مصالح التعديلات الدستورية في الخطاب الثالث للرئيس الأسد

حمزة رستناوي

الحوار المتمدن-العدد: 3422 - 2011 / 7 / 10 - 06:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المقاييس: حمزة رستناوي

المصدر : موقع وكالة سانا , دمشق- سانا (22 -حزيران-2011 )

على الرابط: http://www.sana.sy/ara/2/2011/06/22/pr-353679.htm

المرجعية المستخدمة : المنطق الحيوي

*تمهيد ما قبل القياس :

-المقصود بالمصلحة هنا ما ضدّ المفسدة , و المصلحة مفهوم نسبي , فلكل كائن صلاحيّة ما في سياق ما, و الكائنات – و منه النصوص- تتفاوت في درجة صلاحيّتها.

- المُقاييس في المنطق الحيوي: هو الذي يحكم بما يتاح لعامة الناس أو عامة أهل الاختصاص الحكم به من دون أن يخالف التجربة.

- لن أستخدم طريقة العرض التقليدية لمقايسات المنطق الحيوي كونها ما تزال معقّدة, و تحتاج لخبرة خاصّة , و سأستخدم طريقة عرض على شكل أسئلة أطرحها حول النص موضوع القياس مع محاولات للإجابة عليها.

- يمكن لمن يرغب الإطلاع على كامل النص موضوع القياس على رابط الموقع أعلاه, سأقوم فقط بعرض فقرة أو فقرتين أساسيّتين في النص- و هي ما نسمّيها بلغة المنطق الحيوي "مصالح مفتاحيّة" - و سأقوم بتطبيق مقايسات المنطق الحيوي عليهما, من دون الإدعاء أن هذه المقايسة تتضمّن أحكام تخص كامل النص.

- المقايسة تخص مصالح الرسالة و ليس المرسل.

*المصالح المفتاحيّة:

“.. إن من شأن هذه القوانين هذه الحزمة السياسية التي ذكرتها أن تخلق واقعاً سياسياً جديداً في سورية من خلال توسيع المشاركة الشعبية في إدارة الدولة.. وجعل المواطن مسئولا يساهم في اتخاذ القرار والمراقبة والمحاسبة.. كما ستقود إلى تحوّلات عميقة على مستوى الحراك السياسي والنشاط الجماهيري.. الأمر الذي سيؤدي إلى إعادة النظر بالكثير من قواعد العمل السياسي في البلاد ويستدعي بالتالي إجراء مراجعة للدستور سواء لتعديل بعض مواده.. أو لإقرار دستور جديد يواكب المتغيرات التي شهدتها البنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في سورية والتي حصلت خلال العقود الأربعة الماضية التي تلت إقراره." انتهى الاقتباس.

*الأسئلة

س1: لماذا تم اختيار هذه المصالح بالذات كمصالح مفتاحيّة؟

ج1: تشكّل المصالح المعروضة العمود الفقري لمصالح الخطاب الذي عرضه الرئيس بشار الأسد , من حيث أنّه خطاب إصلاحي كما يقدّمه مناصروه و الإعلام الحكومي المولي له , و يستندون في ذلك إلى عبارة "حزمة الإصلاحات السياسيّة" التي تعرضها مصالح النص,

و كذلك تم اختيار هذه الفقرة كمصالح مفتاحيّة لكون المصالح المعروضة تتحوّى أول إشارة من نوعها لمراجعة أو احتمال إقرار دستور جديد لسوريّا و منذ عدة عقود.

س2: هل المصالح المعروضة قابلة للبرهنة إثباتا أو نفيا؟

ج2: نعم

حيث أن المصالح المعروضة تتحوّى مصالح تأكيد للحدوث في المستقبل.

لاحظ مثلاً:" كما ستقود إلى تحوّلات عميقة- سيؤدي إلى إعادة النظر " و هو أمر قابل للتأكيد أو النفي.

إن المصالح المعروضة تتضمّن إمكانية تأكيد أو نفي برهان حدوث لفظي, مستقبلي, و مشروط لكونه مستقبلي, و لذلك جاء الحكم على قابليتها للقياس بالحد المضطرب.

س3: هل المصالح المعروضة تتحوّى مصالح ارتيابيّة أو تعشيش زكزاكي؟

ج3: لا

فالمصالح المعروضة تعرض لمصالح انفتاحيّة بشكل عام من دون ارتياب أو تعشيش زكزاكي .

س4: هل المصالح المعروضة تحتاج لمرجعية أهل الاختصاص أم عامة الناس؟

ج4: مرجعيّة أهل الاختصاص

فالحكم على مصالح : حزمة قوانين سياسية- مراجعة الدستور

تحتاج لأهل الاختصاص في الفقه السياسي – و الشأن السياسي السوري.

و ينتج عن ذلك أن الحكم على قابلّة المصالح المعروضة بالحد الكافي

بما يتيح لنا استدلال احتمالي على قيم بقيّة كعبة المصالح.

*س5: أي الاحتمالات التالية أكثر توافقا مع ما تعرضه المصالح المفتاحية في الفقرة السابقة, اختر الاحتمال أو الاحتمالين الأكثر توافقا مع التعليل؟

و الاحتمالات هي: عزلة- صراع- تعاون- توحيد؟

ج5: تعاون

السبب: لغلبة مصالح الانفتاح مع التوتر المنخفض

لاحظ ما يلي : من خلال توسيع المشاركة - الأمر الذي سيؤدي إلى إعادة النظر بالكثير من قواعد- لإقرار دستور جديد يواكب المتغيرات.

&

*س6: هل تتوافق المصالح المعروضة مع إثبات برهان حدوثها في الواقع؟

ج6:لا

المصالح المعروضة تؤكّد الحدوث في المستقبل , و هذا أمر لا يمكن تأكيده أو نفيه يدخل في باب الوعود.

لاحظ مثلا مصالح هاتين العبارتين :" كما ستقود إلى تحوّلات عميقة"- "سيؤدي إلى إعادة النظر" حيث استخدمت صيغة تقريرية للقول و ليس صيغة احتمالية مثلا " قد تقود إلى تحوّلات عميقة" –" يمكن أن تؤدي إلى إعادة النظر"-" نأمل أن تقود"..الخ

-المصالح المعروضة ترى أن حزمة القوانين التي أصدرها أو سيصدرها قريبا رئيس الجمهوريّة - و ربطا بفقرات سابقة من الخطاب هي: قانون جديد للأحزاب, رفع قانون الطوارئ, قانون جديد للإدارة المحلية , مراسيم عفو ,منح الجنسية للأكراد , تشكيل هيئة لمكافحة الفساد ..الخ- ستعمل على تحوّلات عميقة ..ستؤدي في نهاية المطاف إلى مراجعة الدستور أو لوضع دستور جديد.

و هنا يوجد قرائن منافاة للبرهان يستطيع تحديدها أهل الاختصاص في الشأن السياسي السوري:

فثمّة افتراق بين القوانين النظريّة و التطبيق الواقعي لها , فمثلاً: أنه بعد إلغاء قانون الطوارئ بتاريخ 18-5-2011بمرسوم جمهوري , استمرت انتهاكات السلطة السورية المُمنهجة لحقوق الإنسان بل تفاقمت أكثر ..الخ.

و كقرينة أخرى على منافاة البرهان عامة أهل الاختصاص في الشأن السياسي السوري يقرّون بأن الدستور السوري الحالي لا يُلتزَم به , فالإشكالية في سوريا أساسا ليست إشكالية مواد دستورية بحاجة إلى تعديل ,بل هي إشكالية تتعلق بالطبيعة الاستبدادية لنظام الحكم .

مثال :جاء في المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون

-3 لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.

و هي مواد دستورية موجودة أصلا و لكن لا يتم الالتزام بها في الواقع.

للإطلاع على نسخة من الدستور السوري على الرابط:

http://www.parliament.gov.sy/ar/law.php

و سأثبت حكماً لمقاييس حيوي آخر هو "رائق النقري" لاغناء المقايسة:

"برهان الحدوث فهو حدوث لفظي هام جدا لكون عامة أهل الاختصاص في الشأن السوري يقرن أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التحدث حول إمكانية تعديل الدستور جزءا او كلا

ولكن المصالح المعروضة لا تقدم قرائن تجعل أهل الاختصاص يقرون كون هذه التغييرات ستحدث فعلا حيث لا إجابة على أسئلة من قبيل ( إلى أي حد ؟ ولماذا ؟ ومتى؟ وكيف ؟ وهل ستطبق على الأرض ؟ ومن سيطبقها؟ هل سيطبق حزب البعث على سبيل المثال قرارا بتهميشه؟ وهل سيكون ملزما بالفعل؟ وما هو البديل ؟وهل يمكن أن لا تحدث مثل هذه التغيرات حتى لفظا؟؟؟الخ ) كل تلك الأسئلة تجعل برهان الحدوث المستقبلي ليس مشروطا فقط بل متعذرا على الأغلب لأسباب موضوعية..أهل الاختصاص يربطون احتمالات أي تغيير في سوريا ليس مرهونا فقط بما يريد حاكم سوريا كائنا من يكون بل بمعطيات داخلية وخارجية متغيرة و كثيرة. "

*س7: هل تتوافق المصالح المعروضة مع إثبات برهان الفطرة ؟

و المقصود هنا ببرهان الفطرة :فطرة الإنسان في طلبه الحياة و الحرية و العدل

ج7: نعم

بقرينة إعلان الرغبة بالتجديد وهي فطرة الحياة والتحرر من القصور .

س8: هل يوجد برهان وحدة المعايير فيما تعرضة مصالح الفقرة؟

ج8:لا

يمكن للمختص بالشأن السياسي السوري الحكم بذلك , حيث أنّه تم في عام 2000 إجراء تعديل دستوري سريع يسمح للرئيس الأسد الابن باستلام السلطة عن الأسد الأب خلال ساعات و دون أي تمهيد.

أما المصالح المفتاحية المعروضة في المصالح المفتاحيّة هنا فَتِعِدُ بمراجعة للدستور الحالي أو إقرار دستور جديد خلال فترة زمنيّة غير محدّدة ,و من خلال تمهيدات و نقاشاتٍ غير مُلزمة بحكم موازين القوى السياسية و العسكرية القائمة. و غير مقترنة بآليات تنفيذية قابلة للتقصّي .

*ملاحظة : النص الأصلي والكامل للمقايسة منشور في موقع مدرسة دمشق للمنطق الحيوي و الحوار على الرابط: http://damascusschool.wordpress.com/.

و قد قمت بتقديم المقايسة هنا وفق طريقة تقديم خاصة تتسم بالبساطة و الاختزال "أسئلة – أجوبة".

#حمزة_رستناوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل