دستور 1923 هل كان دستوراً مدنياً ؟ 1

سامح سليمان

الحوار المتمدن-العدد: 3341 - 2011 / 4 / 19 - 16:01
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

برغم أن دستور 1923 تضمن العديد من المواد التى التى تدعم فكرة الدوله الحديثه مثل الماده رقم ( 1 ) التى نصت على أن "مصر دوله ذات سياده وهى حره مستقله " والماده رقم ( 3 ) التى نصت على " المصريون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنيه والسياسيه ، وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامه ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغه أو الدين " والماده رقم
( 4 ) التى نصت على " الحريه الشخصيه مكفوله " والماده رقم ( 12 ) التى نصت على " حرية الأعتقاد مطلقه " والماده رقم ( 15 ) التى نصت على " الصحافه حره فى حدود القانون ، والرقابه على الصحف محظوره ، وإنذار الصحف أو وقفها أو ألغاؤها بالطريق الأدارى محظور " والماده رقم ( 20 ) التى نصت على " للمصرييم حق الأجتماع فى هدوء وسكينه غير حاملين سلاحاً ، وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر أجتماعهم ولا حاجه بهم إلى أشعار ه . والماده رقم ( 23 ) التى نصت على أن " جميع السلطات مصدرها الأمه "
رغم هذه المواد الصريحه التى ترسخ دعائم دوله عصريه ، وتواكب التطور الدستورى والسياسى فى الأنظمه الليبراليه ، فإن الليبراليين المصريين أنتقدوا الدستور لما فيه من عيوب ونقض وتناقض ، وركزوا هجومهم على الماده رقم ( 149) التى نصت على أن "الأسلام دين الدوله " وهى الماده التى نجح التيار الأصولى فى فرضها . وبينما كانت مواد الدستور مجرد مشروع ، أى قبل أن يعتمد الدستور رسمياً للعمل بمقتضاه ، كتب محمود عزمى مقالاً فى جريده ( الأستقلال ) فى عدد 22 سبتمبر 1922 بعنوان ( العقيده الدينيه فى لجنه الدستور ) قال فيه " إن ذلك النص المقرر للدوله ديناً رسمياً هو ذلك الذى يريد أن يستغله أصحاب الأراء العتيقه ، وهو الذى سيجر على البلاد أرتباكاًُ قد ينقلب إلى شر مستطير " وطالب البعض أمثال الشيخ ( شاكر ) نتيجة ذلك النص بضرورة "أشتمال مواد الدستور بما يجعل أحكام الدين هى المتفوقه على كل تشريع " فكتب محمود عزمى " وبالتالى سيأتى وقت على سكان مصر فى هذا القرن العشرين ، فتقطع الأيدى والأرجل من خلاف ، والرجم بالحجاره ويكون السن بالسن والعين بالعين ، نحن نلفت النظر وسنستمر على لفت النظر إلى الخطر المحدق الذى يجئ عن طريق هذا النص " وبعد أن صدر الدستور واصل محمود عزمى ، ذلك المفكر المصرى الشجاع ، دفاعه عن الأمه المصريه التى يجب ان تكون ليبرالية الفكر والسياسه ، فكتب أن الدستور جاء ( هجيناً ) يجمع بين الشئ ونقيضه .
فالأمه مصدر السلطات ، والملك له الحق مع المجلس النيابى فى التشريع ، ويوازن بين سلطة الملك الأوتوقراطيه وبين سلطة الأمه ذات المضمون الديمقراطى . وينص على أن حرية الأعتقاد مطلقه ، وفى نفس الوقت ينص على أن الأسلام هو الدين الرسمى للدوله . وهكذا أصبحت البلاد فى مفترق الطرق ، وأصبح الدستور ثوباً فضفاضاً ويسهل تأويله على أوجه عده ...... ألخ .

( نقلاً عن كتاب الليبراليه المصريه قبل 1952 للكاتب طلعت رضوان : أصدار الهيئه المصريه العامه للكتاب 2010 )

#سامح_سليمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل