الشرطة المصرية ومنهجية التعذيب

ميشيل نجيب
كاتب نقدى
(Michael Nagib)

الحوار المتمدن-العدد: 3431 - 2011 / 7 / 19 - 11:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الشرطة فى خدمة الشعب، هذا هو ملخص عمل الشرطة منذ إنشائها وهو الشعار الذى يرفعه كبار المسئولين لإظهار جهاز الشرطة والعاملين فيه بأنهم خدام الشعب، لكن فى الخمسين عاماً الماضية كان هذا الجهاز يقدم خدماته التعذيبية والقمعية لكل مصرى يدخل إلى أقسام الشرطة ليجد قمة المعاملات الغير أخلاقية من رجال الشرطة معه.
كم سمعنا وعانينا من تجاوزات رجال الشرطة وممارسات القمع والتزوير فى الأنتخابات وهى أعمال يعرف كل مواطن أن الشرطة مسئولة عنها مسئولية كاملة، كانت الإهانات والتفنن فى تعذيب المواطن وإهدار كرامته، إنتزاع الأعترافات بجرائم لم يرتكبها المواطنين، والقائمة طويلة نظراً لبراعة وخبرة وزراء الداخلية الذين شاركوا بعقولهم الذكية فى أستمرار الفساد بمنهجية خاصة.
لقد ثبت تورط الكثيرين من رجال وقيادات الشرطة فى أعمال تعذيب وجرائم ضد الشعب المصرى، حيث تحول دوره من خدمة الشعب إلى خدمة النظام، مما أدى إلى أرتكاب جرائم يحاكم عليها القانون، إلا أن القانون كان فى أجازة طويلة لأنه كان يخدم النظام مثله مثل بقية الهيئات والمؤسسات التشريعية والتنفيذية التى سخرها أتباع النظام لخدمة مبارك.
لكن ما جعل الأمور تأخذ منحنى خطير، هو ما حدث مع قتلة مواطنى السويس الذين نالوا البراءة لأنهم ببساطة رجال شرطة، والشئ الذى لا يصدقه عقل أن هذه الواقعة حدثت تحت سمع وبصر المجلس العسكرى الحاكم، أى بعد الثورة مما يعنى أن بقايا الفاسدين مازالوا فى حاجة لأستئصالهم وتطهيرهم من جميع الأجهزة والمؤسسات حتى يعود جهاز الشرطة لخدمة الشعب.
المواطن المصرى فى مرحلة يحتاج فيها الشعور بمصداقية القائمين على إصدار القرار، لأن براءة قاتل بعد الثورة يعنى أن أصحاب القرار متواطئين مع القتلة بشكل أو بآخر، مما يترك أنطباع واضح وصريح أن حكام اليوم هم أمتداد لحكام الأمس من النظام الفاسد، وليس كافياً أن وزير الداخلية محمود وجدي تكون أول قراراته أن أعاد شعار "الشرطة في خدمة الشعب" الذي ألغاه وزير النظام السابق حبيب العادلي ووضع مكانه شعار "الشرطة والشعب في خدمة الوطن".
عندما يتمرد ويغضب رجال الأمن المركزى بالأسكندرية، أحتجاجاً وتضامناً مع زميلهم الذى تعرض للضرب المبرح والإهانة على أيدى رئيسه ضابط الشرطة، وللأسف فإن قطاع الشرطة لا يعرفون المعاملات الإنسانية مع الشعب ولا مع الشرطة نفسها، ومن المعروف أنه يقدر تعداد الأمن المركزى " أى قوات مكافحة الشغب فى الدول المتحضرة " بـــ مليون ونصف مليون جندى من الشباب المصرى الغير متعلمين وهو رقم كبير وخطير فى دلالاته لأنه لا يوجد له نظير فى العالم ، وفى السياق نفسه قرر وزير الداخلية منصور العيسوى، إيقاف الضابط عن العمل وإحالة الواقعة للتحقيق فيها، وهو موقف وجد فيه الوزير نفسه مضطراً لأتخاذ قرار سريع لتهدئة جنود الأمن المركزى الغاضبين، وحتى لا يكون هناك غضب يأتى من الثوار المتواجدين فى ميدان التحرير.
فى السنوات الأخيرة قبل سقوط النظام، أنتشرت صور وفيديوهات وقصص التعذيب البشع الذى كان يمارسه ضباط الشرطة بسلطاتهم الكبيرة التى أوكلها لهم رجال مبارك، وهى كلها جرائم ترتكب ضد الأنسانية وضد العهود والأتفاقيات الدولية التى تحرم وتحظر مثل هذه الأعمال التى يمارسها الدكتاتوريين المتعطشين إلى التنكيل والتعذيب وسفك دماء مواطنيهم.
ومن الأمثلة الواضحة والتى دخلت إلى كل بيت مصرى، مقتل الشاب خالد سعيد من أثر التعذيب على أيدى رجال الشرطة بالأسكندرية سنة 2010، والتعبئة الجماهيرية الكبيرة للشباب على كل المواقع الإجتماعية على الأنترنت وفتح صفحات بأسم خالد سعيد تأييداً لقضيته ضد همجية وقمع الشرطة المصرية.
إن جهاز الشرطة المصرية هو قطاع من قطاعات المجتمع المصرى الكبير، ومهما كان فاسداً وأصابه الخلل من جراء ممارسات وأوامر قيادات الشرطة القامعة لأفراد الشعب، بناء على الأوامر الرئاسية التى كانت تعتبر الشعب المصرى مثل قطيع أغنام يساق بالعصا وبما يشابهها من أدوات التعذيب فى العصر الحديث، والآن هناك تحديات كبيرة تقع على عاتق الحكومة التى يجب أن تتوافق عملاً وروحاً مع الثورة للقيام بإصلاحات وتغيير منهج التعامل مع المواطن بأعتبار الشرطة دورها مدنى وليس عسكرى، لذلك لابد من أحترام حقوق وحريات المواطنين بما يحقق مجتمع إنسانى متقدم.
نحتاج جهازاً للشرطة يمثل وجه النظام الحالى أى وجه الثورة المصرية، لننسى وجه الشرطة القبيح الذى صنعه نظام مبارك الفاسد ورجاله، وأن تكون الشرطة الوجه الحضارى للتغيير الثورى وإرساء الديموقراطية وحماية كل ما جاءت به الثورة من مكاسب لمصر وشعبها بعد أن تحررت من نظام مريض ترك آثاره ومشاكله على كاهل جميع المصريين، فإذا تركنا عضواً فاسداً بدون علاج، أفسد بقية الأعضاء.
ضرورة التوقف أمام نظام التعليم فى أكاديمية الشرطة وغيرها من المؤسسات التعليمية، وتغيير المناهج بما يتفق وأحترام حقوق الأفراد وبما يعيد بناء الثقة بين الشرطة والشعب، وترسيخ مبادئ المواطنة والتفكير الديموقراطى حتى يشعر المواطن بأن هناك تغيير وتطوير وتحديث كلى لجهاز الشرطة لتتكامل الأدوار وتتقدم الثورة إلى الأمام لتحقيق ما يحلم به الجميع من حياة كريمة حرة وتوحيد الجهود لإقامة نهضة حضارية على أرض مصر الحديثة.

#ميشيل_نجيب (هاشتاغ)       Michael_Nagib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل