قانون حرية التعبير

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 3416 - 2011 / 7 / 4 - 21:38
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قدمت الحكومة قبل فترة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي الى مجلس النواب ، وبغض النظر عن الموقف من هذا المشروع الا ان أمر تقديمه بهذه الصيغة يشوبه الكثير من الشك في الحرص على الحريات العامة ،وحرية التعبير ضمنتها المادة (38) من الدستور.اذ أكد الدستور العراقي2005 ،الباب الثاني ، الفصل الثاني (الحريات العامة ) (38): تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
وقد جاء في المادة (1) ثانيا من مشروع القانون أعلاه : حق المعرفة :حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يبتغيها من الجهات الرسمية وفق القانون وخاصة المعلومات المتعلقة بأعمالها ومضمون اي قرار او سياسية تخص الجمهور..) فلماذا لا يطلع ذوو الشأن ممن يستفيدون من القانون ؟
ومما لاشك فيه فأن لكل قانون فئة مستفيدة من هذا القانون وهم صناع الرأي من كتاب ومثقفين واعلاميين لابد ان يطلعوا ويناقشوا هذا المشروع قبل تقديمه الى السلطة التشريعية لاقراره . أما اهمال الفئات المستهدفة من القوانين واقرارها قبل الاطلاع عليها وأغنائها ، فهذا يجعل القانون بعيدا عن تطلعات الفئات المستهدفة .
والحريات في العراق تتعرض للكثير من المخاطر،فتكميم الافواه الذي يمارس في العراق لاتمارسه الحكومة وأجهزتها فحسب بل هناك جهات اخرى ذات سلطات ثقافية ومجتمعية وسياسية تمارس الارهاب الفكري خارج اطار القانون ، فالتهديد وممارسة القتل والارهاب حولت القتل من قطاع عام الى قطاع خاص ... بل نحن لانعرف من يمارس القتل بالكاتم ... لكننا قد ندعي معرفة من يمارسي التكميم وبخاصة خلال الممارسات الاحتجاجية التي تعرض خلالها الصحفيون الى شتى انواع الانتهاك ..
والحرية الصحفية التي لابد ان يتمتع بها الصحفي والكاتب لايمكن ان تستكمل مناخاتها دون قانون لاتاحة المعلومات امام الجميع .
أصحاب الرأي من كتاب ومثقفين واعلاميين يتلفتون ذات اليمين وذات الشمال فلا يجدون من يحميهم في ظل فوضى سياسية عارمة واختراق مليشياتي لشتى المؤسسات فضلا عن الفساد والمفسدين الذين يوفرون الحماية لمنتهكي الحريات .. اذ يتحول الامر الى عملية تخادم بين صاحب الكاتم او حامله وبين من يمارس عملية تكميم الافواه .. هل يمكن ان نقول ان هناك حلف غير مقدس بين سدنة الموت وأعداء الحرية؟؟..
ولهذا ندعو الى ان يطرح مشروع (قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر ) للنقاش والاغناء من قبل الفئات المستهدفة ، كتاب واعلاميين ومثقفين وناشطين ومنظمات مجتمع مدني، لكي تبقى نافذة الحلم مفتوحة نحو الحرية والكرامة الانسانية.
........................

ملاحظة : منع رئيس تحرير احدى الصحف المهمة نشر هذا العمود

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل