خيارات المالكي.. المُر والأمَرّ منه

عبدالمنعم الاعسم

الحوار المتمدن-العدد: 3351 - 2011 / 4 / 30 - 00:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

محاولات رئيس الوزراء نوري المالكي لبناء حكومة شراكة منسجمة وقوية تواجه (وتصطدم بـ) صعوبات تقرب من المستحيل، كما تتراجع فرصها في النجاح الى ادنى منسوب لها ما إذا اراد ان يتمسك بمنظوره لمفاهيم الشراكة والانسجام والقوة باعتبارها مفردات تعزز قيادة رئيس السلطة التنفيذية لماكنة الدولة وتمنحه المساحة الزمنية الكافية لكي يبرر الثقة التي يـُفترض ان يحظى بها من الكتل وزعمائها، فيما يؤكد، في كل مرة، انه قادر على تحقيق ذلك.
اقول، ان فرص هذا الخيار، بصريح العبارة، لم تعد متوفرة، وربما يلزمها معجزة، او انقلاب في المعادلات، مما لا يتوقع احد حدوثهما.
اللافت ان الكتل النافذة والمشاركة الان في الوزارة والعملية السياسية، المعارضة لرئيس الوزراء والحليفة له على حد سواء، غير مستعدة للترخيص له ان ينال هذه الفرصة أو ان يحصل على بطاقة بيضاء ليوقع ما يشاء عليها، وهي، بحسب التحليل الميداني للتوازنات في داخل مجلس النواب، قادرة على قطع الطريق عليه، وهكذا، فان هذا الخيار الاول للمالكي ذي الصلة بقيادة هذه الحكومة بحرية كاملة (مع ترشيقها واكمال نصابها) مشطوب من قائمة الاحتمالات، وعليه، كما يقول المنطق، البحث عن خيارات بديلة تبقيه في منصبه مع تعديلات في قوام الشراكة، كان نفسه قد لوّح بها.
اول الخيارات إبقاء الحال على حاله والمناورة في ساحة الموجبات الدستورية حتى الوصول الى مشارف 2014 والحرص على استرضاء الكتلة النافذة في تحالف الاكثرية(الصدريون) وهو يعرف الثمن الباهض لهذا الاسترضاء والتحديات التي تعترضه، فيكون كمن تحول من المـُر الى الأمر منه.
يبدو للمراقب ان المالكي اسقط من قائمة خياراته اكثرها مرارة وهي تقاسم سلطة القرار السياسي مع شريك (او شركاء) لكن بخارطة محسوبة (او آلية معلنة) تخفف من ادارته للملفات الاستراتيجية الممثلة بالامن، المال، الهيئات المستقلة،العلاقات والخ.. وقد تنقل بعض هذه الملفات الى سياق آخر ربما يتحسب من نتائجها، ولهذا التحسب ما يبرره إذا ما اخذنا بعين الاعتبار اجواء الريبة وانعدام الثقة والتهديدات المتبادلة في ساحة العملية السياسية.
ومن داخل هذه الشبكة من الاستعصاءات عاد الى سوق التداول الاعلامي خيار المالكي باقامة حكومة اغلبية، سرعان ما ظهر الى السطح ائتلاف العراقية بوصفها المعني بمثل هذه الحكومة: ان تقبل الصفقة المغرية غير المضمونة وغير المؤتمنة، أو تذهب الى المعارضة البرلمانية، وكلا الموقفين يزيد في تشظية وتآكل العراقية، وربما، لهذا السبب اطلقت محافل العراقية تسريبات عن البحث في تشكيل حكومة اغلبية من غير دولة القانون، وهنا، ظهر عبث خيار حكومة الاغلبية، وعدم واقعيته، بل واضيف الى الخيارات الاكثر مجلبة للصداع بالنسبة لرئيس الوزراء.
اما خيار اقالة الحكومة واجراء انتخابات جديدة الذي رُوّج له سابقا واعيد طرحه، هذه المرة، على لسان المالكي، فانه اكثر مرارة من جميع الخيارات حيث يضع الجميع بمواجهة الجميع.. والنتائج في العواقب، وما ادراك ما العواقب.
*
“الرجال العظام ليسوا بحاجة لغير اسمائهم”
*
برنارد شو

#عبدالمنعم_الاعسم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل