بنية الفساد المركبة في العراق / القسم الثاني عشر والأخير

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 3386 - 2011 / 6 / 4 - 16:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

• المفاتيح وغسيل الاموال القذرة في العراق!
• نهب العقارات والاستيلاء عليها .. دوائر طابو وتسجيل عقاري وضرائب ام دوائر تسول وطفيلية وفساد؟
• السياسة الاسكانية تستهلكها الوعود الكاذبة!
• التلكؤ المتعمد في اعمار مدينة الثورة الباسلة!
• المشاريع الاستثمارية لفيلق القدس والتنظيمات الارهابية!
• الانتعاش الرأسمالي في القطاع الطبي والتأرجح بين الرقابة الصحية ورقابة الضمير!
• البطاقة التموينية والتجويع من اجل تركيع الشعب!
• الطفل والمرأة في عراق السخرية القاتلة!
• العطالة سلعة للمتاجرة والفقر ابو الكفار!
• كهرباء العراق بين الواقع والتضليل..من يحاسب وزارة الكهرباء وسرطان التوليد التجاري؟
• لمصلحة من يتم تدمير الصناعة العراقية؟!
• تدهور وتراجع القطاع الزراعي!
• النقل والمرور والفساد والاختناقات العقدية!
• قطاع الاتصالات واستنزاف جيوب المواطنين!
• تفاقم معدلات الامية...والشهادات المزورة تقتحم قمة الهرم الحكومي والمؤسساتي المدني!
• ازدراء الثقافة والمثقفين وديمقراطية الاستخفاف بالعقول..من السفيه والارهابي والاحمق يا مجلس محافظة بغداد؟!
• قوننة التظاهرات وتكميم الافواه وقتل وقمع الاحرار الذين يطالبون بالخدمات ولقمة العيش... في ظل ايادي تدمر،من قال اننا نبني ونعمر!!
• قانون الاحزاب صك بدون رصيد ويضع الاحزاب تحت وصاية الحكومة!
• التدخلات الحكومية بالشأن النقابي معاقبة للشعب الذي خرج للتظاهر ضد الفساد!
• الطائفية السياسية واجهزة أمنها توأم لبغي واحدة!
• جيش المهدي يخرج من الباب ليعود من الشباك!
• البلطجية مافويات فاسدة وليدة زواج المتعة بين السلطة الاستبدادية ونهب المال العام.
• حكومة كلاملوجيا ورئيسها يشكو من التآمر عليه!
• الفساد يطال المؤسسات الرصينة كالشهداء والحج والسجناء السياسيين!
• عرقلة لجنة المادة 140 من الدستور!
• الفساد القضائي .. عراب الفساد الاكبر!
• الحكومة الالكترونية واعادة انتاج الفساد!

• عرقلة لجنة المادة 140 من الدستور!

تتجدد محاولات انتهاك مضمون المادة(140)من الدستور العراقي الفيدرالي التي تضمن حل الخلافات القائمة حول كركوك وتلكيف وسنجار وخانقين وشهربان وجلولاء ومندلي... وفق الاستحقاقات والآليات الواردة في الدستور،فان هذه المحاولات الخبيثة يغذيها زعيق القوى الطبقية المتضررة من التقدم الاجتماعي في كردستان العراق على تلاوينها القومية والطائفية والقبلية، ومواقف بعض دول الجوار... الى جانب القوى التي تعز على العراق فرص الاستقرار واستتباب الامن.وتعرقل الطائفية السياسية الحاكمة في بغداد تنفيذ المادة(140)،رغم الجهود المشكورة للجنة ذات العلاقة في سبيل تنفيذ المهام الموكلة لها،وكانت العقبات كثيرة باتجاه تأجيل تطبيع الأوضاع في كركوك وتجاهل الحقوق المشروعة للكرد تحت ستار مراعاة مصالح دول الجوار.ولم يعن الاستخفاف بالمادة(140) سوى تراجع الطائفية السياسية الحاكمة في بغداد عن العهد الذي اعطته للتحالف الكردستاني وبنيت على اساسه كامل العملية السياسية الجارية في العراق اليوم!والتوافق الذي جرى منذ المادة(58) من قانون ادارة الدولة،والتوافق حول مجمل مواد الدستور الفيدرالي.
بالطبع لقوى الاسلام السياسي العراقية والقوميين اليمينيين العرب وبعض التركمان المواقف الضارة ازاء القضية الكردستانية والشعب الكردي،ولهم اجندتهم ومواقفهم التي تنطلق من التصورات القومية الشوفينية والدينية التي تناهض من حيث المبدأ المشروع الفيدرالي.وليس مستغربا ان تترافق محاولاتهم المنظمة مع مراهنات فلول البعث والصداميين والظلاميين لافشال العملية السياسية الجارية في بلادنا وارجاعها الى المربع الاول.
وسبب غياب المجلس الاتحادي،والعقبات الجمة التي وضعت امام اللجنة ذات العلاقة لتنفيذ المهام الموكلة لها،وتأجيل الاحصاء السكاني الذي يكشف حقيقة الاستغفال والتزوير والخداع في مجلس النواب،والعمل البرلماني غير المنظم،والفساد السياسي..سبب كل ذلك ارتقاء صيت التسلط السياسي على اساس التعصب القومي والتطرف الطائفي.والفساد السياسي يخنق الديمقراطية ويعرقل عمل اللجان ذات العلاقة لأنه يستهدف السيطرة على القرار السياسي للدولة واخضاع الافكار الاخلاقية الرأسمالية لمصالحه وتحول المجتمع السياسي العراقي الى سوق تعقد فيه الصفقات السياسية – المالية التي تضرب الديمقراطية بالصميم،اي محاولة فرض ديمقراطية الصفقات!
يؤكد رئيس اللجنة رائد فهمي انه"في حال عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور فلا توجد اي صيغة اخرى جاهزة ومتفق عليها دستوريا،وبالتالي فإن البديل هو الفراغ،ومن المحتمل جدا ان تتفاقم المشاكل وقد تأخذ طريقها الى الاحتقان الشديد".ان تنفيذ المادة المذكورة يحتاج الى الغاء 4 من قرارات مجلس قيادة الثورة سئ الصيت وبعض قرارات لجنة شؤون الشمال،وهذين الموضوعين مرهونين بمجلس النواب والسلطة التنفيذية،وكذلك اعادة النظر بالحدود الادارية والتغييرات التي اجراها النظام السابق.التشكيلات الادارية في بلادنا لم تؤسس وفق المعايير التاريخية والجغرافية،بل وفق التوجهات الشوفينية لانظمة الحكم المركزية،وهل يعقل ان يعتمد احد مشروعية سياسات التعريب القسرية سيئة الصيت ابان العهد الصدامي؟!ان محاولات فرض وانتهاز الفرص لتمرير قرارات متسرعة غير متفق عليها وبعيدا عن النهج التوافقي مصيرها الفشل!لقد حذرت لجنة المادة 140 من الدستور من تفاقم المشاكل بشأن المناطق المتنازع عليها في حال عدم حل القضايا العالقة،وفيما دعت الكتل السياسية الى التوافق فيما بينها لانهاء الموضوع،اكدت ان الفراغ سيكون البديل الوحيد عند عدم تطبيق المادة المذكورة.
الديمقراطية الحقة واحترام المشتركات السياسية واتخاذ العبرة من دروس التاريخ،لا التهديد باستخدام القوة العسكرية واتباع الاساليب اللاديمقراطية،وحدها كفيل بمعالجة الازمات والقضايا الشائكة!ونضال شعبنا الكردستاني هو نضال عادل من اجل حقوقه المشروعة،وكل القوى الديمقراطية داخل وخارج العراق تقف الى جانبه.ويشكل التحالف الكردستاني عامل التوازن السياسي الحقيقي في عملية بناء الدولة الديمقراطية في بلادنا!ويتوقف الحل الديمقراطي للقضية الكردية في العراق على مستقبل تطور مجمل الحركتين الوطنية والديمقراطية في بلادنا ومستقبل مصير العراق– عراق المؤسسات الديمقراطية لتنظيم العلاقات السياسية والدستورية بين الشعبين في ظل نظام ديمقراطي برلماني تعددي تداولي فيدرالي،وعراق المصالحة الوطنية والسلم،وعراق الاتحاد الحر والاخوة العربية الكردية والوحدة الوطنية القائمة على اساس الاحترام والمساواة الحقة،وبناء العراق الديمقراطي على ركام الروح الشوفينية والمشاعر القومية الانعزالية الضيقة!وقد ترجمت الذهنية الكردية العصرية افكارها اليوم بافساح المجال للصراع الفكري ان يدلي بدلوه في بناء مجتمع مدني حديث في كردستان العراق،وتأمين المنجزات التاريخية للشعب الكردي وتحقيق جميع حقوقه المشروعة،وتطوير وتنمية تجربة كردستان الديمقراطية وتعزيز الاستقرار والحريات،واعادة المناطق المستعربة الى احضان كردستان،وتوفير المناعة الضرورية ضد محاولات التدجين والاحتواء.
واذ يتعاون الشعب العراقي مع الهيئات الدولية،ومنها الامم المتحدة،كشرعية دولية للاسراع في تنفيذ المادة(140)،لا للتقليل من شأنها،فانه يدرك ان رص وحدة القوى الوطنية والديمقراطية ومتانة التحالف الكردستاني كفيل بتوفير الاجواء المناسبة للعمل المشترك في الضغط على الحكومة الاتحادية للايفاء بالتزاماتها من اجل تطبيق المادة(140) وفسح المجال للجنة المكلفة بتطبيق المادة لتنفيذ مهامها دون مضايقات.ان الهدف المركزي الذي يوجه الفكر الرجعي ضرباته اليه هو وحدة القوى الثورية والوطنية والديمقراطية عبر تأجيج الأحقاد والضغائن بينها وتضخيم الخلافات الثانوية وطمس نقاط الالتقاء وتحقيق الاجماع الوطني حول التغيير الضروري للدولة وتحديد طبيعتها ودورها في المجتمع،والارتقاء بالجهود الى مستوى المرحلة السياسية و تحدياتها وما تحمله من مخاطر وصعوبات،وفي سبيل بلورة برنامج للعمل المشترك وصياغة الآليات وتحشيد القوى الكفيلة بتحقيقه،والحذر من الخطاب السياسي الذي يعيد انتاج السياسات العاجزة.

• الفساد القضائي .. عراب الفساد الاكبر!

حين ترتفع مستويات العنف لا ينهار الامن فحسب،بل ايضا المراقبة والتوازنات وتطبيق القانون وعمل المؤسسات مثل السلطة القضائية والتشريعية،اذ ان كل هذا يتعرض للضغط ويتضرر بدوره النظام الذي يعمل على منع الفساد.وبينما يعرض الفساد القضائي سيادة القانون للخطر،فان الفساد في الادارة العامة ينجم عنه التوزيع غير العادل للخدمات،اي بمعنى اوسع ينخر الفساد في القدرة المؤسساتية للحكومة لأنه يؤدي الى اهمال اجراءاتها واستنزاف مصادرها،وبالفساد تباع المناصب الرسمية وتشترى.كما ويؤدي الفساد الى تقويض الشرعية الحكومية وبالتالي القيم الديمقراطية للمجتمع كالثقة والتسامح.ان"الدولة العراقية فيها فساد كبير،وهناك فساد يؤدي الى عرقلة الدولة وتأخير بناء البنى التحتية"وان"تأخير تشريع القوانين يعد فسادا كبيرا".
اصدر بريمر قرارا بتاريخ 13 ايلول 2003 بتشكيل مجلس القضاء الاعلى كسلطة عليا مستقلة عن وزارة العدل وتعيين مدحت المحمود رئيسا للمحكمة الاتحادية ورئيسا لمحكمة التمييز ورئيسا لمجلس القضاء الاعلى،وشرع المحمود بوضع القوانين على قياس الاحتلال الاميركي واتباعه،فأصدر القانون 17 لسنة 2004 الذى يعطى حصانة قانونية للقوات الامريكية وشركاتها وشركائها من المحاسبة القضائية مما سمح لهم بالقتل وانتهاك حقوق الانسان دون ملاحقة القضاء لهم ومحاسبتهم!وحصلت انتهاكات كبيرة وجرائم كثيرة لم نجد القضاء له دور نزيه متميز!وحابى المحمود المالكى زعيم حزب الدعوة فى قرارات غير نزيهة مثلا بتفسير الكتلة الاكبر فى الانتخابات عندما لم تحصد قائمة ائتلاف دولة القانون الاصوات المطلوبة،ووافق المحمود على تبعية الهيئات المستقلة لرئيس الوزراء بناء على طلب المالكى شخصيا،وغيرها من القرارات العجيبة والغريبة عن الديمقراطية،ومنها قرار منع البرلمان من اقتراح التشريعات وحصرها فى مجلس رئاسة الوزراء بناء على طلب المالكى!والكثير من القضاة مهمشين ومبعدين ومنع الذين ارادوا محاربة الفساد والفاسدين فى اعلى السلطة التنفيذية من قبل حزب الدعوة الحاكم ورئيسه!بغية حماية الحيتان الفاسدة الكبيرة من الاحزاب الدينية الحاكمة،كما ظهرت طبقة قضاة من اصحاب الشهادات المزورة!ويبدو ان التدخلات الفظة لرئيس الوزراء في شؤون القضاء العراقي قد جاوزت المدى المسموح،عندما استثنى البعض من اجراءات اجتثاث البعث،كما يؤكد المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي"ان رئيس الوزراء نوري المالكي لا يمتلك الحق القانوني بمنح استثناءات لأشخاص مشمولين بإجراءات اجتثاث البعث خاصة في وزارتي الدفاع والداخلية"!وتأتي المطالبة ببقاء القانون رقم 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تمنح الوزير صلاحية منع هيئة النزاهة من محاسبة أي موظف في وزارته إلا بموافقته ضمن هذا التجاوز الاخرق!هل يحق للمسؤول ان يتخلى عن مسؤولياته في تقديم المفسدين من معيته الى هيئة النزاهة،والعدالة من اجل الحفاظ على المال العام الذي ادى القسم على حمايته وصيانته؟
العراقيون ليسوا اغبياء ليستوعبوا معادلات القضاء العراقي الديمقراطي الجديد في ظل التعتيم الاعلامي والالاعيب والتضليل.والعراقيون لن يجدوا ابدا حلا لهذه المعادلات في غياب وتغييب الديمقراطية،وفي غياب كامل للمؤسساتية المدنية التي هي الشرط المهم والأساسي للحياة الديمقراطية!في اية خانة يمكن تصنيف المفارقات القضائية التالية؟:
1. في النصف الثاني من عام 2009 اصدر مجلس القضاء الاعلى احكام اعدام بحق اربعة من المتهمين في عملية سرقة فرع مصرف الرافدين في الزوية ببغداد،جريمة تورط عناصر من فوج الحماية الرئاسي الخاص بالسيد عادل عبد المهدي احد نواب رئيس الجمهورية بقتل 8 من حرس المصرف والسطو المسلح تنتهي بثلاث جلسات!لم تكشف المحكمة عن مصير المتهمين الفارين من وجه العدالة والمتعاونين مع المجرمين،ولا عن اماكن اجتماع المجرمين لتخطيط عملية السطو،ولا عن سبب استخدام دار الاستراحة العائدة لجريدة العدالة،ولا عن الكيفية التي فتحت بها ابواب المصرف،ولا عن وسائل النقل وعائديتها التي استخدمت في التخطيط والتنفيذ،ولا عن"الجهة المتنفذة"الداعمة للمجرمين!
2. اعلنت المحكمة الاتحادية العليا في حكم اصدرته 14 حزيران 2010 عدم دستورية النص القانوني بمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة في انتخابات مجلس النواب.وجاء الإعلان استجابة للدعوى المرفوعة الى المحكمة في 25 كانون الثاني من نفس العام،والمطالبة باعتبار النص المذكور،الوارد في الفقرة (رابعا) من المادة (3) من قانون تعديل قانون الانتخابات الرقم 26 لسنة 2009،نصا غير دستوري وبالتالي باطلا.وتشير المحكمة في حكمها الى عدم جواز سن قانون يتعارض مع الدستور،وعدم جواز حجب حرية التعبير.لذلك واستنادا الى احكام المادتين (20) و(38/اولا) من الدستور،قضت بعدم دستورية الفقرة آنفة الذكر.واكدت المحكمة الاتحادية العليا ان قرارها هذا لا ينطبق على انتخابات آذار 2010!بمعنى اخرى السكوت على الانتهاك الفاضح للدستور في قلب السلطة التشريعية - حامية حمى الدستور،والابقاء عليه اربع سنوات طويلة قادمة!!
3. اعلن مجلس القضاء الاعلى اواخر تموز 2010 ان الحكم الذي اصدرته محكمة الجنايات المركزية بالسجن المؤبد بحق امير ما يعرف بـ"جيش الراشدين" التابع لتنظيم القاعدة جاء بسب انتمائه لفكر تكفيري،وان الادلة المقدمة ضده بالتسبب بمقتل المئات من العراقيين لم تكن كافية!
4. في 2 ايلول 2010 صادقت محكمة التمييز الاتحادية على قرار محكمة استئناف الرصافة بتبرئة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من تهم الفساد المالي المنسوبة اليه لعدم كفاية الادلة.وكانت محكمة الجنايات العراقية قد افرجت عن وزير التجارة السابق بسبب عدم كفاية الادلة بشأن قضايا الفساد المالي المتعلقة بمناقصات توريد المواد الغذائية!
القضاء دعامة المجتمع القانوني الذي يحقق الطمأنينة والاستقرار ويصون الحقوق وتحترم به حقوق الانسان،وليس القضاء الذي يصون عورات السياسيين والمتنفذين.الاستقلالية القضائية من المقومات الأساسية التي تساهم في تثبيت دعائم العدالة والقانون،وفي رفع مستوى الأمن،ولا يمكن الاطمئنان الى قضية الحقوق الا بوجود قضاء مستقل.ان توكيد الاستقلالية القضائية وخضوعها لضمير القاضي وحده في مباشرة وظيفته دون ان يكون لغير القانون سلطان عليه في فصل الدعاوى والحكم،هو احد اهم معالم المجتمع المدني ومن اكثر المكونات الأساسية للديمقراطية السياسية حساسية.
الاستقلالية والحرية للسلطة القضائية تعنيان ممارسة الدور المهم في بناء دولة القانون وترسيخ مبادئ العدالة،وقدرتها على الحركة وحرية الاداء والتطور ضمن دائرتها،وعدم تأثرها بالمواقف السياسية للسلطة التنفيذية،ودون ان تتقيد بمراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية او تدخل اي منها في عملها او في قراراتها..الاستقلالية القضائية تعني ضمان حقوق الناس وحرياتهم ومنع السلطات الاخرى من التدخل في اعمال القضاء او اغتصاب سلطته عبر سطوة كبار موظفي الحكومة وكبار المقاولين،اي ضمان دفع اي اختلال يساور الاجهزة القضائية في مواجهة التدخلات غير المشروعة والتي قد تدعمها بعض القوى المؤثرة في المجتمع،وفي مواقع اتخاذ القرار،بغرض ارباك العدالة الاجتماعية وتجاوز موازين الحق وتأويل نصوصه الى غير مراميها.الاستقلالية القضائية تعني التزام المؤسسة القضائية بالحيادية وعدم الانحياز لأية جهة كانت،وعدم اخضاع المؤسسة القضائية او قراراتها ليس فقط للسلطة التنفيذية وانما حتى للمصالح الخاصة والسياسية منها،وبالتالي عدم تمكين تلك المصالح من النفاذ داخل جسد القضاء،وتمكنها من احداث شروخ تحرف القضاء عن مسار الاستقلالية والحياد التي يتطلبها الواقع العراقي ومتطلبات العدالة والقانون.الاستقلالية القضائية تعني الاسراع في تشريع حزمة من القوانين لاستحداث هيئات النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية والمفتشيين العموميين،هيئة الامن الاقتصادي في وزارة الداخلية!..الاستقلالية القضائية شرط مهم لمحاصرة الفساد!
من اهم مبادئ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ان تكفل الدولة وفقا للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني،وجود هيئة او هيئات حسب الاقتضاء تتولى منع الفساد بوسائل من قبيل:وضع وتنفيذ او ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد،تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن ادارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها وبجانب ذلك منح الهيئة او الهيئات ما يلزم من الاستقلالية لتتمكن من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن اي تأثير لا مسوغ له.
لابد من وضع القانون الوطني لمكافحة الفساد الاداري الذي يضع توصيفا لحالة المسؤول وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات الشخصية وتوضيح العقوبات الى جانب اعتماده مبدأ الشفافية،واعداد استراتيجية عمل تمتد ما بين ثلاث الى خمس سنوات كخطة لمكافحة الفساد تنطلق عام 2009،واقرار قانون جديد للخدمة المدنية يساعد على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب عبر الاطر التوظيفية الصحيحة واستناد عمليات التعيين والترقية للموظف على اسس علمية.
من الضروري اصدار قانون يخص هيئة النزاهة وينظم اعمالها من السلطة التشريعية العراقية،فالهيئة لازالت تعمل وفق الامر المرقم (55) لسنة (2004) الذي اصدرته سلطة الائتلاف المؤقت وهو عبارة عن نصوص قانونية ذات نظام (انكلوسكسوني).
ان استقلالية القضاء تفرضها الضرورة مثلما تلزمها النصوص الدستورية،وتعني بناء قضاء مستقل قوي بعيدا عن الانتماءات دون الوطنية وبالاخص الطائفية السياسية والمحاصصة الطائفية والعشائرية والمناطقية واللوبية الضاغطة والحزبية،ويعتمد على رموز قضائية تتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاهة والوطنية والحيادية،والاستفادة من تاريخ القضاء العراقي،والحظر الكامل للقضاء الأستثنائي،ومنح الأداريين الصلاحيات القضائية،وتعميق منهج حقوق الانسان في عمل المؤسسة القضائية المدنية منها او الجنائية،اعادة بناء منظومة القضاء العراقي واعادة تأهيله وترميم ماهدمته السلطة البائدة من قيم واسس واعراف قضائية كانت تشكل مقومات البناء القضائي في العراق،تعزيز دور قضاة التحقيق والنظام القضائي الذي يفصل بين سلطة التحقيق والاتهام...ذلك وحده من شأنه ان يدفع بالعملية السياسية الى خطوات ثابتة وراسخة،ويكرس من عدم تواجد احد شخصا كان او حزبا او هيئة او تجمعا فوق القانون...
ان القضاء الأستثنائي بأشكاله وصوره التي حلت علينا في العراق من السواني والمجالس العرفية والمحاكم الثورية والخاصة ومحاكم امن الدولة ومحاكم جيش المهدي القروسطية ...جميعها مخالفة صريحة لمبدأ استقلالية القضاء ومخالفة للدساتير السائدة ومخالفة لمبادئ حقوق الانسان.
ان شعور السلطة القضائية ورجالها بأنهم معفيون من المساءلة والحساب،يجعل البعض منهم ينتهك القانون ويتعاطى الرشاوى ويخل بشرف المهنة متسلحاً بقدرته على اخفاء معالم جريمة انتهاكه للقانون.والحديث عن حقوق الانسان والقضاء المستقل ليس مضيعة للوقت،والعبرة ليس فيما تطرحه الدساتير واللوائح والوثائق الحقوقية والسياسية بل في التطبيق وخلق الانسجام المتكامل بين الحرية الفردية والامن العام،فالامن لا يقف على مفترق طرق مع حقوق الانسان لانه بذاته حق انساني وحق في الحياة المعقولة،ويرتهن امن الفرد بامن الجماعة،ويعتمد التمتع الخاص بالحق على التمتع العام به.الحرية والامن ينتميان الى مصدر واحد،والبلاد الحرة اكثر امنا من البلاد غير الحرة!.بانتهاك حقوق الانسان تتجه البشرية الى الهمجية وتصبح الحضارة اداة لهمجية حديثة!
سيبقى الفساد الى ان تستقل السلطات عن بعضها البعض وفق الدستور،وخاصة السلطة القضائية التي يجب ان تتحرر من كل الضغوط ومنها الخوف،وما دام المواطن دون ضمان صحي ولا ضمان اجتماعي ولا ضمان شيخوخة ولا ضمان للعاطلين عن العمل،وما دامت المرأة لم تدخل لحد الان في معادلة التوازن الاجتماعي للوجود الانساني،ومادام الطفل يولد ويترعرع في بيئة الشد والجذب دون قواعد قانونية صلبة تضمن حاضره ومستقبله..وحتى نصل الى آليات فعالة لمحاربة الفساد،ما علينا الا ان نضع استراتيجية مكافحة حقيقية/معاقبة الفاسدين/وقاية جدية/التوعية والتثقيف/وقبل كل ذلك قيادة سياسية مؤمنة ايمـانـا حقيقيا بتغيير هذا الواقع المر!المطلوب هو تحطيم اغلال الخوف ليلتئم الجميع وتلتحم الهمم في خندق الوطن الواحد،لان حركة الطبيعة وقوانين التطور الاجتماعي لا ترحم المغفلين ولا تترك العابثين من دون جزاء وعقاب.وتتعزز مصداقية القضاء العراقي فقط بمواصلة محاكمة اعوان صدام حسين ومرتكبي الارهاب،مرورا باصدار قرارات القاء القبض على مرتكبي الفساد والجرائم والسرقات بما في ذلك كبار رموز الحكم ورجال الدين بمختلف درجاتهم،وبغض النظر عن مواقعهم،وغيرهم فيما لو تحقق انهم ارتكبوا فعل الفساد والجريمة والارهاب.وعلى وزارة الداخلية وقوات الامن تنفيذ ومساعدة القضاء فيما لو اصدر امرا بالقاء القبض على مرتكبي الفساد مهما كان اصحابها،بل وعرض قضايا الاجرام على القضاء ثم اعلام الشعب بذلك لكي يعرف الجميع بان القضاء عليه مسؤولية الاضطلاع بها وتنفيذها!وباتت المطالبة بعلنية جلسات محكمة الجنايات العليا في القضايا الخطيرة المرفوعة امامها مطلبا شعبيا،ونحتج بشدة ونعارض كل المحاولات الرامية الى تركيع القضاء المستقل!
تواجه القضاء العراقي اليوم مهمة :
1. التعجيل في احالة الذين يجري القاء القبض عليهم الى المحاكم ومحاكمتهم ، وعدم التهاون في الاحكام التي لا تتناسب مع حجم او نوع ما جرى اقترافه من جرائم يندى لها الجبين! الامر الذي يشجع المجرمين على اقتراف المزيد من الجرائم ناهيك عن ان بقاء الموقوفين بالسجون دون محاكمة يعد انتهاكاً لحقوق الانسان ...
2. فرض سلطة القانون،لا سلطة الولاءات الضيقة.
3. ان لا تتحول السلطة القضائية الى بنت هوى لأية سلطة تنفيذية!
4. البحث والتحقق في ذمم رجال القضاء للمحافظة على القانون باعتباره الوسيلة الاهم للحفاظ على السلم الاجتماعي وتحديد الحقوق والواجبات للمواطنين تجاه الدولة والمجتمع.
5. باتت المطالبة بعلنية جلسات محكمة الجنايات العليا في القضايا الخطيرة المرفوعة امامها مطلبا شعبيا!

• الحكومة الالكترونية واعادة انتاج الفساد!

لا تشكل الحكومة الالكترونية خطرا على القوة العاملة بقدر ما تعمل على اعادة توزيعها وهيكلتها،لأنها تؤدي الى احداث تغييرات جذرية وجوهرية في المفهوم الاداري والفني للموظف وفي عملية اختيار الموظفين وتعيينهم.والحكومة الالكترونية تستدعي اعادة رسم السياسات التعليمية وثقافة المجتمع نحو تكنولوجيا المعلومات بهدف تطوير الكوادر البشرية المناسبة.ومن العقبات التي تواجه الحكومة الالكترونية،الامية الالكترونية والحاجز الرقمي وتخلف البيئة التحتية للاتصالات والمعلومات وعدم مواكبة التشريعات والنظم الادارية للمستجدات وضعف الوعي العام بأهمية ومزايا تطبيقات الحكومة الالكترونية.هذا يستلزم توفير البيئة المتخصصة للاتصالات والمعلومات والعمل على زيادة انشاء واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات بين الافراد والجماعات والعمل على انشاء مراكز الكترونية قريبة من التجمعات السكانية ومراكز البريد والمرافق العامة المختلفة.
لقد نصت احدى توصيات المؤتمر الذي اقامته وزارة العلوم والتكنولوجيا عام 2009 تحت شعار:"نحو خدمات افضل في العراق"على اهمية خدمة المواطن والتعامل معه كشريك وليس كمتلق لها،وتوفير شفافية في عمل الحكومة بما يجعلها اداة فاعلة لمكافحة الفساد بشتى انواعه،وان انعكاس توفير الخدمات الالكترونية على الحكم سيكون واضحا وملموسا جراء تبسيط الاجراءات الذي ينجم عنه التقليص في هرم الهيكلية الادارية الحكومية ومؤسساتها الخدمية ويتبع ذلك ـ طبعا ـ تحسين الاداء والارتقاء بالنوعية.فالحكومة الالكترونية تقطع عن بؤر الفساد في البلاد الكسب الحرام الذي هي معتادة عليه،وان معاملات المواطنين تنجز خلال يوم واحد بدلا من اشهر!الا ان هذه البؤر تعمل دون كلل بالتأكيد على عرقلة وتعطيل التطبيق الالكتروني الجديد،والعودة بالدوائر الى حالة اسوأ مما كانت عليه من قبل!
ان الحكومة الالكترونية وتطبيقاتها الادارية لا يمكن لها ان تعمل بنجاح في بلد يتفشى فيه الفساد الاداري والمالي،ومع دائرة يتلذذ مديرها بمراجعة المواطنين من وراء الشبابيك والاسيجة تحت اشعة الشمس الحارقة،وفي مؤسسة اعتاد موظفيها على ابتزاز المواطن واستغلاله،ومع فكر اداري ضيق منغمس في الفساد والمصلحة الشخصية!
الوزارات العراقية متلكئة في مكافحة الرشوة ومحاسبة المفسدين،والموظف المرتشي لا يتعاطى الرشوة الا بعد تأمين طريقه واعتماده على من هو اعلى منصبا ليحميه ويدافع عنه عند افتضاح سره،بل ويطالب له برد الاعتبار ومعاقبة المشتكين.بعض الوزارات باتت اقطاعيات لفئات ذات صلة بالسيد الوزير،وتحولت الى تجمعات لحزب سياسي ينتمي اليه الوزير او المسؤولون الكبار في الوزارة الذين يجيدون لعبة المراوغة وعرفوا من اين تؤكل الكتف!من يحمي المواطن البسيط من الذئاب المتواجدة في بعض الدوائر والمتضامنة مع بعضها في عملية الفساد؟وتلك الذئاب البشرية تستطيع بسهولة تسخير القوانين ضد كل من يقف في طريقها الفاسد.القوانين التي من شأنها تعزيز سلطات المحققين والمعنيين بمحاربة الفساد معطلة داخل البرلمان،مما زاد من صعوبة تنفيذ الاصلاحات،وتبدو هذه الصعوبة واضحة في محاولات وزارة الداخلية التخلص من الجنود الأشباح مثلا.ولم تتخذ الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 9/4/2003 الاجراءات الضرورية لتحسين وتطوير وسائل وطرائق الاداء الحكومي والمدني العام،والخاص!واتباع المناهج الحديثة،وتدريب العاملين وتطوير قدراتهم،وادخال الاساليب والتقنيات الجديدة والمتطورة التي تضمن تضييق فرص انتشار عمليات الفساد!
لابد من مكافحة الفساد وتغيير النهج الفكري والاخلاقي للعاملين في مؤسسات الدولة،لأن الحكومة الالكترونية ليست واجهة اعلامية فقط!وبامكان البؤر الفاسدة في بلادنا تسخير الحكومة الالكترونية لمزيد من هدر المال العام وسرقة قوت الشعب والابتزاز والرشوة وغسيل الاموال واعمال المضاربة واقتصاد الصفقات والعمولات وبيع الوظائف والاختلاس وتجارة السوق السوداء واقامة مجتمع الارتزاق وتدمير منظومة القيم الاجتماعية.
تحتاج معالجة الفساد الى جهود كبيرة وفترة زمنية ليست بالقصيرة،يشمل ذلك وضع البرامج لمعالجة هذه الظاهرة على كل الاصعدة ابتداءا من مناهج التربية والتعليم واعادة تشكيل شخصية المواطنة العراقية ومسؤوليتها ازاء بناء العراق،واعادة ثقة المواطن بعملية البناء ومحاربة الفساد على اساسها،لا ان تكون البرامج المطروحة لمعالجة هذه الظاهرة برامج تخدم حملة انتخابية او تبؤ منصب ما في الدولة العراقية.ولابد من الدعوة لعقد مؤتمرات موسعة حول الحكومة الالكترونية والمساهمة في مكافحة الفساد والتحول الى مجتمع معلوماتي.وهذا يتطلب التأكيد على ان يكون نظام الادارة في المنظمات نظاما قائما على اساس الانفتاح والديمقراطية،تطوير الاجراءات والنظم الادارية الخاصة باداء الاعمال واختيار العاملين.


راجع دراسات الكاتب في الحوار المتمدن والمواقع الالكترونية الاخرى....
• فساد عراق التنمية البشرية المستدامة
• الفساد - سوء استغلال النفوذ والسلطة
• الفساد جريمة ضمير قد لا تمس القانون ولا تتجاوزه
• غسيل الاموال - جريمة الفساد العظمى في العراق
• دكاكين الفساد ، وفساد الدكاكين
• جرائم الفساد في العراق
• المفاتيح في سلطات ما بعد التاسع من نيسان
• حكم الجهالة المخيف خلا الأمل تخاريف
• الفساد والافساد في العراق من يدفع الثمن
• العقلية الصدامية في الابتزاز تنتعش من جديد
• الارهاب الفكري والفساد في الجمعية الوطنية
• عشائرية ، طائفية ، فساد ، ارهاب في حقبة العولمة
• فساد الحكومة العراقية واللطم بالساطور الديمقراطي
• الارهاب الابيض في عراق المستقبل المجهول..مساهمة في مكافحة الفساد
• نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض في العراق
• يمنحوهم المخصصات ويستقطعونها منهم بأثر رجعي!
• مصرف الزوية وتركيع القضاء المستقل
• فساد دوائر الطابو في العراق..طابو البياع نموذجا
• الفساد الصحي في العراق..عبد المجيد حسين ومستشفيات كربلاء نموذجا
• الاتصالات والشركات الترهات في العراق
• المفوضية والفساد الانتخابي والميليشيات الانتخابية
• فن تفتيت الحركة الاجتماعية والسيطرة عليها واحتكارها
• الهجرة والتهجير في الادب السياسي العراقي
• وزارة الهجرة والمهجرين ..ارهاب ابيض ام دعارة سياسية
• اللعب بقيم الثقافة هو لعب على شفير السيف
• الفقر والبطالة والحلول الترقيعية في العراق
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق
• تأمين تدفق البطاقة التموينية ومفرداتها مهمة وطنية
• المهندسون وخصخصة كهرباء العراق
• المواطن والشركات المساهمة في العراق
• النفط العراقي اليوم
• اذهب واشتكي اينما تشاء..هذا باب المدير العام..وذاك باب الوزير!
• هل تستطيع هيئة النزاهة محاسبة ديناصورات القطاع الخاص والتجاري؟
• المرأة العراقية تدفع الثمن مضاعفا.
• المجتمع المدني وعقلية الوصاية في العراق.
• الحكومة العراقية الجديدة ... هل تحترم الامانة؟!
• الانتفاع من اضعاف العمل النقابي في العراق!
• مجلس محافظة بابل ..انياب ام عورات فاسدة!
• عقلية الوصاية على العقل والعلم والتربية الرياضية في العراق.
• هل الحديث عن حقوق الانسان مضيعة للوقت في العراق؟
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق.
• معوقات الاصلاح الزراعي في العراق/3 اجزاء.
• الملاحقة القانونية لمن يتجاوز على حقوق الانسان في بلادنا ويدوسها بأقدامه!
• الهجرات الاحترازية والقسرية والحلول الترقيعية في العراق.
• النقل والمرور في العراق..اختناق ام كارثة؟!
• التلوث البيئي - صناعة الموت الهادئ في العراق.
• معركة الكهرباء مع الارهاب والفساد والفرهود والميكافيلية في العراق الجديد!
• كهرباء العراق بين الاستراتيجية الوطنية الشاملة والارهاب الابيض!
• عراق الميليشيات المنضبطة والميليشيات السائبة!
• مؤسسة الشهداء .. من يعتذر لمن؟!
• الفساد والحكومة الالكترونية!


بغداد
25/5/2011


بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الاول
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=260805
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الثاني
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=260946
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الثالث
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261070
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الرابع
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261200
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الخامس
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261345
بنية الفساد المركبة في العراق / القسم السادس
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261470
بنية الفساد المركبة في العراق / القسم السابع
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261569
بنية الفساد المركبة في العراق / القسم الثامن
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261640
بنية الفساد المركبة في العراق / القسم التاسع
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261680
بنية الفساد المركبة في العراق / القسم العاشر
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261738
بنية الفساد المركبة في العراق / القسم الحادي عشر
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261805

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات