كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 1001 - 2004 / 10 / 29 - 11:29
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
ليس غريباً أن تتمكن القوى المعادية للوضع الجديد في العراق من اختراق أجهزة الدولة والإعلام والمنظمات غير الحكومية أو حتى الأحزاب السياسية عند ما تسود فيه الأوضاع والورورة البابلية. ليس غريباً أن يحصل ذلك عندما لا تكون للدولة والمسؤولين عن إدارتها آذاناً صاغيةً لما يقال لها وما يقترح عليها من المواطنات والمواطنين, من بسطاء وحكما وعلماء الناس في هذا البلد الذي عاش تجارب مريرة وتعلم الكثير مع سيول من الدماء والدموع التي جرت على أرضه الطيبة, إذ لم تهتم, كما يبدو لي, حتى بتلك المقترحات المقدمة لها من قبل الأحزاب والقوى في التيارات الفكرية والسياسية الوطنية العاملة في العراق.
لقد كتبت مئات المقالات من المواطنات والمواطنين العراقيين في الداخل والخارج حول واقع ولوج واسع لأيتام وفلول النظام البعثي المخلوع إلى أجهزة الدولة العراقية الحساسة وذات الأهمية الفائقة في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد, بما في ذلك الوزارات, وخاصة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وأجهزة الأمن والاستخبارات والدفاع المدني والشرطة وفي الحماية الخاصة للأفراد المسؤولين. وكان المفروض أن يتم الإصغاء إلى ذلك, إذ أن المخاطر لا تمس الوزراء والمسؤولين الكبار, بل المجتمع بأسره, وهو ما نعيشه اليوم بأجلى مظاهره.
ظاهرة الاختراق ليست جديدة في حياة الدول والشعوب. ولكن كان على المسؤولين الجدد أن ينتبهوا أنهم يتعاملون مع عدو شرس ومتمرس في عمليات الاختراق على مدى أربعين عاماً وحصل على معارف وخبرة دول أخرى من المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي السابق في هذا المجال. وأنه قد هيأ نفسه قبل سقوطه لهذه المرحلة ولمعركة طويلة نسبياً, إذ كان سقوطه أمراً معروفاً لهم سلفاً.
لنمعن النظر في العوامل التي ساعدت فلول البعثيين وأعوانهم والإرهابيين على التغلغل في المواقع الحساسة التي يمكنهم منها تدبير ما يفترض القيام به لتدمير مسيرة الدولة الجديدة. ويبدو لي أنها تتلخص في النقاط التالية:
1. الخطأ الفاحش جداً الذي ارتكبته الإدارة الأمريكية وقوات الاحتلال في عدم تسليم السلطة مباشرة إلى قوى المعارضة العراقية التي ناهضت النظام وكانت تناضل لإسقاطه. وهو الذي خلق فراغاً سياسياً وإدارياً كبيرا في العراق, إذ أن الإدارة الأمريكية لم تكن تعرف واقع العراق ولا أوضاعه الأمنية. وقد اعترف أحد أبرز دعاة المحافظين الجدد واللبرالية الجديدة ودعاة الحرب ريتشارد بيرلة بذلك في حديث له مع صحيفة ليدوفي نوفيني التشيكية بتاريخ 26/10/2004 قائلاً: أن من اكبر هذه الأخطاء انه لم يتم مباشرة بعد الحرب تسليم السلطة للمعارضين لنظام صدام حسين وللشعب العراقي لان هؤلاء هم الوحيدون الذين بمقدورهم السيطرة على الوضع الذي خلق بعد الحرب ولكن بدلا من ذلك اخترنا الاحتلال. أن لا أحد يحب أن يكون محتلا من قبل الأخريين والأمر سيان هنا إذا ما كانت قوة الاحتلال تعمل على تحسين حياة الناس الذين تحتلهم أم لا. (تقرير السيد أسامة مهدي).
2. وكان تدمير الدولة العراقية بكامل مؤسساتها, رغم طبيعتها المعروفة لنا جميعاً, قد ساهم بخلف فوضى حقيقية في مواجهة القوى التي ناهضت الوضع الجديد العداء بسبب ما حصل لها دون توف القدرة على التمييز بين الأفراد.
3. وسمحت قوات الاحتلال ليس بنهب دوائر ومؤسسات الدولة وتدمير أو حرق ما فيها فحسب, بل سمحت أيضاً لفرهدة جميع مخازن السلاح والعتاد والمتفجرات والمعدات العسكرية من المعسكرات العراقية, وبضمنها معسكر القعقاع, على سبيل المثال لا الحصر. وهو ليس بأمر غريب فحسب, بل ومشبوه أيضاً.
4. الفردية والاستبداد اللذين تميز بهما الحاكم المدني لقوات الاحتلال بول بريمر والإجراءات التي اتخذها دون العودة إلى مجلس الحكم الانتقالي أو إلى بقية القوى السياسية العراقية والطريقة التي تعامل بها في مجال التوزيع الطائفي للمسئوليات , أو الموقف من القرارات الاقتصادية أو ممارسة القوة العسكرية بدلاً من ممارسة السياسية ...
5. الاختلافات التي نشبت بين القوى السياسية العراقية في الموقف من قوى البعث. ففي الوقت الذي رأى البعض أنهم يشكلون امتداداً له ما دام قد تخلص من رؤوس النظام, وجد آخرون, وهم الأكثرية, بأن كثرة من البعثيين لا يشكلون امتداداً للقوى السياسية العراقية وينبغي وضعها جانباً وعدم إعطاء البعثيين عموماً أي مراكز مهمة في الدولة, ولكن هذا لا يعني حرمانهم من العمل والعيش الكريم. ويبدو أن الأقلية هي التي تمكنت من فرض موقفها, وبالتالي فسح ذلك في المجال للتغلغل السريع في جميع أجهزة الدولة والسيطرة على مواقع حساسة وفي الإعلام الحكومي والخاص حتى تجرأت قنوات تلفزيون فضائية بتوظيف بعض أبرز مذيعي البعث والعاملين في أجهزته الإعلامية والملتزمين ثقافة النظام بالعودة إلى مواقعهم والعمل في تلك القنوات الفضائية, وكأنهم لم يفعلوا شيئاً خاطئاً في حياتهم خلال 35 عاماً.
6. غياب العمل الديمقراطي والجماعي في مجلس الوزراء, كما يبدو لي وأرجو أن أكون مخطئاً, إذ أن رئيس الوزراء لا يبدي اهتماماً فعلياً بالعمل الديمقراطي الجماعي, بل يعتمد على القرارات الفردية المباشرة وردود الفعل الآنية التي لا يمكن أن تكون بديلاً قطعاً عن العقل والعمل الجماعي, بل إنها ستلحق ضرراً فادحا بالعمل المطلوب إنجازه في العراق. إن التربية العراقية لا تقوم على العقل والعمل الجماعي, بل على الفردية والاستبداد في الرأي, إذ أن كلاً منا يعتقد بأنه يمتلك الحقيقة والحق في اتخاذ القرارات باعتبارها الأصوب, وهو عين الخطأ.
7. وزاد في الطين بلة تغلغل جماعات من البعثيين ومن العاملين في مجالات التصنيع العسكري وغيره في صفوف بعض القوى المتطرفة ومليشياتها أو حتى في صفوف أحزاب سياسية ومشاركة في الحكم مما أعطى شرعية إعادة تعيين البعثيين في وظائف مهمة في أجهزة الدولة الجديدة. لا شك في أن اهتمام الإدارة الأمريكية كان متوجهاً صوب قمة السلطة, إذ كان يهمها كثيراً تلك المجموعة القيادية المجرمة في قيادة حزب البعث ومجلس قيادة الثورة فقط, وكانت ترغب في إبقاء القوى البعثية الأخرى العاملة في أجهزة الدولة على حالها. ولكنها جوبهت بمقاومة من القوى السياسية الوطنية ورفض واسع. ومع ذلك استطاعت أن تفرض وجهة معينة في هذا الصدد. وتسنى لها ذلك لأن قوى أخرى في الحكم أبدت رغبتها في تأكيد هذا الاتجاه من جهة, ووجود اتجاه متطرفً وحاد في مواجهة البعث, وخاصة الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث أو السيد كاظم الحائري الذي أصدر فتوى تعبر عن دعوته إلى اجتثاث البعثيين بطرق أخرى أيضاً وعبر السيف الرهيف, وهي في هذا لا تختلف كثيراً عن الأساليب التي مارسها صدام حسين في مواجهة معارضيه.
8. ولا شك في أن بعض الفضائيات العربية ومجموعة كبيرة من الإعلاميين العرب لعبوا دوراً كبيراً في إثارة ضجة وكأن العراق يقوم بقتل البعثيين والقوميين في كل مكان, وهو ما لم يحدث أصلاً. في ما عدا الأساليب الوحشية التي مورست ضد مجموعات من المعتقلين من قبل الإدارة العسكرية في سجن أبي غريب وربما في بعض السجون الأخرى, وهي بشعة ومرفوضة بطبيعة الحال. لا شك في أن تجاوزات على القانون حصلت من بعض الأفراد بروحية الانتقام والثأر لقتلاهم في فترة البعث, إلا أن هذا قد وضع له حد سريع.
لقد اختلطت المعايير وزاد الأمر سوءاً تخلف قوى الاحتلال ومجلس الحكم الانتقالي عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لهذه الفوضى والورورة البابلية التي ساهمت بفتح الأبواب على مصراعيها أمام البعثيين للولوج إلى قلب مجلس الوزراء, كما صرح رئيس الوزراء بشأن المقدم يوسف. والسؤال الذي يفرض نفسه علينا جميعاً هو: كيف تسنى لهذا المقدم البعثي أن يلج عقر دار مجلس الوزراء ما لم يكن قد حظي بتزكية منه أولاً وقبل كل شيء؟ وهل الوحيد الذي يمارس اليوم ما مارسه المقدم يوسف حتى تاريخ اعتقاله؟
دعونا نتابع المسألة على الطريقة التي مارسها فلول البعثيين للولوج إلى مواقع مهمة في أجهزة الدولة العراقية الجديدة. لا نشك قيد أنملة بأن قوى البعث الفاعلة حالياً في إطار قوى الإرهاب في العراق قد هيأت نفسها لهذه المرحلة سلفاً. وهي لهذا السبب تمتلك ما يلي:
1. معلومات تفصيلية وقوائم كاملة بأسماء أعضاء ومؤيدي حزب البعث من مختلف المستويات وعلى نطاق البلاد كلها. وهم يعرفون تماماً من منهم في السجن ومن منهم في الخارج ومن منهم تسلم وظائف حكومية أو من بقى خارج إطار الحكم القائم. وبالتالي فهم في موقع قادر على الوصول إليهم متى شاءوا ذلك.
2. قوائم بأسماء قادة الجيش وضباطه على مختلف المستويات, وكذلك الحرس الجمهوري وأجهزة الأمن والاستخبارات وجيش القدس وفدائيي صدام حسين, وكذلك الأجهزة الخاصة الأخرى. وهم يعرفون تماماً من يشارك مع الحكم الجديد ومن خانهم أو تعاون مع الولايات المتحدة ضدهم, كما أنهم في وضع يساعدهم في الوصول إليهم أيضاً.
3. قوائم بأسماء العناصر التي ساهمت معهم في اللجان الوطنية وتعاونت مع البعثيين بطرق مختلفة ولديهم المعلومات الكافية عنهم.
4. لديهم الكثير من الوثائق والأفلام المصورة عن فضائح أخلاقية أو مالية ... الخ استطاعوا تصويرها ضد الكثير من الأفراد العراقيين والتي يمكن استخدامها ضدهم في كل لحظة ولهم من بعض العاملين في الإعلام العراقي والعربي ما يساعدهم في ذلك.
5. كما يمتلك البعثيون معلومات كثيرة عن الأشخاص العاملين في الأحزاب والقوى التي كافحت ضد نظام صدام حسين, سواء الذين عادوا إلى العراق أم الذين ما زالوا في الخارج. وبالتالي فهم مستعدون للقيام بعمليات ضد هؤلاء أيضاً.
6. وهم يمتلكون الأموال الكافية للاستفادة منها في عمليات الترغيب المصحوبة بالترهيب أيضاً, إضافة إلى أن أموالاً ترد إليهم من الخارج وبكميات كبيرة حقاً.
ماذا يعني كل ذلك؟ إنه يعني باختصار أن فلول البعثيين المتحالفين مع قوى الإسلام السياسي المتطرفة والإرهابية يمتلكون القدرة على استخدام تلك المعلومات للأغراض التالية:
أ?) القيام بعمليات اغتيال لبعض العناصر المكشوفة ممن تعاون مع الوضع الجديد من أجل بث الرعب في صفوف الآخرين. وقد حصل هذا فعلاً وما يزال يحصل.
ب?) إنهم يمتلكون القدرة على ابتزاز العناصر المختلفة للحصول على معلومات مفيدة من خلال وجودهم في أجهزة الدولة المختلفة يستخدمونها لعملياتهم الإرهابية ونشاطاتهم المختلفة. ولدى مجلس الوزراء معلومات غير قليلة حول هذا الموضوع.
ت?) إنهم يستطيعون عبر تلك العناصر غلغلة قوى بعثية وإرهابية أخرى في أجهزة الدولة من خلال وجودهم وتزكيتهم لهم. وحصول هذا ليس ادعاءً, بل أن وجود المقدم يوسف في موقع مهم في أمن مجلس الوزراء يؤكد إمكانية حصول ذلك على سبيل المثال لا الحصر.
ث?) دفع عناصر من هؤلاء في تنفيذ مهمات محددة لهم, وإلا فأنهم مهددون في حياتهم وأفراد عائلاتهم. ربما فيهم من لا يريد ذلك, ولكنه مجبر عليه بفعل الضغوط التي تمارس ضده أو المغريات التي تمنح له. كما يمكن تكليف هؤلاء بتنفيذ عمليات إرهابية فعلية في مجالات مختلفة, وليس غريباً التهديد الأخير بأنهم قادرون على تدمير مؤسسات الدولة والعاملين فيها.
ج?) تهديد المسؤولين في الصحف والمجلات والفضائيات بقتل أو اختطاف مراسليهم إن قاموا بنشر معلومات ضدهم أو رفضوا نشر بياناتهم والدعاية غير المباشرة لهم, أو قاموا بنشر معلومات إلى جانب الحكومة العراقية.
لا يمكن أن تكون الغفلة وحدها السبب وراء بروز مثل هذه الظواهر ونشوء مثل هذا الوضع البائس والمعقد في العراق. لا يمكن قبول مثل هذا التفسير. وعليه لا بد من التحري عن التعليل السليم والذي طرحته في مقدمة المقال وربما يمكن تقديم الكثير من المعلومات في هذا الصدد.
إن معالجة الوضع الناشئ ليس سهلاً, ولكن لا مندوحة من ذلك. وهو يتطلب وعياً بالمشكلة وسعتها وأبعادها أولاً, ومن ثم الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت ثانياً, ثم التحري المشترك عن المعالجة الجادة, الواعية والعقلانية لها. إنها المحنة التي خلقتها قوات الاحتلال وإدارة الحاكم المدني والسياسات غير الفعالة التي مارستها القوى السياسية العراقية. ولكن هناك إمكانيات غير قليلة لمواجهة هذا الوضع. ولا يمكن أن يحصل على الطريقة الأخيرة التي عولجت في المجلس الوطني, إذ أنها طريقة فاشلة, رغم التصور بأنها ديمقراطية. أدعو السادة في مجلس الوزراء والمجلس الوطني إلى ما يلي:
1. إعادة النظر في تركيبة مجلس الوزراء قبل البدء بالانتخابات, وهي مهمة ملحة لوضع كفاءات أفضل في مواقع المسؤولية.
2. ضرورة ممارسة العمل الديمقراطي والجماعي والتفكير المشترك واتخاذ القرارات بصورة جماعية أو بالأكثرية في مجلس الوزراء, أي ممارسة العمل الديمقراطي لمعالجة المشكلات القائمة. ينبغي أن لا نمارس العمل على أساس الدواوين العشائرية, إذ أننا في مجال بناء دولة جديدة على أنقاض دولة استبدادية.
3. دعوة جميع الأحزاب الوطنية العراقية, بغض النظر عن مشاركتها في التحالف الحكومي أم أنها خارجه, إلى عقد اجتماع لدراسة مواقفها إزاء كل ما جرى في العراق حتى الآن من أجل وضع برنامج جديدة لمواجهة الوضع القائم وليس لأغراض الانتخابات وحدها.
4. إجراء تغييرات حقيقة في قيادات وعناصر الأجهزة الأمنية التي شكلت, سواء تلك المرتبطة بوزارة الداخلية أم الجيش أم الدفاع المدني أم مكتب الأمن القومي, وكذلك الجماعات العاملة البدالات المركزية أو على الهواتف الحكومية وكذلك العاملين في أجهزة أمن واستقبال الضيوف في الوزارات والمؤسسات المختلفة, إذ من خلال هؤلاء يمكن أن تتسرب الكثير من المعلومات. ولا بد من فرض الرقابة على عمل جميع هذه الأجهزة, إذ أن الثقة جيدة وتبقى الرقابة أجود وأكثر ضماناً وضرورة في أوضاع العراق الراهنة.
5. الانتباه الخاص بأن سياسات الولايات المتحدة في العراق لا تتماثل مع سياسات الشعب العراقي وقواه الوطنية, وأننا نريد تعجيل معالجة الوضع الإرهابي من أجل إنهاء الاحتلال بأسرع وقت ممكن. في حين أن الهدف الأمريكي غير ذلك, سواء اعترفوا بذلك أم لم يعترفوا, وسواء قبلنا بذلك أم رفضناه. ومن هنا علينا أن نحدد مساراتنا بحكمة عالية ونناقش ما يريدون القيام به وفق مصالحنا وليس وفق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. إننا إذ نتفق معهم في مكافحة الإرهاب في العراق وبكل أشكاله, ولكن ليس بالضرورة أن نتفق وإياهم في الأساليب والأدوات التي يمارسونها في ذلك, إذ أنها يمنكن أن تشعل نيراناً إضافية نحن أحوج ما نكون إلى إطفائها. وعلينا أن ندرك أيضاً بان للولايات المتحدة أجندتها في العراق والخليج وفي منطقة الشرق الأوسط ولنا أجندتنا التي تختلف عنها تماماً في جميع القضايا تقريباً. إن إدراكنا لذلك لا يعني التصارع معها, ولكن يعني بالضبط تجنب الوقوع بأخطاء اللهاث وراء سياساتها. فمصالحنا هي التي يفترض أن تكون الهادية لنا والتي ثبتت في قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت.
إن شعبنا أمام محنة كبيرة وان كثرة من الأشقاء العرب لا يساهمون في مساعدتنا للخلاص من هذا الوضع الذي نحن فيه, بل فيهم من يزيد في الطين بلة. ونأمل أن تتغير هذه السياسات في الفترة القادمة. فمنهم من يرى بأن القوى المشاركة في الحكم عميلة للإمبريالية الأمريكية, ومنهم من يرى بأننا نفرط بالوحدة العراقية لأننا نتحدث بجرأة وقوة وعن يقين بسبب تجربتنا الغنية في العراق عن الفيدرالية الكردستانية في جمهورية عراقية ديمقراطية فيدرالية, والبعض الآخر يرى بان الإسلام في خطر في العراق ...الخ. ولكن الحقيقة التي ينبغي أن لا نهرب منها أننا فشلنا حتى الآن في شرح وجهات نظرنا بالطريقة المناسبة وأننا فشلنا في التعبير عن إرادتنا الحرة بطريقة مناسبة, كما فشلنا في التعامل مع قوات الاحتلال الأمريكية بالطريقة المناسبة أيضاً. فهل في مقدورنا تغيير الوضع حالياً, وهل في مقدورنا إيقاف الاختراق وتنقية الأجواء والأجهزة بالطريقة المناسبة من أجل إيقاف نزيف الدم في العراق ووضعه على طريق التقدم والديمقراطية وإنهاء الاحتلال.
برلين في 28/10/2004
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
