رئيس الوزراء يخذل الفقراء

محمد خضير عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3408 - 2011 / 6 / 26 - 19:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عند ظهور السياسيين العراقيين الحاليين على الساحه السياسيه عام 2005 عندما جرت اول انتخابات برلمانية حرة اطلق عليها ديمقراطية ادعى جميعهم اثناء تنافسهم على المناصب انهم جائوا لغرض نصرت الفقراء و المظلومين من ابناء الشعب العراقي الذين تعرضوا الى الحيف و الجور و الذين عانوا كثيرا من نظام حكم صدام البائد ومنذ ذالك التاريخ و لحد الان تراس الحكومة العراقية السيد نوري المالكي و لدورتين انتخابيتين متتاليتين والذي يتمتع بسلطات تنفيذية واسعة اقرها الدستور الجديد الذي كتب على عجالة لهذا المنصب ونتيجة لهذه الولاية ازداد في عهده الفقراء فقرا و ازداد المظلومين ظلما و انظم اليهم فئات اجتماعية عديده مهمشة من ابناء الشعب العراقي المتمثلة بالعاطلين عن العمل و الارامل و الايتام و المتقاعدين و المشمولين بالرعاية الاجتماعية البائسة والذين يشكلون بمجملهم اكثر من ثلث سكان العراق. ان الملاحظ بعد موجة الانتفاضات الشعبية العربية التي أحرجت الحكام العرب و ادت الى ازاحت البعض منهم عن عروشهم ان اول شيئ قاموا به للتخفيف من غضب ثورة بركان الجماهير المنتفظة هو زيادة الرواتب و الاجور للعاملين في القطاع العام ومنح القروض الميسرة و المنح و التسهيلات لكافة افراد الشعب وغيرها من القرارات التي تعينهم على مواجهة الظروف الاقتصاديه الصعبة التي تواجههم على تحمل اعباء الحياة ولمعرفة هولاء الحكام جيدا للحاله المعاشيه الصعبة لشعوبهم بالرغم من شحة الموارد المالية للميزانيه العامة. اما في العراق فعندما خرج الشعب عن صمته معلنا مطاليبه العادلة و التي كانت جميعها تصب في خانة تحسين الوضع المعاشي له لم تتخذ رئاسة مجلس الوزراء او البرلمان أي قرار او قانون ينتشل جيش الفقراء من الوضع المتردي الذي يعيشونه ويساعدهم على تحسن الحاله المعيشيه لهم رغم الوعود التي اطلقها رئيس الوزراء بزيادة الرواتب و منح وزرائة مهلة مائة يوم لكي يبرهنوا على استعدادهم لتحقيق هذه المطالب ولكن الفترة المقررة قد انتهت ولم يلمس المواطن أي تحسن سواء كان على المستوى الخدمي او المعيشي. ان التقصير الحاصل ليس سببه قصر المدة الممنوحه وانما لاسباب عديده لا يتسع المجال لذكرها الان ولكن اهمها عدم وجود الرغبة و الحافز الوطني لدى الكثير من المسؤولين الحكوميين الذي يدفعهم للعمل في خدمة العراق و ابنائه المغلوبين على امرهم و سنضرب مثلا بسيطا يدل على مدى العجز و التخبط الذي يسود المنظومة الادارية الحكومية فكم يستغرق من الوقت تقديم مقترح من مجلس الوزراء الى البرلمان بزيادة رواتب المتقاعدين و المشمولين برواتب شبكة الحمايةالاجتماعية بحيث تنتهي المائة يوم ولم تتحقق الزيادة مع العلم ان هناك وفرة مالية رفدت بها ميزانية الدولة تقدر بعشرة مليارات من الدولارات جاءت نتيجة الزيادة في اسعار مبيعات النفط حسب ما صرح به عضو اللجنه المالية في مجلس النواب لوسائل الاعلام . فكيف اذا ارادة الحكومة ان تبني مجمعات سكنية او تنشأ مشاريع صناعية او زراعية ؟

#محمد_خضير_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل