عودة الى اشكالية المائة يوم ، ولكن من زاوية اخرى القسم الثاني

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 3403 - 2011 / 6 / 21 - 22:34
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كتبنا في مقال سابق عن مناقشات الوزارات حول ملخص انجازاتها ونتائج مراجعاتها لشئونها . وان تلك المناقشات كانت بادارة مباشرة من قبل دولة رئيس الوزراء . ويجب القول ، ان الناس قد استبشروا حقا ً بكل فئاتهم بهذه المبادرة الجديدة على العراق والعراقيين . وكان المشاهدون او بعضهم متعلقة انظارهم على شاشة اجهزة التلفاز آملين ان تبحث الحكومة ـــ وهي مجتمعة بقضها وقضيضها ـــ امور الرعية ! المعذبة في حياتها في هذا البلد النفطي وذي المليارات من العملة الصعبة . وكان المشاهدون ينتظرون ايضا ً ان تصل المناقشات الى النقاط الحرجة في حياة الشعب . فلعل هنا ك من يتذكرهم لا بالصدقات والعطف المقرون بالثواب . وانما بدافع الاعتراف بالمواطنة والحقوق الانسانية التي يقرها الانتساب الى تربة الوطن . وكذلك الاستئناس بالشرائع القانونية المتداولة في المجتمعات البشرية المثقفة وهي ليست بعيدة عن قارتنا !! . فسكان العراق بغض النظر عن تعدد طوائفهم واديانهم فهــم يعيشون في وطنهم العراق بصعوبة ويمشون على ارضهم بوجل ظاهر ولكنهم مــع ذلك راضون بتحمل اية مأساة في سبيل سلامة هذا الوطن . الا ان المناقشات تلك انقضت ولم ينظر الوزراء في امـور كثيرة تضايق المواطنين في حياتهم بل وحتى تسبب لهم الحرمان والتمتع بحقوقهم في اغلب الاحيان . ومنها ( مثلا ً ) معاملة المواطنين عند مراجعاتهم دوائر الدولة . فالمـشاهدون يدركون ان ظاهرة عامة تخيم على كافة دوائرنا الحكومية هي التحكم في مصير المراجعين الى درجة انهم يهرعون احيانا ً الى الشارع لاعلان شكواهم امام الناس المارة على الدوائر الحكومية بسبب تأخير المعاملات وبينها معاملات تخص شهداء وارامل ويتامى وبطالين .....ولكن كل ذلك يمر بدون جدوى !! ولم يحدث ان وزيرا ً او مديرا ً نهض من كرسيه الوثير ومشى بضع خطوات لحل قضية ضمن دوائر وزارته او ينتصر لمظلوم فيها !! . ولا نقول شيئا ً هنا عن نواب البرلمان . فهم كسبوا الاصوات من صناديق الاقتراع وسجلوا دورهم بسجل الرواتب لمدة اربع سنوات ! وكفى بالله شهيدا !! . واية رواتب هذه التي يبتزها النواب من خزينة الدولة ؟؟ ان اي وزير في الغرب لا يسمح لنفسه ان يتهور ويحلم برواتب تقترب من رواتب نوابنا !! . بالرغم من ان الوزير في الغرب " الاستعماري طبعا ً!!! " يقف صاغرا ً امام الجمهور اذا ما قررذلك الجمهور محاسبته . اما نوابنا فبالرغم من ان بينهم من لم يكن يحلم في كل ايام عمره ان تأخذ الحياة بيده ليجلس على كرسي المسؤولية ! ولكنه اليوم هو يرى نفسه اكبر من ان يسأل على مشكلة مواطن عرقلها موظف في دائرة رسمية !! اويكلف نفسه ليطرح مشكلة المظلوميات في " برلمانه " مشفوعة باقتراح يدعو الى مطالبة الحكومة برفع المظالم عن المراجعين في دوائرها الرسمية مع الزام الوزراء بمتابعة ذلك !! انه اكبر من هذه المستويات التي تركها وراءه قبل ان يصبح نائبا ً... وربما من الافضل هنا ان نمسك الكلام . فلا نشير الى كون بعضهم من هو مطلوب للعدالة . ولكنه ترك حرا ً لاسباب قد تكون حزبية او دينية او غيرها ؟؟؟!!! . ولعلنا نجد فرصة ان نعود في يوم مــا الى هذا الموضوع .

اما بخصوص الرواتب نفسها فهذه لوحدها تؤلف معضلة مررتها الحكومة بدفع وقرار من البرلمان . بحيث عندما نحسب كم يكلف النائب خزينة الدولة ، اذن سننقل شيئا ً يسبب ضحك العالم المتمدن علينا ! ولذا نكف عن ذلك حفظا ً على ماء وجهنا امام الاجانب . ولكن تبقى تحز هذه القضية في نفوسنا ونأمل ان يأتي يوم ننتخب فيه برلمانا ًآخر يبادر باجراء تصليح ٍ لهذا الخلل ، او بالاحرى يقرر رفعا ً لهذه المظلمة التي ينوء تحتها الاقتصاد العراقي والدولة كلها في ظل " برلماننا "!! الحالي ( الموقر ) . فهل هناك دولة تصلها موارد بالمليارات سنويا ً يعيش اغلبية الشعب فيها فقيرا ً ومحروما ً من ابسط شروط الحياة الاعتيادية ؟ . اما الشوارع والطرق الداخلية في مدننا فهي مكسرة وان البيوت تشكوا ليس فقط من الظلام بل ومن كثرة البق وكثافة الذباب وروائح المزابل المحيطة بها . هذا فضلا ً عن الصناعات المتوقفة والمصانع نفسها مهجورة والبطالين في تزايد . اما ان هؤلاء البطالين اكثرهم من اصحاب الشهادات العلمية فهذه صورة مؤلمة ولكنها هزلية لمن يريد ان يشمت بنا !! . على اننا لو نظرنا الامر من زاوية اخرى نجد ان الموارد التي نتكلم عنها يذهب منها 80% منها للانفاق بكل انواعه ولا يبقى الا النزر اليسير ويقال انه يذهب للتطوير !!! والمواطنون جميعهم يعرفون ان دوائرنا الرسمية لها من الخبرات بالفساد المالي ما لا يمكن تصوره . بحيث فيها ( حيـتـان ) تستطيع ان تهجم في الوقت " المناسب " على المليارات المتروكة في اروقة الوزارات فــتــأخــذ مــنــها ( الخمس والزكاة وحقوق ابن السبيل ) ثم بعد ذلك يعاد الفـلم عندما تأتي موارد السنة الجديدة حيث توزع الارزاق على اولئك " المستحقين " من جديد !!! . ويبدو ان المشاهد الطريفة هذه مخصصة لكي يتفرج عليها البرلمان ومجلس الوزراء وليس لحلها ولذا مرت مناقشات و اجتمعات المائة يوم ؟؟؟ !!! بدون النظر الى الرواتب الجائرة ! . ولعلنا نتمكن قريبا ً من نقل تجربة عظيمة في تاريخ الازمات الاقتصادية وهي تتعلق بالسياسة الاقتصادية للولايات المتحدة الامريكية اثناء الازمة العالمية الكبرى عام 1933 والتي اجتاحت اميريكا وهدمت اقتصادها الوطني .وهي السياسة التي اتبعها الرئيس الامريكي روزفـلـت وانقذ بلاده .فلعل الحكومة العراقية تستفيد منها لانقاذ اقتصاد العراق .
ومما يؤرق الكثير من الناس ، وهم على حق ، ان عناصر لها مواصفات دينية واخرى حزبية ومسؤوليات رسمية قد استحوذوا في زمن وزير المالية السابق ( معالي السيد صولاغ ) على اراض حكومية وكذلك بيوت فارهة كانت لرموز النظام البائد . وهي بالتحديد ، في النجف وكربلاء وبغداد وفي محافظات اخرى باسعار بخسة . ويقال ان من بينها بساتين عامرة ولكن ازيل نخيلها لتصبح صالحة لبناء العقارات ومن ثم للبيع والاثراء الفاحش الذي يتعدى الملايين من الدولارات . ان هذا النهب السريع لاملاك الدولة ( والشعب طبعا ً ) وقتل البساتين ، سجل لصالح سماحة حجة الاسلام فلان لخدماته الدينية ، وسجلت مساحات اخرى في احيا ء سكنية لسماحة فلان آخر لبناء ( بــرانــي ) ملحق لبيته . والغريب ان كثيرين من حجج الاسلام في زماننا يـبـذخــون في الصرف عــلى انـصــارهــم و( جيوشهم ) السرية ومظاهراتهم المليونية ولم تسألهم الحكومة و( الجهات الامنية فيها ) عمن يمول هؤلاء " السماحات " ، ؟ واية دولة مجاورة ؟ ولأي غرض تحضر هذه الجيوش والفرق الجاهزة على غرار حزب الله في لبنان . بــيــنــما العراق يتكلم كثيرا ً ( ولا نقول يعمل ) حذرا ً من المبالغة واتهامنا بالغفلة ! وذلك عن البناء والاعمار والمصالحة ... ؟ . فهل هناك مخططات لا تريد الخير للعراق وان البعض ينتظرها ـــ ونحن نائمون ؟ الا كان من الواجب القاء ضوء على هذه السرقات وفضح تلك السماحات ووزيرهم ؟؟ !! في مناقشات المائة يوم ؟؟ .
( للمقالة صلة ) الدكتور عبد الزهرة العيفاري 21 / 6 / 2011

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات