الدومينو اليونانية والانهيار الاقتصادي

مكارم ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 3400 - 2011 / 6 / 18 - 22:14
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

في بداية العام الحالي كتبت مقالة بعنوان الدومينو التونسية وكانت دلالتها إيجابية بزحف الانتفاضات العربية الى بلدان عديدة اطاحت بالانظمة الديكتاتورية واندلعت ابتداءا من تونس لتصل الى مصر وليبيا والبحرين واليمن والمغرب واخيرا سوريا.
اما اليوم فاكتب عن الدومينو اليونانية والتي اعتبرها امتداداٌ للدومينو التونسية .فالاحتجاجات العارمة في اليونان والبرتغال وايرلندا اندلعت اثر الازمة الاقتصادية التي تسببت بارتفاع نسبة البطالة وسوء وضع المواطنين الغير اثرياء حيث اتسعت الفجوة بين طبقة الاغنياء وطبقة الفقراء . فقد تراكمت ديون البنوك وحاولت حكومات هذه الدول انقاذ بنوكها من خلال اعتماد سياسة التقشف وطرد اعدادا كبيرة من العاملين من اماكن عملهم علاوة على تغيير قوانين كثيرة فيما يخص قانون التقاعد المبكر والمساعدات الاجتماعية والضرائب. والازمة المالية اليونانية اذا وصلت الى انهيار اقتصادي ربما ستكون بداية الانهيارات الاقتصادية في كل اوربا ,وبالتاكيد ستجرمعها انهيارات حكوماتها ايضا لان المتظاهرين في اليونان اعلنوا بان حكومتهم ليست ديمقراطية ولاتمثل الشعب بل انها تمثل فئات برجوازية فاشية لايمكن التمييٌز فيها بين حزب يميني واخر يساري تماما كما صرح به المتظاهرين في اسبانيا في شهر مايو الماضي.
وبداية الانهيارات الاقتصادية ستكون اذا لم تسدد اليونان ديونها للبنوك واذا انسحبت من تداول عملة اليورو فان ازمة السوق المالية في اليونان ستنتقل تلقائيا الى الدولة الاضعف في الاتحاد كالبرتغال وستصل الى ايرلندا وهلم جرا .وانهيار الاقتصاد اليوناني يعني تدهورالاقتصاد في بقية دول الاتحاد الاوروبي وبالتالي ربما ستكون نهاية هذا الاتحاد.
ولقد دعت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي ساركوزي البنوك الاوروبية لضخ المزيد من الاموال الى اليونان لمساعدة العجز المالي في اليونان الذي تراكمت عليه ديون بمقدار 2500 مليار كرونة دنماركية اقترضتها اليونان من بنوك المانيا وفرنسا ,ولكن المفاجاة كانت عندما رفض مدير صندوق البنك الدولي جون ليبسكي تلبية رغبة ميركل وساركوزي حيث صرح بان ضخ أموال اضافية الى اليونان من البنوك وبالحجم الذي اقترحته ميركل 120 مليار كرونة دنماركية سيؤدي الى انهيار البنوك في اوروبا حسب تخمين جون لينسكي . ان الانهيار الاقتصادي في اليونان اذا حدث سيكون له تاثيرعلى فقدان قيمة عملة اليورو وربما انتهائها . وبما ان صندوق النقد الدولي رفض مساعدة اليونان كان هناك حل وحيد امام ميركل وهو ان تطلب المساعدة من الحكومات الاوروبية لانقاذ اليونان لان سقوط اليونان سيؤدي الى سقوط غالبية الدول الاوروبية وانتهاء اليورو .
وبكل الاحوال فان الانهيار الاقتصادي لليونان سيطاله لامحالة عاجلاٌ أم آجلاٌ والمسألة اصبحت مجرد وقت يعتمد على الاموال التي تضخ للبنوك اليونانية . حتى إن تغيير الحكومة اليونانية التي سيصادق عليها البرلمان والتي ينتظر منها الثلاثاء القادم ان تقدم اقتراح للخروج من هذه الازمة ربما لن تنجح خاصة اذا اقترحت الاستمرار بسياسة التقشف التي رفضها الشعب وبشدة في مظاهراته .
ولقد ذكرت في مقالة سابقة لي بان الاتحاد الاوربي لم يكن له اية رغبة في ضم اليونان الى الاتحاد على اساس ان اليونان ليست متشددة في قانون دفع الضرائب حيث هناك نسبة كبيرة من مواطنيها لايدفعون الضرائب وهذا يعني ان هناك احتمال حصول عجز مالي في ميزانيتها.

كنت اتمنى لو ان الدومينو التونسية تصل رحاها الى العراق ولكن يبدو ان الفساد الاداري والجريمة وانتهاك حقوق الانسان في العراق أكثر ثباتا تجاه اية ثورة وأشك كثيرا في حصول تغيير إيجابي في العراق فلا امل بتنظيف السلطة في العراق من الوحل الذي يصبه الفاسدين والمجرمين يوميا على ارضه .
فالعراق حاليا يعتمد على موارد النفط فقط يعني اي إنخفاض في سعر البرميل او انخفاض انتاج النفط سينهار الاقتصاد العراقي حتماٌ.
ففي مقالة للكاتب العراقي جاسم الشمري تحت عنوان الاقتصاد العراقي الى اين كتب: "المختصون أكدوا أن خيبة الأمل الكبرى تتمثل في أن (90) بالمئة من موازنات العراق منذ عام 2003 حتى الآن تعتمد على النفط، وسجلت الميزانية عجزا مقداره (37) بالمئة من حجم الإيرادات المخططة ولجميع السنوات، الأمر الذي اجبر الدولة على الاقتراض، وهذا يدق ناقوس الخطر بتعرض الاقتصاد الوطني إلى هزات عنيفة في حال انخفضت أسعار النفط كما حصل مطلع عام 2009. وسبق لوزير التخطيط في الحكومة الحالية في العراق (علي بابان) أن قال إن (70) في المئة من موظفي الدولة بدون عمل حقيقي وبدون إنتاج حقيقي، وإن البيروقراطية والفساد يتحملان مسؤولية عرقلة المشاريع، وإن مشكلة الموازنة مزمنة منذ 2003؛ لأنها تركز على النفقات التشغيلية ولا يخصص للاستثمار إلا القليل. وبشأن الخطة الخمسية، قال وزير التخطيط: "لم ينصت أحد إلى مقترحاتنا بشأن القضايا الخطيرة، والخبراء يواجهون صعوبة في إقناع مجلس الوزراء بجدوى دراساتهم".
أنا ارى المشكلة في العراق هي تفاقم الفقر والامية في العراق من جهة ووصول الفئات المرتزقة الى السلطة من جهة اخرى كل ذلك ادى الى استغلال الشعب ونهب موارده من قبل اعلى رجل في السلطة الى ادنى موظف فيها. فلايمكن حدوث تغييرالا بازالة السلطة الحالية واستبدالها بسلطة تملك ضمير حي تعيد تأهيل بناء المواطنة الحقة للشعب وذلك من خلال محاسبة الفاسدين والمجرمين قضائياٌ وتغيير نظام التعليم وكل القوانين في دستوره المتناقض اصلا بين سطوره ليكون عراقا جديدأ حقاٌ.
فلتحيا الدومينو التونسية في الشرق والدومينو اليونانية في الغرب حيث تتساقط فيها وبصورة رائعة حكومات برجوازية نيوليبرالية .

مكارم ابراهيم

حزيران يونيو 2011

المصدر اخبار القناة الدنماركية تي في 2

#مكارم_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل