إجراءات الرواتب نكسة لأحكام القضاء والدستور إلغاء قانون 33 بتعديل قانون 27 هل يمثل وضعا أفضل منه

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3378 - 2011 / 5 / 27 - 10:27
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

إجراءات الرواتب نكسة لأحكام القضاء والدستور
إلغاء قانون 33 بتعديل قانون 27 هل يمثل وضعا أفضل منه
محمد صبيح البلادي
أخذت سلطة التنفيذ مبادرتها للرواتب سواء وزارة المالية أو هيئة التقاعد وحلت محل سلطة التشريع ؛ وتجاوزت جميع التشريعات النافذة ولم تأبه بها ولم تعترف بالدستور وتجاوزته ، كما تجاوزت جميع تشريعات الرواتب الاساسية المتمثلة يقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 وقانون التقاعد رقم 33لسنة 1966 وما جاء فيهما من إستحقاق مكتسب ولم تعمل به مخترقةً الددستور مما يؤدي لإلغاءه وإلغاء القضاء إن صح التعبير بإلغاء أحكامه التمييزية ولم تأخذ بها رغم إلزاميتها ؛ كما جاء بقانون الاثبات وحجية مواده 98 و99 103 و105و106 ومضامينها التي تمثل الآحكام القانونية حجة من حجج الاثبات فهي غير معترفة بالحقوق المكتسبة للراتب الوظيفي وما جاء بقانون الخدمة 24 لسنة 1960 بالمادة 3 الفقرة 5 / منه ونصها : - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً ؛ وهنا يمثل التجاوز على مادة الاثبات 98
وجاء بالامر -30 لبريمر ؛ يتماشى مع ما جاء بقانون الخدمة والمادة 3 الفقرة 5 المذكورة وعمل بها والامر نافذ ُ بعده
وجاء بقرار تمييزي لشورى الدولة ويتوافق مع المادة اعلاه تاريخ القرار المبدأ القانوني
في 3/12/2007160/انضباط/تمييز/2007
ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها ؛ عدم العمل بالقرار التمييزي يمثل تجاوز للمادة 105 إثبات بعدم تعميمه على ما يماثله للاخرين ؛ وهذا هو التجاوز على الاحكام
وهذا يتناقض مع المادة 3 وأحكام الخدمة تاريخ القرار 16 /12 / 2007 رقم القرار 84/2007
وحيث ان وزارة المالية قد بينت بكتابها المعنون الى مجلس الوزراء المرقم بـ(2694) في 6/9/2004 ان احتساب الخدمات تم ايقاف العمل به بموجب الفقرة (1) من القسم (3) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 وبالتالي فأن اعتماد الخدمة كأساس لتحديد الوظيفة والدرجة للموظف ليس له سند من القانون .
وحيث ان سلم درجات قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 تم ايقاف العمل به منذ 1/4/2003 بعد ان حل محله جدول الرواتب ؛ ومن ثم نظام الرواتب الجديد [ والقرار يرى إن إحتساب الشهادة والمدة لاسند لها من القانون ] بتصرف .
. وتعقيبا على كتاب وزارة المالية أعلاه فيه مجانبة لمضمون ماجاء بالامر 30و المادة 3 الفقرة 5 والتي تحمل نفس المادة 3 والفقرة 5 بقانون الخدمة والتي تعتبر الحقوق الوظيفية التي حصل عليها الموظف عند تعديل السلم حقوق مكتسبة ولم تنقصها وإعتبرتها حقوق شخصية وابقت عليها عند تحقيق سلم جديد ؛ وامر بريمر أعتمد الامر نافذا بعد صدوره ووزارة المالية لم تأخذ ما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 من القرار ومما جاء بقانون الخدمة ؛ وأخذت بعموم القرار وأخذت ما جاء بالفقرة 1 القسم 3 متغاضيةً عن الحقوق المكتسبة في المادة 3 الفقرة 5 المنوه عنها وهي أساسا ناتجة عن أهم مبدأ اساسي للخدمة والذ ي يعتمد على الشهادة ومدة الخدمة ؛ وإجراءها لايتوافق مع الامر 30والذي إعتمد القرار لايشمل ما قبل نفاذه ومتوافقا مع مادة قانون الخدمة المادة 3 الفقرة 5 ؛ وتعليمات وزارة المالية لاتستند الى قانون أو بناء عليه وقد خالفت مادة الاثبات 98 باعتبار الأحكام القانونية النافذة حجة من حجج الاثبات ؛ ولم تعمل بالمادة الدستورية 130 العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ او تعدل ؛ وخالفت التعليمات مواد الدستور 2-ج ؛ 5 ؛ 13 ؛14؛ 16 ؛19- تاسعا ؛ 46 وهي بذلك لم تعمل بقانون ومتجاوزةً مادة الاثبات 99 و لاسند لها من القانون فهي باطلة معدومة ( يمكن نقضها دون النظر لتاريخ )
وجداول التقاعد تم العمل وفق التعليمات الباطلة وكل ما بني على باطل فهو باطل ؛ فالتعليمات منقوضة باطلة معدومة
وجداول المتقاعدين ليست باطلة لهذا السبب فحسب ؛ بل لأسباب عديدة أيضا لمخالفات تتماثل مع التجاوزات الوظيفية
حقوق المتقاعدين مكتسبة وفقا لأحكام دستورية وقانونية وفق الفصل الثاني من الدستور ووفق منطوق المادة 126 ومضمونها مختصرا : لايجوز تغيير الحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء أي بعد ثمان سنوات من تفعيل الدستور أي عام 2014
لنستعرض الحقوق المكتسبة ؛ وعلينا معرفة كم هي الحقوق؛ وفق قانون الاحالة بقانون 33لسنة 966 وما تقرر من أحكام وظيفية تعيين شهادة البكلوريوس الدرجة السادسة ووفقا للترفيعات وأحكامها بعد مضي 27 سنة تتحقق الدرجة الاولى – أ-
وعند خدمة 28 سنة تقاعده 80% من آخر راتب وظيفي ؛ واصبحت بعد قرارات الدمج عام 980 ؛ 100% منه
ووفقا للاحكام القانونية والدستورية ؛ يبقى االعمل بالقوانين ما لم تلغ أو تعدل كما جاء بالمادة الدستورية 130 ؛ وعززها القرار رقم 115 في 10/10 /2004 والقاضي العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل توافقا مع مادة الاثبات 105
جاء بقوانين التقاعد 33 لسنة 966 و التقاعد 27 لسنة 2007 مواد تؤكد الحقوق المكتسبة فجاء فيهما إكتساب درجة البتات .
و بالمادتين 43 و21 : لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به
وجاء بالمادة 24 من قانون التقاعد 27 قبل االتعديل : المادة -24 –اولا . لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون
وجاء بالقرار 158 في 7/2 /2001 نافذ ؛ ما جاء بمضمون الماد 24 أعلاه وجاء فيه تفصيلات عدم الاخذ بالمدد فجاء :
في المادة 2 مع مراعاة احكام البند اولا من هذا القرار تصرف الحقوق التقاعدية المقررة بموجب القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والانظمة والقواعد الخاصة بالتقاعد اذا حصلت المطالبة بها خلال 5 خمس سنوات من تاريخ انفكاك المحال على التقاعد من دائرته او من تاريخ استشهاده او وفاته .
المادة 3 اذا انقطع المتقاعد او المستحق للحقوق التقاعدية عن تقاضي راتبه او حصته التقاعدية مدة 5 خمس سنوات فاكثر يسقط حقه عن تلك المدة الا اذا ثبت ان انقطاعه كان بعذر مشروع .
المادة 4 لا تسري احكام البندين ثانيا وثالثا من هذا القرار على: - 2 – المتقاعد او المستحق للحقوق التقاعدية الذي تاخر صرف حقوقه التقاعدية بسبب يعود الى دائرة التقاعد من دون ان يكون له او من ينوب عنه قانونا تقصير في المراجعة او في استكمال الوثائق المطلوبة منه لانجاز معاملته ولا نريد إيراد أحكام أخرى أو تجاوزات دستورية ؛ مقارنة دستورية إلغاء قانون 33 وما جاء بتعديل قانون للرواتب والتقاعد يفترض تعديل الحقوق نحو الافضل ؛ وقد أورد الدكتور السنهوري ذلك
ان لاتتجاوز على الحقوق المكتسبة ويكون التشريع عاما ومطلقا وجاء ذلك بالقانون 27 قبل وبعد التعديل في بقاء تلك الحقوق على ما هي ؛ في المادتين قبل وبعد التعديل 19 و16 وعدم نفاذ القانون بالاثر الرجعي ؛وتم التمويه عن المادة 19 بعدم وجودها أو ذكر للمتقاعدين بالقانون وجاء بالمادة 16؛ هذا والحقوق بقانون 33 هي 100% ناقضتها المادة 17 بجدول غير رسمي خفضها الى 33% ويذكر رواتب التقاعد مؤمنة من إستقطاع حصة التقاعد وعلاقة لهم بشروط البنك الدولي
مما تقدم التعليمات باطلة ومنقوضة تعاد الدرجات لاصلها كما جاء الامر 310 لرئيس الوزراء في 15/3/2009 ولم ينفذ
والقانون 33 /966 إلغائه لايبطل حقوق من تقاعد بموجبه و إن صح تعديل قانون 27 /2007 ولم يلغ لاسبابه
وتعديل قانون التقاعد فيه ما ينقضه لسنا بصدده ؛ وصندوق االتقاعد ملكية خاصة لايجوز إلغاؤها ومنه يصرف التقاعد.
وحقوق صندوق التقاعد الذي الغي عام 977 مع أسهمه وسنداته وعقاراته والمنافع الحاصلة يجب ان تعاد لانها ملكية خاصة

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل