي مراعاتها لحقوق الإنسان وكرامته ورفاهيته والعمل من أجل مستقبله مما هي عليه الكثير من الدول الأخرى التي تتباهي بأنها تتبع ديناً رسمياً .
وفي حقيقة الأمر فإن الدول التي تتبنى الدين رسمياً تُحوّل رجال الدين إلى توابع لسياساتها وعندما تنحدر السلطة إلى الدكتاتورية يصبح موقف رجال الدين في الدولة مخزيا جداً . بل ومثيراً للشفقة.


مراجع :
عماد مجيد الدين والدولة

#محمد_رجب_التركي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل