قراءة نقدية في الوثيقة التأسيسية الثالثة للجان إحياء المجتمع المدني في سورية

شاهر أحمد نصر

الحوار المتمدن-العدد: 1020 - 2004 / 11 / 17 - 11:41
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

بادئ ذي بدء من الضروري والمفيد إعطاء المبادرين إلى إطلاق وثائق ما يعرف بـ "لجان إحياء المجتمع المدني في سورية"، حقّهم وتقدير موقفهم ودورهم الوطني الغيور والشجاع، فقد استطاعوا أن يمسكوا باللحظة التاريخية التي لم يستطع فيها من هم في قمة البنيان الفوقي الاستمرار بالتحكم وفق الآليات السابقة، وفي نفس الوقت أخذت تختمر في أذهان المثقفين والمتنورين في البلاد رؤى حول سبل الخروج من تلك الأزمة، فكانت وثيقة التوافقات الوطنية التي جاءت تحت عنوان "نحو عقد اجتماعي وطني"، استجابة لتلك الحالة، واستطاعت في حينه أن تستقطب أفئدة الآلاف الذين عبر عنهم "الألف" بتوقيعهم على تلك الوثيقة..
ومع التقدير لدور جميع المبادرين لإيقاظ الحس الوطني السليم لضرورة بناء دولة الحق والقانون التي تعد مؤسسات المجتمع المدني إحدى مكوناتها الضرورية، وحلقات الأمان فيها، تأتي قراءتنا النقدية للوثيقة التأسيسية الثالثة للجان إحياء المجتمع المدني في سورية، التي نشرت في موقع المواطن في شبكة الانترنت بتاريخ 8/11/2004..
على الرغم من أنّ الوثيقة ليست معروضة للنقاش، بل هي مكتملة (كما يفهم من محتواها)، و"مفتوحة لمن يوافق على مضمونها، ويود التوقيع عليها"؛ أتمنى أن يتسع صدر معديها لمناقشة بعض الأفكار فيها وحولها:
ـ لقد اعتاد بعض المبادرين والناشطين في الحقل الاجتماعي والسياسي في بلدنا على إطلاق البيانات، والمعاريض الجاهزة والمكتملة، من وجهة نظرهم، والدعوة لمن "يوافق على مضمونها" للتوقيع عليها.. وفي هذا المجال أرى مفيداً تبيان أمرين: الأول؛ التقدير لجهود ونشاط وغيرة ومبادرة هؤلاء لإيقاظ الرأي العام، أما الثاني؛ فهو استغراب دعوة من ينادي بالحوار، والتفكير النقدي السليم، الآخرين للموافقة والتوقيع على أفكار ووثائق لم يشاركوا في إعدادها.. ويمكن حل هذا التناقض بإعلان مشاريع الوثائق والدعوة لنقاشها أولاً، ومن ثم إعادة صياغتها والتوقيع عليها..
ـ لا تخلو الوثيقة، التي بين أيدينا، من التناقضات، والحاجة إلى الدقة في تحديد المهام.. فمع تأييد الكثير مما جاء فيها وخاصة الدعوة "لإعادة بناء الدولة الوطنية، دولة الحق والقانون، التي تقوم فيها العلاقات السياسية على مبدأ المواطنة وحرية الفرد وحقوق الإنسان وتساوي جميع المواطنين أمام القانون، وعلى مبدأ سيادة الشعب وسيادة القانون وفصل السلطات والتداول السلمي للسلطة". ومع تأييد الدعوة إلى تحرير مختلف جوانب ومجالات الحياة من قبضة الأجهزة الأمنية، إلاّ أن المدخل لإعادة بناء دولة القانون أعلاه لا يكون باستقلال مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والسياسية عن الدولة، فالعلاقة بينها جميعاً هي علاقة عضوية.. كما تلمس شيئاً من الطوباوية في اعتقاد معدي الوثيقة بأنّ "استقلال المجال الثقافي يمكن أن يكون مدخلاً مناسباً.." مما لا شك فيه أنّ المجال الثقافي هو أحد المداخل، والذي يلعب دوراً هاماً في إيقاظ وتوعية وتنظيم شرائح واسعة تساهم في تحقيق نقلة نوعية في المجتمع، إلاّ أنّ المفتاح الرئيس لإعادة بناء دولة القانون هو الإصلاح السياسي الوطني الديموقراطي، والسماح للفضاء السياسي في المجتمع أن يتشكل بشكل سليم، وأن يلعب دوره، بعيداً عن حالة الطوارئ والقوانين العرفية المكبلة للمجتمع والمعيقة عميلاً لأي إصلاح، والإفراج عن معتقلي الرأي.. وهذا ما لم تركز عليه الوثيقة بشكل واضح وكافٍ..
ـ من المسائل الهامة التي تحتاج إلى دراسة نقدية عميقة القضايا الفكرية والأيديولوجية بشكل عام ومنها مسائل القومية والاشتراكية، ولا يسعني هنا إلاّ أن اختلف مع وجهة نظر معدي هذه الوثيقة التي ترى أن تجربة القرن الماضي كشفت عن المضمون الحقيقي للأيديولوجيات القومية والإسلامية والاشتراكية وللمشروعية الثورية، كما تجلت في الجزائر والسودان واليمن وسورية والعراق وغيرها.." وأرى أنّ تلك التجربة كشفت، لأسباب متنوعة ومختلفة، عن الجوانب المشوهة وليست الحقيقية للفكر الاشتراكي والقومي، وتبقى مسألة العدالة الاجتماعية، والاشتراكية من أهم ما أبدعه الفكر البشري لتجاوز الكثير من علاته، وهذا الفكر لا يتناقض مع مفهوم المجتمع المدني، كما أنّ المجتمع المدني ليس بديلاً للفكر الإنساني وسعي الشعوب لمعالجة قضاياها، بل عاملاً مساعداً في ذلك..
ـ ومن الملفت للانتباه أعتماد معدي الوثيقة مواقف مباشرة وقطعية أحادية اللون منها القول "بأنّ السمة الرئيسة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة هي الاحتكار، احتكار المعلومات واحتكار التقانة الحديثة واحتكار السيطرة على تدفق الرساميل واحتكار أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن احتكار الثروة واحتكار القوة المنفلتة من كل عقل وعقال"؛ إلاّ أنّ السمة الرئيسة لهذا العصر ليست الاحتكار وحده، بل إنّ العصر الحالي، عصر المعلومات، يعد من وجهة نظر علم الاجتماع، ثورة جديدة بالمقارنة مع الثورتين الزراعية، والصناعية.. ويتميز عن العصور السابقة، من حيث وسائل الإنتاج، بأنّ بعضها (خاصة المعلومات منها) تصبح بهذا الشكل أو ذاك عالمية، وشخصية، في آن معاً، بفضل جادة المعلومات.. التي تثمر عن تطور هام في طرق تبادل المعلومات، والسرعة في إجراء مختلف أنواع النشاطات الاقتصادية، والتجارية.. ويتميز هذا العصر ليس بالاحتكار فقط، بل بوجود علاقة عضوية ومتبادلة بين التنوع والتغيير، ويصبح التغيير والتنوع شرطين ضروريين من شروط التطور في عصر المعلوماتية، ومن لا يقر بهما، سيبقى خارج هذا العصر
ـ كما يحتاج إلى نقاش ما جاء في الوثيقة من "أن هذا الاحتكار هو الذي أيقظ الأصوليات المتطرفة وأنتج ما نشاهده من عنف وإرهاب في جميع أرجاء العالم..." إذ أنّه ليس ذلك الاحتكار بمفرده من أيقظ الأصوليات، بل السبب الرئيس كامن في أعماق مجتمعاتنا.. إنّ تعليق الأسباب على الاحتكار والخارج ليس إلاّ شكلاً من أشكال الهروب من تحليل بنية الداخل، والتعرف على الأسباب الكامنة في البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تفرخ الأصوليات المتطرفة وتبعاتها..
ـ الوثيقة موفقة في طرحها لكثير من المسائل الاجتماعية والسياسية منها مناهضتها للاستعمار وللاستبداد بكافة أشكاله، ونظرتها إلى المسألة الوطنية، كـ "منظومة من الحقوق المدنية والحريات الأساسية، وما يتصل بها من التزامات ومسؤوليات، تتجلى جميعها في مبدأ المواطنة ومبدأ سيادة القانون ومساواة المواطنين أمامه، وفي المشاركة الإيجابية في الحياة العامة". وهي محقة في النظرة إلى مسألة الأقليات، وضرورة معالجة السلبيات المتراكمة والمجحفة بحق الأخوة الأكراد منذ عملية إحصاء عام 1962..
ـ يزداد حرص ووجل معدي الوثيقة عند الحديث عن العلاقة بالخارج، وهذا أمر طبيعي، طالما سيف التخوين مسلط من قبل من يفتح أوسع القنوات ويقيم العلاقات مع الخارج.. وفي هذا المجال من المفيد الاستفادة من الوقائع التاريخية التي تبين أنّه عندما كان مركز الحضارة والتنوير في العالم موجوداً في المركز العربي الإسلامي، لم يخف المتنورون والمفكرون الغربيون من النهل من العلوم والحضارة العربية والتأسيس عليها لبناء الحضارة الأوروبية؛ وإذا أراد العرب حالياً بناء أسس نهضتهم، عليهم ألاّ يهابوا النهل من مراكز الحضارة العالمية وهي اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا واليابان.. أما فيما يخص التمويل فمن الطبيعي أن يكون تحت إشراف الوزارة المعنية وفق أسس وقوانين ضابطة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الاستفادة من المعونات والتبرعات الخارجية في إطار تلك الأسس والقوانين، إذ أنّ طبيعة العلاقات الدولية تقر بوجود هذه المعونات، التي إما أن تستفيد منها الشعوب من خلال مؤسسات المجتمع المدني بشكل قانوني، أو تضيع في سراديب الفساد..
ـ وتزداد الطوباوية بروزاً عندما تتحدث الوثيقة عن "فرض مشروع الإصلاح الوطني الديموقراطي على سلطة المصالح الخاصة"، من دون تبيان كيفية وسبل وأدوات هذا الفرض..
ـ من الضروري توضيح ماهية لجان إحياء المجتمع المدني بشكل أكثر دقة.. أما القول بأنّها "هيئة اجتماعية ومجتمعية مستقلة وغير حزبية، تهدف إلى تنشيط الحياة العامة واستعادة المواطنين إلى حقل العمل العام والمشاركة الإيجابية، وإلى إعادة إنتاج الثقافة والسياسة في المجتمع .. وإلى إرساء الوحدة الوطنية .. وإطلاق حوار ديمقراطي بين جميع الاتجاهات الفكرية والسياسية حول جميع القضايا الوطنية، وتنشيط المنتديات والندوات والملتقيات الثقافية، ونشر الثقافة الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان، والدفاع عن الحريات الأساسية ولا سيما حرية الفكر والضمير وحرية الرأي والتعبير"، فهو قول جميل، إلاّ أنّه لا يعرف بدقة هذه اللجان، ولا بنظامها الداخلي، أو ببرنامجها وآلية عملها..
ـ ومن الضروري عند صياغة أية وثيقة، أو برنامج، أن تبقى المهام الوطنية وفي مقدمتها تحرير الجولان والأراضي العربية المحتلة وإحقاق حقوق الشعب العربي الفلسطيني في صلب أهداف أية هيئة وطنية، لأنّها، من جهة أولى، مهام سامية يجب عدم إغفالها، ومن جهة ثانية لسد الطريق على الفاسدين، والذين يصطادون بالماء العكر من معادي الإصلاح والتغيير، وحرمانهم من المزايدة والمتاجرة بما فرطوا به من القضايا الوطنية..
يلعب الكادر الذي تعتمد عليه أية هيئة دوراً محورياً في نشر فكرها وتطبيق برامجها واستقطاب أو تنفير الناس عنها.. لقد حدث لبس عند الكثيرين ممن لا يميزون بين المجتمع المدني، ولجان إحياء المجتمع المدني.. ونجد الكثيرين يكفرون بالمجتمع المدني نتيجة بعض أشكال العلاقات المشوهة بين أعضاء اللجان، ولاعتقاد البعض بوجود أناس بعيدين كل البعد عن الخصال الحضارية للمجتمع المدني في هذه اللجان.. لقد ملّ أبناء المجتمع من المهاترات والشخصيات المضطربة ويتطلعون إلى القدوة والمثال..
من الإجحاف نكران الدور الهام والإيجابي الذي لعبه ويلعبه مؤسسو وأعضاء لجان إحياء المجتمع المدني في التعريف بجانب هام ومغيب في حياة المجتمع السوري، ألا وهو المجتمع المدني، وفي الدعوة للإصلاح الوطني الديموقراطي.. ويلقي ذلك على عاتقهم مهام ومسئوليات كبيرة، نأمل أن يرتقوا إليها فيما يطرحونه من وثائق وأفكار، وفي آلية التعامل فيما بينهم، وبينهم وبين المجتمع..
طرطوس 15/11/ 2004 المهندس: شاهر أحمد نصر
[email protected]

#شاهر_أحمد_نصر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات