ما الذي يسْتبْطنهُ : الصراع على الوزارات الأمنية ؟؟

عبد الرزاق السويراوي

الحوار المتمدن-العدد: 3366 - 2011 / 5 / 15 - 15:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المتابع لتصريحات البرلمانين وعموم كبار الساسة العراقيين , يلمس تأكيداتهم الواضحة والملحة على ضرورة حسم موضوع الوزارات الأمنية , وكأنّ معالجتها وحسمها ليس بيدهم دون غيرهم من شرائح المجتمع العراقية .
والمثير للعجب والدهشة على السواء , أنّ الحالة الأمنية هشّة بحيث يتم خرقها بين فترة وإخرى والأعجب أنْ يتم هذا الخرق في أماكن أمنية كالمعتقلات الرسمية أو في بعض دوائر الدولة المهمة التي يفترض سيادة الأمن فيها أكثر من بقية الأماكن العامة الاخرى .. ومع ذلك ورغم مرورفترة طويلة على مضي الانتخابات التشريعية وأيضا على تشكيل الحكومة , فأنّ امر الوزارات الامنية , لم يُحسم الى الآن , إذْ أنّ كل طرف سياسي يلوم الاطراف الاخرى بالتقصير ويتهمه بالعجز عن تشكيل هذه الوزارات ,وهنا ثمة تساؤل يطرح نفسه في ضوء التأخيرالحاصل بحسم موضوع الوزارات الامنية : هل أنّ تقاطعات الكتل والقوى السياسية ذات النفوذ الفاعل والقوي , على نيل هذه الحقائب المهمة , هو حرصها على إسْتتْباب الأمن في الخارطة الأمنية العراقية ؟؟ أمْ أنّ وراء هذا السعي المحموم على هذه الوزارات غايات إخرى ؟؟ ولا بأس أنْ نشير اليها إرتكازا على إستدلال ناهض وفقا لكثير من المعطيات السائدة , انّ الإستحواذ على هذه الوزارة أو تلك , يضمن في المحصلة المستقبلية المأمولة , توفير فرصة التغطية على جرائم الفساد المالي والاداري المستشري في هيكلية الحكومة والدولة الذي يقوم به المنتمون للكتلة السياسية الفائزة بالحقيبة الوزارة الامنية بغية السيطرة وعدم التمكن من تسريب هذه الجرائم للشارع العراقي وايضا عدم وصولها الى الجهات القانونية لمحاسبة المسؤولين عنها .. انّ أقوى الاحتمالات وفي ضوء مجريات الاحداث التي شهدناها , ترجح الأحتمال الذي الذي أشرنا إليه , وما يدعمه أيضاً , موضوع ولاءات هذه الوزارات وفقا لكل المعطيات , هو لصالح القوى التي ترجع لها الوزارة الامنية في حين ان هشاشة الاوضاع الامنية ومصلحة العراق تستوجب أنْ يكون الولاء أولاً وأخيراً للعراق . ولكن مثل هذا الولاء سيكون غير متاح حتى في حال تمّ حسم أمر الوزارات الامنية , طالما نظام المحاصصة قائم وتقاسم الفريسة العراقية هو السائد .

#عبد_الرزاق_السويراوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل