إلى متى يمكن السباحة في نفس التيار؟

شاهر أحمد نصر

الحوار المتمدن-العدد: 979 - 2004 / 10 / 7 - 10:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لقد أجمع المفكرون والفلاسفة الجدليون، وعلماء الاجتماع، مع علماء الطبيعة على تأييد رأي هيراقليطس القائل بعدم إمكانية السباحة في نفس التيار أكثر من مرة..
إلاّ أن البعض لا يأبه لنواميس الكون، ولا لحقائق التطور، فتجدهم يعملون على ابقاء أبناء مجتمعاتهم يسبحون في نفس (التيار) الراكد لعقود وعقود.. (ويطلق تعبير التيار هنا تجاوزاً لأنّ الركود ينفي الحركة بالتالي ينفي وجود التيار..)
ونتيجة لحالة الركود هذه تجد الجميع مجبرين أن يكرروا أنفسهم بهذا الشكل أو ذاك.. وتجدنا نكرر نفس الفكرة والرأي لزمن طويل طويل..
لطالما كررنا تساؤلنا عقب كل عملية اعتقال أي مواطن خارج الأصول القانونية ـ وفق قوانين الطوارئ ـ قائلين: ألم يحن الوقت للغة خطاب بديلة عن لغة الاعتقال؟!
ولطالما أعدنا القول بأنّه لا يختلف اثنان في بلداننا العربية، مهما كانت مشاربهما الفكرية والسياسية متباينة، على أن الوطن في خطر؛ ومن يريد الشرّ لبلداننا يتربص ويتحين الفرص.. ومن البديهي القول إنّ أقوى سلاح بيد المتربصين، هو ضعف البنية واللحمة الداخلية، وعدم مقدرتها على مواكبة متطلبات التطور الدينامي والتاريخي والعالمي، وتراكم الفساد والأمراض الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعدم معالجتها على الرغم من الوعود الكثيرة.. إنّ كثرة الوعود من دون تنفيذ تزيد من الإحباط واليأس، وتضعف الثقة بالجهة التي تصدر عنها..
وأعاد مثقفونا وراء مسؤوليهم حقيقة أنّه بات أمراً هاماً وضرورياً استيعاب المتغيّرات الدولية والإقليمية، والتعامل الجدّيّ والفعّال مع الأخطار التي تواجه بلداننا، بمعالجة حالات الاحتقان وحشد كافة الطاقات لمواجهة هذه الأخطار، والتعامل مع المستجدات، وما يخطط من مشاريع، وأخطرها تلك المساندة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية، والجرائم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية بحق الشعب العربي الفلسطيني..
كل ذلك في الوقت الذي بلغت فيه الأوضاع العامة في دول المنطقة حدّاً مزرياً من التردّي والفساد والضعف والهوان، ووصلت شعوبها إلى درجة من التخلف واليأس والإحباط، تجعلها تواقةً للمشاريع المخاتلة التي تطرح من الخارج.. من هنا يقر جميع الغيورين على مستقبل هذه المنطقة بضرورة التغيير والإصلاح من الداخل، مع الإقرار بأن الديموقراطية والحريات السياسية المبنية على أسس قانونية يقرها المجتمع، هي ألف باء الإصلاح والتغيير..
وسيبقى الكثيرون يتساءلون ويكررون استغرابهم لأسباب تمسك الحكومات العربية بالبنى القديمة، والاستمرار في إتباع الأساليب القديمة في التعامل مع المتغيرات التاريخية داخلياً وخارجياً، على الرغم كثرة إعلانها عن ضرورة الإصلاح.. ويتجلى ذلك في عدم إصدارها التشريعات القانونية التي تتيح لأبناء المجتمع أن يلعبوا دورهم الصحيح في خلق المناخ الداخلي الصحي السليم، وحشد كافة الطاقات لمواجهة التحديات المصيرية، بل تذهب إلى أبعد من ذلك في اعتقال من يخالفها الرأي.. وكان آخرها اعتقال الباحثين: نبيل فياض وجهاد نصرة.
وتجدنا مضطرين لتكرار نفس الرأي الذي قيل في مناسبات سابقة مشابهة، بأننا قد نختلف بالرأي مع هذا المعتقل أو ذاك، ونقول بأن الكثير مما يطرحه الأستاذ نبيل فياض، والأستاذ جهاد نصرة لا ينسجم مع قناعاتنا، ولا نؤيده برمته، كما أنّهما قد لا يوافقان على كل ما نطرحه.. ونعيد ونكرر بأنّ الحكومة قد تكون بحاجة للتحقيق مع هذا الشخص أو ذاك.. فلماذا لا تصدر مذكرة توقيف رسمية من خلال القضاء المدني، ويتم استدعاؤهم بشكل قانوني للمثول أمام القضاء المدني، مع توفير كافة الضمانات لهم للدفاع عن أنفسهم؟! هل استدعاء هذا الشخص أو غيره من قبل القضاء المدني يضعف هيبة الحكومة، واستدعاؤه من قبل الجهات الأمنية يزيد هيبتها قوة؟! أم هناك تمايز بين القضائين؟!
إنّ مستجدات المرحلة، والانسجام مع إقرار الجميع بضرورة الإصلاح من الداخل تستدعي، إتباع أسس وأساليب ديموقراطية جديدة في التعامل مع الآخر، وتتطلب الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وليس القيام باعتقالات جديدة.. الوطن يتسع لجميع أبنائه، ويحتاج لجهود جميع أبنائه.
إلى متى سنبقى نكرر ذاتنا؟ إلى متى سنبقى نسبح في نفس التيار؟ إلى متى يمكن السباحة في نفس التيار؟!
طرطوس 6/10/2004

#شاهر_أحمد_نصر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل