الفصل بين -الرأسمال- و-الصحافة-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3408 - 2011 / 6 / 26 - 15:06
المحور: الصحافة والاعلام
    

إنَّها لمشكلة حقيقية تُواجِه الصحافة (وعندنا على وجه الخصوص) وتتحدَّى كل من له مصلحة في وجود وتطوير صحافة ديمقراطية حُرَّة أنْ يَجِد لها حلاًّ واقعياً وسريعاً، يساهم، قَدَر الإمكان، في حفظ وصون حقِّ المجتمع في أنْ تكون له صحافة تُعبِّر عن همومه واهتماماته، وتعالج قضاياه الحقيقية، وتستحق فعلاً لقب "السلطة الرابعة".

وأعني بهذه المشكلة، التي لا تَظْهَر بكثيرٍ من الوضوح لدى العامَّة من الناس إلاَّ في أوقات الضيق والشِّدة والأزمات، سيطرة الرأسمال الخاص (الذي يخصُّ أفراداً وعائلات ومجموعات من المستثمرين يتداخَل فيها الرأسمال المحلي والرأسمال الأجنبي) على الصُّحُف، وعلى "اليومية" منها على وجه الخصوص؛ فإنَّ تملُّك الرأسمال الخاص لصحيفة يومية هو بحدِّ ذاته مشكلة، أو مَصْدَر لكثيرٍ من المشكلات، التي تَعْتَرِض حرِّية وديمقراطية الصحافة.

والقانون المعمول به في سوق الإعلام، والمشتق من شريعة السوق الحرَّة، والتي ما عادت بحُرَّةٍ منذ وقت طويل، يعطي الحق لأيِّ مستثمر، أو صاحب رأسمال، في امتلاك وإصدار صحيفة، تساهم مع سائر الصحف ووسائل الإعلام الأخرى في صناعة الرأي العام، والتحكُّم في ما يَدْخُل إلى عيون وآذان الناس، وفي ما يَخْرُج من أقلام الصحافيين والكتَّاب، وتغليب اتِّجاه (سياسي وفكري وأدبي وفني وفلسفي..) على اتِّجاه من خلال التمويل والترويج والتسويق.

والصحافة اليومية، ومن وجهة نظر تجارية واستثمارية واقتصادية صرف، ليست بالسوق التي، بحدِّ ذاتها، يمكن أنْ تُغْري أو تَحْمِل مستثمراً، أو صاحب رأسمال، على أنْ يستثمر ويوظِّف فيها أمواله؛ فهذه "السلعة" أو "الخدمة"، وإذا ما حدَّدْناها بتقديم الخبر والمعلومة والرأي إلى القارئ، لا تكفي، بحدِّ ذاتها، لاستعادة الرأسمال المُنْفَق في صناعتها، ولإضافة ربحٍ إليه، بما يجعل معدَّل الربح في هذه السوق كمعدَّلِه على وجه العموم.

ومع ذلك، نرى أفراداً (وبعضهم مِمَّن لا شأن له بعالم الصحافة والإعلام، ولا يَفْقَه من السياسة إلاَّ ما يكفيه لتسيير أموره التجارية الشخصية) يندفعون في استثمار رؤوس أموالهم في سوق الصحافة، وفي تملُّك وإصدار الصحف؛ أمَّا ما يُزيِّن لهم ذلك، ويحملهم عليه، ويغريهم به، فهو مقاصِد ومآرب سياسية ضيِّقة لا تخصُّهم هُم في المقام الأوَّل؛ وإنَّما تخصُّ جهات وقوى سياسية وحكومية ليست جميعاً محلية، فبعضها أجنبي.

إنَّ الصحيفة اليومية هي بحدِّ ذاتها مشروع تجاري أو استثماري خاسِر (ويبدو أنَّها يجب أن تكون كذلك من وجهة نظر اقتصادية) إلاَّ إذا وَضَعَت نفسها (ومن خلال مالك رأسمالها) في خدمة قوى وجهات سياسية حكومية وفي داخل أجهزة الدولة، لها أجنداتها الخاصة، وتتمتَّع بنفوذ إعلاني قوي وواسع، من شأنه أنْ يُحوِّل الصحيفة نفسها إلى مشروع تجاري واستثماري رابح من وجهة نظر اقتصادية أيضاً.

ومع اشتداد حمَّى التنافس والصراع بين مراكز القوى في داخل نظام الحكم نفسه، والتي أصبح من الصعوبة بمكان تمييزها، في الوقت الحاضر، من مراكز الفساد، تَعْظُم الحاجة (لدى المتنافسين المتصارعين من هؤلاء) إلى الأدوات والمنابر والأسلحة الإعلامية، فيترتَّب على ذلك، بالضرورة، أنْ نرى مشهداً إعلامياً فيه من الالتباس والخداع ما يجعل بعض الناس يظن أنَّ الصحافة الديمقراطية الحُرَّة والتي تتسم بالشفافية قد أخذت تشقُّ طريقها إلى مجتمعنا؛ لكن ما أنْ تشتد حاجة المجتمع إلى معالجة قضاياه وشؤونه الحقيقية في الطريقة نفسها حتى يظهر ويتأكِّد أنَّ المشهد الإعلامي ذاك لم يكن من الديمقراطية في شيء.

إنَّكَ يكفي أنْ تسمع أنَّ مستثمراً، أو صاحب رأسمال، يهمُّ بإصدار أو تملك أو شراء صحيفة يومية حتى يحقُّ لك أنْ تنأى بتفكيركَ عن الموازين والمعايير التجارية والاستثمارية الصرف، وأنْ تتساءل، من ثمَّ، عن الجهة السياسية (وهي ليست "سياسية" إلاَّ لكونها تزاول وتتعاطى السياسة بمعناها الشخصي والفئوي الضيِّق) التي تقف وراء هذا المستثمر، وعن أجندتها الخاصة؛ فإنَّ الشراكة المتنامية والمعقَّدة (والاندماج الشخصي أحياناً) بين عالمي السياسة والبزنس هي الآن، أو منذ بعض الوقت، المَصْدَر الأوَّل لكل مظاهر الفساد المستشري في مجتمعنا، والموضع الذي فيه تتركَّز السلطة والثروة.

و"المُضْحِك" يأتينا، هذه المرَّة أيضاً، من "شرِّ البلية"؛ فإنَّ الرأسمال الخاص المسيطر على الصحف، والذي يديرها لمصلحة قوى وجهات سياسية متحالِف معها، يُصوِّر لنا نفسه على أنَّه القيم والمبادئ الإنسانية؛ فهو، مع أصحابه، لا غاية له تعلو غاية تشغيل وتوظيف الناس، وامتصاص ما يستطيع امتصاصه من البطالة؛ وقد يتطرَّف في "إنسانيته" فيَزْعُم بما يفيد أنَّه أقرب إلى أموال الزكاة والصدقات منه إلى الرأسمال!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل