المالكي بعد مهلة المائة يوم ... ؟

حسن حاتم المذكور

الحوار المتمدن-العدد: 3369 - 2011 / 5 / 18 - 13:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المالكي : بعد مهلة المائة يوم ... ؟؟
حسن حاتم المذكور
بعد المظاهرات والأحتجاجات الواسعة تعهد ’ رئيس الوزراء نوري المالكي بالأستجابة للمطاليب المشروعة للمتظاهرين ’ ووضع مائـة يوم كسقف زمني لأنجاز تعهداتـه .
كعراقيين متابعين للشأن العراقي وتعقيداته الموروثة من النظام السابق وما اضيف اليها خلال السنوات الثمانية الأخيرة ’ لانعلم على من راهن السيد المالكي وتعهد وهو الأعرف ان بغلته للشراكة الوطنية معوقة وستسير بعكس الأتجاه الذي يرغبه ’ تراهن وتدفع بأتجاه خسارته ’ وان اغلب اطراف حكومته بما فيها من داخل تحالفه الشيعي ’ تتوعده سؤً في نهاية المئـة يوم ’ خاصة وانه لم يعد منيعاً كما كان عليه قبل الأنتخابات الأخيرة ’ وارادته مقيدة باكثر من ارادة محلية واقليمية ودولية ’ تسحبه بشروط وتعهدات والتزامات وثقل داخل مجلس النواب بأتجاهات قد لاتناسبه ’ فالأطراف من خارج تحالفه تتوعده بكل اوراق ارتباطاتها الخارجيـة والمحلية ’ ومن داخل تحالفه يتعاملون معه بعقلية الكيد والثأرات حـد كسر العظم ’ الى جانب ذلك ’ فمحافظي حزبـه وعلى اصعدة المحافظات والوزارات والعلاقات مع الشارع العراقي ’ قـد نتفوا ريش قاعدته الشعبية ( دولة القانون ) ولم يعد صمودها ممكناً حتى انتخابات 2014 ’ واعتقد ان السيد المالكي الآن كمن يطبـخ حصواً مع حكومـة للشراكة الوطنيـه ’ هذا ما نراه من وجهة نظرنا ’ اما ما يراه السيد المالكي وائتلافه وحزبـة ومستشاريه وما يعّدوا لـه لمواجهة المأزق القادم ’ فذلك شأن آخـر لايمكن التكهن فيـه .
تبقى هناك جملـة احتمالات ( حتى لو اخذنا بها ) فلا يمكن اعتمادها مخرجاً نهائياً للمأزق القائم اصلاً ’ وحكومة الشراكة وجهاً لعملته .
الأحتمال الأول : ان يلجأ السيد المالكي الى تشكيل حكومة اغلبية برلمانية ’ في هذه الحالة لايمكن لتلك الأغليـة ان تتشكل من خارج احزاب وكتل نظام التحاصص ’ اي الأستعانة بأكثر من نصف او ثلثي قوى التحاصص ـــ حكومة تحاصص مصغرة ـــ سوف لن تكون حلاً جدياً بقدر ما ستكون حالة التفاف على مطاليب الجماهير المليونية التي جعلتها مرارة التجارب وخيبات الأمل ’ حذرة من ان تلدغ مـرة بعد المرات ومن ذات الجحـر ’ وهنا يكون اقناعها في غايـة الصعوبـة .
الأحتمال الثاني : الدعوة الى الأنتخابات المبكرة ’ وتلك مجازفة تخشاها وسوف لن تتورط بها اطراف حكومة الشراكـة ’ الا في حالة الأتفاق على عملية تزوير هائلـة قد تفتح ابواب جهنم على المستقبل السياسي والأجتماعي والأخلاقي لتلك الأطراف ’ فهناك تغييرات هامة طراءت نوعاً وكماً على مستويات الحراك داخل المجتمع العراقي ’ فالعلاقات والأفكار ومصادر الثقة قد تغيرت ’ وما كان قبل انتخابات 07 / 03 / 2010 لم يعد قائماً ’ تغيرت الخارطة السياسية الى حد بعيد والنتائج قد تكون هزيـمة ماحقة للبعض’ وعلى السيد المالكي ان يدرك تلك الحقيقة’ فشعار دولة القانون فقد الكثير من بريقه ’ اهملت وارتبكت وتصدعت قاعدته الشعبية ’ والمراهنة هنا سوف لن تكون محسوبة بشكل جيد ونتائجها قـد تكون غيـر سارة .
الأحتمال الثالث : قد تضطر اطراف حكومة الشراكة الوطنية على مواصلة نهجها الراهن في تضليل الرأي العام ومحاولة افساده بالوعود والمكرمات والأستعانـة بقوة الردع المدعومة اعلامياً ’ تلك وفي جميع الحالات تشكل حالة تخدير طارئة ’ ستستيقظ الملايين المقهورة من تأثيرها وتفقد شعارات ووعود الأصلاح مبرراتها وتأثيرها وقد تحتل مكانها الحاجة الى التغيير الملح بكل اشكاله ’ وهذا الأمر لايمكن تفاديه واليقضـة المتأخرة قد تكون غير ذات جدوى .
الأحتمال الرابـع : قـد تلجأ ذات الأطراف التي تتشكل منها الآن حكومة الشراكة للعودة الى مشاجب التصعيد والشحن الطائفي العرقي والمتاجرة ببضاعة الأحقاد والكراهية والخوف من الآخر ’ وهي المجهزة بخبرات واجهزة مخابراتية مدربة ’ والأمر في عرفها لايحتاج الى اكثر من تفجير مرقـد او اكثر ويرفع التجميد عن المليشيات فيختلط حابل ابو طبـر مع نابل ابو درع فتعم فزاعـة التفجيرات والعبوات والأحزمـة الناسفة والقتل والذبح على الهوية واشعال هستيريا انصر اخاك ظالماً .. في اطار حرائق الفتنـة ’ فيكون حصاد تلك الفورة الرعناء ’ ان ترمي الملايين من المغلوبين بأصواتها وثقتها في اكياس الطائفة والمذهب والقومية كخيار لحماية المكون’ وهذا الأحتمال سيبقى قائماً وفي حدود متباينة’ حيث ادركت اغلب الجماهير المليونيـة اخيراً تفصيلات وخلفيات ونوايـا تلك اللعبـة الملعونـة ودفعت ضريبـة هفوتها وغلطتها بؤس وحرمان وقهر وملايين مـن الأرامل والأيتام والمعوقين والمهجرين والمهاجرين وامية وبطالة وتخلف وتسويف منظم لأبسط حقوقها المشروعـة .
الأحتمال الخامس : يبقى هذا الأحتمال هو الأكثر رجاحـة وواقعيـة ’ حيث ينجح السيد المالكي في تشكيل حكومـة اكثر انسجاماً وفاعليـة من خلال استقطابات جديدة من داخل مجلس النواب تكون بديلـة للتحالفات القائمـة ’ فالى جانب التحالف الكوردستاني هناك اطراف من داخل ائتلاف العراقية مهيئين سياسياً ونفسياً للتحالف مع دولـة القانون ’ الى جانب اطراف اخرى صغيرة من خارج الكتل الرئيسية وكذلك البعض من التحالف الوطني ’ في هذه الحالة سيتحرر ائتلاف دولة القانون وكذلك الحكومة القادمة من الضريبـة المكلفـة لمشاكسات التيار الصدري وكيدية صقور العراقيـة ’ وهذا المخرج سيكون الأنجع وليس المثالي في المرحلة الراهنـة .
انا شخصياً ولحد اللحظة ’ لازلت اتفهم مواقف السيد المالكي ’ هذا اذا اخذنا بنظر الأعتبار بعض الأنجازات الأمنيـة والمكاسب المحدودة على اصعدة الخدمات والتحسن المعاشي وهامش الحريات التي تحققت في ظل ولايته الأولى ’ واضفنا اليها الكثير من الأنجازات التي كانت ممكنة ومنع تحقيقها من داخل مجلس النواب السابق ’ والأهم من كل ذلك ’ لو اجرينا تقييماً منصفاً لطبيعـة وخلفية وتاريخ وارتباطات الأطراف التي استهدفت المالكي ولا تزال وبذاءات اساليبها حيث لايمكن اخذ الأمر على انـه محض صدفـة ’ كذلك سأتفهم مواقف اي كان سيشكل حكومة شراكة من داخل نظام التحاصص والتوافقات ’ على هذا الأساس ابني موقفي الراهن واحترم جداً وجهات نظر بعض الكتاب الوطنيين ’ فهم ايضاً ينطلقون من حقائق يفرزها الواقع العراقي ’ فقط يجب ان نلزم انفسنا بثقافـة الحوار الأخوي البناء ’ فجميعنا نقف خارج اسرار وتعقيدات نظام التحاصص والتوافقات .
في جميع الحالات ’ لا اعتقد ان الفترة المتبقية لأنتخابات 2014 ستقدم للمواطن العراقي انفراجاً جدياً على اصعدة الأمن والخدمات والحريات واحترام كرامة الناس ورد شيء من الأعتبار لحقوق ضحايـا النظام السابق ’ والشعب العراقي الذي تجاوز محنـة السنوات الثمانية الأخيرة وقبلها العقود الدامية للنظام البعثي ’ سيصبر على السنوات القادمة ويتحمل ثقل ضغطها حتى بلوغ صناديق الأقتراع لأنتخابات 2014 ’ وهنا يبقى السؤال معلقاً على جبين وعي الأنسان العراقي وضميره البنفسجي .
اخيراً وبعد مهلة المائـة يوم ... من سيسائل من ... ومن سيستجوب من ... ومن سيحاسب مـن ’ والدولـة بكاملها اعيد تشكيلها على اساس ان لايكون فيها مكاناً للمخلصين ... ؟
18 / 05 / 2011

#حسن_حاتم_المذكور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل