عن الحصانة سألوني

رمضان عبد الرحمن علي

الحوار المتمدن-العدد: 3354 - 2011 / 5 / 3 - 00:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من غير المعقول والمقبول أن الدول العربية والإسلامية بصفة خاصة هي التي يوجد بها حصانة دبلوماسية عند السفير وعند الوزير ورئيس الوزراء وعند رئيس الدولة إن كانت جمهورية
أو تحت أي مسمى، وحصانة أعضاء مجالس الشعوب، وأعتقد أن هذه الحصانة التي لا أعلم من أين أتوا بها كانت السبب في فقر الشعوب العربية واستبدادها في كل شيء طالما أن هؤلاء
معهم حصانة تحميهم من المسائلة، وهذا ما يجب التركيز علية في مصر بصفة خاصة الآن، وبشكل عام لمعظم الدول العربية، يجب أن تلغى هذه الجملة نهائياً من قاموس اللغة، وعلى حد
علمي أن الحصانة الحقيقية هي أنه يجب أن يكون الإنسان شريفاً ومخلصاً ونزيهاً في عمله، من هنا يكون الإنسان يمتلك ميثاق الشرف والأمانة اللذان هما أغلى من كل شيء، أما يكون المسؤول سارق وناهب لثروات الناس الذين وثقوا به وحلف يمين على ذلك؟!.. أن يكون مخلص لهم في عمله من أجلهم ويفعل العكس؟!.. ولا يقبل أن يحاسبه أحد بحجة أنه معه حصانة؟!..
هذا أمر غير مقبول، حصانة تخول له أن يركب على أكتاف الناس ويحاسبهم دون أن يحاسب هو الآخر، وأعتقد أنه لا بد أن يتغير مفهوم الحصانة عند الشعوب ولو أن هذه الجملة غير موجودة في الدول العربية ما أقدم هؤلاء على نهب ثروات شعوبهم، ولما رأينا قتل الأبرياء في ثورة تونس ومصر، وما يحدث الآن في ليبيا وسوريا واليمن والبحرين دليل على أن أغلب حكام الدول العربية وأغلب المسؤولين لا يمتلكون غير لغة القتل والإرهاب لشعوبهم من أجل بقاءهم، والذي أصبح من العار عليهم وعلى الدول العربية أن يبقوا أكثر من هذا الوقت، والذي يحتاج إلى حقبة من الزمن لمحو ما فعلوه بالشعوب العربية، متحصنين بحصانة غير أخلاقية وغير إنسانية وكأن الحكام والمسئولين بينهم وبين الشعوب ثأر، إما الحكم والاستبداد وفقر الشعوب وإما القتل.

#رمضان_عبد_الرحمن_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل