هل يمكن اخراج مفوضية حقوق الانسان من المحاصصة

تيلي امين علي
كاتب ومحام
(Tely Ameen Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 3339 - 2011 / 4 / 17 - 17:32
المحور: حقوق الانسان
    

هل بامكانكم اخراج مفوضية حقوق الانسان من المحاصصة ؟

انا اخاطب السادة اعضاء مجلس النواب باعتبارهم ممثلين للشعب العراقي واقول ان مهمة الحفاظ على كرامة وحقوق الفرد العراقي تسبق المصالح الحزبية والطائفية والعرقية وان المواطن وحتى يكون مبدعا ومنتجا ومخلصا للدولة التي يعيش فيها يجب ان يشعر بالانتماء الحقيقي اليها ، ولن يتملكه هذا الشعور الا اذا اطمأن الى حريته وكرامته وضمنت له السلطة السياسية حقوقه الاساسية وغير الاساسية بتشريعات وقوانين ومؤسسات وطنية نزيهة وعادلة تتمسك بسيادة القانون واستقلال القضاء والمساواة بين المواطنين وتنظيم علاقة المواطن باجهزة الحكم وفق الدستور .
لست من الذين يشككون بكل خطوات حكومة السيد المالكي واقدر انها منتخبة وحازت على ثقة مجلس النواب ، ولكن لا اقر ان سجلها في مجال حقوق الانسان يليق بدولة ديمقراطية عانى شعبها من الدكتاتورية ومن الحرمان من حقوقه لعقود ، ان موضوع السجل الاسود للنظام البائد في مجال حقوق الانسان كان احد اسباب تواجد تحالف دولي لازالته عسكريا ، وهذا لايعني ان نقارن بين الدولة العراقية الجديدة والدولة التي كان الحكم الدكتاتوري يقودها ، وهذا لا يعني ايضا ان لا نطالب السلطات التنفيذية والتشريعية بتحسين سجل العراق ونكتفي بالقول ان هذا السجل قد تحسن عما كان عليه في السابق بل يتوجب ان نبحث عن وسائل وادوات اضافية وان نمارس الضغط الشعبي حتى تتحقق احكام كل اللوائح والشرائع الدولية المتعلقة بحقوق الانسان في العراق .
نحن ندرك ان العراق لا يعيش حتى اليوم حالته الاعتيادية وانه يواجه تحديات واخطار ، لكن مواجة التحديات ودفع الاخطار لا تتحقق الا بترصين الحالة الداخلية عبر التمسك بحقوق الفرد وضمانها حتى يشارك في بناء العراق برغبة وقناعة .
قلنا ان سجل العراق غير مشرف ، وهذا يعني ان هناك حالات عديدة لخرق حقوق الانسان ، بعض هذه الحالات تتحمل مسؤوليتها الاجهزة التنفيذية مثل الاعتقالات العشوائية والسجون السرية وحالات التعذيب وقمع المظاهرات وتحديد اماكنها وكذلك اقتحام معسكر اشرف والتضييق على الصحفيين واقتحام مقار الادباء ووجود اعداد كبيرة من السجناء والمعتقلين واعداد اكبر من المتهمين، حالات اخرى تتحملها جهات سياسية او دينية او منظمات شبه مسلحة وحتى اشخاص متنفذون او سلطات محلية ، مثل الاعتداءات المستمرة على الاقليات الدينية وبصورة خاصة المسيحيين وكذلك اضطهاد المراة وعدم مساواتها بالرجل والحط من قيمتها وفرض القيود الاجتماعية عليها وممارسة العنف ضدها والتضييق على الحريات الفردية بصورة عامة . ان اية حكومة ديمقراطية يجب ان لا تخشى من تقارير الهيئات الدولية والحقائق الواردة فيها ، وليس من الحكمة ان تكتفي حكومة السيد المالكي بنفي هذه التقارير جملة وتفصيلا ، فهذا لا يغير من الواقع شيئا لان للكثير من المنظمات الدولية مصداقيتها وتأخذ تقاريرها مأخذ الجد في المجتمع الدولي ، وفي المقدمة منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووج ، والاجدر بالحكومة ان تطلب من هذه المنظمات تعاونها ومساعدتها لتجاوز حالات التجاوز على حقوق الانسان .
قلت في بداية حديثي اني اخاطب السادة النواب ، ذلك لان هناك خطوات عملية لتشكيل مفوضية عليا لحقوق الانسان في العراق واعلن عن الترشح لمجلس المفوضين من قبل لجنة الخبراء التي تضم اعضاء من مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الامم المتحدة حسب قانون المفوضية رقم (53) لسنة 2008 . وليس مهما ان يقال عن هذه المفوضية بانها مستقلة مثل الهيئات الاخرى التي لا تتمتع بالاستقلالية ، المهم ان تكون حيادية ومستقلة ، وهي لن تاتي على هذه الشاكلة اذا تمسكت كل كتلة برلمانية بمرشحيها ومن ثم يتم عقد صفقة بشانها يضمن للكتلة موقعا فيها او عملا لاحد افرادها العاطلين . ان المسؤولية ومصلحة العراق وكرامة شعبه تتطلب البحث عن اعضاء مهنيين ومتطوعين ومستقلين قولا وفعلا لانشاء هذه المؤسسة الوطنية التي يمكنها ان تحسن سجل العراق وتلزم الاجهزة على احترام حقيقي لحقوق الانسان لكل العراقيين والمقيمين فيه وان تشيع ثقافة حقوق الانسان ، لقد وضع القانون واجبات مهمة على عاتق المفوضية وهي لا تتمكن من اداء هذه الواجبات اذا جاءت نتيجة صفقة او محاصصة حزبية او طائفية او عرقية .

#تيلي_امين_علي (هاشتاغ)       Tely_Ameen_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل