غسل وتبييض الاموال

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3433 - 2011 / 7 / 21 - 09:25
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

1- ما معنى غسل الأموال؟
هدف الكثير من الجرائم هو جني الأموال للأفراد أو الجماعات المرتكبة لهذه الجرائم. غسل الأموال هي عملية إخفاء المصدر غير القانوني لهذه الأموال وتحويلها أو دمجها في الاقتصاد المشروع.الاتجار في الأسلحة, التهريب, المخدرات, الدعارة كلها جرائم تدر مبالغ هائلة من الأموال, الاختلاس, الرشاوى , وجرائم التهرب من دفع الضرائب, كذلك جرائم أخرى تدّر أموالا تجبر مرتكبيها على عملية (تشريع) أو تبييض هذه الأموال عن طريق إخفاء مصدرها الأساسي.
2- مراحل غسيل الأموال
أولا: الإيداع أو الإحلال PLACEMENT:
وتعني هذه المرحلة التخلص من الأموال المشبوهة من خلال إيداعها في البنوك والمؤسسات المالية أو شراء العقارات أو الأسهم أو السندات أو الشيكات السياحية والمشاركة في مشاريع استثمارية قد تكون حقيقية وقد تكون وهمية ثم بيع تلك الأسهم ثم نقل الأموال إلى خارج حدود البلد الذي تم فيه الإيداع. ويتم عادة اللجوء إلى الأوراق التجارية أو أوامر الدفع من خلال كتابة المبالغ النقدية على تلك الأوراق وتسهيل حركة تلك الأوراق أو إيداع تلك الأوراق في البنوك التجارية بحيث تنصهر في عملياته المتداخلة، أو استخدام البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات الإقراض وشركات الصرافة التي يتم استخدامها في عمليات التحويل على أساس أن تلك الأموال تعود لشركات الصرافة نفسها.وتعتبر هذه المرحلة من أكثر المراحل صعوبة باعتبار أن غاسل الأموال يكون طرفا في المعادلة.
ثانيا: مرحلة التغطية LAYERING:
وتتم هذه المرحلة بعد دخول الأموال إلى القطاع المصرفي، وذلك من أجل فصل هذه الأموال عن نشاطاتها الأصلية غير المشروعة، ويتم ذلك من خلال مجموعة من العمليات المعقدة والمتتابعة وكل ذلك من أجل إخفاء مصادر هذه الأموال، وتتميز هذه المرحلة باعتبارها المرحلة التي يكون كشف مصادر تلك الأموال أكثر صعوبة، ويكون ذلك من خلال استخدام الأوراق المالية التي من السهل تحويلها كخطابات الضمان وشيكات الصرف والأسهم والسندات وعمليات الدفع من خلال الحساب، حيث يقوم البنك الأجنبي بفتح حساب في أحد البنوك المحلية ويقوم عملاء البنك الأجنبي بالسحب والإيداع في ذلك الحساب لإدارة أنشطتهم المشبوهة وشراء رؤوس الأموال ذات القيمة العالية ومن ثم إعادة بيعها.
ومع التطور التكنولوجي أصبح غاسلو الأموال يلجؤون إلى الوسائل الإلكترونية الحديثة لتمويه نشاطاتهم من أجل محو الآثار الجرمية وذلك كون تلك العمليات تتسم بالسرعة والمسافات البعيدة والقدرة على إخفاء الاسم ومحو أية آثار محاسبية في هذا الإطار.
ثالثا: مرحلة الدمج INTEGRATION:
تعتبر هذه المرحلة الأخيرة في عمليات غسيل الأموال وتمتاز بعلنية نشاطاتها، وذلك من خلال دمج هذه الأموال في الدورة الاقتصادية وخلطها في بوتقة الاقتصاد الكلي بحيث يصعب معها التمييز بين الثروة ذات المصدر المشروع وغيرها من الثروات ذات المصادر غير المشروعة وإضفاء الطابع القانوني على أعمالها، بحيث يصعب معها اكتشاف أمرها باعتبارها قد خضعت لعدة مستويات من التدوير وعلى مراحل زمنية متباينة ولا يمكن في هذه الحالة كشفها إلا من خلال أعمال الجاسوسية والمخبرين السريين والأعمال الاستخباراتية وحظوظ المصادفة والتي لا يمكن الركون عليها كأساس لمكافحة عمليات غسيل الأموال.
3- أين يتم غسل الأموال؟
في أي مكان في العالم وخاصة في الدول التي لا تتمتع بأنظمة رقابية قوية , كما أن الوحدات المصرفية الخارجية (OBU) والشركات والمكاتب الإقليمية يتم الاستفادة منها كثيرا في المرحلة الثانية من غسل الأموال (layering) وهي عملية تكرار تحويل وانتقال الأموال.
4- أساليب غسيل الأموال
الأساليب التقليدية
أولا: تهريب وتبادل العملات:
ويمكن وصف هذه العملية من خلال وضع الأموال المشبوهة في حساب جار في أحد البنوك ومن ثم يصار إلى تحويلها أو نقلها إلى حساب آخر من خلال حركات متعددة ومتشابكة بحيث يصعب معها التمييز في هذه الحسابات بين الأموال النظيفة وغيرها من الأموال القذرة، كما أن من عمليات تسهيل تلك الإجراءات السياسات المالية والنقدية في الدول النامية، والتي ترغب في تشجيع الاستثمار الأجنبي لتحسين وضع الاقتصاديات الوطنية، الأمر الذي يرغمها في بعض الأحيان على اتخاذ إجراءات تشريعية واقتصادية للتأقلم مع الوضع الاقتصادي العالمي ترتب السماح بعمليات نقل الأموال وتحويلها دون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها البنوك المركزية، هذا بالإضافة إلى الأساليب التقليدية كالنقل عن طريق الشاحنات عبر الحدود والطائرات والبواخر وغيرها.
ثانيا: استخدام الشركات الوهمية:
ويتم أحيانا تأسيس شركات بصورة قانونية، ولكنها لا تمارس في الواقع أية نشاطات فعلية أو مشاريع، ويتم فتح حسابات باسم الشركة داخلية وخارجية وتكون بالتالي الملاذ القانوني لمحاولات عمليات غسيل الأموال، وتكون هذه الشركات منتشرة بصورة فعلية في الدول التي تفتقر إلى الرقابة المحكمة أو تمتاز بمنظومة سرية العمليات المصرفية واستقرار البيئة النقدية والسياسية أو وقوعها على خطوط التجارة العالمية وسهولة الدخول والخروج منها وسهولة الإجراءات المتبعة في تأسيس الشركات أو شرائها.
ثالثا: الصفقات الوهمية ودور السمسرة والقمار وشراء الأصول المادية:
وتستخدم الصفقات الوهمية كإحدى الوسائل التقليدية في عمليات غسيل الأموال، ويتأتى ذلك من خلال استخدام الأسعار العالمية وتضخيم الأرقام الفعلية واستخدام الفواتير الزائفة وكل ذلك لغايات تبرير الأموال المتأتية كأثمان لتلك الصفقات الوهمية أو الأرباح الكبيرة التي قد تثير بعض الشكوك، إضافة إلى إمكانية استخدام وسائل شراء الأصول المادية كالسيارات والمعادن النفيسة لتلك العمليات من خلال إعادة بيعها، ولذلك يمكن استخدام دور السمسرة من خلال تمويل كميات كبيرة من المال إلى السماسرة لشراء أسهم أو سندات أو عقارات بأسمائهم أو بأسماء آخرين وذلك بأسعار مبالغ فيها وخاصة في مجال العقارات، ويمكن أيضا استخدام دور القمار لعمليات غسيل الأموال من خلال شراء كوبونات القمار، ومن ثم يطلب تسليم المبلغ إلى شخص آخر تسليما نقديا أو من خلال فتح حساب باعتبار الأخير قد ربح ومن ثم من السهولة بمكان أن يدعي الأخير أن تلك المبالغ قد ربحها من القمار.

الأساليب التكنولوجية المتقدمة
برزت الأساليب التكنولوجية المتقدمة كإحدى الوسائل السريعة لعمليات غسيل الأموال الأمر الذي تضيع معه إمكانية الرقابة على مصدر تلك الأموال، وتبرز أهمية الوسائل الإلكترونية المتقدمة والتي جاءت كنتيجة لثورة الاتصالات وتطور شبكتها من خلال المقارنة بين الوسائل التقليدية والوسائل الحديثة في مراحل عمليات غسيل الأموال ففي الوسائل التقليدية يتم الاعتماد عبر الإيداع في المصارف وعمليات التهريب عبر الحدود غير المأمونة لعمليات الإيداع في حين يتم استخدام الوسائل الحديثة كالبطاقات الذكية وأجهزة الكمبيوتر ومن خلال الإنترنت عبر منظومة حماية وتشفير لضمان سرية عمليات الإيداع.
أما من حيث التوظيف، ففي الوسائل التقليدية يتم من خلال الحوالات المالية أو عبر وسائل دفع غير نقدية كالشيكات السياحية والكمبيالات المسحوبة على بنوك في الخارج، أما في الوسائل الإلكترونية فتتم عبر سلسلة من العمليات المعقدة والسريعة والمتعاقبة والتي يمكن معها فصلها عن مصدرها غير المشروع.
وبخصوص مرحلة الدمج، فإنها تكون في الوسائل التقليدية عبر الصفقات الوهمية والفواتير الزائفة وأعمال دور القمار والسمسرة، أما في الوسائل الإلكترونية فتتم من خلال شراء الأصول المادية ولعب القمار بواسطة البطاقات الائتمانية وذلك بواسطة الحاسب الشخصي دون وساطة البنوك، وعلى نحو من الدقة والسرعة والسرية بحيث يصعب معه إمكانية تعقبها، ويمكن تخليص الأدوات التكنولوجية الحديثة بما يلي:
 أجهزة الصراف الآلي AUTOMATED TELLER MACHINES.
 الخدمات المصرفية الإلكترونية ONLINE BANKING:ويمكن استخدامها في مرحلتي التغطية والدمج.
 بنوك الإنترنت INTERNET BANKS: وتستخدم في عمليات الحوالات الإلكترونية دون إمكانية تحديد هوية المتعاملين بدقة إذا كان البنك الآخر في دولة أخرى.
 النقود الإلكترونية والتشفير CODING, E. MONY.
 الاتصالات الإلكترونية ELECTRONIC COMMUNICATIONS.
 البطاقات الذكية SMART CARD:وذلك من خلال أنظمة FEDWIRE, SWIFT, CHIPS.


5- كيف يؤثر غسل الأموال على التجارة؟
عندما تغفل البنوك والمؤسسات المصرفية عن عمليات غسل الأموال سواء بسبب إهمال الموظفين أو تواطؤ الإدارة مع مرتكبي الجرائم فان ذلك يؤثر على سمعة النظام المصرفي في البلد وبالتالي على حكومتها والمواطنين العاديين.
على المستوى العالمي, تؤثر عملية غسل الأموال سلبا على السوق المالي عن طريق كثرة تقلبات أسعار صرف العملات بسبب عمليات التحويل غير المتوقعة للأموال من بلد إلى آخر, وكذلك التغيرات غير المبررة التي تحدث على عمليات العرض والطلب للأموال.
6- خصائص جريمة غسيل الأموال
أولا: جريمة غسيل الأموال جريمة عالمية:
بعد الانفجار الهائل في ثورة الاتصالات واستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في العمليات المصرفية، أصبحت جرائم غسيل الأموال جرائم عالمية تتعدى حدود الدولة الواحدة، الأمر الذي يجعل الجهود الوطنية عاجزة عن مواجهة تفاقم هذه الظاهرة مما جعلها تستدعي جهودا دولية دؤوبة لمواجهتها.
وبالرغم من بعض الفوائد التي تجنيها اتفاقيات تحرير التجارة العالمية، وما يرافقها من إزالة العوائق الجمركية واستخدام التجارة الإلكترونية وشيوع المناطق الحرة وعمليات الخصخصة، إلا أن لكل ذلك إثر قد يكون سلبيا في تنشيط عمليات غسيل الأموال خصوصا وان كثير من التشريعات لبعض الدول تفتح المجال لتنامي عمليات غسيل الأموال من خلال تسهيل إمكانية إنشاء الشركات الوهمية والتحويلات الإلكترونية واستخدام بطاقات الصراف الآلي، والتي غدت الظاهرة الأبرز شيوعا في العمليات المصرفية.
ثانيا: جريمة غسيل الأموال جريمة منظمة:
إذا نظرنا إلى جرائم غسيل الأموال، باعتبارها من الجرائم الدولية الخطرة، والتي تؤثر تأثيرا سلبيا ومباشرا على الاقتصاد الدولي نجد أن من أهم سماتها في الأغلب أنها جريمة منظمة، وهي تفترض تعدد الجناة ووحدة الجريمة ماديا ومعنويا بحيث يساهم كل منهم بعنصر أو أكثر من العناصر المؤثرة في الجريمة، وإذا ما أدركنا أن المصدر الأساس لعمليات غسيل الأموال تتأتى من تجارة المخدرات نجد أن وصف جرائم غسيل الأموال بالجرائم المنظمة هو أمر بديهي وواقعي.
ثالثا: لجوء غاسلي الأموال إلى الوسائل التقنية الحديثة لتفادي كشف عمليات غسيل الأموال:
قلنا فيما سبق أن الثورة التكنولوجية الحديثة في مجال الاتصالات والعمليات المصرفية قد ساهمت إلى حد بعيد في تفاقم مشكلة غسيل الأموال، فقد أصبحت العمليات التي تتم عبر الإنترنت والهاتف الجوال والتحويلات الإلكترونية هي السمة الغالبة، ومن هنا فقد تطورت وسائل إخفاء عمليات غسيل الأموال خصوصا إذا ما أدركنا أن عمليات غسيل الأموال تتم من خلال شبكات دولية تمتاز بالتخطيط المحكم.
ووفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي فإن حجم عمليات غسيل الأموال يتراوح ما بين 590 مليار إلى 1,5 تريليون دولار سنويا، أي ما يعادل 2- 5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويقدر البعض أن إجمالي الدخل المتحقق من عمليات المخدرات يعادل 688 مليار سنويا منها 5 مليارات في بريطانيا و 33 مليار في أوروبا و 150 مليار في الولايات المتحدة الأمريكية و 500 مليار في باقي دول العالم، وان هناك مجموعة منهم من المهنيين المتخصصين ومن حملة الدرجات العليا، وبالتالي فقد أصبحت عمليات غسيل الأموال صناعة لها أطقمها، وتأتي في المرتبة الثالثة بين الصناعات العالمية حسب القيمة.



(((الجهود السورية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)))

1- صدور المرسوم التشريعي 59 لعام 2003.
أصدر السيد بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي 59 لعام 2003 الخاص بمكافحة غسل الأموال. حيث أحدث هذا المرسوم هيئة مكافحة غسل الأموال، وجرم عمليات غسل الأموال وحدد عقوباتها.
2- بدء هيئة مكافحة غسل الأموال لعملها.
باشرت هيئة مكافحة غسل الأموال عملها، أواخر أيار 2004، بعد أن أدت اليمين القانونية وعقدت أول اجتماعاتها، وقامت بانتخاب أميناً لسر الهيئة.
3- صدور عدد من التعميمات عن الهيئة.
قامت هيئة مكافحة غسل الأموال بإصدار عدد من التعاميم التي تضمنت بعض النماذج الخاصة بتطبيق المرسوم التشريعي 59 لعام 2003. وشملت هذه النماذج نماذج معرفة العميل، ونماذج الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، ونموذج إقرار صاحب الحق الاقتصادي.
4- صدور قرار مجلس النقد والتسليف رقم 71 الخاص بالحيطة والحذر.
أصدر مجلس النقد والتسليف في 29/8/2004 القرار رقم (71/م ن/ب1) المتضمن التعليمات الخاصة بالحيطة والحذر في التعامل مع الزبائن. حيث وضح هذا القرار عدداً من التزامات المصارف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل وضع سياسات لقبول العملاء، والتحقق من هوية العملاء والرقابة المستمرة على الحسابات.
5- توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياMENAFATF.
وقعت سورية، مع ثلاثة عشر بلداً عربيا آخر، مذكرة التفاهم الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياMENAFATF ، في 29 تشرين الثاني 2004، وذلك أثناء انعقاد الاجتماع التأسيسي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبذلك تكون سورية عضو مؤسس لهذه المجموعة.
وقد التزم موقعي هذه المذكرة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال المحددة في توصيات مجموعة العمل المالي FATF، وبمعاهدات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6- انتخاب سورية عضواً في فريق عمل التقييم المشترك.
انتخاب سورية عضواً في فريق عمل التقييم المشترك المنبثق عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، وذلك خلال انعقاد الاجتماع العام الأول للمجموعة في 11 نيسان 2005 في البحرين. وقد ضم هذا الفريق ست دول عربية هي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومصر وتونس والجزائر وسورية، إضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العمل الماليFATF.
7- صدور المرسوم التشريعي 33 لعام 2005.
أيار 2005: صدور المرسوم التشريعي 33 الذي عدل المرسوم التشريعي 59 لعام 2003، وذلك بهدف ملائمة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سورية مع المعايير الدولية. وفي ذات اليوم، صدر المرسوم التشريعي 34 بهدف تعديل قانون السرية المصرفية لإزالة عائق السرية المصرفية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
8- استضافة الاجتماع الأول لفريق عمل التقييم المشترك.
استضاف مصرف سورية المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاجتماع الأول لفريق عمل التقييم المشترك في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة ورقة العمل المتعلقة بالتقييم المشترك، وفي نهاية هذا الاجتماع تم تكليف كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية بإعداد ورقة متكاملة لإجراءات التقييم المشترك تأخذ في الاعتبار الملاحظات الأولية التي تم إثارتها من قبل أعضاء فريق التقييم. وقد عرضت الورقة التي قدمتها سورية ومصر على الاجتماع الثاني للفريق، الذي عقد 25 أيلول 2005م في بيروت، والذي بدوره قام بعرضها على الاجتماع العام للمجموعة الذي عقد في بيروت في 26-27 أيلول 2005.
9- تحديد المبالغ المشار إليها في المرسوم التشريعي 33 لعام 2005.
حددّت لجنة إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في 27/10/2005، المبالغ المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم (33) لعام 2005 والفقرتين (ب-2) و (ب- 4) من المادة الخامسة منه بخمسمائة ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
10- إقرار نظام مراقبة العمليات المصرفية و المالية في المؤسسات المالية المصرفية.
أقرت لجنة إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظام مراقبة العمليات المصرفية و المالية في المؤسسات المالية المصرفية العاملة في الجمهورية العربية السورية والمناطق الحرة السورية. حيث حدد هذا النظام واجبات المصارف في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي من أهمها التحقق من هوية العميل ومراقبة الحوالات المصرفية والعمليات النقدية وواجب الاحتفاظ بالسجلات والإبلاغ عن العمليات المشبوهة. كما حدد هذا النظام اللجان والوحدات المكلفة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف.
11- صدور النظام الداخلي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ المهندس محمد ناجي عطري، في 23/11/2005، النظام الداخلي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضمن هذا النظام هيكلية الهيئة ووحداتها والمهام والواجبات الملقاة على عاتق رئيسها ولجنة إداراتها وأمين سرها ومراقبي وحداتها. وتتشكل الهيئة وفقاً لهذا النظام من أربعة وحدات، هي وحدة التحقيق ووحدة جمع المعلومات المالية ووحدة التحقق من الإجراءات، ووحدة المعلوماتية.
12- ورشة عمل « تطوير استراتيجية وطنية لتطبيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
عقدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع البنك الدولي في الفترة الممتدة من 11 ولغاية 13 كانون الأول 2005 ورشة عمل بعنوان تطوير استراتيجية وطنية لتطبيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في مصرف سورية المركزي، حضرها ممثلون عن الجهات ذات العلاقة بما فيها المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية ووزارات الخارجية و المالية والاقتصاد والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل و إدارة الأمن الجنائي و المديرية العامة للجمارك.
13- التقييم المشترك للجمهورية العربية السورية.
تم تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية العربية السورية في شهر أيار 2006 من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF. وقد تمت مناقشة تقرير التقييم المشترك خلال الاجتماع العام الرابع للمجموعة الذي انعقد في مدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة، في شهر تشرين الثاني 2006. وقد أبر التقرير الشفافية التي تعاملت بها الجمهورية العربية السورية مع التقييم، كما أبرز جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات