مهدي زاير جاسم
الحوار المتمدن-العدد: 3401 - 2011 / 6 / 19 - 12:40
المحور:
السياسة والعلاقات الدولية
أصبح موضوع ترشيق الوزرات أمراَ ملحاً ومطلباً جماهيرياً في حكومة دولة رئيس الوزراء،ففي الحكومة التي تشكلت بعد اتفاق أربيل بواقع (42) وزارة يعد أمراً مربكاً وترهلاً وظيفياً كبيراً ،فالكثير من المناصب منحت من أجل إرضاء كتل سياسية معينة وخير مثال على ذلك صفقة نواب رئيس الجمهورية؛ لأن رئيس الجمهورية منصب شرفي ولايملك صلاحية كبيرة مقارنة بالسلطة التنفيذية،لذلك فوجود ثلاثة نواب هو إرهاق لميزانية الدولة ،و نائب واحد نعتقد أنه كافٍ ولاحاجة إلى استحداث نائبين آخريين .
فاللعبة السياسية في العراق بلغت حد التعقيد الموجود في لبنان والتي هي لحد الآن في طور تشكيل حكومة بسب الخلافات على الوزرات،ولسنا نحن بأحسن حال منهم، فرغم الاعتراضات الجماهيرية الكبيرة وتوجيه المرجعية الدينية حول ضرورة ترشيق الوزرات إلا أن هذه الدعوات لم تلق الإذن الصاغية وظل المشهد العراقي محافظاً على تعقيداته،بسب الكتل السياسية وعدم التخلي عن مناصبها كونه كما يقولون استحقاقها الانتخابي، فالعملية السياسية مرت بالعديد من المطبات والتشنجات،بل وصلت حد تبادل الشتائم والعراك بالأيدي والخوف كل الخوف من وصوله إلى الشارع ووقوع ما لا تحمد عقباه ،كل هذا بسب بعد الكتل السياسية عن بعضها وعدم إجراء حوارات صريحة بعيداً عن التصريحات الإعلامية المستفزة وضعف الثقة فيما بينها وهي بالحقيقة لاتخدم أحداً، فلو جلست هذه الكتل ولديها الرغبة الحقيقة في حل هذه المشكلات لوجدت الحل في أسرع وقت .
مشكلة أخرى تقف في وجه حكومة الشراكة الوطنية هي مشكلة الوزارات الأمنية التي بقيت معطلة كل هذا الوقت لعدم الاتفاق على المرشحين وكل واحد من هذه الكتل يرمي الكرة في ملعب الآخر ،دون تحمل للمسؤولية خاصة أن الوضع الأمني ،بدأ ينحدر نحو الأسوأ وهناك العديد من الخروقات الأمنية في العديد من مناطق العراق ،وأصبح من الضرورة الإسراع في تقديم أسماء الوزراء الأمنيين ،وأعتقد أن تقديم الأسماء إلى البرلمان والتصويت عليهم أحسن من انتظار التوافق السياسي ،خاصة مع اقتراب الإنسحاب الأمريكي نهاية السنة الحالية .
لو قارنا عدد الوزارات مع الموجودة في دولة متقدمة مثل الصين لوجدنا أن الصين لديها(20) وزراة فقط وهي بلد يربو نفوس سكانه على المليار نسمة ،وفي بلد مثل العراق له ظروفه الخاصة يعتبرهذا الترهل الوزاري إثقال للموزانة الاستثمارية العامة ومكن للفساد الإداري بكل صوره ومظاهره ، فالترشيق أصبح ضرورة ملحة لمحاربة الفساد وتقليل الإنفاق الحكومي ، والتوجه نحو الترشيق هو الحل الأمثل .
#مهدي_زاير_جاسم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
