البحث في الدوافع الحقيقية...لإلغاء مكاتب المفتش العام في العراق

عارف الماضي

الحوار المتمدن-العدد: 3430 - 2011 / 7 / 18 - 01:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

البحث في الدوافع الحقيقية...لإلغاء مكاتب المفتش العام في العراق
تناقلت وسائل الإعلام العراقية وأخرى لدول وجهات يهمها الشأن العراقي .. أنباء عن نية بعض المُشاركين في السلطات الثلاث لإلغاء مكاتب المفتش العام
ولم يكن للسلطة, القضائية أية رأي قضائي أو دستوري لعدم رفع أية دعوى أو قضية بهذا الشأن حتى ألان...وفي باكورة حديثنا علينا أن لانهمش دور السلطتين الرابعة والخامسة وهما طبعاً الإعلام والمجتمع المدني.. في هذه القضية أو في حزم القضايا والتي تهم البلاد والعباد,ولغرض الوقوف على حقيقة الامر , ما علينا الا ان نذكر بالأمر الذي شُكلت به هذه المكاتب والهيئات الاخرى المستقله كالنزاهة ,والمفوضيه العليا للانتخابات والتي يدور حولها الجدل جميعا في اروقة البرلمان والحكومة وفي داخل بعض قُبب لكتل سياسية وصفت بأنها .. كبيرة0
ففي عام 2004 أصدرت سلطة الإتلاف المؤقته جملة قرارات كان من بينها تشكيل تلك الهيئات او المكاتب المشار اليها, ولم تكتمل الهيكلية النهائية لبعض تلك المؤسسات حتى النصف الثاني لهذا العام 2011 ومن بينها مكاتب المفتش العام والتي شُكلت حسب الامر المرقم 57 لسنة 2004وشملت كافة الوزارات العراقية وكانت مهمتها رصد المخالفات الماليه والادارية. ووفق ضوابط وتعليمات محدده اُنيطت بهذه المكاتب لغرض تحقيق الاهداف المنشوده في تحقيق العدالة والحفاظ على المال العام والتأكد من سلامة خطط تلك الوزارات, في تحقيق مهامها وكل حسب اختصاصه0
وبعد هذه المقدمه التوضيحية عن صلب هذا الموضوع وتداعياته وبداوفع وطنيه وأخلاقيه يتقفاها دائما حرصنا الشديد دون غلو او تبرج بصبغات وطنية براقه ,فأننا نشعر بالدهشه والاستغراب من تعالي بعض الاصوات واللذين ينتسبون لهذه الكتله اوتلك ولغرض إلغاء هذه المكاتب. وباعتبارها حلقات زائده, تهدر المال العام بدلاً من الحفاظ عليه , متناسين دور تلك المكاتب في الكشف عن الاف حالات التلاعب والتزوير وفي مختلف الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة,ولكن هذا العمل الجاد ,بات يزعج الكثير من الدرجات العليا في الدوله لمحاسبة عناصر تلك المكاتب لهم ,وقد ارتقى هذا الانزعاج ليهز مضاجع بعض المدراء العامين و وكلاء الوزارات, ان لم يكن الوزراء انفسهم , ولانريد ان نتطرق الى ادله حقيقية تثبت اطرائنا هذا , لكي نختزل الموضوع في هذه الوزارة او تلك0
ولكننا على يقين وبشهادة المسؤول الاول في هيئة النزاهة فأن تلك المكاتب تمثل اليد الطولى لهيئة النزاهة والمؤسسة القضائية بشكل عام لكونها عيون رقابية تتماهى وتتفاعل مع عمل دوائر الدوله وعن قرب0
ثمة شيئ مهم نريد الاشارة اليه, وهو تصاعد الاصوات الجماهيريه والتي تمثلت في التظاهرات السلمية والتي عمت البلاد عرضا وطولا, وكان جُلت مطالبها مكافحة الفساد المالي والاداري والمستشري في معظم دوائر الدوله, والذي تسبب في هدر المليارات من اموال الشعب ,وبهذا الصدد فهل ان تلبية نواب الشعب لمطالب جماهيرهم هو ,تقويض الجهات التي تحاول الحد من هذا الفساد؟ أم العمل على دعمها واسنادها,وتوفير ماتحتاجه من متطلبات ماديه,او دعم معنوي,يجعلها في وضع يمكنها من تحقيق اهدافها السامية, وهذا الاخير سؤال نود طرحه على الساده الداعين لغلق تلك المكاتب وما عليهم الا الاجابه عليه بكل تجرد ومهنية0
عارف الماضي

#عارف_الماضي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل