هل سيستسلم شعبنا العراقي لواقعه المرير ؟؟

يوسف ألو

الحوار المتمدن-العدد: 3340 - 2011 / 4 / 18 - 08:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حين هبت جموع الشباب ومن آزرهم من باقي الفئات العمرية في شباط الماضي معلنين عن رفضهم لما يجري في العراق من تهميش لمطالب الشعب وتغييب للخدمات واستشراء الفساد الأداري والمالي وانتشار البطالة بشكل غير طبيعي يفوق المعدلات الغير الأعتيادية ! أضافة الى الطائفية المقيتة التي باتت واضحة وعلنية في اغلب مفاصل الحكومة والدولة العراقية والتي كانت السبب الحقيقي لأزدياد معاناة شعبنا وتراكم الأزمات التي تعاني منها الحكومة والدولة بشكل عام ومن دون مبالاة من ذوي الشأن الذين يتربعون على قيادة الحكم الطائفي والعنصري , استبشرنا خيرا وقلنا في حينها لقد آن الأوان لوضع النقط على الحروف والتخلص من كل من يحاول الأساءة للديمقراطية الجديدة والحرية التي تذوقها شعبنا بعد عقود مريرة من الحكم الديكتاتوري المقيت المتمثل بعصابات البعث وزمر الشر التي كانت تتسلط على رقاب شعبنا , ألا ان الوضع الجديد وحالة رفض الواقع المرير التي استجدت بعد سقوط النظام والغليان الشعبي الذي بدى واضحا من خلال تلك المضاهرات الشعبية العارمة التي طافت شوارع بغداد وبقية محافظات العراق بما فيها محافظات اقليم كردستان لم ترق للحكام الجدد المستبدين والذين كما يبدوا قد تتلمذوا على ايدي المتسلطين الذي سبقوهم ولكن بتسميات اخرى وبحلل اعتقدوا بأنهم سيوهمون شعب العراق بها .
لم ترق للطائفيين وسادة الفساد رغبة شعبنا بالرغم من ان مطالبه لم تمس بأي ركن من اركان النظام السياسي بل كانت مطالب مشروعة نادى بها القياديون الذين تربعوا على الكراسي بتوصية من شعبنا أنفسهم قبل ان ينادي ويطالب بها شعبهم ! حين انتخبهم املا منه بأن تنتهي معاناته المريرة التي طالت ولم يعد هناك املا في نهايتها بالأعتماد على تصريحات المسؤولين الذين لم يعد شعبنا يعرف من هو هذا او ذاك فراح يستمع للعشرات بل المئات من التصريحات في اليوم الواحد لكل من اعتبر نفسه وصيا على هذا الشعب المسكين , كانت مطالب الشعب والتي ارهبت المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء شفافة وهادئة وعقلانية جدا وقد جرت بشكل سلمي للغاية منطلقة من حسها الوطني الصادق وبالرغم من هذا كله لم يتسم تصرف عناصر الأمن بالعقلانية والمسؤولة كما كان ينبغي بل اعتقلت وقتلت وسجنت وعذبت ولاحقت بالعصي والهراوات والرصاص الحي وطائرات الهليوكوبتر جموع الغاضبين السلميين وبأمر مباشر من رئيس الوزراء في محاولة يائسة لأسكات صوت الشعب الهادر المطالب بحقوقه المشروعة التي يعترف ويصرح بها كافة المسؤولين في الحكومة والدولة وعلى رأسهم رئيس الوزراء نفسه , ولكن الشعب الذي لازال يلعق جراحه لابد له من وسيلة لشفاء جروحه التي باتت بليغة وعميقة في جسده الناحل منذ زمن الدكتاتورية وحتى ما بعد التغيير أبان حكم الطائفيين والمفسدين كما يبدو .
أذن انتفض شعبنا على واقعه المرير وهو المعروف عبر التاريخ برفضه لكل من يحاول اذلاله والتعتيم وهضم حقوقه وتقييد حريته محاولا الحصول ولو على جزء من حقوقه كأجراء أولي من لدن الحكومة التي كان الأجدر بها ان تستمع لمطالب الشعب من خلال هذه التضاهرات ومن خلال صوته العالي الهادر امام الرأي العام العالمي وامام الصحفيين والأعلاميين وكان الأجدر بها ان تستجيب ويقف المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الوزراء بالقرب من شعبهم الذي انتخبهم واعلن ندمه عن ذلك !! ويتكلموا معه مباشرة معلنين اسباب فشلهم وتبريرهم لها ويعلنوا لشعبهم بأنهم سيتنحون عن زمام الأمور مالم يتمكنوا من تلبية مطالب الشعب ! أو كان الأجدر بهم التنحي امام اصرار شعبهم على مطالب اصبحوا في منأى من تحقيقها اي اصبح واقعهم الهزيل مفروضا عليهم وبالتالي يجب عليهم الأعتراف بالواقع المرير الذي جلبوه لأنفسهم وابتلى به شعبهم .
لكن تصرفهم كان عكس المطلوب وعكس ما تمليه عليهم ضمائرهم ( هذا لو بقي عندهم شيئا من الضمير الحي ) فراحوا يطلقون التصريحات المخدرة والمهدئة من عرينهم في المنطقة الخضراء التي يبدو انها اصبحت سوداء بعيون شعبهم ورمادية قاتمة لهم ! محاولين تهدئة شعبهم الذي ما عاد يهدأ ألا بتحقيق كافة مطالبه وحقوقه المشروعة التي اعترف بها كل الجالسين على الكراسي السحرية الخاوية .
والآن وبعد انقضاء اكثر من نصف المدة التي أعلنها المالكي لتعديل الأمور وتغيير الواقع السيء الذي يعيشه شعبنا لم تظهر في الأفق اي ملامح التغيير واي ملامح الأنفراج فالساسة لازالوا متخاصمين فيما بينهم من اجل مصالحهم الخاصة والطائفية الضيقة ومن اجل اهداف لا علم لشعبنا بها ومخططات هدفها النيل من الاخر على حساب الشعب , ولازالت الوزارات الأمنية شاغرة حتى اليوم ويديرها رئيس الوزراء بالوكالة ولا زالت الخدمات مفقودة بل انعدمت بالكامل وازدادت نسبة البطالة بشكل لايمكن تحمله وقد يكون السبب الرئيسي بما يحدث من تردي الوضع الأمني وعمليات السرقة والقتل من اجل المال ولا زال المفسدون في قمة الهرم القيادي والمالكي يرفض استقالة كل من عليه علامة استفهام خوفا من المستقبل الذي يبدو انه سيكون قاسيا عليه وعلى شلة الفاسدين ! .
الآن وبعد كل ما تقدم اصبح لزاما على شعبنا ان لاينتظر المدة الخيالية والميتة التي اعلنها رئيس الوزراء فما هي سوى عملية ترتيب اوراق واعادة تنسيق من اجل ما يخفيه هؤلاء المتربعين عنوة على رقاب شعبنا في الأيام القليلة القادمة ظمن المدة التي حددها المالكي , على شعبنا ان لا تبرد عزيمته وان لايصدق الكذبة الذين لم يتمكنوا من فعل شيء خلال الأعوام الثمانية المنصرمة وعليه ان يعود للشارع الذي هو منطلقه الوحيد نحو التغيير الفعلي لواقعه ويرفض بشدة كل من سولت له نفسه خيانته بعد الأنتخابات الغير النزيهة التي جرت مطلع العام المنصرم وان يعلن بملأ فمه رفضه للسلطات الرئاسية الثلاث واعادة الأنتخابات بشكل نزيه وشفاف وعادل كي يتمكن هذه المرة من اختيار اناس اكفاء ذو خبرة عالية وكفاءة مشهودة قادرين على توفير كل متتطلباتهم وتطلعاتهم نحو الديمقراطية الحقيقية والحرية المنشودة .
يوســـــف ألـــــو 17/4/2011

#يوسف_ألو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل