ألم يحن الوقت لتوحيد أحزاب الجبهة في حزب أو تآلف سياسي واحد، وفسح المجال أمام القوى السياسية الوطنية الأخرى كي تعبر عن ذاتها؟

شاهر أحمد نصر

الحوار المتمدن-العدد: 992 - 2004 / 10 / 20 - 09:57
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

طالعتنا وسائل الإعلام(1) بمشروع النظام الأساسي وبمشروع تطوير مثياق الجبهة الوطنية التقدمية للأحزاب الحاكمة تحت قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي في سورية. هذه الجبهة التي تشكلت عام 1972 في دمشق، والتي أصبحت تتألف ـ كما جاء في مشروع النظام الأساسي ـ من الأحزاب والقوى السياسية التالية:
"1 ـ حزب البعث العربي الاشتراكي، 2 ـ حزب الاتحاد الاشتراكي العربي، 3 ـ الحزب الشيوعي السوري، 4 ـ الحزب الشيوعي السوري، 5 ـ حزب الوحدويين الاشتراكيين، 6 ـ حركة الاشتراكيين العرب، 7 ـ الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي،8 ـ حزب العهد الوطني، 9 ـ حزب الاتحاد العربي الديمقراطي، 10 ـ الاتحاد العام لنقابات العمال .
11 ـ الاتحاد العام للفلاحين."(2) مع التنويه إلى إمكانية انضمام أحزاب جديدة إليها.
يتفق الكثيرون على أنّ قيام الجبهة كان في حينه خطوة إيجابية، في ضوء المعطيات التاريخية الداخلية والخارجية.. إلاّ أنّها تسببت في ضعف، إن لم يكن عقم، العمل السياسي الديموقراطي في البلاد.. خاصة وأنّها ترافقت مع الاستمرار في فرض حالة الطوارئ والحكم بواسطة القوانين العرفية والاستثنائية.. التي طالت الجميع. وألغت صيغة الجبهة الاعتراف بحق أي حزب سياسي في الوجود والعمل خارج إطارها..
ويبرز السؤال المشروع باستمرار فيما إذا كانت عملية تطوير ميثاق الجبهة ونظامها الأساسي، وانضمام أحزاب جديدة إليها، تكفي لمعالجة المهام السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد؟!
من المعلوم أنّ أهم أسس الدولة القانونية العصرية، هي: رضا وقبول أبناء المجتمع بسلطتها، والتداول السلمي لهذه السلطة، والمساواة القانونية والحرية في ظلها... وتتطلب مسألتا الحرية والتداول السلمي للسلطة في الدولة، وجود قوانين تشكيل الأحزاب والجمعيات السياسية، وحق هذه الأحزاب في الوصول إلى السلطة.. وهذا ما يتعارض مع وجود صيغة جامدة للحكم اعتمدت في أواسط القرن العشرين في ظل ظروف دولية وإقليمية ومحلية، والاستمرار في العمل بها في ظل ظروف تختلف عنها جذرياً..
يتساءل الكثيرون عن دور الأحزاب المنضوية في الجبهة، وعن تعداد كل منها، وعن وزنها الفعلي في حياة المجتمع، وفي هذا السياق قد لا نجانب الحقيقة إن قلنا بأنّه إذا طلب من الكثيرين من المنتسبين إلى هذه الأحزاب أن يعددوا ويذكروا أسماء الأحزاب الأخرى الحليفة لهم لما تذكروا أسماءها، فما بالك حال المواطن العادي.. ونعتقد أن أسباب ذلك ليست خافية على الكثيرين..
لن نقدم شيئاً جديداً إن قلنا أنّ أغلب هذه الأحزاب قد لا تستطيع تلبية متطلبات إنشاء حزب سياسي وفق الأسس القانونية، من حيث عدد الأعضاء، والتواجد في أغلب المحافظات.. وغيرها.. وهذه القضية وحدها كافية لوضع الصيغة الحالية بحد ذاتها تحت التساؤل.. وهذا ما يجعل مسألة المطالبة بالإصلاح السياسي من المهام الوطنية الملحة.
عند الحديث عن ضرورة الإصلاح تجد الكثير من هذه الأحزاب يتهم دعاة الإصلاح بالعمالة للخارج، والبعض الآخر يزايدون على دعاة الإصلاح والمطالبين بالسماح لتفتح مؤسسات المجتمع المدني، وإصدار قانون الأحزاب والتجمعات السياسية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، قائلين لقد طرحنا هذه الأفكار والأهداف في برامجنا السياسية منذ سنوات، وهذه هي سياستنا وأهدافنا تسرقونها.. ناسين أنّ المهم ليس طرح الأفكار فحسب بل العمل على، تطبيقها! أجل أيها السادة أين أفعالكم؟ إنّ التاريخ سيحاسب الجميع على أفعالهم ونتائج أعمالهم، وليس على نواياهم، وبرامجهم الديماغوجية.. من البديهي أن تكون أحزاب الجبهة جميعها بما فيها الشيوعي والقومي والقائد مسئولة عن حالة الوطن والشعب خلال الفترة التي تحكم فيها.. وفي هذا المجال يحضرني المثال التالي: في الثمانيات وفي نهاية مهرجان الشباب العالمي الذي عقد في كوريا الشمالية، قامت سلطات كوريا الجنوبية باعتقال شابة كورية جنوبية على خلفية مشاركتها في ذلك المهرجان، فقام تنظيم شبابي تابع لحزب شيوعي في سورية بتنظيم معروض احتجاج وطلب من نشطاء التنظيم جمع تواقيع المواطنين على هذا المعروض الذي يدين اعتقال الشرطة الكورية الجنوبية لمواطنتها، ولم يقم هذا التنظيم أو الحزب بتنظيم أو التوقيع على أي معروض يطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في بلاده!
إنّ مراجعة للنظام الأساسي للجبهة وميثاقها ونشاطها خلال أكثر من ثلاثين عاماً يبين أنّها عملت معاً وتعمل بشكل موحد ... وجاء في المادة (5) من النظام أن أطراف الجبهة تمارس "نشاطها السياسي العام في إطار الجبهة وتتوجه إلى الجماهير بتوجيهات موحدة.." كما جاء في المادة (7) أن تمثيل "حزب البعث العربي الاشتراكي فيها إلى باقي أحزاب الجبهة بنسبة النصف زائد واحد". كما جاء في مشروع تطوير الميثاق ما يلي: "إن حزب البعث العربي الاشتراكي، من خلال الدور التاريخي الكبير الذي لعبه ... في مختلف المجالات، السياسية والاجتماعية والاقتصادية. هو المؤهل لأخذ موقع القيادة في هذه الجبهة، ولأن يكون الدعامة الأساسية في بنائها. وتتجسد قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي للجبهة بتمثيله بالأكثرية في مؤسساتها جميعا وبأن يكون منهاج الحزب ومقررات مؤتمراته موجها أساسيا لها في رسم سياستها العامة، وتنفيذ خططها"(3).
من كل ما تقدم يتبين أنّ أحزاب الجبهة منذ أكثر من ثلاثين عاماً تتوجه إلى الجماهير بتوجهات موحدة، تحت قيادة حزب البعث، الذي يعد "منهاجه ومقررات مؤتمراته موجهاً أساسياً لها في رسم سياستها العامة، وتنفيذ خططها"(4).. فخطها السياسي واحد وقيادتها التنظيمية واحدة، فضلاً عن ضعف تواجد أحزابها وتعدادها الفعلي على أرض الواقع، بالمقارنة مع تعداد حزب البعث، وهذا ما يبرر مشروعية طرح التساؤل التالي: أليس مفيداً توحيد أحزاب الجبهة في حزب أو تآلف سياسي واحد، وفي نفس الوقت فسح المجال للقوى الوطنية السياسية الأخرى أن تقدم تجربتها لخدمة الوطن..ونتنافس جميعاً وفق قواعد قوانين أحزاب عصري، في إطار عملية إصلاح سياسي داخلي شامل، لما فيه صالح الوطن والشعب؟! كم من الفائدة سيجني الشعب والوطن من وراء ذلك؟!
إنّ الإصلاح والتطوير لا يتم فقط عن طريق تطوير ميثاق الجبهة وانضواء أحزاب جديدة تحت لوائها؛ لأنّ متطلبات التطور وبناء الدولة في عصرنا الحالي تتطلب صيغة جديدة للحكم تتجاوز صيغة الجبهة، يكون أساسها رضا وقبول أبناء المجتمع بسلطته، والتداول السلمي لهذه السلطة، والمساواة القانونية والحرية في ظلها... وهذا يتطلب إلغاء حالة الطوارئ، وإصدار قوانين تأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات، والانتخابات والفعاليات الديموقراطية المختلفة.. كل ذلك لمعالجة المهام السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنتصبة أمام بلادنا، في التطور والتنمية وتحرير أراضينا العربية المحتلة، ومد يد العون للشعب العربي الفلسطيني في نضاله لتحرير أرضه وعودة لاجئيه وإقامة دولته الوطنية المستقلة.
طرطوس 18/10/2004 المهندس: شاهر أحمد نصر
[email protected]
الموقع الفرعي في الحوار المتمدن: http://www.rezgar.com/m.asp?i=149
الهوامش:
(1) انظر النشرة الإلكترونية: "كلنا شركاء في الوطن" التي يشرف عليها المهندس أيمن عبد النور، في عددها الصادر في 13 تشرين الأول 2004 (وقد ورد سهواً على ما نعتقد 2005)
(2) (3) (4) نفس المصدر.

#شاهر_أحمد_نصر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل