إضرابات بدون نتائج ... لا يعني فشل الإضرابات

محمود رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 3115 - 2010 / 9 / 4 - 08:57
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إضرابات بدون نتائج ... لا يعني فشل الإضرابات

استمرار حبس المحامين .. لا يعني فشل الإضراب بل يجب أن نستمر فيه

بقلم : محمود رضوان المحامي – مؤسس حركة محامون ضد الفساد

أثبتت الوسيلة الاحتجاجية لنقابة المحامين في الإضراب العام عن حضور جلسات المحاكم أنها الأقوى تأثيرا و الأقصى ألما للحكومة المصرية حتى ولو لم يستجيب المحتج ضده أو يتحقق المحتج من أجله ، فتعطيل مرفق العدالة يعني شلل كامل للدولة وضرب قاضية لكل متجاوز و ظالم متعجرف ولم يحدث في تاريخ نقابة المحامين العريق أن استمر الإضراب أكثر من يوم واحد .

فسجل المجلس الحالي أطول فترة إضراب في تاريخ نقابة المحامين احتجاجا للاعتداء الغاشم علي شباب المحامين و الحكم الصادر ضدهم و أطول فترة في استجابة المحامين للإضراب بجميع محاكم الجمهورية

وبالمقارنة بإضراب عهد الخواجة ((يوم واحد فقط )) احتجاجا علي مد حالة الطوارئ و استنكارا للاعتداءات التي وقعت علي المحامين استنادا إلي هذا القانون و يطالب مجلس نقابة المحامين بإلغاء حالة الطوارئ وكافة القوانين الاستثنائية ، نجد نجح نجاحا باهرا رغم انه لم يحقق نتائج تذكر بل استمر المحتج من اجله و تمادي أكثر وأكثر مما كان عليه في عهد الخواجة .

وثائق تاريخية
بعهد الخواجة اصدر مجلس نقابة المحامين
قرار بالإضراب العام في 28/ 5/1986
فانظروا كيف تعامل ونفذ قرار الإضراب العام

بيان نقابة المحامين
بشأن تنفيذ الإضراب العام المقرر في 28 /5/1986

لم تكن مقررات مجلس نقابة المحامين والتي صدرت بجلسة 15/5/1986 الأصدي و استجابة لشعور المحامين الذين كانوا دائما طليعة هذا الشعب العظيم تجاه قضاياه القومية و الوطنية ولم يكن المحامي أبدا في مشاكله الخاصة وقضاياه المهنية تجاه كل الفئات التي تحاول النيل من قدره والاعتداء عليه الامدركا بان الاعتداء علي محام أثناء وبسبب عمله هو مدخل صريح وواضح للاعتداء علي حقوق المواطنين التي يتكفل بالدفاع عنهم .

ولقد أدرك المحامون ومجلس نقابتهم أن مد حالة الطوارئ و استمرار سريان القوانين الاستئنائية وكافة القوانين المقيدة للحريات هو سلاح كل من تسول له نفسه النيل من أمن المواطنين و حرياتهم .

وانطلاقا من هذا الوعي و الفهم الصحيح لقضايا أمتنا كانت قرارات مجلس نقابة المحامين والتي طرحت في مختلف محاكم الجمهورية وتدور حول محوريين أساسين:

الاول : ان استمرار حال الطوارئ و القوانين المقيدة للحريات هو عدوان علي حق كل شعب و اعتداء علي المواطنين في حرياتهم و أمنهم وهو حق كفله الدستور ولا يجوز السكوت عليه باي حال من الاحوال .

الثاني : لقد أصبح من الضروري توسيع دائرة المسئولية النقابية لتشمل كافة المحاكم الجزئية لضمان وصول أكثر قدر من الخدمة النقابية و توزيع اكبر قدر من المسئولية علي قيادات جديدة .

كما أصبح من المهم ان يكون شغل المحامين في المرحلة المقبلة رفع العدوان القائم عليهم من قانون المحاماة الحالي وإصدار قانون جديد يعبر عن إرادتهم و يصاغ وفق مصالحهم الحقيقية ليسترد المحامون ما سلب منهم من ضمانات و يضاف اليه ما أملته المتغيرات من ضرورات جديدة .

كذلك من بين ما تضمنته قرارات مجلس النقابة هو حرمان أي موظف عمومي من القيد بنقابة المحامين اعتدي علي أمن و حريات المواطنين أو اعتدي علي محام أثناء أو بسبب عمله و خصص لهذا الامر سجل خاص تسطر فيه أسماء هؤلاء ...

أيها الزملاء :
لم يحق ألا أن نؤكد علي ضرورة التزام جميع المحامين بقرار مجلس النقابة بالإضراب العام جميع المحاكم يوم الأربعاء الموافق 28/5/1986 وعدم التهاون في تنفيذه بأي حال من الأحوال وفق للضوابط الاتيه :

أولا : لا يسري هذا الإضراب علي القضايا المحبوس أصحابها علي ذمته او احتياطيا
ثانيا : يقوم أحد الزملاء المحامين في باقي الدوائر بإثبات قرار المجلس بالإضراب بالصيغة المدونة بنهاية هذا البيان وذلك في محضر اول جلسة ثم يقوم بالحضور عن جميع المدعين في باقي القضايا و يضاف اليه في ذلك زميل اخر للحضور عن جميع المدعي عليهم لضمان تأجيل تلك الدعاوي بلا أضرار .
ثالثا : لا يجوز فيما عدا ما هو مدون بالبند أولا مرافعه إي محام أو تقديم أي دفع أو دفاع طوال يوم الإضراب .


بيان بالصيغة التي تم اثباتها بمحاضر الجلسات
بالمحاكم علي اختلاف درجاتها يوم 28 /5/1986
يعلن مجلس نقابة المحامين الإضراب العام اليوم 28 /5/1986 احتجاجا علي مد حالة الطوارئ و استنكارا للاعتداءات التي وقعت علي المحامين استنادا الي هذا القانون و يطالب مجلس نقابة المحامين بالغاء حالة الطوارئ وكافة القوانين الاستثنائية .
مجلس نقابة المحامين

#محمود_رضوان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل