النظام المحاسبي والمالي للجهات العامة بحاجة الى تطوير وتعديل

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3434 - 2011 / 7 / 22 - 10:29
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

دراسـة حـول
النظام المحاسـبي للجهات العامة ذات
الطابع الاقتصادي
اعداد عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
أسباب تعديله- خصائصه- متطلبات تطبيقه





مخطط العرض:
1- مقدمة
2- الأسباب الموجبة لتطوير النظام المحاسبي في سورية
3- النظام المحاسبي الأساسي للقطاع الاقتصادي
3-1 عرض موجز للنظام المحاسبي الأساسي
3-2 أهم مزايا النظام المحاسبي الأساسي
3-3 متطلبات تطبيق النظام المحاسبي

1- مقدمة
صدر في السنوات الأخيرة عدد كبير من المراسيم التشريعية أجرت تعديلات جذرية في القوانين والأنظمة الاقتصادية والمالية. بما يحقق الانسجام مع متطلبات التطوير والتحديث ويشكل قاعدة اقتصادية وقانونية للانتقال التدريجي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي.
ومن أهم القوانين المالية الحديثة:
1- القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006 والنافذ في مطلع عام 2008.
2- تنظيم الشؤون المحاسبية والمالية للجهات العامة ذات الطابع الإداري ووحدات الإدارة المحلية ومديريات الأوقاف الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 488 لعام 2007 والنافذ في مطلع عام 2009.
3- النظام المالي الأساسي للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الصادر بالمرسوم رقم 489 لعام 2007 والنافذ في مطلع عام 2009.
4- النظام المحاسبي للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي (عدا الجهات المالية والمصرفية والتأمينية ) الصادر بالمرسوم رقم 490 لعام 2007 والنافذ في مطلع عام 2009.
وسيتم في هذا الملحق البحث في النظام المحاسبي الأساسي وأسباب تعديله، وخصائص النظام المحاسبي الجديد، ومتطلبات تطبيقه.
2- الأسباب الموجبة لتطوير النظام المحاسبي في سورية:
1- الانسجام مع عملية التطوير والتحديث في سورية وما يتطلبه ذلك من تشريعات قانونية.
2- الانسجام مع أهداف الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة التي تولي اهتماماً ملحوظاً بتطوير القطاع العام الاقتصادي.
3- الانسجام مع المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية(IASB) . مما يحقق الانسجام مع المصطلحات والمفاهيم والسياسات المحاسبية المطبقة في معظم دول العالم والتي تطالب المنظمات والهيئات الدولية باعتمادها وتعتمدها هي في قراراتها وأحكامها ولاسيما منظمة التجارة العالمية.
4- الانسجام مع القوانين والأنظمة النافذة و خاصة ما يلي القانون المالي الأساسي وقانون المؤسسات والشركات والمنشآت العامة والنظام المالي الأساسي للمؤسسات العامة والشركات العامة الصادر بالمرسوم 489 لعام2007.

3- النظام المحاسبي الأساسي للقطاع الاقتصادي:
صدر المرسوم التشريعي رقم 490 بتاريخ 26/12/ 2007 المتضمن النظام المحاسبي في المؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي، بعد إلغاء المرسوم التنظيمي المتضمن النظام المحاسبي الموحد رقم 287 لعام 1978
3-1 عرض موجز للنظام المحاسبي الأساسي:
 تطبيقه:
يُطبَّق النظام على المؤسسات والشركات والمنشآت العامة الخاضعة لأحكام القانون /2/ لعام 2005 باستثناء المصارف العامة ومؤسسات التأمين العامة.
 محتوياته: يتألف النظام من أربعة أبواب:
الباب الأول: تعاريف ومصطلحات وقواعد.
الفصل الأول: ويتضمن تعريف المقصود بكل من المؤسسة العامة والشركة العامة أو المنشأة العامة والجهة العامة.
الفصل الثاني: مصطلحات وقواعد المحاسبة المالية.
الباب الثاني: نظام المحاسبة المالية
الفصل الأول :تصنيف الحسابات وترميزها.
الفصل الثاني : دليل الحسابات المالية.
الفصل الثالث : شرح دليل الحسابات.
الباب الثالث :القوائم المالية وهي:
 قائمة التشغيل والانتاج .  قائمة الدخل .  قائمة توزيع الأرباح .
 قائمة التغير في حقوق الملكية .  قائمة المركز المالي .  قائمة التدفقات المالية .
الباب الرابع: أحكام ختامية تتعلق بتطبيق محاسبة التكاليف والاهتلاكات وتطوير النظام.
3-2 أهم مزايا النظام المحاسبي الأساسي:
1- استخدام مصطلحات المحاسبة المالية مما يسهل التعامل معه وفهمه واستخدام مخرجاته في اتخاذ القرارات المختلفة على صعيد الجهة التي تطبقه أو تستفيد من مخرجاته .
2- إعطاء الجهات العامة الحرية التامة في اختيار وتطوير أنظمة محاسبة التكاليف الملائمة لظروفها الإنتاجية التي تختلف من صناعة إلى أخرى.
3- استخدام مفهوم القوائم المالية بدلاً عن الحسابات الختامية التقليدية (حساب التشغيل وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر) .
4- تطبيق سياسات محاسبية متطورة تتماشى مع ما هو مطبق في مختلف دول العالم ولاسيما المعايير المحاسبية الدولية. ومثال ذلك سياسات استهلاك الأصول الثابتة ، فقد استبعد النظام الجديد سياسة الاستهلاك التي كانت متبعة في الجهات العامة الاقتصادية، والقائمة على أساس احتساب نصف قسط الاستهلاك بالنسبة للأصول المستهلكة دفترياً ومازالت مستخدمة في الإنتاج. حيث نص النظام الجديد على أن تتم مراجعة العمر الإنتاجي والقيمة المتبقية لها وتعديلها إذا اقتضى الأمر وهذا من شأنه عدم الوصول إلى حالة انتهاء العمر الإنتاجي المتخذ أساساً لاحتساب أقساط الاستهلاك طالما أنه يستخدم.
5- تضمن النظام على شرح واضح للحسابات مما يسهل تطبيقه ويقلل من إشكاليات التطبيق، وكذلك سيساعد النظام على تطبيق معايير المحاسبة الدولية لما يتضمنه من شرح للمعايير وتطبيقاتها.
6- الانسجام مع معايير المحاسبة الدولية حيث أتى النظام الجديد منسجماً مع كثير من هذه المعايير مثل المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) ”عرض القوائم المالية“ : مما يجعل القوائم المالية للجهات العامة التي تطبق المعايير قابلة للمقارنة مع جميع الشركات التي تطبق المعايير محلياً وعالمياً . ومع المعيار المحاسبي الدولي رقم (2) "المخزون" من حيث التعريف والقياس والإفصاح. ويعد اعتماد نظام القياس مهماً بالنسبة للجهات العامة التي تتعامل مع الأسواق العالمية وخاصة التصدير للأسواق العالمية حيث أن قياس تكلفة البضاعة المصنعة المعدة للتصدير بات هاماً جداً( محددات منظمة التجارة العالمية وسياساتها لمكافحة الإغراق) . والانسجام مع المعيار رقم (16) حول الأصول الثابتة المادية وذلك من حيث التعريف والقياس والإفصاح . ومع المعيار (18) "الإيراد" :حيث يتم تجميع كل إيرادات الجهة ضمن الحساب رقم 4 وتم توزيعه إلى مختلف إيرادات الجهة العامة ...............
7- إن معايير المحاسبة الدولية قابلة للتطور والتعديل لاحقاً من خلال مجلس معايير المحاسبة الدولية .وقد تمت مراعاة ذلك في النظام المذكور في المادة / 9 / التي تقضي بتشكيل لجنة استشارية دائمة تتضمن الخبرات اللازمة للإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام، وتقوم عند الاقتضاء باقتراح الإضافات والتعديلات والتفسيرات اللازمة التي تتطلبها ظروف التطور والتطبيق العملي.
8- أبقى النظام على الأرقام الواردة في دليل الحسابات الذي كان معمولاً بموجبه سابقاً كما يلي :
اسم الحساب تصنيف الحساب الرقم
الأصول أساسي 1
أصول طويلة الأجل عام 11
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق مساعد 112
مباني ومرافق سكنية للعاملين فرعي 1125
مباني سكنية جزئي 11251

القوائم المالية حسابات الاستخدامات والإيرادات حسابات قائمة المركز المالي
قائمة التشغيل والإنتاج 4- الإيرادات 3- الاستخدامات 2- الالتزامات وحقوق الملكية 1-الأصول
قائمة الدخل 41- إيرادات نشاط تشغيلي أساسي 31- رواتب وأجور 21- حقوق الملكية 11- الأصول طويلة الأجل
قائمة توزيع الأرباح 42- إيرادات نشاط تشغيلي غير أساسي 32 -مستلزمات سلعية 22- الالتزامات 12- مشروعات تحت التنفيذ
قائمة التغير في حقوق الملكية 43- صافي مبيعات بضائع بغرض البيع 33- مستلزمات خدمية 23- حسابات دائنة مختلفة 13- استثمارات ط الأجل
قائمة المركز المالي 44- إيرادات متنوعة 34- م بغرض البيع 24-حساب المؤسسة العامة 14- المخزون
قائمة التدفقات المالية 45- إعانات 35- أعباء الاهتلاكات 25- جاري المؤسسة العامة 15- المدينون
46- إيرادات الفائض المتاح(ح/ المؤسسة) 36- ضرائب ورسوم 26- حسابات الخطة 16- توظيفات مالية ق.أجل
47- أرباح رأسمالية وإيرادات متنوعة أخرى 37- مصاريف إدارية متنوعة 17- حسابات مدينة مختلفة
38- خسائر رأسمالية ومصاريف متنوعة أخرى 18- أموال جاهزة
29- حسابات دائنة نظامية 19- حسابات مدينة نظامية


3-3- متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الجديد

1- دور وزارة المالية:
إصدار التفسيرات المتعلقة بالنظام المحاسبي الجديد بشكل مستمر ومتابعة تطبيقه، ومتابعة تطور المعايير المحاسبية الدولية وتحديد مدى قابلية تطبيقها والتنسيق المستمر مع سائر الجهات التي تطبق النظام أو تستفيد من مخرجاته
2- دور الشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي :
تأقلم إدارات الشركات والمؤسسات مع النظام الجديد للاستفادة من مخرجاته. وتعديل النظام المحاسبي المطبق لديها بما يتلاءم مع كلٍ من النظام وظروف ومتطلبات الجهة نفسها . وبناء نظام تكاليف متطور يساعد الإدارات على اتخاذ القرارات المختلفة وبناء نماذج التسعير والمنافسة في الأسواق العالمية .
3- دور الجهاز المركزي للرقابة المالية :
التأقلم مع النظام المحاسبي الجديد ومتابعة تطبيقه. والتنسيق المستمر مع سائر الجهات التي تطبق النظام أو تستفيد من مخرجاته وإجراء الدورات التدريبية للعاملين في الجهاز .
4- دور الجامعات والمعاهد التعليمية والتدريبية:
التأهيل العلمي والعملي للمحاسبين والمدراء الماليين المعنيين بتطبيق النظام المحاسبي الجديد.
5- دور الإعلام :
إبراز مزايا النظام المحاسبي الجديد وإبراز نتائج تطبيق هذا النظام لاحقاً في مختلف الشركات والمؤسسات.
6- دور المبرمجين ومصممي النظم الحاسوبية:
تطوير البرامج الحاسوبية المناسبة وتصميم نظم محاسبة مالية للجهات التي ستطبق النظام ونظم لمحاسبة التكاليف تتلاءم مع الظروف التكنولوجية والإنتاجية لهذه الجهات.

نتائج وآفاق بحث:
إن تحديث القوانين هو ضرورة حتمية ناتجة عن تغير التوجهات الاقتصادية والظروف الاقتصادية في سورية وفي العالم. ومنذ السنوات الأولى لنفاذ هذه القوانين يبدو النجاح حليفها نتيجة المتابعة والتبني الصادق للقوانين من قبل وزارة المالية بالدرجة الأولى.
لكن دائماً يتم تغيير قانون ثم بعد سنين من التطبيق تبدو عيوب هذا القانون وتتضخم ونتناسى الإيجابيات ثم نعود للتغيير -الحقيقة الوحيدة الثابتة-...
ونريد القول هل أساس الاستحقاق هو الأساس الأمثل في تسجيل القيود وإعداد القوائم المالية.
صحيح أنه يبين بوضوح المركز المالي للشركة وهي ناحية إعلامية إحصائية جيدة، لكن هل أستطيع دفع أو تسديد مبالغ من أموال أو ديون لم تحصل بعد؟
-----------------------------------------------------------------------------
المراجع:
جمعية المحاسبين القانونيين السوريين
المرسوم رقم 490 لعام 2007م

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات