أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد الرحمن تيشوري - من اجل لا مركزية ادارية وتفويض فعال يخفف الاعباء عن الناس















المزيد.....

من اجل لا مركزية ادارية وتفويض فعال يخفف الاعباء عن الناس


عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3341 - 2011 / 4 / 19 - 10:00
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


القانون الاداري :

فرع من فروع القانون العام قانون مرن وحديث وغير مقنن وقانون قضائي ينظم امور ثلاثةهي:
- الاشخاص اي اصحاب الحقوق
- الاموال اي موضوع الحقوق
- الاعمال القانونية والمادية التي يقوم بها هؤلاء الاشخاص عند ممارستهم لمهام عملهم ونشاطهم

ويمكن تقسيم قواعد القانون الاداري الي قسمين هما:
• القواعد الوصفية
• القواعد الموضوعية
- القواعد الوصفية:
هي القواعد التي تبين تركيب الاجهزة والمنظمات والاشخاص الادارية
- القواعد الموضوعية:
هي القواعد التي تتصل بكل ما يتعلق بعمل الادارة وبالنشاط الاداري
اي ان للقانون الاداري جانبين هما :
• جانب تنظيمي خاص باشخاص القانون الاداري
• جانب موضوعي خاص بنشاط الادارة موجود في القانون المدني وفي العلوم الادارية والمالية
معايير واسس القانون الاداري
• معيار السلطة العامة
• معيار السلطة العامة الادارية
• معيار السلطة العامة بحد ذاتها
• معيار المرفق العام الدولة مجموعة من المرافق العامة
• القانون الاداري هو قانون المرافق العامة

تعريف المرفق العام وخصائصه
هومشروع يعمل بانتظام واضطراد تقوم به سلطة ادارية مستخدمة في ادارته ما تتمتع به بوصفها سلطة عامة من امتيازات ووسائل بقصد اداء خدمة عامة للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني معين
• خصائص وسمات المرفق العام :
- استمرارية المرفق العام
- يعامل المرفق العام جميع المواطنين بالتساوي
- يقدم المرفق العام خدماته مجانا
- المرفق العام قابل للتغيير والانسجام مع متطلبات الخدمة العامة
- المرفق العام يخضع لقواعد نظامية
- اموال المرفق العام اموال عامة
- تخضع اموال المرافق العامة الي قواعد المحاسبة العامة
- ملكية المرافق العامة ملكية عامة
اللامركزية الادارية
هي طريقة من طرق الادارة تتضمن توزيع الوظيفة الاداريةبين السلطة المركزية في العاصمة وبين هيئات منتخبة محليااو هيئات مرفقية تباشر اختصاصها وعملها تحت اشراف ورقابة الدولة
واللامركزية تعني :
- تنظيم السلطات العامة المحلية والهيئات المتخصصة فيها لتامين النظام العام
- تسيير المرافق العامة المحلية بشكل يترك لها سلطة تقدير اعمالها بما يحقق المصلحة العامة وضمن جهاز الدولة العام
- يقترن موضوع اللامركزية بموضوع الادارة المحلية
- تقوم اللامركزية على عدة مفاهيم هي:
- المفهوم السياسي
- المفهوم الاقتصادي
- المفهوم الاداري
- في المفهوم السياسي هي تطبيق عملي للديموقراطية وهي حكومة محلية ضمن دولة اتحادية
- في المفهوم الاداري : هناك خدمات عامة محلية لايفهمها الا من كان من سكان الاقليم لذلك تعني اقامة السلطة المحلية ادارة شؤون الاقليم
- هناك لامركزية سياسية:
ترتكز على مبدا تعدد السلطات في الدولة الاتحادية والولايات التابعة للدولة الاتحادية حيث توجد دولة مركبة وحكومة مركزية واللامركزية تتعلق بالنظام السياسي للاتحاد المركزي وتوزيع السلطات بين الدولة الاتحادية والولايات فاللامركزية السياسية لاتوجد الا في الدول المركبة الاتحادية
بينما اللامركزية الادارية توجد في الدول المركبة والدول البسيطة فهي ظاهرة ادارية عامة
• صور اللامركزية:
- لامركزية سياسية
- لامركزية ادارية وهي بدورها تقسم الي قسمين:
- 1 –لامركزية اقليمية او محلية
- 2- لامركزية مصلحية او مرفقية ( مؤسسات عامة ادارية او اقتصادية )
- * اللامركزية المحلية تتحقق بمنح جزء من اقليم الدولة الشخصية المعنوية وستقلاله بادارة شؤونه المحلية تحت رقابة السلطة المركزية
- * اللامركزية المرفقية:
- تتحقق بمنح مرفق معين الشخصية المعنوية من اجل ادارة شؤونه بنفسه مستقلا عن السلطة العامة التي يتبعها
- تتفق اللامركزية المحلية والمرفقية في عناصر ثلاثة هي:
- 1-الشخصية الاعتبارية
- 2- الاستقلال المالي
- 3- رقابة السلطة المركزية
- 4- الشخص المحلي يختص باقليم معين
- 5- قد يشمل الشخص المرفقي الدولة كلها كالسكك الحديدية

اركان اللامركزية الادارية
• مفهوم جديد يستجيب لحاجات ورغبات الشعوب
• الا عتراف بوجود مصالح محلية مستقلة عن المصالح القومية يقتضي الاعتراف لها بالشخصية المعنوية المستقلة
• وجود هيئات محلية منتخبة تتولى ادارة امورها الوحدات المحلية
• خضوع الهيئات اللمركزية لرقابة السلطة المركزية
• تتضمن الرقابة عدة اشكال منها رقابة البرلمان ورقابة القضاء ورقابة الحكومة المركزية
• الرقابة على الهيئات اللامركزية وموظفيها
• الرقابة على اعمال الهيئات اللامركزية
• رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية
• رقابة المصارف ووزارة المالية من خلال الموازنة وحسابات هذه الهيئات

محاسن النظام اللامركزي

• يخفف الاخذ باللامركزية من اعباء ومهام السلطة المركزية التي تتفرغ للمهام المركزية والاستراتيجية
• يعتبر الاخذ باللامركزية تطويرا في التنطيمات الادارية لجهة منح الهيئات المحلية القريبة من مشاكل السكان المحليين ورغباتهم الفعلية واحتياجاتهم الحقيقية
• يجنب الاخذ باللامركزية تعقيدات البيروقراطية والروتين ويخفف من اعباء المعاملات الورقية
• يوفر الاخذ باللامركزية في الزمن وفي النفقات
• تكفل اللامركزيةقدرا اكبر من العدالة في توزيع الضرائب العامة وتكون تبرعات وضرائب الوحدات المحلية للنهوض بها
• تعتبر اللامركزية الادارية مدرسة حقيقية للديموقراطية وتحمل المسؤوليات
• ينسجم نظام اللامركزية مع واقع القرية والمدينة لانه اقوى على مواجهة الازمات

مساوىء وعيوب اللامركزية
• قد تساهم اللامركزية الاداريةفي تفتيت وحدة الدولة السياسية والقانونية مما قد يكون سببا في تمزيق وحدة الدولة وتماسك السلطة فيها لكن هذا الكلام غير دقيق لان موضوع اللامركزية يتناول فقط توزيع الوظيفة الادارية فقط دون سائر الوظائف التشريعية والقضائية
• قد تتغلب مصلحة الوحدات المحلية على المصالح القومية
• لاتقدم اللامركزية افضل الصيغ الادارية وذلك لعدم وجود الاجهزة والامكانات القادرةعلى النهوض باعباء الخدمات العامة
• لايوصل الانتخاب دائما الافضل من ذوي الكفاية والمقدرة من الذين يتولون الوظائف الادارية
• لايمكن ان تنجح اللامركزية الادارية في مهامها بدون امكانات مالية كبيرة وكافية
• تحتاج اللامركزية الي المزيد من الشفافية والمسؤولية والمساءلةلتستطيع النجاح وتساهم في بناء وصنع وتطوير وتحديث سورية وتحقيق المشروع الذي اشاعه واطلقه ويعمل على تحقيقه القائد الشاب الدكتور بشار الاسد
اخيرا نلاحظ ان مهام الدولة المعاصرة اكبر من اي تصور
لذا اصبح من المتعذر ان تنهض بها السلطة المركزية ولابد من تفعيل النظام اللامركزي وتطويره ليساهم في تنفيذ الانشطة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة وصولا الي تحديث وتطوير سورية

عبد الرحمن تيشوري






قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني
حول آفاق ومكانة اليسار ، حوار مع الرفيق تاج السر عثمان عضو المكتب السياسي - الحزب الشيوعي السوداني


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- من اجل قانون ا حزاب عصري يؤسس لاحزاب حقيقة تخدم المجتمع والن ...
- استراتيجيات الاصلاح الاداري والاقتصادي في الغرب والشرق للانف ...
- يجب الانفتاح على تجارب ادارة الاداء في العالم
- في التأصيل النظري لمفهوم الاصلاح بعد 10 سنوات من طرحه عبد ال ...
- برامج لتحسين علاقة الإدارة بالمواطن على المحافظين العمل لتنف ...
- هل القرن الحالي سيكون صينيا ام اوربيا؟؟؟؟
- لماذا لا يكون لرئيس الحكومة صفحة وحساب على الانترنت والفيس ب ...
- ثورة الادارة العامة في العالم
- الحكومة ليست علم ولا نظرية بل هي مجرد فكرة للتنظيم
- علينا اعادة اختراع الانسان قبل اختراع الحكومة لان الحكومة ال ...
- التشريع المعقد يصيب الناس بالضرر ويضر العلاقة بين الناس والس ...
- اهم وابرز وسائل مكافحة الفساد في انظمة العالم
- دور المجتمع المدني المراقب والمحاسب في عمل التطوير والتحديث
- الفكرالجديد يتسع للجميع
- حكومة الاوهام والافشال والسين وسوف وسوف
- الحكومة تدير الاصلاح اعلاميا فقط وتضحك علينا
- الاصلاح هو عملية أفقية وشاقولية وتحتوي قرارات استراتيجية وقر ...
- المطلوب اليوم معالجة الأمور التي اعاقت التطوير لاسيما ظواهر ...
- المطلوب ادارة جديدة غير فاسدة لتنفيذ برنامج التطوير
- لوكانت الرقابة فاعلة وحقيقية ودائمة لما كان رد فعل الشعوب قو ...


المزيد.....




- تقرير لصندوق النقد الدولي يتوقع تأخر تعافي اقتصاد دول الشرق ...
- السعودية والإمارات تقدمان للسودان 400 مليون دولار
- صناعة آلات النسيج السويسرية في مواجهة مُعضلة الصين
- اقتصاد المغرب يتكيف مع القيود والفرص المرتبطة بـ-أزمة كوفيد- ...
- مصر... توجيه رئاسي بتوطين صناعة السيارات الكهربائية
- سوريا.. وصول 3 ناقلات نفط خام إلى بانياس
- الجزائر تُسرع على -طريق الحرير-.. فهل يتراجع نفوذ فرنسا وأور ...
- بين مصر والإمارات والسعودية.. هكذا كان أداء الاقتصادات العرب ...
- رئيس وزراء كوريا الجنوبية في طهران، بين السياسة والاقتصاد..- ...
- بالوثيقة .. حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لمدير عام ساب ...


المزيد.....

- مقاربات نظرية في الاقتصاد السياسي للفقر في مصر / مجدى عبد الهادى
- حدود الجباية.. تناقضات السياسة المالية للحكومة المصرية / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد المصري وتحديات وباء كورونا / مجدى عبد الهادى
- مُعضلة الكفاءة والندرة.. أسئلة سد النهضة حول نمط النمو المصر ... / مجدى عبد الهادى
- المشاريع الاستثمارية الحكومية في العراق: بين الطموح والتعثر / مظهر محمد صالح
- رؤية تحليلية حول انخفاض قيمة سعر الدولار الأمريكي الأسباب وا ... / بورزامة جيلالي
- الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيتها على الطبقة العاملة / عبد السلام أديب
- تايوان.. دروس في التنمية المُقارنة / مجدى عبد الهادى
- تاريخ الأزمات الاقتصادية في العالم / د. عدنان فرحان الجوراني و د. نبيل جعفر عبدالرضا
- سد النهضة.. أبعاد الأزمة والمواجهة بين مصر وإثيوبيا / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد الرحمن تيشوري - من اجل لا مركزية ادارية وتفويض فعال يخفف الاعباء عن الناس