ترشيق الوزرات، المراد منه زيادة جيش العاطلين عن العمل، استجابة لشركات المحتل والمؤسسات الدولية

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 3415 - 2011 / 7 / 3 - 03:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعلن رئيس الوزراء السيد نوري المالكي سياسة "ترشيق الوزرات"، من خلال تقليص الوزرات من 42 وزارة الى 25 وزارة، من خلال دمج الزراعة مع الموارد المائية في وزارة واحدة والصحة والبيئة في وزارة واحدة، ودمج النقل والاتصالات في وزارة واحدة، والنفط والكهرباء في وزارة للطاقة، إضافة إلى الغاء كل وزارات الدولة. ووافقت الهيئة السياسية للتحالف الوطني وكل الكتل المنضوية تحت لوائها، على هذه السياسية. ان هذه السياسية "ترشيق الدولة" أو "ترشيق الوزارات" او "ترشيق الحكومة"... سياسة قديمة تتبعها الطبقة البرجوازية الحاكمة دائما وفي في اي بلد كانت. الحكومة الحالية بمحتوياتها الطائفية الاسلامية ومحتوياتها القومية العربية والكردية، هي لا شك حكومة مترهلة، ولكن ترهلها هذا ليس في عدد وزاراتها، بل ان العملية السياسية الحالية برمتها متناقضة هي ومصالح الجماهير في العراق ولا تتوافق مع الوضع السياسي العراقي ولا مع تركيبته الاجتماعية. ان ترهل الحكومة ووزاراتها هي سياسية افرزتها العملية السياسية الراهنة. ان هذه الحكومة بكافة مكوناتها البرجوزية القومية العربية والكردية والاسلامية متفقة على المضي قدوما نحو تطبيق هذه السياسة الرعناء للبرجوازية، سياسة الافقار والتجويع عبر أخراج الموظفين والعمال من وظائفهم، وتحويلهم بقرار محصصاتي برجوازي الى جيش العاطلين عن العمل. الجيش الذي يشكل في الوقت الحاضر اكثر من ربع القوى العاملة المعطلة. في حقيقة الامر انها سياسية التجويع والبطالة، سياسة الافقار وهجوم كاسح على الطبقة العاملة والمجتمع برمته. أنها مهاجمة الفقر بالافقار المتواصل. انهم متفقون، حتى اذا لدى أي حزب او أي كتلة أعتراض ما. هو اعتراض ليس ضد السياسة نفسها بل اعتراض على ان لا تكون "حاملا لطابع السياسي".

أنها سياسة مشابهة للسياسة التي تبناها حزب البعث الذي إستخدم عنوان "ترشيق الدولة" في سنة 1987حيث ادت الى دمج الوزارات والمؤسسات المشابهة او القريبة، بحجة "التخلص من الحلقات الإدارية الزائدة" لكن كانت اكثر وضوحاً في طرحها وتطبيقها، تحت عنوان "الهدف منها بالأساس معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني". وكانت حينذاك خطوة كبيرة بإتجاه إقتصاد السوق والخصصة، وتشهد لها البرحوازيات العالمية بما فيها القوى البرجوازية المعارضة لحكومة البعث حينذاك، حيث تعبجوا من قسوته وسرعته في تطبيق هذا القرار "الليبرالي!!". اليوم بعد 24 سنة وفي ظل حكومة القومية الطائفية، تهدف الحكومة الى تطبيق هذه السياسية لكن بحجة اخرى، وفي ظل ظرف سياسي مختلف تماماَ. لكن الهدف هو الهدف نفسه، اي "إصلاحات في هيكلة اقتصاد واداء الدولة" مما يعني تقليل نفقات الدولة، لصالح هيكلة الاقتصاد، وفق وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين ووفق مصالح الشركات العالمية الكبرى هليبرتن وكيبل وبى بي وشل وجنرال الكتريك والاخرون...

تروج الحكومة والأحزاب المشاركة فيها لإدعاءات فارغة من المحتوى، تروج كانها سياسية واجابة لمطالب المتظاهرين، تروج لها كانها لصالح الجماهير وحركتها الاحتجاجية، وتروج لها وكأنها "إصلاح" لصالح الجماهير في العراق. انه إصلاح لكن ليس الاصلاح الذي تتطلع أليه الجماهير والحركة الثورية في العراق. مطالب الجماهير واضحة تماماً منذ 25 من شباط الماضي،: توفير الكهرباء لمدة 24 ساعة متواصلة، توفير العمل، ضمان البطالة، زيادة مفرادات البطاقة التموينية وتحسين جودة مفرادتها، زيادة الحد الادنى من الاجور، القضاء على الفساد ومحاكمة المجرمين الفسادين علناً، توفير الحريات الفردية والمدينة والسياسية، وألغاء قانون التمويل الذاتي، والغاء قانون تحويل العمال الى موظفين.... إنه إصلاح يطلبه ويفرضه الصندوق النقد والبنك الدوليين، انها سياسية يطلبها الاحتلال وشركاته الكبرى. ان كل هذه القوى المشاركة في تشكيل الحكومة مجتمعة هم ممثلون حقيقون في العراق لمصالح الاحتلال سياسا وإقتصاديا في هذه المرحلة.

إذا كانت حكومة رئيس الوزراء مترهلة وهي مترهلة فعلا عليه ان يقطع وزارات الدولة التي هي زائدة أساسا، ولكن قرار الحكومة يتعدى هذا بكثير حيث يدمج ثماينة وزرات في اربعة وزرات، ناهيك عن العديد من مؤسسات كبيرة اخرى. السؤال اين يذهب الموظفين والعمال في الوزرات التي تندمج مع الوزرات الاخرى؟! لا محال سوف تستغنى الحكومة عن خدماتهم وبالتالي طردهم من العمل، لان حكومتهم ودولتهم مترهلة! لكن في حقيقة الامر ان الفساد الذي يجري على قدم وساق هو الذي يشكل الحجر الأساسي لافقار جزء كبير من العمال وفئة واسعة من المجتمع العراقي. من يريد ان يصلح الوضع في العراق عليه الاجابة المباشرة دون لف ودوران لمطالب المتظاهرين وتحقيقها فوراً. القضية اكبر من ترشيق الوزرات، أنها سياسية مخادعة. الجماهير والعمال المحتجين يطالبون بمطالبهم العادلة التي تؤدي الى اصلاح الوضع الاجتماعي، بينما كان رد الحكومة عليهم هجوم شرس وعنيف وتحت حجج واهية.

على الطبقة العاملة وحركتها المناضلة وبالتحديد العمال في شركات النفط، والجماهير المحتجة في الساحات والشوارع، الاستمرار في احتجاجاتهم وعدم أكل طعم الحكومة وكأنه شيئا لصالحهم، بل عليهم الرد السريع وذلك عبر توسيع وتطوير وتنظيم تظاهرتهم في كل الساحات والشوارع والأحياء السكنية والمعامل.



الحزب الشيوعي العمالي العراقي
2تموز 2011
www.wpiraq.ner

#الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل