مفهوم الديمقراطية في ظل العولمة

خالد كاظم أبو دوح
أستاذ جامعي
(Khaled Kazem Aboudouh)

الحوار المتمدن-العدد: 1860 - 2007 / 3 / 20 - 12:24
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

الفكر هو التحليل المباشر للواقع ، بل هو عرض هذا الواقع ، والواقع بطبيعته حركة ، والفكر هو تعبير عن حركة الواقع . والواقع حركة مستمرة ، يتجاوز حاضره إلى مستقبله ، والتجاوز هنا للأمام ، في حركة التاريخ . ( 1) من هنا يسير الفكر دائماً مع متغيرات الواقع ، ويشكلها في ذات الوقت ، بمعني أنه سبب ونتيجة في الوقت نفسه ، فهو لا يأتي من فراغ ، ولا يذهب إلى فراغ ، وذلك في دوائر لولبية بدأت مع الوجود الإنساني علي هذه الأرض ، ولن تنتهي إلا بنهاية هذا الوجود . وهذا يؤكد علي أن الفكر ليس بمعزل عن التحولات المختلفة ، سواء أكانت هذه التحولات اقتصادية أو اجتماعية أو تكنولوجية ، أو غير ذلك ، فالفكر هو الذي يجعل من الممكن وضع تصورات نموذجية محددة ، لحركة الواقع غير المحدودة ، ومن ثم القدرة علي إدراك ماهية هذه الحركة ، وبالتالي إمكانية التحكم بها ، أو معرفة اتجاه هذه الحركة علي أقل تقدير . ( 2 )

وفي هذا الإطار يمكن القول ، بأن التحولات العالمية التي شهدها العالم منذ منتصف الثمانينيات من القرن العشرين ، والتي تتمثل في انهيار دول الكتلة الاشتراكية ، والتحولات في النظام الاقتصادي العالمي ، وأخيراً ثورة الاتصالات والمعلومات ، التي كانت لها نتائجها المباشرة علي مختلف النظم الموجودة في المجتمع ، ومن المهم هنا الإشارة إلى أن هذه التحولات أنتجت " ثورة مفهوماتية " ، تتمثل في ثلاثة مظاهر للتأثير علي المفاهيم المتداولة في الساحة الفكرية والعلمية :

المظهر الأول : يتمثل في أفول نجم بعض المفاهيم الأساسية، منها علي سبيل المثال : في مجال علم السياسة مفهوم الحزب الواحد .

المظهر الثاني : يتمثل في رواج مفاهيم أخرى وصعودها ، وهذه أصبحت تشكل ركناً أساسياً في لغة التحليل والخطاب السياسي ، منها علي سبيل المثال : الخصخصة ، والاعتماد المتبادل والعولمة وغيرها .

المظهر الثالث : يتمثل في تغير مدلولات بعض المفاهيم السياسية التي استمرت كوحدات للتحليل السياسي .( 3)وفي إطار المظهر الثالث ، سوف يعرض الباحث لأهم التغيرات التي طرأت علي مدلولات مفهوم الديمقراطية في ظل هذه التحولات .

في مجال الفكر السياسي ، أفرزت التحولات العالمية الجديدة ، الطريق الثالث The Third Way كأيديولوجية سياسية جديدة ، ويعد " أنتوني جيدنز " (*)Anthony Giddens المنظر الأول للطريق الثالث في بريطانيا والعالم ، وقد أخرج كتاباً عام 1989 عنوانه " الطريق الثالث : تجديد الديمقراطية الاجتماعية " ولقد ترجم هذا الكتاب إلى عشرات اللغات الحية ، وفي الوقت نفسه ساعد بعض الأكاديميين " توني بلير " رئيس الوزراء البريطاني ، لكي يصدر كتاباً موجزاً عنوانه " الطرق الثالث ... سياسات جديدة للقرن الجديد " نشرته الجمعية الفابية عام 1989 ، وأهم من ذلك كله أن " توني بلير " اعتمد علي هذه الإسهامات النظرية ، وخاصة إسهام " جيدنز " لكي ينشئ حزب العمال الجديد الذي صاغ برنامجه السياسي وفق أيديولوجية الطريق الثالث . ونجح في الانتخابات علي أساسها ، ومن هنا فإن الطريق الثالث ليس يوتوبيا سياسية ، ولا أيديولوجية ، ولكنه تحول إلى برامج سياسية نجحت علي أساسها أحزاب أوروبية شتى وصلت إلى الحكم . (4 )

ولقد حاول كثير من الباحثين الكشف عن الجذور التاريخية للطريق الثالث ، وأكد كثير منهم علي أنه تم تداول هذا المصطلح منذ أن استخدمه " البابا بيوس الثاني عشر " في أواخر القرن التاسع عشر ، حينما دعا إلى طريق ثالث بين الاشتراكية والرأسمالية ومنذ ذلك الحين شاعت مصطلحات شبيهة ، لعل أقربها تاريخياً هو حديث : هارولد ماكميلان " Macmillan عن " الطريق الوسط " وإن كان أسرف في استخدامه مؤخراً " توني بلير " بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي السابق " بيل كلينتون " في خطابه عن حالة الاتحاد عام 1998 ، حينما قال " لقد تحركنا في الماضي في جدل عقيم ، بين الذين يقولون إن الحكومة هي العدو ، وأولئك الذين يقولون إن الحكومة هي الحل . لقد وجدنا طريقاً ثالثاً " .( 5)

وفي إطار محاولات تعريف الطريق الثالث ، يميز " السيد يسين " ( 6) بين ثلاثة اتجاهات هي:

الاتجاه الأول :
ويشير أصحابه إلى أن الطريق الثالث يمكن أن يكون الطريق الوسط بين بديلين : -
البديل الأول : هو أنساق للتنظيم الاقتصادي والاجتماعي ( سواء كانت رأسمالية ، أو اشتراكية ) .
البديل الثاني : هو مبادئ لتخصيص الموارد ( في السوق والدولة ) سواء كانت النماذج الرأسمالية ( كالنموذج الأمريكي في مواجهة النموذج الأوروبي ) ، أو طريقاً وسطاً بين اليسار القديم واليمين الجديد .

الاتجاه الثاني :
يري أنصاره أن الطريق الثالث قد لا يكون سوي صيغة معدلة للاشتراكية الديمقراطية والتي تقدم بديلاً واضحاً للمشروع الليبرالي الجديد الذي برز في الثمانينيات من خلال تطبيق مستحدث لمبادئ الديمقراطية الاشتراكية في الظروف الراهنة .

الاتجاه الثالث :
يؤكد أنصاره علي أن الطريق الثالث هو تأليف جديد ، وغير جامد للأفكار والتي ينتمي بعضها إلى ما يسمي باليسار الراديكالي ، والتي تنزع إلى الاعتراف بأنه حدث انقطاع جديد فـي الاستمرارية السياسية ، مما يجعل اليقينيات السياسية السابقة مسألة عتيقة فات زمانها .

أما " جيدنز " فإنه يقصد بالطريق الثالث ، عملية تجديد الديمقراطية الاجتماعية ، بمعني أن الطريق الثالث هو إطار فكري لصيغ السياسة ، والذي يبحث عن تكييف الديمقراطية الاجتماعية مع العالم الذي أصابه التغيير بشكل جذري عبر العقدين أو الثلاثة التي مضت ، إنه الطريق الثالث بمعني محاولة تخطي كل من الديمقراطية الاجتماعية ذات الطراز القديم ، والليبرالية الجديدة . (7 )

وترتكز فلسفة الطريق الثالث علي مجموعة من السياسات يمكن إيجازها فيما يلي : (8 )

( أ ) أن تتبني الدولة اتجاهاً إيجابياً تجاه عمليات العولمة .
( ب ) ينبغي أن تحتفظ الدولة باهتمام مركزي بتحقيق العدالة الاجتماعية .
( ج ) لا حقوق لأي فرد في المجتمع دون قيامه بالواجبات المنوطة له .
( د ) لا سلطة بدون إقرار الديمقراطية كأسلوب لتعامل علي كافة المستويات .

ويؤكد " أنتوني جيدنز " Anthony Giddens في إطار تحليله للديمقراطية في ظل سياسات الطريق الثالث ، علي أن أزمة الديمقراطية في الوقت الراهن ، تتلخص في أنها ليست ديمقراطية كافية ، وأن التحولات العالمية في الوقت الراهن ، تحتم البحث عن طريق لتطوير الديمقراطية لأن القضية الآن ليست مجرد البحث عن حكومة ديمقراطية ، ولكن لابد أن تدرك أيضاً أن شرعية الدولة يجب إعادة تجديدها علي أسس ذات فاعلية ، حيث إن السلطة لم تعد تصاغ بالرموز التقليدية أو القول بأن الأشياء هكذا كانت تدار . وهنا يأتي التساؤل المحوري الذي مؤداه : كيف يمكن دمقرطة الديمقراطية ؟ (9 )
والإجابة عن التساؤل السابق يمكن عرضها في العناصر التالية :

( 1 ) ضرورة استجابة الدولة بنائياً للعولمة،مع تحقيق الاهتمام المركزي بالعدالة الاجتماعية .
( 2 ) ضرورة توسيع الدولة لدور القطاع العام ، الذي يعني إصلاحاً دستورياً موجهاً نحو تعظيم الانفتاح والشفافية ، وكذلك تقديم صمامات الأمان ضد الفساد .
( 3 ) رفع الكفاءة الإدارية لعمل الحكومات .
( 4 ) إعادة بناء الاتصال المباشر بين الحكومة والمواطنين ، والبعد عن الأشكال التقليدية في عملية الانتخابات ، أي الاستعانة بالاستفتاءات الالكترونية ، لتكون مكملة لعملية الانتخابات التقليدية .
( 5 ) ضرورة أن تكون للدولة الديمقراطية في ظل الطريق الثالث استراتيجيتها في إدارة المخاطر . وإدارة المخاطر لا تعني الاحتياط والتدابير المختلفة للأمن ، ولكنها تتطلب أيضاً تدخل الجماهير ، فإجراءات التشاور ضرورية في كل خطوة تقود إلى قرارات .
( 6 ) تعزيز المجتمع المدني وفعاليته ، يعد عنصراً مهماً ضمن سياسة الطريق الثالث . (10 )
ولم تقتصر تأثيرات التحولات العالمية الجديدة علي مفهوم الديمقراطية علي ظهور الطريق الثالث فحسب ، إنما يلاحظ أن هناك أبعاداً مهمة للديمقراطية شهدت مع هذه التحولات اهتماماً خاصاً وتغيراً في علاقتها بالديمقراطية ، ومن هذه الأبعاد: المجتمع المدني ، وحقوق الإنسان .

أولاً : الديمقراطية والمجتمع المدني

مع التحولات العالمية الراهنة ، والتي ألقت بتداعياتها علي الخطاب العالمي للعلوم السياسية ، يلاحظ أن هناك تداولاً وربطاً واسعاً لمفهوم المجتمع المدني ، civil society والديمقراطية ، وانتقلت هذه الحالة أيضا إلى الخطاب العربي للمشتغلين بالفكر السياسي ، وتنبه هذه الحالة إلى ضرورة العمل على المستوى المفاهيمي لتأصيل هذا المفهوم – أي المجتمع المدني – عبر إعادة صياغته وتحديد مدلولاته النظرية والعملية ، وهذا بدوره يستدعي رصد مكوناته المعرفية والعودة إلى الفضاء الزماني المكاني الذي شهد ولادته لرسم الملامح العامة للتطورات والتمايزات التي طرأت عليه في سياق التحولات العالمية الراهنة.(11 )

وعلى الرغم من هذا الشيوع والتداول لمفهوم المجتمع المدني في الأدبيات الأجنبية ، والعربية ، إلا أن هناك تفاوتاً واختلافاً في تحديد العناصر والقوى التي يتشكل منها ما يسمى بالمجتمع المدني وبالتالي هناك نماذج عديدة من التحديدات والتعريفات لمفهوم المجتمع المدني ومكوناته.

ولقد نشر " هيجل " (12 ) Hegel 1821 ، كتابه الشهير " مبادئ فلسفة الحق " والذي تضمن رؤيته للدولة والمجتمع المدني ، وهي الرؤية التي اختلفت تماماً عن رؤية غيره من الفلاسفة والمفكرين ولقد تأثرت هذه الرؤية " لهيجل " Hegel بعاملين أساسين هما :
1- النظرية الاقتصادية الكلاسيكية وممثلها " آدم سميث "Adam Smith "( 1723 – 1790 ) والتطور الرأسمالي الأوروبي .
2- واقع التأخر الاقتصادي النسبي الذي كانت تعيشه ألمانيا في ذلك الوقت ، مقارنة بفرنسا وانجلترا ، وضعف البرجوازية الألمانية وترددها .

وفي ظل هذه الظروف التاريخية ، تأكد " هيجل " Hegel من أن البرجوازية الألمانية لن تتمكن من القيام بمهامها التاريخية في إنهاض الاقتصاد الألماني ، وتجاوز تخلفها النسبي ، ومن ثم أعطى للدولة الألمانية الدور الحاسم الذي لا بد وأن تؤديه لفرض سياستها التنموية على جميع السكان الألمان ومن هنا تجددت رؤية " هيجل " لكل من المجتمع المدني الدولة ، ويمكن إبراز الملامح الرئيسية للمجتمع المدني علي ضوء رؤية "هيجل"على النحو التالي : (13 )
1 - يتكون المجتمع المدني من الأفراد والطبقات الاجتماعية والجماعات والمؤسسات وتنتظم كلها داخل القانون المدني .
2 - يقع المجتمع المدني بين الأسرة والدولة .
3 - المجتمع المدني فضاء المؤسسات الحرة والجماعات الحرفية ، وهو مجال تقسيم العمل وإشباع الحاجات المادية،وهو في الوقت نفسه مجال تنافس المصالح الخاصة والمتعارضة .
4 - أن المجتمع المدني هو أقرب شبهاً بحقل صراع مضطرب ، حيث تتصادم المصالح الخاصة ، فكل شخص مشغـول فقط بأمن ملكيته ، ويعمل في دأب لتحقيق مصالحه الشخصية ، ومن هنا فالمجتمع المدني هو منظومة غير مستقرة ومهدده دائماً بالانفجار .

وعلى هذا الأساس لم يبد " هيجل " Hegel حماساً للمجتمع المدني ، فقد اعتبره وحده عاجزاً في حاجة مستمرة إلى المراقبة الدائمة من الدولة ، لذلك فالمجتمع المدني لا يتحقق إلا عبر الدولة التي تستطيع تأمين التناقضات التي تظهر داخل المجتمع المدني .

وجاء من بعد " هيجل " ، كارل ماركس " Karl Marx ، والذي جادل " هيجل " في مفهوم المجتمع المدني في إطار النقد الذي قدمه ماركس للفكر الهيجلي وحقوق الدولة ، وكان هذا النقـد بهدف إضفاء محتوى مادي أكثر على المفهوم ونشره باعتباره مفهوماً ثورياً ، وليس مجـرد مفهوم فلسفي ، فالمجتمع المدني هو الفضاء الذي يتحرك فيه الإنسان ، ذائداً عن مصالحه الشخصية وكذلك عن عالمه الخاص متحولاً إلى مسرح تبرز فوقه التناقضات الطبقية بجلاء ، ويضع مقابل ذلك الدولة التي لا تمثل في نظرة إلا فضاء بيروقراطي يتحـول فيـه الإنسـان إلى عضو ضمن مسيرة يقف في حقيقة الأمر غريباً بينها .(14 )

ثم يظهر بعد " ماركس " Marx ، واحداً من أهم علماء الماركسية وهو " جرامشي " Gramsci الذي يؤكد على أن مفهوم المجتمع المدني مفهوم صراعي ، وليس شأنا رأسمالياً بحتاً ، حيث يتعين على الطبقة العاملة والطبقات الكادحة أن تواجه الأيديولوجية الرأسمالية والثقافة السائدة بثقافة مضادة ، مما يعزز استقلالية مؤسسات المجتمع المدني ودورها في حماية الإنسان العادي من سطوة الدولة ، وقدرته على ممارسة التضامن الجمـاعي في مواجهتهـا مما يمكنه من الضغط عليها والتأثير على السياسات العامة للدولة .(15 )

من هنا فإن " جرامشي " Gramsci يختلف مع " ماركس " Marx من خلال تأكيده على أن المجتمع المدني ليس هو فضاء الصراعات الطبقية ، وإنما هو أيضاً فضاء جميع النضالات الشعبية والديمقراطية التي تنبثق عن الطريقة المختلفة التي يتجمع فيها الناس معاً عبر النوع والجنس والجيل والجماعة المحلية والإقليمية والأمة ، وغير ذلك ، كما أكد " جرامشي " على أن المجتمع المدني ليس إفرازاً للنمط الإنتاجي ، أو بنية فوقية لقاعدة اقتصادية بل هو يقع ما بين القاعدة الاقتصادية والدولة بقوة قوانينها وجهازها القمعي . (16 )

ومن رحم محاولات " هيجل " ، و" ماركس " ، " وجرامشي " ، خرجت العديد من المحاولات الأخرى التي حاولت تحديد المقصود بالمجتمع المدني ، وفي هذا الصدد يؤكد " مارتن شو " Martin Shaw على أن المجتمع المدني هو تلك المؤسسات التي تنتظم داخل المجتمع ويكون دورها خارج الدولة كجهاز للحكم ويتضمن المؤسسات التقليدية ، كدور العبادة ، والأحزاب ، والاتحادت ، والنقابات وغيرها وكذلك عناصر ومؤسسات حديثة كوسائل الإعلام والصحافة والحركات الاجتماعية . (17 )

وهناك من الباحثين من يستبعد الأحزاب من مفهوم المجتمع المدني ، وعلى رأس هؤلاء " لاري ديموند " Larry Diamond الذي يرى أن ما يميز المجتمع المدني ليس استقلاليته عن الدولة فقط ، وإنما عن المجتمع السياسي أيضاً ، وهو ما يعني في جوهره النظام الحزبي ، وفي ذلك يقول " إن شبكات التنظيمات في المجتمع المدني يمكن أن تشكل تحالفات مع الأحزاب ، ولكن إذا ما هيمنت عليها الأحزاب ، فإنها تفقد وضع نشاطها الأساسي في المجتمع السياسي ، وتفقد بالتالي معظم قدراتها على أن تقوم بأداء الوظائف الفريدة في التوسط وتعزيز بناء الديمقراطية " (18 ) .

ويذهب " عبد الغفار شكر " في تعريفه للمجتمع المدني إلى أنه مجموعة التنظيمات التطوعية المستقلـة عن الدولـة والتي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة ، أي بين مؤسسات القرابة ( الأسرة – القبيلة – العشيرة ) ومؤسسات الدولة ، التي لا مجال للاختيار في عضويتهـا وهذه التنظيمات التطوعية تنشأ لتحقيق مصالح أعضائها ، كالجمعيات الأهلية ، والحركات الاجتماعية ، والمنظمات غير الحكومية ، كما تنشأ لتقديم مساعدات أو خدمات اجتماعية للمواطنين أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة ، وهي تلتزم في وجودها ونشاطها بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والمشاركة والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف (19 )

أما " ريموند هينيبوش " Raymond A.Hinnebusch فيعرف المجتمع المدني بأنه " شبكة الاتحادات الطوعية التكوين ، والتي تبدو مستقلة عن الدولة والجماعات الأولية ، ولكنها في الوقت الذي تعمل فيه على احتواء الانقسامات الاجتماعية وتشكيل منطقة عازلة بين الدولة والمجتمع ، فإنها تعمل علي ربطها بالدولة وسلطتها " . (20 )

ويذهب " سعد الدين إبراهيم " إلى أن المجتمع المدني هو مجمل التنظيمات الاجتماعية التطوعية وغير الإرثية وغير الحكومية ، والتي ترعي الفرد وتعظم قدراته علي المشاركة المجزية في الحياة العامة .( 21)وبهذا المعني فإن المجتمع المدني للفرد هو شكل تنظيمي وسيط وبديل ومكمل تجـاه المؤسسات الإرثية من ناحية ، ومؤسسات الدولة من ناحية أخري .

والرؤية النقدية للتداول العلمي لمفهوم المجتمع المدني ، توضح أن جوهر المجتمع المدني ينطوي علي أربعة عناصر رئيسية هي : (22 )

العنصر الأول : ويتمثل في فكرة " الطوعية " أو علي الأصح المشاركة الطوعية التي تميز تكوينات وبني المجتمع المدني عن باقي التكوينات الاجتماعية المفروضة أو المتوارثة تحت أي اعتبار .

العنصر الثاني : ويتمثل في فكرة " المؤسسية " التي تمتد لتطول مجمل الحياة الحضارية تقريباً والتي تشمل نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ، ولعل ما يميز المجتمعات العربية الحضور الطاغي للمؤسسات ، وغياب المؤسساتية بوصفها علاقات تعاقدية حرة في ظل سيادة القانون .

العنصر الثالث : ويتمثل في " الغاية والدور " التي تقوم به هذه التنظيمات والأهمية الكبرى لاستقلالها عن السلطة وهيمنة الدولة ، من حيث هي تنظيمات اجتماعية تعمل في سياق وروابط تشير إلى علاقات التضامن والتماسك أو الصراع والتنافس الاجتماعيين .

العنصر الرابع : ويتمثل في ضرورة التعامل مع مفهوم المجتمع المدني كأحد المكونات الاجتماعية المهمة والضرورية لتعميق الديمقراطية داخل المجتمع .

ومما سبق ، وبالاستناد علي المحاولات السابقة لتعريف المجتمع المدني ، تؤكد الدراسة الراهنة علي أن مجمل هذه المحاولات تتعامل مع المجتمع المدني علي أنه مجموعة المنظمات والممارسات التي تنشأ ما بين الأفراد في أي مجتمع بالإرادة الحرة ، محققة استقلاليـة نسبية عن المؤسسات الإرثية من ناحية وعن الدولة ومؤسساتها من ناحية أخرى .

وهنا تتأكد الصلة القوية بين المجتمع المدني والتحول الديمقراطي ، هذه الصلة التي توطدت في ظل عمليات العولمة ، والتي تحاول خلق مجتمع مدني عالمي ، وهذه الصلة تتأكد من خلال الإشارة إلى أن الديمقراطية هي مجموعة من قواعد الحكم والسلوك ومؤسساته ، والتي تدعم الإدارة السلمية للجماعات المتنافسة داخل المجتمع والمصالح المتضاربة ، وهذا هو الأساس المعياري نفسه للمجتمع المدني ، حيث يلاحظ أن أعضاء المجتمع المدني هم أفضل قنوات المشاركة الشعبية في الحكم ، والإدارة السلمية للمنافسة والصراع هي جوهر مفهوم المجتمع المدني .(23 )

وهنا تؤكد الدراسة علي حقيقة ما أشار إليه " سعد الدين إبراهيم " من أن المجتمع المدني هو الأب الشرعي ، وهو الأم الحاضنة للديمقراطية ، وبدونه لا يمكن للديمقراطية النمو والاستمرار أو الازدهار ، وإذا زرعت أو نقلت الديمقراطية إلى مجتمع بلا " مجتمع مدني " بالمعني السابق ، فلن تعيش ، وإذا عاشت على الإطلاق فإن ذلك يكون بوسائل صناعية ، وهذا ما يؤكد علي العلاقة العضوية بين المجتمع المدني والديمقراطية . ( 24)

ولقد أدت التحولات العالمية التي شهدها العالم منذ تسعينيات القرن العشرين والتي تجسدها عمليات العولمة دوراً بارزاً في تزايد الاهتمام بالمجتمع المدني في العالم كله ، وهذا الاهتمام عمل على تزايد أعداد منظمات المجتمع المدني في دول العالم أجمع ، وخاصة دول الأطراف من ناحية ، وتحقيق استقلالية هذه المنظمات من ناحية ثانية ، وربط هذه المنظمات بالنظام العالمي الجديد من ناحية ثالثة ، وأخيراً العمل على تشجيع المجتمع المدني في دول الأطراف على تبني قضايا قد تكون ضد الحكومات في مجتمعاتها ، ومنها على سبيل المثال قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة . (25 )

وفي تفسير الاهتمام العالمي بتنمية المجتمع المدني خاصة في دول العالم النامي ، يمكن الإشارة إلى أن دول المركز الرأسمالي استخدمت مؤسسات المجتمع المدني كآلية سياسية لتغيير ما يسمى بالنظم الشمولية ، في إطار دعوتها لتحقيق الديمقراطية بالمعنى الليبرالي ، كما تشجع المؤسسات والمنظمات الشمالية الدولية الموجودة بدول المركز الرأسمالي ، المنظمات الأهلية الوطنية في دول العالم النامي بالعمل على الإسراع بالتحول إلى اقتصاد السوق ، مما يعد خطوة أساسية لإدماجها في الاقتصاد الرأسمالي العالمي ، وإضعاف الدور المركزي للدولة الوطنية وعودتها إلى وظيفة الدول الحارسة . وفي هذا السياق شجعت قوى العولمة على تأسيس وتدعيم العديد من مؤسسات المجتمع المدني في دول الأطراف ومن بينها الدول العربية . (26 )

ثانياً : الديمقراطية وحقوق الإنسان :

حقوق الإنسان في جوهرها ، هي احترام كرامة الإنسان وإعلاء قيمته ، وهي مجموعة من المبادئ والقيم ، ترجع فكرتها إلى بدء الخليقة ، دعت إليها جميع الأديان السماوية ، وقد ناضل الإنسان من أجل نيل حقوقه علي مر العصور ، إلى أن ظهرت في القرنين السابع عشر والثامن عشر المذاهب الفلسفية حول الفرد المستقل وحقوقه الطبيعية ، وهي حقوق ليست مستمدة من النظم السياسية ، ولكنها مؤسسة علي حقوق طبيعية ، أسبق من سيادة الدولة وأسمي منها ، حقوق يولد الإنسان بها . (27 )

والثابت تاريخياً أن الاهتمام العالمي بالمحارق النازية ، هو الذي دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948م إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والذي تضمن الحق في الحياة والحرية والأمن ، وأن ينظر إلى الإنسان في أي مكان باعتباره إنساناً أمام القانون ، وحق الإنسان في حرية الحركة والتنقل ، والحق في أن تكون له جنسية وحريته في الفكر والضمير والاعتقادات وحرية الارتباطات والتجمعات السلمية ، وحرية المشاركة في إدارة مجتمعه . (28 )

يعني هذا أن الاهتمام بحقوق الإنسان قد جاء مبكراً ، إلا أن انقسام العالم إلى معسكرين شرقي وغربي خلال فترة الحرب الباردة سمح بوجود قراءتين متناقضين لحقوق الإنسان ، حيث كل معسكر يقدم قراءة مختلفة لحقوق الإنسان عن المعسكر الأخر ، تتلاءم مع المصالح لكل معسكر من ناحية ومع فلسفته في الحكم من ناحية أخري ، وهذا الانقسام أسهم في تبرير العديد من مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان في دول الأطراف وشيوعها بخاصة لدي المجتمعات ذات أنظمة الحكم الديكتاتورية . (29 )

ومع نهاية الحرب الباردة وما شهده العالم من تحولات في ظل الترويج لنظام عالمي جديد ، أصبحت قضية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مترابطة أشد الترابط مع الديمقراطية ، هذا الترابط يجعل من الديمقراطية حق من حقوق الإنسان ، إضافة إلى أن الكثير من الحريات المقررة في مجال حقوق لإنسان ضرورة من الضرورات الأساسية لإقامة مجتمع ديمقراطي مثل : حريات الرأي ، والتعبير والحق في تكوينات الجمعيات ، وحرية التجمع ، والحق في المشاركة ، والانتخابات واستقلال القضاء . (30 )

وإذا كانت قضية الديمقراطية تثير مسألة اختيار النظام السياسي الملائم لكل دولة بمحض اختيارها ، فإن قضية حقوق الإنسان باتت اليوم منفذاً لطرح جديد لم تألفه بنية النظام العالمي من قبل ففي مؤتمر " برلين للأمن والتعاون الأوروبي " الذي عقد في 9 – 10 يونيو 1991م وتمخضت عنه اتفاقية برلين ، وأقرت هذه الاتفاقية آلية غير مسبوقة في العلاقات الدولية ، وهي حق الدول الأعضاء في المؤتمر بأن تتدخل لوضع أي حد لأية انتهاكات مسبوقة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية داخل أية دولة عضوه في المؤتمر . (31 )

وبعد تنامي الدعوة إلى النظام العالمي الجديد ، وبلورة المقترحات الفرنسية حول التدخل الإنساني عبر قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة ( 43 / 131 ، 45 / 100 ) اللذين وضعا أسساً مستقبلية للتدخل الإنساني في إطار تدوين قواعد قانونية دولية غير مسبوقة ، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة تقريره السنوي عن أعمال الأمم المتحدة في 16 سبتمبر 1991 ، وتناول هذا التقرير ولأول مره موضوع الحق في التدخل ، وجاء في هذا التقرير ما نصه " أن حماية حقوق الإنسان أخذت الآن تشكل إحدى الدعامات الأساسية لقنطرة السلم ... وأن هذه الحماية تقتضي ممارسة التأثير والضغط بشكل متضافر علي الصعيد الدولي عن طريق المناشدة أو العتاب أو الاحتجاج أو الإدانة . ( 32)

وبعد ذلك خطا العالم خطوة جديدة نحو عالمية حقوق الإنسان ، عندما دعت الأمم المتحدة لمؤتمر عالمي لحقوق الإنسان ، تم انعقاده في فيينا عام 1993 ، وقد أكد المؤتمر بشكل قاطع علي : (33 )

أولاً : عالمية حقوق الإنسان ، وكان انعقاد هذا المؤتمر في حد ذاته تأكيداً علي هذا المبدأ .
ثانياً : ترابط حقوق الإنسان ، وعدم جواز تجزئتها ، وكان ذلك لصالح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أهملها الغرب فترة طويلة من الزمن .
ثالثاً : عدم تعارض عالمية حقوق الإنسان مع التنوع الثقافي والخصوصية الثقافية التي هي أيضاً حق من حقوق الإنسان .

يفيد ما تقدم أن التحولات العالمية وما أفرزته من إمكانية تبلور نظام عالمي جديد ، واهتمامه بقضايا حقوق الإنسان غدت تعكس آلية لنظام تدخلي باسم الأمم المتحدة ، وهي لصالح حقوق الإنسان شكلاً بينما في حقيقة الأمر أن الذي يتدخل هي الدول المهيمنة علي النظام العالمي الجديد وهي دول المركز الرأسمالي وعلي رأسها الولايات المتحدة ، والتي تعمل علي تسيس قضايا حقوق الإنسان وفقاً لمصالحها ، وتتعامل معها بازدواجية وانتقائية وترمي من خلالها إلى اختراق أنظمة معينة ، لتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية . (34 )

مراجع الدراسة:

1- تركي الحمد ، هل من جديد في الفكر السياسي ؟ الفكر السياسي ومتغيرات العصر ، عالم الفكر ، المجلد الخامس والعشرون ، العدد الثاني ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، ديسمبر 1996 ، ص ص 11 – 12 .
2- محمد السيد سليم ، المفاهيم السياسية في إطار النظام العالمي الجديد ، في النظام العالمي الجديد ، تحرير محمد السيد سليم،مركز البحوث والدراسات السياسية،القاهرة،1994، ص ص 366 – 368 . انظر أيضاً :
-تركي الحمد،هل من جديد في الفكر السياسي؟ الفكر السياسي ومتغيرات العصر ، مرجع سابق ، ص 26 .
*- يعد " أنتوني جيدنز " من أشهر علماء الاجتماع المعاصرين الذين ذاعت شهرتهم ، لا لكثرة مؤلفاتهم ولكن لما يقدموه من إسهامات نظرية ومنهجية ، ولقد ولد في بريطانيا في يناير 1938 ، وما يزال يعمل في جامعاتها حتى الآن ، وله ما يقرب من ستة وثلاثين كتاباً أولها كتاب " الرأسمالية والنظرية الاجتماعية الحديثة عام 1971 ، وأخرها كتاب علم الاجتماع عام 2001 . "
3- السيد يسين ، الطريق الثالث : أيديولوجية سياسية جديدة ، السياسة الدولية ، العدد 135،مركز الأهرام للدراسات السياسة و الاستراتيجية ، القاهرة ، يناير 1999 ،ص 61.
4- فوزي سمير ، دور الدولة في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية المعاصرة ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، القاهرة 1999 ، ص ص 132 – 133 .
5- السيد يسين ، العولمة والطريق الثالث ، مرجع سابق ، 125 .
6- السيد يسين ، الطريق الثالث ... أيديولوجية سياسية جديدة ، مرجع سابق ، ص 12 .
7- لمزيد من التفاصيل حول الطريق الثالث وسياساته ، انظر :
- أنتوني جيدنز ، الطريق الثالث : تجديد الديمقراطية الاجتماعية ، ترجمة مالك عبيد وآخرين ، دار الرواد ، بنغازي ، 1999 ، ص ص 105 – 111 .
8- المرجع السابق ، ص 115 .
9- اعتمد الباحث في صياغته الجزء الخاص بالديمقراطية في ظل سياسات الطريق الثالث بشكل أساسي علي
- أنتوني جيدنز ، الطريق الثالث ، مرجع سابق ، ص ص 115 – 123 .
- مقابلة وحوار مع " أنتوني جيدنز " نشرت في مجلة العلوم الاجتماعية ، المجلد 28 ، العدد الثاني ، مجلس النشر العلمي ، الكويت ، 2000 ، ص ص 153 – 161 .
10- كريم أبو حلاوة ، إعادة الاعتبار لمفهوم المجتمع المدني ، عالم الفكر ، مرجع سابق ، ص 9 .
11- " هيجل " Hegel فليسوف مثالي ألماني ، تحقق تأثيره البارز على تطور الفكر السوسيولوجي عبر " كارل ماركس " Karl Marx والماركسية ، ولقد طور " هيجل " فلسفة التاريخ خاصة تاريخ الفكر ، ورأى أنها مجددة للتاريخ الاجتماعي والسياسي ، ونظر " هيجل " للتاريخ على أنه عملية جدلية نحو تحقيق الحقيقة العقلية ، ويمكن للمهتم بفلسفة " هيجل " أن يجد نقطة بداية جيدة في كتابه المعنون : فينومينولوجيا الروح " المنشور عام 1807 ، انظر في ذلك :
- جوردن مارشال ، موسوعة علم الاجتماع ، المجلد الثالث ، ترجمة محمد الجوهري وآخرين ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، 2001 ، ص 1578 .
12- جمـال عمر ، جرامشي والمجتمع المدني ، مجلة اليسار ، العدد الأول ، تصدر عن حزب التجمع الوطني ، القاهرة ، ربيع 2002 ، ص 119 .
13- الحبيب الجنحاني ، المجتمع المدني بين النظرية والممارسة ، عالم الفكر المجلد السابع والعشرون ، العدد الثالث ، مرجع سابق ، ص 30 .
14- عبد الغفار شكر ، أثر السلطوية على المجتمع المدني في الوطن العربي ، مجلة اليسار ، العدد الأول ، مرجع سابق ، ص 103 .
15- جمال عمر ، جرامشي والمجتمع المدني ، مرجع سابق ، ص 126 .
16- Martin Shaw, Global Society and international relations, op . cit, p . 22 .
17- متروك الفالح ، المجتمع والديمقراطية في البلدان العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 2002 ، ص 27 .
18- عبد الغفار شكر ، اختراق المجتمع المدني في الوطن العربي ، مجلة الطريق ، العدد الخامس ، نوفمبر 2001 ، ص 21 .
19- متروك الفالح ، المجتمع والديمقراطية في البلدان العربية ، مرجع سابق ، ص 27 .
20- سعد الدين إبراهيم ، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي ، مرجع سابق ، ص 74
21- كريم أبو حلاوة ، إعادة الاعتبار لمفهوم المجتمع المدني ، مرجع سابق ، ص 12 .
22- لمزيد من التفاصيل حول المجتمع المدني في ظل العولمة ، انظر :
- أماني قتديل ، المجتمع المدني العالمي ، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ، القاهرة ، 2002 ، ص ص 29 – 41 .
23- سعد الدين إبراهيم،المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في مصر،دار قباء،القاهرة ، 2000، ص 198
24- Martin Show, Global society and international relations, op . cit, p . 24
25- انظر في ذلك :
- عبد الغفار شكر ، اختراق المجتمع المدني في الوطن العربي ، مرجع سابق ، ص 20 .
- هويدا عدلي ، المجتمع المدني العربي والتحول الديمقراطي ، الديمقراطية ، العدد السابع ، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، القاهرة ، 2002 ، ص 186 .
26- محمد فائق ، حقوق الإنسان والتنمية ، المستقبل العربي ، العدد 251 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، يناير 2000 ، ص 99 .
27- جوردون مارشال ، موسوعة علم الاجتماع ، ترجمة محمد الجوهري ، الجزء الثاني ، مرجع سابق ،ص 654 .
28- محمد فائق ، حقوق الإنسان بين الخصوصية والعالمية ، المستقبل العربي ، العدد 245 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، يوليو 1999 ، ص 6 .
29- المرجع السابق ، ص 6 .
30- ثامر كامل محمد ، إشكاليتا الشرعية والمشاركة وحقوق الإنسان في الوطن العربي ، المستقبل العربي ، العدد 251 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، يناير 2000 ، ص 122 .
31- المرجع السابق ، ص 123 .
32- محمد فائق ، حقوق الإنسان بين الخصوصية والعالمية ، مرجع سابق ، ص 10 .
33- ثامر كامل محمد ، إشكاليات الشرعية والمشاركة وحقوق الإنسان في الوطن العربي ، مرجع سابق ،ص 124 .

#خالد_كاظم_أبو_دوح (هاشتاغ)       Khaled_Kazem_Aboudouh#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات