الحدود في الشريعة الاسلامية

أحمد حمدي سبح
كاتب ومستشار في العلاقات الدولية واستراتيجيات التنمية المجتمعية .
(Ahmad Hamdy Sabbah)

الحوار المتمدن-العدد: 3372 - 2011 / 5 / 21 - 23:57
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بالنسبة لحد السرقة وهو قطع اليد فهو أولآ يتطلب شروطآ محدده كعدم وجود حاجة ماسة للسارق ، أو أن المسروق ليس بذا قيمة كبيرة ومؤثرة في حياة المسروق منه ، وكذلك ألا يكون المسروق منه قد ساهم بتقاعسه وعدم انتباهه بالحرص اللازم على ماله وممتلكاته في اتاحة الفرصة للسارق لكي يسرق كأن يسرق سارق المال من خزنة تركها صاحبها مفتوحة أو يسرق ممتلكات من منزل ترك صاحبه بابه أو شباكه مفتوحآ ، ناهينا بعد كل ذلك عن ضرورة القبض على اللص متلبس وبشهادة عدة شهود عدول .

أن في زمن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ، لم تكن هناك سجون ولم تكن هناك قوات بوليس وحراسات خاصة ، مع ازدياد هجمات الأعراب وقطاع الطرق على البلدات الصغيرة الصحراوية التي تضم خيامآ ومنازل من طين يسهل سرقتها والاستيلاء على ما فيها ناهينا على تشجيع المشركين والكفار وأعداء الدين للصوص وقطاعي الطرق بالتعرض للمسلمين ونساؤهم وممتلكاتهم فكان لابد في ظل كل هذه الظروف ومع غياب قوات متخصصة في الأمن والحراسة كالشرطة الآن ، أن يكون هناك تشريع باتر ومخيف لردع اللصوص والمجرمين .

كما أنه في حالة تطبيق الحد وهو قطع اليد ففي مجتمع صغير الكل يعرف بعضه بعضآ فان مقطوع اليد سيكون معروفآ ما اذا كانت يده مقطوعة بسبب مشاركته في الحرب أم بسبب سرقته لمال غيره ، وهو بالطبع الأمر الغير وارد الآن بعد التطور والتضخم المهول والخيالي في حجم المجتمعات البشرية للدرجة التي لا يعرف الناس فيها بعضهم بعضآ ناهينا على ظهور وانتشار أسباب جديد لم تكن موجودة على عهد المسلمون الأولون كحوادث السيارات والمصانع وأمراض السكر والسرطان وغيرهما من الأمراض والحوادث التي قد تسبب لمصابيها البتر لأحد أعضائهم فساعتها هل سيستطيع هؤلاء المصابين التعامل والتعايش مع مجتمع قد ينظر اليهم فتثور تساؤلاته عن طبيعة هذه الاصابات هل كانت بسبب السرقة أم بسبب مرض أم حادث ، وهو بالطبع ما سيدفع هؤلاء الأشخاص المصابون الى الشعور بالخجل الى حد الشعور بالعار.

كما أن اللصوص الحقيقيون ساعتها سيتحججون أن سبب اصابتهم كان مرضآ أو حادثآ فلا أحد يعلم عن أحد شئ ، أورد تلك الأمثلة كعارض جانبي لقضية الحدود التي جعلها كثير من الفقهاء محور الدين بل كل الدين رافضين الاقتناع بأنها كانت علاجات مرحلية باترة تتناسب مع ظروف الزمان والمكان وطبيعة البشر والمجتمع الذي نزلت فيه ، فما أن استطاع العقل البشري وتطور الطبيعة الحياتية من ايجاد الوسائل والسبل لتحقيق العدل وهو المراد النهائي للعباد من رب العباد ، فان في ذلك طريق الى الله أيآ كانت الوسيلة طالما تحقق العدل ولا تكافئ المجرم ولا القاتل ، وبالطبع فان القوانين المدنية التي أنتجها العقل البشري طوال مئات السنين منذ نزول آخر الرسالات السماوية كفيلة بتحقيق ذلك بعون من اللع سبحانه وتعالى .

أما القتل فيوجب الاعدام لبشاعة هذه الجريمة التي لا يمكن التعويض فيها فحتى الدية وهو ترخيص الهي للعفو عن القاتل لم تعد تجدي ولا يمكن القبول بها في عصرنا بعد أن ازداد الفقراء بشكل كبير فلا يمكن اخضاعهم لسيطرة وتكبر فريق من الأغنياء في ظل مجتمع تغيب فيه وفقآ لمفاهيم الحداثة والتطور تغيب فيه الطبائع والعادات القبلية التي كانت موجودة في كل المجتمعات البشرية قبل نزول الرسالات السماوية فيما يتعلق بالقصاص من القاتل من قبل أهل القتيل وعشيرته وقبيلته وهو في حد ذاته الأمر الذي كان فيه درجة عالية من الردع لم تعد منتوافرة في وماننا لغياب الانتماءات القبلية وحلول العقد الاجتماعي المدني محلها بقياد الدولة ممثلة في جهاز الشرطة والقضاء بالقصاص من القاتل .

وفي هذا اثبات أننا كمناصرين لمدنية الدولة لا نبحث عن التساهل وانما نبحث عن العدالة الحقيقية في اطار قراءة النصوص لا ملتزمين بحرفية النص قدر التزامنا بزمنية العصر ، وساعين الى تحقيق العدالة في اطار سعينا للوصول الى الحقيقة الالهية .

أما بالنسبة لحد الرجم في الاسلام فانه لايوجد رجم في الاسلام وهو لطول الموضوع قليلآ سنقوم بتبيانه في مقالات لاحقة باذن الله تعالى .

#أحمد_حمدي_سبح (هاشتاغ)       Ahmad_Hamdy_Sabbah#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل