أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - خالد كاظم أبو دوح - مصر بعد ثورة يناير والحاجة إلى الاتفاق الجمعي















المزيد.....

مصر بعد ثورة يناير والحاجة إلى الاتفاق الجمعي


خالد كاظم أبو دوح

الحوار المتمدن-العدد: 3347 - 2011 / 4 / 26 - 00:12
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    


علينا أن نتوقع ظرفاً صعباً يجتاح وطننا، ولكن التغيير بعد كل هذه العقود من الاستبداد يستحق ذلك، وبهذا الصدد هناك رهانان اثنان في المرحلة المقبلة. الرهان الأول : يتجلى في قدرة المعارضة والقوى السياسية على توحيد صفوفها وتطوير مستوى اتفاقها الجمعي باتجاه الدولة البوليسية السلطوية. والرهان الثاني : هو في قدرة الحركات الإسلامية على تقديم نموذج رائد بالمشاركة في الحكم المدني.
ونحاول من خلال هذه المقالة التأكيد على ضرورة تنامي الاتفاق الجمعي المصري حول ضرورة التأسيس لنظام ديمقراطي، خاصة ونحن نعايش هذه اللحظة التاريخية، وعلى هذا الأساس نطرح هذه الرؤية لعلها تكون مساهمة في الحوار الوطني حول مستقبل المجتمع المصري فيما بعد ثورة يناير 2011م، وذلك على النحو التالي.
يحتاج المجتمع المصري إلى الديمقراطية في تطوراتها المعاصرة؛ حيث أنها ليست عقيدة، كما أنها لا تنافس الأديان، وإنما هي منهج ونظام حكم يتأثر مضمونه بالضرورة باختيارات المجتمعات التي يطبق فيها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن نظم الحكم الديمقراطية نظم مُحْكمة لها مقومات مشتركة من مبادئ ومؤسسات وآليات وضوابط وضمانات، وتتمثل هذه المقومات في أربعة مقومات عامة مشتركة :
أ - مبدأ الشعب مصدر السلطات نصاً وروحاً وعلى أرض الواقع، فنظام الحكم الديمقراطي يعبر عن تقرير المصير، ولذلك فإنه بالضرورة يتطلب أن يكون الشعب مصدر السلطات وأن لا تكون هناك بشكل ظاهر أو خفي سيادة أو وصاية لفرد أو لقلة على الشعب، أو احتكار للسلطة أو الثروة العامة أو النفوذ، وإنما يتم تفويض السلطات من قبل الشعب بشكل دوري عبر عملية انتخابات حرة ونزيهة وفعالة تؤدى نتائجها إلى تداول السلطة وتحقيق ولاية الشعب على نفسه.
ب- مبدأ المواطنة الكاملة المتساوية الفاعلة، واعتبار المواطنة ولا شئ غيرها مصدر الحقوق ومناط الواجبات من دون تمييز بسبب الدين والمذهب أو العرق أو الجنس، أو أي اعتبار ديني أو سياسي أو اجتماعي آخر، والعمل على تساوى الفرص من حيث المنافسة على تولى السلطة وتفويض من يتولاها. وكذلك الحق المتساوى في الثروة العامة التي لا يجوز لأي كان أن يدعى فيها حقاً خاصاً.
جـ- مبدأ العقد الاجتماعي المتجدد الذي يتم تجسيده في دستور ديمقراطي ملزم لكل مواطن، حاكماً كان أو محكوماً، خاصة وأن الدستور هو النظام الأساسي للدولة، والسلطة المرجعية العليا، التي إليها يجرى الاحتكام، ومن رحمها تنتظم القوانين والمؤسسات، وتنشأ السلطة وتتمايز عن بعضها. ويتجلى العقد الاجتماعي المتجدد في المشاركة الفعالة لأفراد المواطنين وجماعاتهم في وضع الدستور وتعديله وفقاً لاحتياجات الأجيال المتعاقبة، وفى العادة يوضع الدستور الديمقراطي من قبل جمعية تأسيسية منتخبة تملك إرادتها وتعبر عنها بحرية.
د – الاحتكام إلى شرعية دستور ديمقراطي، والدستور الديمقراطي يجب أن يؤسس على ستة مبادئ عامة مشتركة لاكتساب أي دستور صفة "الديمقراطي"، وذلك بالنص الصريح عليها ووضعها موضع التطبيق، وهذه المبادئ الستة الهامة المشتركة فى كل دستور ديمقراطي هي :
1- أن لا سيادة لفرد أو لقلة على الشعب، واعتبار الشعب مصدر السلطات، يفوضها دورياً عبر انتخابات دورية فاعلة وحرة ونزيهة. وهذا النفي الذي بدوره يثبت مبدأ الشعب مصدر السلطات، يجب أن يبرز في المواد الحاكمة للدستور، وأن لا يتم إجهاضها بأي مواد دستورية أخرى أو قوانين أو أوامر أو تعليمات، وأن يوضع مبدأ الشعب مصدر السلطات موضع التنفيذ على أرض الواقع، من دون التفاف عليه بمقولات عديدة، مثال الحزب الحاكم ... الخ.
2- إقرار مبدأ المواطنة باعتبارها مصدر الحقوق والواجبات، وهنا يجب أن تكون الحقوق السياسية شاملة للأغلبية العظمى من المواطنين على الأقل من دون إقصاء لأي جماعة أو أغلبية أو حرمانها من امتلاك متطلبات ممارسة حقوق المواطنة وأداء واجباتها.
3- سيطرة أحكام القانون والمساواة أمامه، وأن يسود حكم القانون
وليس مجرد الحكم بالقانون، حيث يجب أن يخضع القانون نفسه لمعيار الشرعية الدستورية.
4- عدم الجمع بين أي من السلطات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية فى يد شخص أو مؤسسة واحدة، وإنما يجب أن تكون كل سلطة في موقع يسمح لها بضبط السلطات الأخرى ومراقبتها.
5- ضمان الحقوق والحريات العامة دستورياً وقانونياً وقضائياً، ومن خلال ضمان فاعلية الأحزاب ونمو المجتمع المدني المستقل عن السلطة ورفع يد السلطة وربما المال عن وسائل الإعلام وكافة وسائل التعبير وتأكيد حق الدفاع عن الحريات العامة، كحرية التعبير وحرية التنظيم، وحرية الصحافة، وحرية البحث العلمي، والحق في الاختلاف : سواء كان حق أفراد أو جماعات ( مثال حقوق الأقليات في حفظ شخصيتها الخاصة والتعبير عنها ).
6- تداول السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية سلمياً وفق آلية انتخابات حرة ونزيهة وفعالة تحت إشراف قضائي كامل ومستقل بوجود شفافية تحد من الفساد والإفساد والتضليل واستغلال النفوذ العام في العملية الانتخابية، حتى ترتقى الانتخابات إلى معنى الانتخابات وليس مجرد الاقتراع والتصويت الذي لا يعبر عن قناعة ولا يصدر من ضمير واعي.
وبعد هذا، لابد وأن نشير إلى ضرورة عبور الثورة لمختلف مجالات الفضاء الاجتماعي المصري، فالمجال التعليمي والذي يجسد عنوان الحداثة يحتاج إلى إعادة صياغة هدفه، ليصبح إنتاج المواطنين الصالحين، فالتعليم هو المنظومة التي يصنع فيها الالتزام الأخلاقي والاختلاف الثقافي، فالتعلم ليس أداة للتلقين والحفظ والحصول على شهادات لا معنى لها، ولكن هناك في المدارس والجامعات تصنع عقول البشر، القادرين على تأكيد قيم المواطنة والمشاركة والثقة والتنافسية المؤسسة على الإنجاز والشفافية والنزاهة، والقادرين في نفس الوقت على أن يكونوا مختلفين، وأن يرتفعوا بأنفسهم عن كل المثالب الكابحة للتطور مثل التفكير الخرافي، واتخاذ التعليم مصدراً للسلطة والزهو، والتشبيك الشكلي، والسعي نحو استخدام ثمرات التعليم في الحصول على مكاسب فردية محضة دون توحد يذكر مع أهداف الوطن.
ومن الأهمية الاستفادة من الحالة الثورية، والتصميم على تغيير عام وشامل، لا يعتمد على الترقيع أو التدخل في مجالات معينة وترك المجالات الأخرى، فالخلل الذي يعانى منه المجتمع عام ومتصل بشكل مباشر بطبيعة النظام الاجتماعي العام، ولذلك يجب أن تكون رؤية التغيير عامة وشاملة ومرتبطة بإعادة صياغة النظام الاجتماعي العام.






قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
نحو يسار عربي جديد حوار مع الباحث الماركسي اللبناني د. محمد علي مقلد
واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- العنف الرياضي في المجتمع العربي
- تأملات في الحياة اليومية
- المجال العام...نحو مقاربة المفهوم
- إلى أبي...الفارس الشجاع
- مفهوم فرص الحياة
- من ممارسات الطبقة الوسطى
- قراءة أولية في سوسيولوجية بيير بورديو
- مفهوم الديمقراطية في ظل العولمة
- مفهوم الديمقراطية بين الليبرالية والماركسية
- مفهوم المثقف في الفكر الجرامشي
- نصار عبد الله: قراءة تلميذ لأستاذه
- القهر بين التكيف والمقاومة
- قراءة في أطروحة للماجستير حول سكان محافظات مصر العليا
- قراءة سوسيولوجية في المثل الشعبي ... يا بخت من كان النقيب خا ...
- مفهوم العولمة .... رؤية نقدية
- الشخصية العربية وإعادة انتاج الاستبداد
- عرض كتاب-رأس المال الاجتماعي لدي الشرائح المهنية من الطبقة ا ...
- انحراف السلطة وتنكيد المعنويات في الحياة اليومية


المزيد.....




- سفير إيران في عُمان: وجود قوات ومعدات عسكرية أجنبية بالخليج ...
- سفير إيران في عُمان: وجود قوات ومعدات عسكرية أجنبية بالخليج ...
- توقعات باعتراف قريب متبادل بين إسرائيل ودولة عربية بجواز الس ...
- الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعاً خاصاً لبحث وضع المعارض الروسي ...
- التوتر بين فليك وإدارة بارين ميونخ يخيم على نهاية موسم الناد ...
- التوتر بين فليك وإدارة بارين ميونخ يخيم على نهاية موسم الناد ...
- الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعاً خاصاً لبحث وضع المعارض الروسي ...
- التنافس على خلافة ميركل يُعمق انقسامات المحافظين الألمان
- مقتل شخصين وإصابة ثالث إثر انفجار في العاصمة الإثيوبية
- إسرئيل ودولة عربية تعلنان الاعتراف المتبادل بـ -جواز السفر ا ...


المزيد.....

- عن أصول الوضع الراهن وآفاق الحراك الثوري في مصر / مجموعة النداء بالتغيير
- قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر ( 2 ) ابحث عن الديون وشروط ال ... / إلهامي الميرغني
- قضايا فكرية (3) / الحزب الشيوعي السوداني
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو ... / الحزب الشيوعي المصري
- الفلاحون في ثورة 1919 / إلهامي الميرغني
- برنامج الحزب الاشتراكى المصرى يناير 2019 / الحزب الاشتراكى المصري
- القطاع العام في مصر الى اين؟ / إلهامي الميرغني
- أسعار البترول وانعكاساتها علي ميزان المدفوعات والموازنة العا ... / إلهامي الميرغني
- ثروات مصر بين الفقراء والأغنياء / إلهامي الميرغني
- مدخل الي تاريخ الحزب الشيوعي السوداني / الحزب الشيوعي السوداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - خالد كاظم أبو دوح - مصر بعد ثورة يناير والحاجة إلى الاتفاق الجمعي