هل سيستمر البعثيون القدامى والجدد على إرسال رسائل التهديد والوعيد في الداخل والخارج لمجرد توجيه النقد لهم؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 960 - 2004 / 9 / 18 - 13:32
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لقد خبر الشعب العراقي وقواه السياسية أساليب حزب البعث العفلقي في فترة حكم أحمد حسن البكر وصدام حسين, سوية أو بالتعاقب, وممارساتهم في مجال السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية, وكذلك في السلطة الرابعة, الإعلام بمختلف مجالاته. وقد تمرس عدد كبير من الإعلاميين البعثيين في فترة حكم البعث الذي دام 35 عاماً على سبل كثيرة للوصول إلى الأهداف التي يسعون إليها, ومنها:
1. عمليات الافتراء على الناس وتشويه سمعتهم والإساءة إلى مواقفهم والحط من كرامتهم ومحاولة تصيدهم في أوضاع غير طيبة وتهديدهم بفضائح نسائية معروفة للجميع.
2. الاعتقال وممارسة التعذيب إلى حد القتل.
3. التغييب والاختطاف والقتل ورمي الجثث في الشوارع للوصول إلى مزيد من نشر الرعب في صفوف الناس.
4. الاعتداء على العوامل واعتقالهم وممارسة كل ما هو محرم شرعاً وإنسانية معهم.
5. مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتهجير القسري للكرد الفيلية وعرب الوسط والجنوب من الشيعة.
6. التعريب القسري والتطهير العرقي للكرد من مناطق سكناهم في كركوك وفي غيرها من المدن وكذلك تعريب التركمان ...الخ.
7. العمليات الحربية والعدوانية ضد الشعب الكردي وعمليات الأنفال ومجزرة حلبجة الكيماوية, إضافة على القبور الجماعية التي اكتشفت أخيراً في سائر أرجاء العراق.
وكان الإعلام البعثي عارفاً بكل ذلك بسبب قرب القائمين عليه من القيادة البعثية وعلاقتهم الحميمة بأقطاب النظام, إذ كلما كانت تغطيتهم وتسترهم على ما كان يجري ومدحهم لنظامهم البعثي الصدّامي, كلما انهمرت عليهم الثروة وعطايا القائد الضرورة وتحولهم إلى قطط سمان على حساب الشعب ومصالحه وحياته.
كانت هذه المسائل كلها معروفةً للناس في العراق, وكان الناس يدركون الدور الذي يمارسه أقطاب الإعلام خلال الفترات المنصرمة, وبالتالي كانت كراهية الشعب لهؤلاء الناس كبيرة ولعناتهم عليهم مستمرة.
وإذا كان البعثيون وهم في السلطة قد مارسوا كل تلك الأفعال الإجرامية بحق الناس الشرفاء والمعارضة الوطنية العراقية, فأنهم يمارسون اليوم في العراق ذات الأساليب ولكنهم خارج الحكم وعن طريق جماعات الاغتيال والقتل والتخريب والتفجيرات الواسعة والتهديد أيضاً.
أما أعوانهم في الخارج فيقومون بعقد المؤتمرات والاجتماعات للتحريض ضد الوضع في العراق ودعم ما يسمى بالمقاومة. ولكن للإعلام البعثي أو المحسوب عليه في الداخل والخارج دور آخر في هذا الصدد. وقد حاولت لمسه ونقده في مقال لي حول مدى صحة عودة البعثيين إلى الحكم في العراق, حيث أوردت نماذج عن تغلغل البعثيين إلى مواقع الإعلام أيضاً, وإلى محاولات تسويق البعثيين ومن وقف إلى جانبهم من الناس الذين أسقطهم النظام البعثي وأجهزته خلال الفترات السابقة وحولوهم إلى أدوات لمدح الدكتاتور ورهطه والحصول على أموال وتسلم أوسمة قذرة من يد الدكتاتور.
وحالما نشر المقال وشعر البعض بأن المقال قد مسه بالصميم وعرضه للنقد, ولم يكن أكثر من نقد للبعض من هذه الممارسات, استنفر البعض وبدأ بإرسال الرسائل الإلكترونية التي تحاول الإساءة لي وتهديدي بطرق مختلفة أو إرسال الفايروسات المتتابعة في محاولة بائسة حقاً لإسكاتي بعد أن وجهوا لي سؤالاً إن كنت أملك عينات أخرى لما نشرته من نقد, فأجبتهم بنعم لدي الكثير إن كنتم راغبين في الحصول على تلك العينات.
لم يستطع حزب البعث العربي العفلقي إسكاتي في العراق, ولم ينفع إرساله الرسل إلى الجزائر, ومنهم الدكتور غسان حداد, السوري الجنسية الذي كان وزيراً للتخطيط في حكومة زعين ومستشاراً للتخطيط في بغداد, عندما كنت أستاذا هناك لإقناعي بالعودة إلى العراق وأخذ موقع وزير في الحكومة البعثية أو أي مركز أشاء وإلا فسيصادر بيتي وما أملك, ولم ينفعهم مصادرة بيتي وما أملك, وهو قليل جداً, كما لم ينفعهم تعريضهم عائلتي للإساءة واختطاف أبن أختي الطبيب الاختصاصي في العظام وتغييبه منذ عام 1980, إذ لا بد وأنه ضمن الناس الراقدين في القبور الجماعية, كما لم ينفعهم أسلوب الانتقام من أخي ودفعه على قبره في عام 1984 عندما كنت أناضل مع القوى الديمقراطية الكردية والحزب الشيوعي العراقي, مع قوى البيشمركة – الأنصار في كردستان العراق ضد نظام البعث, إذ اشترطوا عليه إقناعي بالعودة إلى العراق ورفض أخي ممارسة هذا الدور. ولن ينفعهم اليوم إرسال رسائل التهديد والإساءة, إذ أنني سأعرض كل تلك الرسائل المرسلة لي إلى القراء على مواقع الإنترنيت والصحافة العراقية.
علي هؤلاء البعثيين القدامى وفلولهم في الداخل والخارج أن يتعلموا سماع النقد وأن يتعلموا من دروس الماضي وأن يغيروا أساليب تعاملهم مع الناس.
كم كنت أتمنى على هؤلاء من صميم قلبي أن يعترفوا أمام الناس بأخطائهم ويعتذروا للشعب عن مشاركتهم فد دعم النظام, تماماً كما اعترفت واعترف الحزب الشيوعي العراقي عن أخطاء السياسة التي مارسها الحزب أثناء فترة التحالف مع حزب البعث. كم كنت أتمنى عليهم أن يبعدوا تلك الأصوات التي تثير اشمئزاز وأعصاب الناس العراقيين من الفضائيات التي تشغلهم عندما يسمعون نهيقهم, وكم كنت أتمنى أن لا يسوقوا أولئك الذين أساءوا إلى الشعب العراقي بانقلابهم على الشعب ومدح الدكتاتور وطغمته ونظامه. لا أحمل الحقد على هؤلاء فليس في قلبي أي مكان للحقد والكراهية, ولكني أرفض عدة مسائل جوهرية:
1. أرفض تسويق من لا يجوز تسويقه بالصورة التي تجري حالياً, لأن هذا التسويق لا يساعد هؤلاء على التعلم من دروس الماضي القريب جداً, ولا يساعدهم على الاعتراف بالخطأ والاعتذار للشعب عن أفعالهم.
2. أعتبر أن الساكت عن الحق شيطان أخرس, وأوجه النقد عندما أرى ذلك ضرورياً ولن تأخذني في ذلك لومت لائم.
3. أعتبر عدم الاعتراف بالرذيلة رذيلة أكبر, والاعتراف بها فضيلة.
4. وأعتبر التهديد بممارسة أساليب بائسة وقهرية لدفع الناس إلى السكوت خطأ فادحاً ولن يجدي نفعاً.
أتمنى أن تصل هذه الرسالة لمن أرسل لي رسائل التهديد المبطنة وأتمنى عليه أن يكف عنها لأنها غير نافعة وبائسة وأسلوباً فاشياً.
لم يكن التهديد الذي مارسه البعض الذي أشرت إليهم نابعاً من موقفي النقدي الذي وجهته إلى بعض الممارسات فحسب, بل هو حصيلة مواقفي في الكتابة منذ سقوط النظام وهجومي المركز لفضح أساليب البعث وغيرهم في العمل السياسي والعسكري والإعلامي الراهن, وبسبب موقفي من الوضع في العراق وإدانتي للاحتلال, ولكن كانت إدانتي أكبر لمن تسبب بالاحتلال, وأعني به صدام حسين ورهطه وحزبه والقوى التي ساندته. وكذلك بسبب تأييدي لعملية التغيير الجارية في العراق لصالح الحرية والديمقراطية رغم المصاعب التي ترتبط عادة بالحرب والاحتلال والإرهاب وما إلى ذلك. وأخيراً يبدو أن موقفي الصارم والحازم من حق الشعب الكردي العادل والمشروع في تقرير مصيره بنفسه وإقرار الفيدرالية الكردستانية تثير غضب القوى القومية وفلول البعثيين المقيمين في الداخل والخارج ومن لا يزال يحسب عليهم ولم يتخل عنهم.
سأبقى صارماً وحازماً إزاء هذه القضايا وإزاء المسألة التي لا توجد في العالم قوة قادرة على منعي منها, وهي ممارسة حقي في النقد إزاء الظواهر السلبية في الحكم والإعلام والصحافة والقنوات الفضائية دون المساس بحريتها أو الإساءة إليها, فهذا حقها المقدس. كما من حقي المقدس ممارسة النقد.
إن الرسائل التي وصلتني ذكرتني بواقعة حدثت في تموز من عام 1978, عندما نشرت مقالاً في طريق الشعب حول الوضع الاقتصادي في العراق والسياسات التي مراسها البعث حينذاك, واعتبره صدام حسين إهانة له ولسياسته ومجلس قيادة الثورة, كما اعتبر حملتي التي فضحت فيها العوامل الكامنة وراء إعدام 32 عراقياً من الشيوعيين والديمقراطيين مناهضة لحزب البعث وإساءة شخصية له, فأرسل ثلاثة من رجال الأمن لاعتقالي وأنا في البيت وأبقاني في ضيافة الأمن العامة فترة من الزمن, جرى خلالها تعذيبي بقسوة بالغة, ولكن الجلادين الأوباش شلوا في الوصول إلى هدفهم بالحط من كرامتي وآدميتي والأمانة التي كانت في عنقي. ثم تم إحالتي على التقاعد وإنزالي درجتين وعدم حصولي على راتب تقاعدي, وأجبرت بعد تقديمي إلى محكمة الثورة بتهمة إهانة مجلس قيادة الثورة علناً الخروج من العراق. وكان السيد هاشم حسن نقيب الصحفيين حينذاك, حيث كنت عضوا في النقابة, هو الذي منحني كتاباً للحصول على جواز سفر وخروجي من العراق خلسة والعلل في جامعة الجزائر. واليوم يقوم فلول البعث بإرسال رسائل من النوع الذي أشرت إليه بدلاً من إرسال رجال الأمن لاعتقالي, إذ لا يملكونهم. وإذا رغب من وجه لي تلك الرسائل أن أصف له ما عمله معي رفاقه في جهاز الأمن في البلديات خلال تلك الفترة حيث كان الإعلاميون البعثيون يصولون ويجولون في الإعلام العراقي.
منذ أن بدأت أكتب عن الوضع في العراق كنت أتوقع ردود فعل من هذا النوع, ولكنها لن تكون ذات فائدة وستعود إلى نحورهم. وأملي أن يكف هؤلاء عن إرسال رسائلهم البائسة عبر الإنترنيت, إذ سيكون عليهم وليس لصالحهم.

برلين في 16/09/2004 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل