قبل فوات الاوان

محمد رجب التركي

الحوار المتمدن-العدد: 3298 - 2011 / 3 / 7 - 00:24
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

قبل فوات الاوان ..ملاحظات علي التعديلات الدستورية في مصر والتي سيجري الاستفتاء عليها يوم 19 مارس بقرار من المجلس الاعلي للقوات المسلحة المصرية ..وهل هي متوافقة مع الشرعية الثو رية ام اجهاض لها ؟
1. الأساس في الشرعية القائمة هي الشرعية الثورية والسيادة للشعب الذى هو مصدر السلطات ...... بالرغم من أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يمارس السيادة لكنه في حقيقة الأمر لا يعتبر عوضا عن الشعب الذي يعتبر هو مصدر السلطات في تعديل الدستور. وبناء علية فان اللجنة المشكلة كان لابد أن نتبنى مطالب الشعب. حيث ان هذه المطالب هى إعداد دستور جديد للبلاد وتشكيل جمعية تأسيسية تقوم بالإنتخاب لكي تتمثل من مختلف طوائف الشعب المصري حيث أن المادة 71من الدستور صدرت من أجل تعطيل العمل بالدستور فكيف يتم تعديل 6 مواد من دستور معطل
2. بالنسبة للمادة 139 يجب أن يكون اختيار نائب رئيس الجمهورية وفق الانتخابات كما هو الحال مع رئيس الجمهورية، حتى لا تصبح يد رئيس الجمهورية مطلقة فى اختيار نائبه.. لأنها يجب أن تكون وفقا للإرادة الشعبية ووفقا للنموذج الأمريكى الذى يختار الرئيس ونائبه فى ورقة ترشيح واحدة
3. ضرورة تشكيل لجنة دستورية من كافة أساتذة القانون الدستورى ورؤساء الهيئات القضائية لوضع دستور جديد حتى لا نفتح الباب لتأجيل تأسيسه مرة أخرى حسب أهواء مجلسى الشعب والشورى أو حتى رئيس الجمهورية
4. كان يجب أن يضاف إلى مادة ممارسة الحياة السياسية عن طريق الأحزاب الحق في تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار على أن ينظم القانون باقي الشروط، بحيث يسمح بالأحزاب الجديدة التي يتم تشكيلها الآن، وكذلك الحق في تكوين جمعيات أهلية حرة ونقابات حرة غير حكومية وهى كلها عيوب في الدستور تعطل العمل السياسي والأهلي والنقابي وتنال من الحقوق والحريات المنشودة
5 . الرئيس المصري طبقا للدستور المراد ترقيعة يتمتع بسلطات لم تتوافر لاي رئيس او سلطان او امبراطور او ديكتاتور من قبل حيث يتمتع بالسلطات التالية :
ـ رئيس الدولة المواد من 73 ـ 85
ـ رئيس السلطة التنفيذية المواد 137 ـ 160.
ـ رئيس مجلس الدفاع الوطني 180.
ـ القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ـ القائد الأعلى للشرطة.
ـ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ـ الرئيس الأعلى لكافة الأجهزة الرقابية في الدولة مثل هيئة الرقابة الادارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، والمخابرات العامة بكافة أنواعها ومسمياتها، والمجالس القومية المتخصصة وعشرات المؤسسات والأجهزة المختلفة.
ـ وهو بحكم الدستور يتولى ويمارس الوظيفة التشريعية المواد 72، 108، 112، 113، 144.
ـ ثم هو الذي يدعو مجلس الشعب للاجتماع ويفضه، المادتان 101، 102.
ـ وهو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء وتنعقد مسؤوليتهم أمامه.
ـ ثم هو يعين 10 أعضاء في مجلس الشعب.
ـ ثم هو يعين ثلث اعضاء مجلس الشورى.
ـ ثم هو الذي يعين ويقيل ويعزل جميع كبار موظفي الدولة.
ـ ثم هو الذي يعين رؤساء الهيئات القضائية.
ـ ثم هو الذي بيده وحده تعيين أو عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية.
ـ وهو رئيس الحزب الحاكم.
ـ وليس أخيراً فهو الذي يستطيع ان يجمع أعضاء مجلس الشعب والشوري بكامل عددهم اذا حضر جلسة لأي منهما، وفي غير ذلك من جلسات البرلمان طبقا للمادة 107 من الدستور حيث يجب توافر 50% من عدد الاعضاء +1 أي أغلبية مطلقة كشرط اساسي لصحة انعقاد جلساته ابتداء واستمرارا وانتهاء. ثم هو الذي يعين أو يشير بتعيين مجالس الصحف الحكومية.

6 . كذلك لايوجد تحجيم لحق الرئيس في إصدار قرارات لها قوة القانون وهى مسألة شديدة الأهمية وتركت كما هي.. وكذلك البند الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية.. ترك كما هو دون معالجة، فكأن الرئيس لن يحاكم أبدا تحت أي ظرف من الظروف.. وكذلك مسئولية رئيس الوزراء السياسية أمام البرلمان.. ومن يكون من حقه تسمية رئيس الوزراء لقد ترك الأمر للرئيس بحيث يكون الرئيس الفعلي للوزارة هو رئيس الجمهورية نفسه والذي لا يمكن مساءلته سياسيا وقضائيًا ....
افيقوا ايها المصريون من الالتفاف علي ثورتكم واجهاضها ..تعديل الدستور باطل

#محمد_رجب_التركي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل