نناشد -خادم الحرمين- إعادة محاكمة محمد جابر وشقيقه سعود تحقيقا للعدالة

محمود رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 3380 - 2011 / 5 / 29 - 23:00
المحور: حقوق الانسان
    

يناشد محمود رضوان المحامي و أسامة صدقي المحامي النشطاء في مجال حقوق الأنسان السلطات السعودية المختصة بضرورة إعادة محاكمة متهمين بالمملكة العربية السعودية .
فالحكم الذي صدر بالإعدام بحق الشقيقين السعوديين محمد جابر شحبة الجعيد , وسعود جابر شحبة الجعيد والمسجونان بسجون الطائف منذ 18/5/1418هجريا تتطلب إعادة النظر فيها توخيا للعدالة .

حيث أنه بتاريخ 18/5/1418 نسب إلى شقيقين جنسيتهما سعودية ومسجونان بسجون الطائف بالمملكة العربية السعودية منذ أربعة عشر عاماً ، ومحكوم عليهما بالاعدام وهما :
1) محمد جابر شحبة الجعيد 2) سعود جابر سحبه الجعيد .
وهذه المدة وهي 14 عاما التى قضاها المتهمان حتى يكتمل القصر سن الرشد لكي يتم أخذ موافقتهم على القصاص من قاتل أبيهم وهذا هو نظام القصاص بالملكة العربية السعودية وقد تم للقصر بلوغ سن الرشد حيث أن قد وجه لهما قتل هلال بن صائل بن هائل الحارثي عمداً ويتنظر أعدامهما بين ساعة وأخري وقد يكون في خلال عشرة أيام من تاريخه .

وحيث أن هذا الحكم قد صدر بدون أن تتوافر للمتهمين محاكمة عادلة ومخالفـاً للعهد الدولي لحقوق الانسان الذى وقعت عليه المملكة العربية السعودية .
ويشوب هذا الحكم عيوب كثيرة منها : -
أولا : عدم وجود ثمة دليل بدافع عن المتهمين وثانيا من الأوراق أنه لم يتم يبصير المتهمين بحقوقهما القانونية
على عكس المجنى عليه كان له دليل يدافع عن حقوق وحقوق ورثيه على النقيض تماما حرم وضع المتهمين من أى وكالة تزود عنهما أو تبصرهما بحقهما القانوني .
ثانيا : الاكراه المعنوى الممارس على لمتهمين خاصة المتهم الثاني : -
لقد ثبت من الأقوال أن والد المتهمين ويدعي جابر شحبه الجعيد قد تم القبض عليه بدون وجه حق الأمر الذى أدي إلى الضغط المعنوي على المتهمين خاصة المتهم الثاني سعود في القضية بما ينفي عنهما أى أقوال قيلت في الأوراق .


وحيث أن العدالة التى أرساها الله عز وجل في القرآن المجيد قبل 1432 عاما هى الأجدر والأولي بالرعايا بل وأرساها في كل الشرائع السماوية المسيحية واليهودية بل أن العهد الدولي لحقوق الإنسان الموضوع عام 1948م قد كان داعما لتحقيق العدالة .
ثالثا : عدم سماع شهادة شهود النفي : -
وهذا ثابت بصك الحكم الصادر في المحكمة العربية السعودية فليس من العدل القضائي أن لا يستمع إلى شهود نفي الواقعة فهذا خلل في ميزان العدل .
وهذا ما يؤكد أن الحكم الماثل يشوبة عدم العدالة ويتسم بالعصف التام بحقوق الانسان على الصعيدين الإسلامي والدولي .
رابعا : عدم وجود دليل فنى معتبر قانوناً : -
وذلك ليؤكد أن الرصاص المذكور في التقرير الطبي هو الذى قتل المدعو / هلال بن صائل لا سيما وأن الثابت أن الجريمة موجهة إلى متهمين أثنين قد يكون أحد آخر هو الذى أطلق الرصاص في ذات الاتجاه وكانت هى التى أردت القتيل .
ولكن الأمر الذى يثير التساؤل
بخصوص المتهم الثاني ( سعود )
هل : قتل سعود فعلاً هلال ؟
الاجابة : لا

وذلك لأن الأوراق والمحكمة تقول ذلك في حكمها وعلى الرغم من ذلك تحكم المحكمة بإعدام سعود وقد نص في القرآن " وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " على الرغم من أن محمد المتهم الأول وشقيق المتهم الثاني قد أكد في أقواله أن شقيقي سعود ليس له صلة بقتل هلال المجنى عليه إلا أن المحكمة لم تعطي فرصة إحضار وكيل للمرافعة وهذا ما يخل بحقوق المتهمين وأدعي لإعادة محكمتهما .


لذلك
نلتمس من سيادتكم الوقوف قدماً لتحقيق وترسيخ مبدأ العدالة في المحاكمة بالمملكة العربية السعودية .

وذلـــــــــــــك لمطالبة السلطات السعوديـــــــــة

أولا : أصليا : إعادة محكمة المتهمين .
ثانيا : إحتياطيا : - العفو المالكي بتخفيف العقوبة .
والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل

#محمود_رضوان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل