ما بين ال هنا وال هناك

زاهد عزت حرش
(Zahed Ezzt Harash)

الحوار المتمدن-العدد: 3339 - 2011 / 4 / 17 - 15:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

في سياق الأحداث المتلاحقة في الوطن العربي، والمستجدات المتغيرة ما بين يوم وآخر.. وفي خضم موجات التنظير الإعلامي الهاجم علينا من كل ناحية.. خطر ببالي القيام بمقارنة لحيثيات واقعنا هنا، العرب الفلسطينيون في إسرائيل.. وواقع الجماهير العربية في أوطانها هناك، خاصة وأن في بعض من هذه البلدان، والتي بدت أكثرها استقرارًا وسكينة، تفجرت ثورات شعبية أطاحت بالنخب المستبدة الحاكمة.. وأن شيئًا مما كنا نحسبه ذلاً وتخاذلاً، ينقلب إلى بركانًا يلهب الأرض ويزعزع عروش سلاطين الجمهوريات "الديمقراطية"، ويسحق في سيله، في بعض الأحيان، قليلاً من الأخضر وكثيرًا من اليابس. فهل ستهب هذه الرياح الثورية، لتشمل واقعنا الفلسطيني هنا أيضًا..؟ أم أن واقعنا و"قياداتنا" الحزبية السياسية في مأمن عن ذلك، لأنها لم تصل إلى سدة الحكم والسلطنة؟!

وبداية أقر وأقول، ما أشبه أل هنا بال هناك. فمجرد سلطة محلية لقرية من قرانا، أو مجلس بلدي، يتحول أصحاب السلطة فيه إلى الحاكمون "بأمر الله"، وتتحول المجالس تحت أمرتهم إلى "شركة خاصة" يصول ويجول رئيسها وحاشيته فيها كما يشاءون، فيتم التوظيف وصرف الأموال العامة بما يخدم مصالحهم ويضاعف ثروتهم، هذا على الصعيد الاقتصادي، كما يعزز مركزهم وسطوتهم بين الناس على الصعيد الاجتماعي.. وكأنهم حكام لدولة ذات سيادة، ولو لا أن بلادنا تحتكم في شيء من واقعها إلى نظام ومؤسسات، لكانت هذه "القيادات"، أو هؤلاء الزعماء باعوا واشتروا البلاد دون رادع أو وازع من ضمير!!

وما هذه الحالة هنا إلا شكلاً من أشكال السلطة المنتشرة هناك، في بقاع هذه الوطني العربي "الممتد من البحر إلى البحر.. سجون متلاصقة.. سجان يمسك سجان" مظفر النواب. فكيف بسلاطين مجالسنا وبلداتنا هنا، لو أنهم استطاعوا أن يملكوا ما يملكه سلاطين وحكام العرب هناك.. أما كانوا سيصنعون هؤلاء هنا أكثر مما صنعه أولئك هناك؟!!

وعلى الصعيد الكلي هنا.. ففي أروقة الأحزاب "السياسية"، أو القبلية حقًا.. القائمة على أسس دينية أو عشائرية، تحت شعارات تحمل كافة الصيغ الديمقراطية والوطنية والحرية.. وهي في واقعها أبعد ما تكون عن تلك الشعارات.. فأنها في سياق عملها اليومي "ونضالها" الموسمي، ما هي إلا صورة واحدة لوجه آخر لنفس العملة. فالنائب العربي، أي عضو البرلمان، الكنيست، هنا.. هو رئيس الحزب، والقائد العام، والمنظر، والمفتي، وصاحب القول الفصل وسيد القرار.. وهو صاحب الخبر الأول في الصحيفة.. وفي موقع الحزب على الشبكة "يعني الانترنت".. وهو لا يزور مكان الكوارث، من هدم بيوت ومجازر، إلا ببذلته وربطة عنقه.. ولا يتحدث إلى القوم إلا إذا أيقن أن المصفقون له قد حضروا قبل حضوره.. وأيضًا هو لا يتحرك إلا وحاشية من أمامه ومن وراءه ومن حوله.. أفلا يذكرنا ذلك بما يقوم به سلاطين الحكم في الدول العربية هناك؟!

أعجب أننا في "واحة الديمقراطية" هنا.. والتي سمحت لنا بمزاولة حق الانتخاب، و"تقرير المصير" محليًا.. أنه ما زالت تعشش في مكنوناتنا الذاتية نفس الأساليب التي يعيش عليها الناس في بلاد الظلم العسكري هناك!! وأنه على الرغم مما نملكه من "مساحة" للتعبير عن الرأي، وحرية اختيار ممثلينا وقادتنا، رغم العنصرية المؤسساتية والسياسة المنهجية التي تمارسها الدولة ضدنا.. فأنه ما زال يصل إلى هذه المناصب من يقدمون مصالحهم على المصلحة العامة.. إلا نزر يسير منهم، هو من حاول قدر المستطاع، أن يوازي بين ما له وما عليه.. فيما أن معظمهم لم يصلوا بعد إلى سدة الحكم والسيطرة.. فكيف أن وصلوا إلى ما وصل إليه الحكام العرب هناك!!

ما يقلقني.. أن في واقعنا هنا، ولأننا لا نحكُم. أو قُل لم ولن نصل إلى سدة السلطة التنفيذية بأي شكل من الأشكال.. على الأقل في المدى المنظور! فأن الناس هنا لا يفكرون بالثورة.. أو أن رياح الثورة المتفجرة هناك لن تغريهم هنا، وأخشى أن ما يجري هناك على امتداد الوطن العربي، لن يحرك هنا فيهم تلك النزعة الثورة الداعية إلى التغيير وقلب موازين المعادلة، والعمل على أن يصل إلى سلطة مجالسنا المحلية، قيادات تمثل الأكثرية الساحقة من الجماهير.. والتي بإمكانها أن تعمل على خدمة المصالح العامة لكل الناس، اعتمادًا على الصدق والمصداقية.. لا على المزايدة والعائلية الحزبية القبلية!!. وأن يصل نوابًا ممن يمثلون الناس حقيقة، لكونهم أهل لذلك، على أن يحملوا قضايا الناس الحياتية واليومية، لا السياسية البرغاماتية فقط. نحن نحتاج إلى ثورة هنا.. كما يحتاج الوطن العربي إلى وابل من الثورات بعد الثورات هناك!

#زاهد_عزت_حرش (هاشتاغ)       Zahed_Ezzt_Harash#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل