فراس سعد
الحوار المتمدن-العدد: 1000 - 2004 / 10 / 28 - 09:24
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
موضوع الأتصالات الخارجية مع أحد أعضاء التجمع الليبرالي في سورية التي عرض أصحابها دعم التجمع ليست الأولى و لن تكون الأخيرة تجاه أي حزب أو حركة أو تجمع سياسي أو غير سياسي في سورية و غير سورية,
من الغريب أن العقل السياسوي السوري ما زال حتى الآن رهين أفكار و انطباعات الحركة التصحيحية و هوجة البعث الفاشيستي في الخمسينات و الستينات , هذة العقلية التي ترفض ليس حوار الآخر بل وترفض النظر في وجهه أو الحديث معه إلا من وراء حجاب على طريقة المحافظين في الأحياء الشعبية في المسلسلات الشامية الذين يكلمون التساء من غير محارمهم و وجوههم في الأرض أو من وراء حجاب مع أن الأنظمة العربية و السوري منها تنازل عن حشمته من زمان و صار يتحادث عل مكشوف مع كل " النساء " دون استثناء و في المقابل يبدو أنه حرّم الحديث مع " محارمه " ؟!
القوى الأقليمية و الدولية التي لها مصالحها الواسعة في المنطقة تراقب الحراك الأجتماعي و السياسي في سورية و هي لن تفلت من يدها أي حركة أو حزب له مسقبل أو يمكن أن يساهم الآن أو غداً في تقرير مصير أو المساهمة بتقرير مصير سورية , بمعنى أنها ستدس أنفها و- أصابعها إن استطاعت - في الحركات الجديدة التي لها مستقبل مثلما كان لها شأن مع الأحزاب و الأشخاص الذين صنعوا تاريخ سورية المعاصر, نرجو ألاّ يخرج علينا أحد بدعاوى الوطنية التي يحفظها من برامج الطلائع و هتافات الرفاق النصراء في الصف السابع
- نعم القوى الاقليمية و الدولية وهي اليوم واحدة – أي دولية - سوف تضع انفها واصابعها في كل حركة او حزب او تجمع سياسي او غير سياسي في المنطقة لغاية افشالة بحجة دعمة – كما يمكن ان يكون حصل مع التجمع الليبرالي في سورية –او لغاية دعمة فعلا كما في علاقة ميشيل عفلق مع ايليا زغيب العميل الكبير للمخابرات الامريكية وصالح مهدي عمّاش الذي وصل الى منصب نائب رئيس جمهورية العراق حيث تم الحديث عن اتصالات بين المخابرات الامريكية وقيادات بعثية في بيروت و بغداد .
لهذا فعلى اركان التجمع الليبرالي في سورية و على قيادة كل حزب و تجمع و منظمة سورية تاسست في السنوات القليلة الماضية او سوف تؤسس لاحقا , تقع مسؤولية تحديد اما رفض الاتصال او تلقي معونات مادية او دعم معنوي من جهات اقليمية او دولية او قبول هذا الدعم وفي حال اجمعت قيادة حزب او تجمع ما على رفض هذا الدعم كلة او بعضة يجب الاعلان عن ذلك بوضوح في بيان تاسيس الحزب او التجمع اما في حال كان هناك قبول مسبق بهذا الدعم نلة او بعضة –وهنا طبعا لن يتم الاعلان عن هذا القبول في بيان التاسيس –فيجب الاستعداد الدفاعي الاعلامي لمواجهة أي عرض خارجي بحيث لا يؤدي في أي حال من الاحوال لتفكيك او حل هذا الحزب او التجمع
-هنا نسال سؤالا من هو الحزب او المنظمة او التجمع السوري اوالعربي الذي لم يقبل طوال تاريخة اية مساعدة مادية او اعلامية او سياسية من جهات اقليمية او دولية - باستثناء الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي لم يقبل سوى مساعدة سورية سنوية متواضعة و رابطة العمل الشيوعي - لا نعرف حزبا سوريا لم يتلق مساعدة اقليمية او دولية .
- ما المشكلة لو تلقى التجمع الليبرالي في سورية مثلا مساعدات عينية أو مالية من رجال أعمال و أغنياء عرب و سوريين في الوطن و المهجر يؤيدون الخط الليبرالي , ما المشكلة لو دعت محطة عربية فضائية اعضاء التجمع للقاءات و حوارات تلفزيونية فيما يمكن ادراجه ضمن الدعم الأعلامي المعنوي و هو اليوم – في بداية نشوء الحركة الليبرالية السورية و العربية – أهم من الدعم المادي و المالي , مثلما تقوم تلك المحطات بلقاء مسؤولين سوريين و عرب و على الهواء مباشرة ؟!
-2-
قد لا تكون المساعدات القادمة من أنظمة اقليمية و أجنبية, قد لا تكون المساعدات بحد ذاتها أمرا مرفوضا لأنها تساعد حزبا أو حركة عللا اتخاذ موقعه في الخارطة السياسية لبلده, لكنها مرفوضة من حيث النتيجة لأنه لام يوجد في التاريخ السياسي المعاصر لسورية-على الأقل- دولة أو جهة ما داخلية أو خارجية قدمت لحزب أو منظمة مساعدة بريئة من غايات مصلحية , و السياسشة عموما فن إدارة المصالح و تقاسمها و المحافظة عليها , هذا ما نجده في دعم حزب البعث الحاكم في سورية لأحزاب " الجبهة الوطنية التقدمية " مثلا و في دعمه لبعض الفصائل الفلسطينية و اللبنانية سابقا و كذلك في دعم الأتحاد السوفيتي لقوى التحرر في العالم و أيضا دعم الولايات المتحدة لحكومات و أحزاب في العالم العربي و العالم الثالث دعما مخابراتيا أو سياسيا أو ماليا أو إعلاميا يتراوح بين السرية و العلنية .
-3-
السياسة في هذا العصر عموما ليست من عالم المبادئ و القيم على الأقل لدى رجال الحكم في العالم كله إنها أقرب إلى عالم رجال الأعمال و المال, و سياسيوا الأنظمة الحاكمة في زماننا يميلون إلى التجارة أكثر مما يميلون إلى المبادئ و القيم الأجتماعية و الثقافة خصوصا إذا كانوا يشغلون مناصب هامة في هذه الأنظمة ذات سلطة واسعة كما في رجال المخابرات بحيث لا يستطيع أحد مساءلتهم و بالتالي ليس لأحد محاسبتهم حيث يمكن لهؤلاء أن يعقدوا الصفقات و يتقبلوا المساعدات الشخصية المباشرة مالية أو عينية أو غير المباشرة عبر عمولات الصفقات الأقتصادية و العسكرية و كل ذلك يسجل باسم الوطن أو العمل الحكومي حيث ينتهي كل ذلك في حساب هؤلاء السياسيين من أهل الحكم ينتهي في أرصدتهم البنكية أو الوطنية كإنجازات وطنية تاريخية كبرى تدرس لأطفال المدارس الثانوية وتلقّن للأنصار و الأعضاء العاملين في الحزب الحاكم؟!.
في الجانب الآخر تقف حركات و أحزاب المعارضة التي تلاحقها الأنظمة العربية و في سورية لا يعترف بها إلاّ على أساس حركات تخريبية – كما في تصريح الرفيق رئيس مجلس الشعب السوري الأخير-
-4-
المطلوب من السياسيين السوريين و العرب في السلطة و المعارضة وضوح العمل و السلوك السياسي وصولا إلى الشفافية بحيث يقدم كل سياسي في منصب أو موقع مسؤولية في السلطة وخارجها كشف حساب فوري عن تحركاته و اتصالاته و المساعدات التي وافق عليها و التي رفضها و من أين أتت كل ذلك عبر المؤتمرات و اللقاءات الصحفية التي يجب أن تعقب كل لقاء أو اتصال سياسي , كذلك لا بد من تشريع المساعدات الخارجية القادمة من منظمات دولية أو أفراد أو حكومات عربية و أجنبية لغاية الدعم الفني و المعاشي لكل المنظمات و الأحزاب و الجمعيات على اختلاف أنواعها حكومية و أهلية و هذا يشترط وجود حرية تأسيس الجمعيات و الأحزاب و وجود بند خاص في قانون الجمعيات و الأحزاب بتقديم المساعدة الحكومية السورية المالية و العينية للأحزاب و الجمعيات السورية بغض النظر عن نوعية نشاطها باستثناء النشاطات المؤذية صحيا و نفسيا أو التي تنال من سمعة أو وجود فرد أو جماعة سورية .
إن الوضوح خير من الغموض و السريّة و بهذا تجب معاملة الحكم و المعارضة السوريين بالمثل و بنفس الميزان , علينا أن نتخلص من الشك بمن يعارضنا و يخالفنا الرأي و المصلحة لاسيما إذا كان مواطنا لنا كذلك أن نتخلص من الثقة العمياء بمن هو حليف و موال , لأن الجميع أوادم حتى يثبت العكس و الجميع يمكن أن يخطئ حتى يثبت العكس و لن يثبت لأن من يعمل سوف يخطئ , المهم أن نأخذ الأمور بروح رياضية وطنية .
فليكف رجال السلطة و اجهزة الأمن السورية عن ملاحقة و حجز السوريين الذين اتصلوا بدول عربية و أجنبية بغاية العمل السياسي القاصد منفعة وطنية عامة و ليعمل الجميع بالقوانين السورية التي تعاقب من اتصل بدولة العدو الأسرائيلي فقط ,
فكيف يقبض على نبيل فياض و سواه بحجة اتصاله بجهات عربية و لا يقبض على فريق المفاوضات السوري مع اسرائيل ؟ أين هو النص القانوني و الدستوري و العقلي ؟طبعا الحجة جاهزة فالشرع و رفاقه يلتقون مع العدو من أجل مصلحة الوطن أما نبيل فياض و نبيل سليمان و رياض الترك و نزار نيوف و أكثم نعيسة و فاتح جاموس و عشرات غيرهم ممن تلقى اتصالا هاتفيا أو باقة ورد من سفير أو مسؤول أوروبي أو أمريكي بسبب مرض أو سواه , بل كل من مرّ من جانب سفارة عربية أو أجنبية فهؤلاء كلهم عملاء يجب دكّهم في المعتقل كل ذلك بحجة الوطن و مصالحه و الدفاع عن الدستور و وحدة و سيادة البلاد أيتها السيدات أيها السادة ..... ؟!
#فراس_سعد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
