ورقة بحثية لتطوير الإعلام والفنون بمصر

سميه عريشه

الحوار المتمدن-العدد: 3388 - 2011 / 6 / 6 - 08:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أولا : قراءة عامة لتأثر الإعلام بنوع الحكم :
=========================

• انطلاقا من أن تطوير الإعلام بشكل شامل لن يكون كاملا وواضحا إلا بعدما تتحدد نوعية الحكم القادم في مصر وما يتضمنه الدستور الجديد ، والقوانين التي ستسن وستطبق تنفيذا لبنوده وأيضا ما سيتم تطبيقه على ارض الواقع بالفعل : فان طبيعة وإدارة الإعلام والثقافة والفنون ستختلف حسب نوع نظام الحكم وإدارته كالتالي :

• لو كان الحكم سيكون دينيا على ارض الواقع فسوف نعيش عصر ظلامي من حيث تقييد حرية الإبداع وبالتالي حجب ما يصنفونه كفرا والسماح بينما يرونه شرعيا من منظور تفسيرهم للدين من وجهة نظر ذلك التيار الديني وهو ما سيمثل ردة وانحسار للفنون وللثقافة وللإعلام بشكل عام

• لو كان الحكم سيكون مدنيا حقيقيا كما يفهم العالم كله معنى وسمات الدولة الدينية ، وكانت هناك رغبة حقيقة في نهضة ثقافية وإعلامية مصرية تصل إلى العالمية وفى ذات الوقت تلبى حاجات الوطن من حيث : ( قيام الثقافة والإعلام بدورهم الطبيعي والهام والمتنوع والشامل إعلام جازب وجاد وتعليمي وتثقيفي يحترم حرية إتاحة المعلومات التي تمس حياة الناس مدنيا ، وأيضا تقديم واحترام فن الترفيه كحق للمواطنين مبنى على حاجاتهم النفسية )، فان ذلك سيطرح أن يتم التعاون بين الدولة وبين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وأيضا الأفراد : للنهوض بتلك النهضة الفنية بالشكل الموضح ضمنيا بتلك الورقة لاحقا




ثانيا : تأثر الإعلام بنوع الإدارة للمجتمع سياسيا :
===========================

1- ( المجتمع الاشتراكي الشمولي ) : سيستنسخ فترة الستينيات في مصر حيث تهيمن الدولة على الإنتاج والقنوات والعرض وتحديد المفاهيم من منظور نظام الحكم ويقوم بتنفيذ الخطط موظفون رسميون في شتى المجالات فنجد المخرج الموظف والكاتب والمعد والمصور الموظف وحتى المنتج الموظف الخ !!

• ( وهذا أصبح لا يناسب المرحلة ليس على مستوى مصر وفقط بل على مستوى العالم كله )

2- ( نظام الحكم الديني ) وفيه ستخضع كل الفنون لمنطق الحلال والحرام من منظور القائمين على تطبيق الدين وهو ما سيسفر عن إعلام موجه دينيا ويميز بين الناس على أساس الدين والجنس ،

• ( وهذا يعتبر مقبرة للثقافة الإنسانية والإعلام ، لأنه سيكون إعلاما موجها خارج متطلبات العصر ضمن منظومة العالم كله )

3- ( المجتمع الرأسمالي صاحب نظرية التجارة والاقتصاد الحر دون اى اعتبار لطبقات فقيرة ) ) : وفى تلك الحالة ستترك الدولة كل الإدارة للقطاع الخاص الثرى يفعل ما يشاء ويقدم ما يشاء و ليس له مقياس إلا الربح والخسارة

• ( وهذا أيضا لا يناسب المرحلة وتوجهات مصر نحو دولة مدنية حرة ورشيدة )


4- ( مجتمع التحول الفاسد إلى الرأسمالية العشوائية الغير رشيدة ) : وهو ما طبق خلال فترة النظام السابق : وهو المجتمع الشمولي الذي قرر فجأة تحت ضغوط ومغريات التحول إلى رأسمالية غير رشيدة بانتهاج سياسة الخصخصة الغير مدروسة بشكل عام - وفى حال( الإعلام ) كان بانتهاج إسناد أعمال التنفيذ أو التشارك الشكلي أو الو رقى في الإنتاج للبرامج أو للدراما والمسلسلات وذلك من خلال ما سمي ب ( المنتج المنفذ) أو( المنتج المشارك) ، والذي مكن عدد محدود من شركات القطاع الخاص من ( احتكار ) ذلك النظام والإنتاج وبالتالي نهب المال العام المخصص لميزانيات اتحاد الإذاعة والتلفزيون عبر أكثر من 12 عام وتقاسمه مع كبار مسئولين وموظفين بتلك القطاعات الإنتاجية التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون والتي أتضح فيما بعد أنهم أو أقرباء لهم هم إما أصحاب أو شركاء في تلك الشركات التي تم تمييزها بذلك التعامل الاحتكاري دون الشركات الأخرى والتي بدورها أيضا اختصت وميزت عدد من النجوم وعدد من القائمين على تلك الصناعة من مهنيين كمخرجين ومصورين ومديرو إنتاج وغيرها من المهن الفنية بقصر التعامل عليهم فقط وتمكينهم من (احتكار) أيضا ذلك التعامل بذلك النظام دون باقي الفنانين أو الفنيين الآخرين في كل ربوع مصر ، ولم يكن ذلك التمييز على أساس الأجود ولكن على أساس فاسد من( المحسوبية والولاء وتقاسم الغنائم ) ليتكون بذلك اخطر تشكيل للنهب المنظم مكون من : ( بعض شركات قطاع خاص ، ومسئولين كبار وصغار بالقطاعات الإنتاجية واتحاد الإذاعة والتلفزيون، نجوم وفنانين كبار تم استخدامهم أو فنانين غير كبار تم تلميعهم و تصعيد أجورهم لحدود خيالية دون أساس فني ودون أن تنجح أو تربح أعمالهم لربع تلك الأجور نتيجة لتجاوبهم لمبدأ تقاسم الغنائم تحت الترابيزات مع بعض الموظفين المسئولين بتلك القطاعات وذلك بتحصيلها عن طريق الشركات المنفذة أو المشاركة ضمن منظومة الفساد )، وتطبيق ذات المنطق مع الفنيين في شتى مجالات الإنتاج والذين تم قصر التعامل والتعاقد للعمل عليهم وفقط أيضا بدءا من : المخرجين والكتاب والمصورين وانتهاء بأصغر عامل للبوفيه ضمن نفس المنظومة ) وهو ما مثل أكبر عملية نهب وفساد وإهدار لموارد الدولة في مجال الإعلام وتضارب مصالح واحتكار في تاريخ مصر خاصة في ظل الكشف عن ملكية أبناء مسئولين كبار لعدد كبير من تلك الشركات التي كانت شبه محتكرة لهذا النظام مع قطاعات اتحاد الإذاعة والتلفزيون !! مما تسبب في إهدار المليارات من الجنيهات خلال العقد الماضي ، ناهيك عن تلف و تبديد وضياع واختفاء أصول نادرة لتسجيلات مهمة لاغاني وغيرها من مكتبة التلفزيون ، بخلاف الفشل الذر يع في تحقيق الأهداف أو الرسالة المرجوة ، وهو ما أدى لخروج مصر بشكل فاضح ومهين من المنافسة ناهيك عن الريادة المزعومة !!

• ( وهذا النظام سقط بسقوط النظام الماضي وقيام ثورة 25 يناير 2011م ، ونظرا لأنه يعتبر من اعتي ألوان الفساد المنظم المستتر بالعشوائية والمتسبب في الاحتكار و في إهدار الموارد المالية والفنية والبشرية في هذا المجال )



ثالثا : بعض خطوات مقترحة كمرحلة أولى نحو حلول :
================================

1- أن تقوم الدولة بإنشاء صندوق وطني مصري عام لدعم الفنون تتكون مواردة المالية أو العينية من:
- أموال ومعدات المنح والتبرعات الخارجية والأجنبية والعربية و التي ترد للدولة تستهدف الدعم الاعلامى والثقافي والعمل على تعظيمها
- أموال تبرعات رجال الأعمال والشركات والقطاع الخاص لدعم الفنون ونشره بين أبناء الشعب المصري عوضا عن انخراط الشباب في ثقافات العنف أو الإدمان أو التعصب أو تحريم الفن
- التبرعات والهدايا من المؤسسات والشركات الحكومية والتي تقدر بالملايين وكانت تمنح سابقا كهدايا لكبار رجال الدولة ، بعد توجيهها إلى دعم الصندوق الوطني المصري للفنون ،
- نسبة 20% يدفعها العاملين في مصر من غير المصريين من أجورهم فدى العمل في المجال الفني أو الاعلامى
- نسبة ما تحدد لاحقا من الضرائب التي تدفعها الشركات عامة ومن الأفراد المصريين خاصة من العاملون في ذلك المجال الاعلامى أو الفني !
- قيمة الدعم الذي تقدمة الدولة لدعم الفنون والإعلام وكان يختص بصرفة اتحاد الإذاعة والتلفزيون ويقدر بالملايين والذي أصبح العاملون به الآن يطالبون بقصره عليهم برغم انه دعم لتمكين المصريين من العمل والاستمتاع بالفن دون تمييز ، على أن تختص غدارة الصندوق الوطني للفنون بتوزيع استغلاله للكافة سواء القطاعات التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون أو الشركات الصغيرة أو الأفراد والجمعيات الأهلية المتخصصة في ذات المجال على أساس يضمن عودة الأصول وليس فقدها كما كان يتم من قبل ،
- أن يختص ذلك الصندوق بمساعدة الراغبين في الاقتراض من البنوك لإنتاج فني أو عمل شركات في ذلك المجال وذلك في مجال دراسات الجدوى وتكون شهادته بمثابة مسوغ للحصول على القرض من البنك المختص أو البنوك التي يتم إدخال ذلك النشاط ضمن الأنشطة المتاح الإقراض لها ، ويمكن أن يكون البنك المختص ذات صلة بذلك الصندوق حسب ما تسفر الدراسة المستفيضة لاحقا
- أن يتم تكوين ذلك الصندوق الوطني المصري للفنون ككيان جديد ومستقل عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون حتى لا يرث تلك العمالة الكبيرة والمتضخمة به ، وأيضا لاختلاف المهام أساسا ، حيث أن الصندوق مهمته نشر ثقافة العمل أو المشاركة بالإنتاج الاعلامى والثقافي والفنون عامة بين أبناء الشعب المصري كله وخاصة في القرى والنجوع ولإحياء ودعم الثقافات المحلية المتعددة والخصبة والحفاظ على عدم اندثارها كتراث وأيضا تمكين الشباب من التعبير عن احتياجاتهم بطريقة فنية تنبذ العنف وتدر عليهم دخلا وتوفر لهم عملا في ذات الوقت !! وينطبق عليهم ما ينطبق على الجميع من عدم الجمع بين عملين في ذات الوقت
- أن يكون الصندوق الوطني المصري للفنون بمثابة وكالة مخصصة لدعم التميز في الفنون سواء القائمة بالفعل أو الجديدة و وجلب الفن للمصريين في كل مكان و نشر الاشتغال وحب الفن بين المصريين وتوفير القيادة في تعليم الفنون ،


2- أن تعتمد الدولة تعميم نظام تعليمي اجبارى ضمن المناهج التعليمية لتعليم الفنون في كل مراحل التعليم الأساسي الجامعي وذلك ليستعيد الشعب المصري روحة الخلاقة التي فقدها عبر التردي والتخريب الذي مورث ضده لعقود في ظل النظام السابق ، كما أن ذلك يعلم ويدرب الشعب على طرق جديدة سلمية وغير معطلة للتعبير عن وجهات النظر ومفيدة في ذات الوقت بدلا من اقتصار وسائل التعبير مؤخرا على التظاهرات والاعتصامات فقط ، بالإضافة إلى أن انتشار ممارسة الفنون أو تذوقها طاردا طبيعيا للتعصب وللعنف وللطائفية
3- دراسة الدمج بين وزارة الإعلام والثقافة نظرا للتزاوج والدمج والتداخل الطبيعي واشتراك النشاطات ومن ثم الاستفادة المثلي بقصور الثقافة وما تمثله من دور عرض ومنافذ تعليم وتمكين وخلافه

4- وقف الميزانيات المليونية والمليارية لحين الجدولة و التي تضخ من الموازنة العامة للدولة لخزينة اتحاد الإذاعة والتلفزيون ، لحين الجدولة ، وخاصة الميزانيات التي تستخدم في إنتاج الدراما التلفزيونية والبرامج الترفيهية والتي هي منتج تقوم به محطات تلفزيونية وتحقق من خلاله أرباحا كبيرة بينما نفس المنتج ولكن أردأ وأسوأ شكلا وموضوعا تنتجه قطاعات الاتحاد الإنتاجية كمنتج مدعوم ومنهوب ، وهو ما يمثل أهدارا للمال العام وأيضا إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة بين الشركات الخاصة وقطاعات التلفزيون ، وهو ما سيؤدى إلى منافسة عادلة تنعكس على مصلحة الوطن والمواطن وجودة المنتج ، فليس معقولا أن يتم الحديث عن إلغاء دعم رغيف الخبز للفقراء بينما تبدد الملايين كدعم لإنتاج مسلسل درامي فاسد فنيا وكرسالة ثقافية وإعلامية مثل الترويج لتعدد الزوجات مثل مسلسل الحاج متولي أو التعصب الذكورى ، أو حتى تعدد الأزواج مثل مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة والذي تم دعمه ماليا من خلال المشاركة مع شركة ما خاصة من قبل قطاع تابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون مثلا !!

5- الفصل بين امتلاك البث الأرضي من شاشات وطنية رئيسية وبين الإنتاج سواء كان لبرامج أو للدراما والمسلسلات من منظور أن تلك صناعة تجارية بطبيعتها ، بمعنى أن القطاع الخاص يمكن أن ينتج ضمن أهداف مفيدة عامة وبالتالي يعرض في القنوات مقابل نسب ثابتة ومتفق عليها بين المنتج وبين القناة الأرضية وألا يستثنى من ذلك أحد ،

6- أن يعي اتحاد الإذاعة والتلفزيون بضرورة العمل على تقليص العمالة المتضخمة به والتي تمثل معوقات بشرية وذلك بسبل قانونية ناعمة لا تضر بالعاملين ولكنها تفتح أفاقا جديدة ومتطورة سواء بالتدريب أو بإعادة التوجيه أو وقف الاستغلال منهم أو لهم : ليتمكنوا من السير مع تيار الحياة التقدمي وليس إعاقته أو الوقوف ضده لآن لا أحد يصمد في الوقوف ضد التطور !

7- إصدار لائحة عمل جديدة للإعلام و للعمل بقطاعات اتحاد الإذاعة والتلفزيون تتضمن بعض بنودها الاتى :
8-
9- تسهيل التصاريح الخاصة بإنشاء قنوات تلفزيونية وتخفيف الشروط واشتراط ألا يعمل بها اى فرد مرتبطا بوظيفة دائمة أو بتعاقد مع أيا من قطاعات الدولة في مجال الإعلام أو الثقافة ولا ينطبق ذلك على ضيوف البرامج
10- إلغاء الانتداب إلى قطاعات أخرى أو وزارات أخرى لأنه شكل من أشكال التحايل و البقاء في الوظيفة ومن ثم الإبقاء على المشكلة
11- إلغاء نظام الأجازة بدون أجر بغرض العمل بالقطاع الخاص أو غيرة داخل مصر أو خارجها ، وتعميم مبدأ انه لا أحد يحتفظ بوظيفة لا يعمل بها بالفعل بدوام كامل !
12- رفع الأجور مع وضع أساس انه لا يصح الجمع بين الأجر من الدولة والأجر من القطاع الخاص كما كان يحدث في نظام العمل بنظام المنتج المشارك في الإنتاج الدرامي أو البرامج أو الألبومات الغنائية كما في شركة صوت القاهرة مثلا
13- إلغاء منح حوافز مالية بخلاف الأجر الاساسى للعاملين بأية أعمال فنية بالتلفزيون إلا بناءا على تحقيق أرباح فعلية وتحتسب للعاملين بتلك الأعمال من المهنيين و الإداريين في حدود نسبة من الربح الصافي الحقيقي الفعلي والذي تم تحصيله بالفعل وليس على الورق وبعد ثلاثة أيام من دخول تلك الأموال السائلة أو من تحصيل الشيكات المتحصلة من بيع المنتج الفني بالفعل إلى خزينة الاتحاد ليستخدم في أعمال جديدة ولا يصرف على الشيكات الآجلة إلا بعد تحصيلها الفعلي منعا للتحايل
14- تطبيق نظام حظر الجمع بين العمل بالتلفزيون المصري والعمل بالقطاع الخاص أو الاهلى في ذات المجال أو أيا من فروعة سواء كان مصري اوعربى أو اجنبى ، أيا كان !! وضرورة الحصول على ترخيص بالعمل خارج التلفزيون من ناحية والامتناع عن منحة أساسا إلا بتقديم استقالة مصحوبة بمميزات للمستقيل طواعية ، ومن ثم وفصل المخالفين !!
15- وقف أية تعيينات جديدة بالدولة في هذا المجال وإحلالها بقروض لعمل شركات أو إنتاج أعمال
16- فتح أبواب معهد اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتدريب الراغبين بالعمل في ذلك المجال الفني ( مقابل اجر مناسب وممكن ) من أبناء الشعب منال طلبة وخريجين الشهادات المتوسطة والجامعية والعليا وعدم قصرها على أبناء العاملين فقط ، انطلاقا من عدم التمييز بين المصريين وانطلاقا من أن الفن حق للجميع مثل الماء والهواء ومنحهم شهادات باجتياز دورة التدريب الحقيقية وليست الو رقية مما يساعدهم في العمل بالفن كما يرغبون وطبقا لمواهبهم الفطرية والشعبة
17- إلغاء أية قرارات تميز بين المصريين من العاملين في المجال الفني وال اعلامى من نوعية حظر التعامل مع غير العاملين ، لآن التلفزيون هو تلفزيون مصر وليس تلفزيون العاملين به !!
18- الفصل إداريا بين القنوات وشاشات العرض التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وبين الإنتاج الدرامي أو ألبرامجي الناتج عن أيا من قطاعات الإنتاج للبرامج والدراما ، وان يكون تفضيل العرض ليس على أساس أن ( زيتنا في دقيقنا ) ولكن على أساس المنافسة الحرة المتكافئة والمبنية على اختيار الأجود بين إنتاج تلك القطاعات الحكومية وبين إنتاج القطاع الخاص ، وذلك التفضيل يشمل من جودة وملائمة الشكل والمضمون والتوزيع والتسويق ، ويستثنى من ذلك بالطبع نشرات الأخبار وبرنامج أو اثنين يمثلان وجهة نظر الدولة وفقط ، وباقي المساحة الزمنية بتلك الشاشات تكون متاحة للتنافس والصراع على تقديم الأجود ، وهو ما يفيد الدولة والمواطن والوطن ،
19- تحرير القنوات الإقليمية في محافظات مصر لتدار محليا وبنفس الأسس التي تطبق على التلفزيون الرسمي والعاملين به وما ينتجه ، مما سيعطى الفرصة لتقديم ما تحتاجه الناس ويهم القاطنين بتلك المحافظات فعليا وأيضا يمنح الموهوبين في الأقاليم فرصة واسعة للتعامل والتفاعل والإبداع بها رقابة على أية تعيينات ، لان الأساس إتاحة الإنتاج والإبداع المولد للوظائف الخاصة وليس زيادة العمالة الحكومية ، على أن ينشأ فرع لمعهد التلفزيون بكل محافظة لتقليل الضغط على القاهرة وتسهيل التدريب والتعلم ومن ثم العمل
20- فتح باب العمل بنظام العمل الواحد بقطاعات التلفزيون للموهوبين والمتميزين لغير العاملين به يضمن منافسة حقيقة على أساس التكافؤ والعدل في الفرص
21- عدم قبول الجمع للشخص الواحد بين عملين في ذات الوقت على كل مستويات المهن ممثلين وفنيين ، مما يضمن إتاحة الفرص لأكبر عدد ممكن من العمل
22- تنفيذ نظام التمكين بالإقراض بفائدة بسيطة وطويلة الأمد نظرا لطبيعة النشاط وذلك لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة على أن تضم تنوع للمهن المطلوبة للعمل مثل مخرج وكاتب ومصور ومنتج وموسيقى وممثلين إلى آخرة ، يكونون شركاء بالتساوي في مبلغ القرض المقسم عليهم ، على ألا يسمح لتلك الشركات إلا بالعمل في تخصص واحد مثل العمل بالإنتاج الدرامي ، أو العمل بالمجال الغنائي ، أو العمل في مجال التسويق والتوزيع داخل مصر أو التوزيع خارج مصر وذلك لإتاحة العمل الخاص لأكبر عدد ممكن وأيضا إعطاء الفرصة للإجادة بفرض التخصص في مجال واحد ، على أن كل من يتقدم لتلك الشركات يجب ألا يكون مازال مرتبطا بعمل مع أيا من قطاعات الدولة سواء في الإعلام أو وزارة الثقافة ، لتشجيع تقديم الاستقالات والانخراط في العمل الخاص بإنشاء الشركات وهو ما يساهم في منحهم فرص العمل لدى أنفسهم وفى حال النجاح سيمنحون فرص العمل لآخرين بدورهم كطريقة تحول طبيعية وناعمة لتطور الاقتصاد للخروج من عباءة العمل لدى الدولة تدريجيا
23- انتهاج سياسة فتح باب الاستثمار الخاص في تعليم الفنون للناس على أساس أنها حاجة شعبية ووطنية وحق لكل من يريد فالحق في الفن مثل الحق في الماء والهواء وذلك بفتح الاستثمار في تعليم الفنون وكذلك نشر ذلك التعليم وتعميمه في كل الجامعات والمدارس في كل المراحل بالإضافة إلى الدورات الحرة الشعبية المدعومة من منح وذلك لضمان وصول تلك الخدمة للفقراء ومن ثم فتح أفاق الإبداع مجتمعيا أمام الجميع وهو ما سينعكس في حل مشكلات تمس الشباب والأسر في مجالات أخرى مثل البلطجة والإدمان والسرقة والعنف وغيرها من مظاهر سلبية
24- تنسيق وفتح باب النشاط والاشتغال بالفنون بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون والصندوق الوطني المصري للفنون وبين الجمعيات الأهلية الغير هادفة للربح للعمل على تمكين ونشر تلك الصناعة ضمن التمكين بالتدريب والتمكين لإنشاء الشركات الصغيرة للعمل في مجال الفنون ، اسوة بباقي المجالات ، وخاصة في المحافظات والأحياء العشوائية والأقاليم والمدن والقرى النائية بما للمجتمع الاهلى من قدرة على الوصول إلى كافة القطاعات وخاصة المهمشين من المصريين
25- أن يقوم اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمنح فرص العرض على شاشاته لإنتاج تلك الشركات الصغيرة الناشئة بشروط تشجيعية ، وتنظيم مسابقات بينها لإحياء روح التنافس الحر النزيه المتكافئ ، وهو ما سيمثل إثراء للثقافات المحلية ورصدها وعدم اندثارها والحفاظ عليها كأثر ثقافي محلى دون أن يعيق ذلك التطوير اللازم للعصر الحالي


ملحوظة : هذه مجرد قراءة عامة ولكن يمكن التخصص مع آخرين للخروج بورقة بحثية أكثر تعمقا لكافة القضايا ذات الصلة ، وشكرا

مديرة مؤسسة هي وهو للتنمية البشرية
الكاتبة : سميه عريشه

أيميل : [email protected]

#سميه_عريشه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات