العراق من الاحتلال العسكري الى الاحتلال التعاهدي

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3324 - 2011 / 4 / 2 - 09:41
المحور: مقابلات و حوارات
    

العراق من الاحتلال العسكري الى الاحتلال التعاهدي
المفكر والأكاديمي شعبان لـ "منبر التوحيد":
الشعب العربي خرج محطِّماً حواجز الخوف في أولى خطواته نحو الوجود والكرامة

صورة الوضع الراهن في العراق وفلسطين تقول: أميركا هُزمت في العراق فكل استراتيجيتها العسكرية والأمنية ومن ثم الإدارية والسياسية فشلت فشلاً شبه تام، ويمكن أن يلمس هذا كل من يقارن بين التصريحات الأميركية بعد الانتصار العسكري على النظام السابق والتصريحات الحالية، والأمر كذلك بالنسبة إلى الاستراتيجية الإسرائيلية التي طبقت منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى والثانية.
من هنا فإن المعادلة الجديدة التي دخلها العراق بعد تشكيل حكومته الأخيرة ستكون شديدة التعقيد والحساسية الأمر الذي يحتاج إلى دقة عالية في إدارة الصراع لإنجاز تحرير العراق من الاحتلال وتحقيق وحدته وسيادته في ظل مصالحة وطنية حقيقية بعيدة عن كل تدخل أميركي أو دولي.
إن عملية إدارة الصراع ضد المحتل الأميركي لا يمكنها أن تكون فاعلة ومؤثرة وذات جدوى إذا اقتصرت على ذات العملية السياسية التي يتحكّم بخيوطها الاحتلال من خلال المعاهدة الأمنية والاتفاقيات بعيدة المدى، والاحتلال مازال متمسكاً بخيوط اللعبة من خلال إثارة التناقضات بين مختلف المكونات العراقية، وبالتالي فإن اعتماد المحاصصة كمبدأ من شأنه أن يرسخ المفاهيم البالية ويعيد إنتاج الأزمة من جديد ويسمح للتدخلات الخارجية باستمرار التفتيت الداخلي وبإعاقة عملية التنمية والبناء الداخلي من النواحي الاجتماعية والاقتصادية.
لقد سقطت كل الشعارات التي رفعها المحتل تحت ستار نشر الديمقراطية ومحاربة الإرهاب وترسيخ حقوق الإنسان أمام الوقائع على الأرض والتي تتحدّث عن ذاتها.
والتحدي الحقيقي اليوم، يتمثّل في تغيير الواقع وبشكل جذري وترتيب الأولويات ضمن أجندة تخدم مصالح الشعب العراقي.
الأزمة العراقية وأبعاد المشهد الحالي في ظل الحكومة المنتخبة وما ستؤول إليه الأحداث لاحقاً، والمشهد العربي الراهن كان محور لقاءنا مع الباحث الاستراتيجي والمفكر والأكاديمي الدكتور عبد الحسين شعبان في حوار هذا نصه:

في الوضع العربي

هل انزلقت الثورات الشبابية التي تحصل اليوم في العالم العربي الى الفوضى؟
أولاً، لا ثورة ولا أي عمل جاد وكبير دون الشباب، وعلى مرّ التاريخ لكل الذين صنعوا المستقبل هم الشباب.
ثانياً، الشبيبة تفاجئ الجميع اليوم بحضورها في المشهد القائم بكل قوتها، وعنفوانها، وجبروتها، وعلينا أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ودراسته واستخلاص دروس وعبر مهمة منه، لاسيما وأن مفهوم "الوطنية" لدى جيل الشباب الجديد يختلف عمّا يفهمه ويريده الحكام باعتباره "شرط خنوع" مثلما يختلف مفهوم "الخارج" لديهم عمّا يقصده الحكام الذين شاخوا وهم في السلطة، حيث حاولوا تصوير الاحتجاج بأنه "صناعة خارجية" ولخدمة الأهداف المشبوهة المعادية للأمة، في حين أن الجيل الجديد كان يربط الوطنية بالحقوق، ويرى فيهما تلازماً لا انفصام فيه.
لقد أنهت المعركة الحقيقية التي أرادها الشعب، المعارك الوهمية الصغرى، حول أفضليات هذه المجموعة أو تلك، رافعة أفضليات الجماهير المبادرة وجيل الشباب المتقدّم الذي قاد الشعب كله إلى الالتحام بكل فئاته، جاعلاً من انتفاضته، ولأول مرة في الوطن العربي، ثورة شعبية سداها ولحمتها الشباب الجميل الحالم بقدر واقعيته وبرغماتيته.
لقد أثبت جيل الشباب بأنه الأقدر على تحقيق خياراته كما يريد هو لا كما يُراد له، فقد أخطأ من ظنّ أن الشارع العربي قد أصابته الشيخوخة، فدخل في سبات عميق، وها هو يخرج من قمقمه ليخترق الميادين والساحات، محطماًً حواجز الخوف، ومنتصراً على جوعه وقهره في أولى خطواته نحو الوجود والكرامة.

لم يكن للانتفاضتين التونسية والمصرية وغيرها رمز قائد أو زعيم مخلّد أو ملهم مخلّص، فقد كانت تواجه الواقع المعقّد بشعارات واضحة ورمزية وواقعية في آن واحد. وعابرة للطوائف والطبقات الاجتماعية والمجموعات القبلية والعشائرية، واضحة في مطالبها، وحاسمة برفضها للمساومة وأنصاف الحلول، ومؤكدة إخلاصها ونزاهتها والتزامها بمطالب شعوبها.

هل ستقود الانتفاضات العربية القائمة الى شرذمة حقيقية أو تفتيت بعد سقوط البنيات الاقتصادية والسياسية القائمة؟
قد يؤدي بعضها الى التفتيت والتقسيم، ولكن ليست هي السبب، فالسبب هو أوضاع الاستبداد، وكبت الحريات، وعدم الاعتراف بالحقوق، والرضوخ الطويل الأمد للاستتباع الخارجي ... كل ذلك أدّى الى تراكم حتى وإن بدا بطيئاً، لكنه كان يفعل فعله للتغيير، هكذا بدت الثورات تنتقل بالعدوى وتلتقط الواحدة بعد الأخرى الشرارة، لتندلع مثل النار في الهشيم،وعلينا قراءة ذلك كقانون طبيعي للتغييرات النوعية، من خلال التراكم الطويل الأمد من جهة، ومن خلال تمكّن الشباب من التقاط اللحظة التاريخية عبر التراكم المعرفي والثقافي الذي امتازوا به .
أضف الى ذلك الفساد المستشري والذي يضرب أطنابه في جميع مفاصل المجتمع، وحالات التفاوت الطبقي ، والفقر المدقع الذي تعيشه الشعوب العربية بما فيه أغنى البلدان، مثلاً العراق وليبيا أغنى بلدين لأفقر شعبين، إذ ملايين من العراقيين أصبحوا دون خط الفقر والبطالة زادت على 50% حسب إحصاءات الأمم المتحدة.
قد يكون وراء أي عملية تغيير هناك نوع من الارتباك الذي سيحصل بانهيار المؤسسات القديمة وتحتاج المؤسسات الجديدة الى زمن لولادتها وترسيخها، وفي هذه الفترة الانتقالية يحصل نوع من التصدع أحياناً والتفكك والتشرذم، وهذا أمر طبيعي حصل في جميع الثورات، ولا توجد ثورة في العالم لم يحصل فيها مثل هذا التصدع، وبهذا المعنى يمكنني القول أن الحدث التونسي والحدث المصري كانا صناعة محلية بكل امتياز، لكن تأثيراتهما عربية وإقليمية بلا أدنى شك، وقد تكون كونية، وهو ما يمكن قراءته لاحقاً، كما هي الثورة الفرنسية العام 1789 والثورة البلشفية العام 1917 والثورة الإيرانية العام 1979 وانتفاضات أوروبا الشرقية في أواخر الثمانينيات وغيرها، أي أن دلالاتهما يمكن أن تتجاوز إلى مناطق أخرى، وربما انتشرت عدواهما لتصل الى العالم كلّه.

هل اندلاع الثورات التغييرية على امتداد المساحة العربية مجرد مصادفة بعد المرحلة الأولى من تقسيم السودان؟
إن ما يميّز هذه الحركات الشعبية أنها ابتدأت من الداخل، من القاعدة لا من القمة، أي من الجمهور لا من قيادات أو زعامات تاريخية، أيديولوجية أو سياسية أو حزبية أو دينية، أو غيرها. وامتلكت أدوات تفاعل غير مسبوقة لدرجة يمكن القول أنها تجاوزت قدرات الدولة على قمعها، حيث كان السلاح الفعّال والنافذ هو الانترنت والتويتر والفايسبوك والهاتف الجوّال، إضافة إلى أجهزة الستلايت والتلفزيونات وغيرها، الأمر الذي ساعد الشباب في التواصل والتنسيق والتنظيم، ومكّنهم من التجمّع والتحرّك بسرعة وفاعلية منظمة غير قابلة للاختراق.
الخارج تفاجأ، والولايات المتحدة لم تكن تريد أن يحدث التغيير بالطريقة التي حصلت في مصر وحتى في تونس، وأذكر أيضاً أن عدداً من المسؤولين الإسرائيليين كانوا قد حذّروا من التغيير الذي حصل في تونس بأنه سيخل في معادلة الشرق الأوسط وفي الصراع العربي – الإسرائيلي، فما بالك عندما حدث التغيير في مصر سيكون التحذير مضخماً وكبيراً مهما سيجري في مصر حتى لو بقيت معاهدات كامب دايفيد المذلة والمجحفة واتفاقيات "السلام"، لكن مصر لن تكون هي مصر حسني مبارك نفسه، سوف لا تكون مصر حارساً أو شرطياً للقوات الإسرائيلية لخنق غزة على سبيل المثال، ستتغيّر المعادلة ولكن هذا التغيير سيتم تدريجياً وسيحتاج الى نوع من التراكم ونوع من الاستقطاب الداخلي الذي يمكن أن يكون مؤثراً، لأن أي ديمقراطية في العالم العربي أو أي شكل من أشكال التغيير نحو الديمقراطية سيكون ضد "إسرائيل"، وستعيد استرداد الحقوق وأعمال المقاومة، وستفض من مشاريع التسوية الاستسلامية، هذه معادلة لا بد من إدراكها.
لقد أضاعت سياسات الاستبداد والتنكر وهضم الحقوق نصف السودان، لكن الشعارات استمرت هي ذاتها على الرغم مما حصل وكأن شيئاً لم يكن، لو اعتمد السودان منذ استقلاله العام 1956 على مواطنة سليمة وحقوق متساوية ولم يفرض أشكالاً غليظة من القوانين لحكم الجنوب، لما وصلت الأوضاع الى ما هي عليه، ولعل الدرس السوداني هو عبرة لمن اعتبر.

الى أين تمضي تونس ومصر واليمن والبحرين واستطراداً الأردن والمغرب والجزائر وليبيا ومن سيأتي بعدهم في الأسابيع والأشهر والسنوات المقبلة؟
أظن أن التغيير هو شكل من أشكال القانون العام سيمضي على الجميع وسيتأخر في بعض البلدان ويتقدّم في أخرى، وينضج في أماكن ويطبخ على نار هادئة في أماكن أخرى، وقد يأتي بأشكال مختلفة. قد تبدأ بعض البلدان أو تبدي استعدادها للتغيير، ويا حبذا، دفعاً للصدامات ولأي احتدام وتصدّع في مؤسسات الدولة وغيرها وهذا يحتاج الى جرأة وشجاعة، لذلك أظن أن كل هذه البلدان العربية بلا استثناء، سيطالها التغيير وإن كان بأشكال مختلفة، ونتمنى أن يكون هذا التغيير سلمياً مدنياً حضارياً، كما نتمنى من الحكام أن يستجيبوا لتطلعات شعوبهم وأن يتعاملوا معها بطريقة حضارية أيضاً وأن يشاركوا هم أيضاً في عمليات التغيير بدلاً من احتدام الأمور ووصولها الى طريق مسدود، عند ذلك يصبح خط العودة أو التراجع صعباً أو مستحيلاً كما يحصل اليوم في ليبيا، فاستخدام العنف وسيلة لفض النزاع يدفع الأمور الى التمترس والى الفعل ورد الفعل، وقد يؤدي الى المزيد من التصدع، وقد يطول الأمر لأسابيع وربما لأشهر ولسنوات وقد يؤدي الى التقسيم، ولكن سفينة التغيير ستصل في نهاية المطاف.

في الوضع العراقي

كيف تقرأون الوضع السياسي في العراق بعد حوالي سنة من الانتخابات البرلمانية؟ هل يمرّ البلد بفترة ولادة الديمقراطية، أم أنها امتداد للوضع السابق بأشكال ومسميات مختلفة؟
إن المشكلة التي يواجهها العراق الآن، ناتجة عن العقل السياسي العراقي، ولا سيما المتصدرون للعملية السياسية في السنوات الأخيرة، وهذا الأمر ينطلق من فهم ناقص أو ربما قاصر أو غير متكامل أو مشوش للمزايا السياسية لكل فريق من الفرق المتصارعة في إطار العملية السياسية، وهو انعكاس لأزمة دستورية وفراغ سياسي من أسبابه قانون انتخابات غير متوازن ودستور مليء بالألغام واصطفافات ماتزال قلقة، وثقة تكاد تكون معدومة بين الأطراف السياسية.
وهنا أريد أن أقول أيضاً أن الديمقراطية لا تنسجم مع تديين المجتمع أو تطييفه أو تعشيره (من العشيرة) أو أثننته، هذه عناصر ما قبل الدولة، خاصة وأننا نتحدّث عن دولة عصرية تقوم على أساس المواطنة التي تقوم بحسب رؤيتي على أربع عناصر أساسية: هي الحريات والمساواة والمشاركة والعدالة في ظل استشراء عدد من التحديات التي يعاني منها المجتمع العراقي منذ 8 سنوات حتى اليوم والتي تمثّلت بالطائفية البغيضة التي جاءت بمجلس الحكم الانتقالي الذي أسسه بول برايمر الذي كرّس الطائفية في العراق وزاد من حدة التناحر الطائفي لدرجة أصبح هناك تطهير على الهوية، كما تمثّلت بالعنف والإرهاب بما فيه الإرهاب الدولي، ومنذ احتلال العراق العام 2003 وحتى الآن لم تستعد الدولة هيبتها ولم تصبح القوات المسلحة قادرة على حماية البلاد من التحديات الخارجية.
وبرأيي إن الوضع العراقي سيبقى مراوحاً يتقدم خطوة ويتراجع خطوتين، ولن يحدث هناك تغيير حتى مع تشكيل الحكومة العراقية لأنه سيكون فيها الكثير من المحاصصات وعدم الكفاءات وستخصع للاعتبارات الدولية والإقليمية النافذة والمتداخلة في كل جوانب العراق.

ما هي التحدّيات والصعوبات التي ستواجه الحكومة الحالية؟
التحديات التي تواجه العراق كبيرة ومعقّدة ومتداخلة. أولى التحديات التي تواجه المشاركون والمعارضون للعملية السياسية تتمثّل بالاحتلال. فمتى ستنسحب القوات الأميركية من العراق؟ هل طبقاً للاتفاقية العراقية - الأميركية غير المتكافئة؟ وهل سيتم تنفيذ وعود أوباما؟ وكيف سيتم ضبط الأمن، وهو مازال هشاً في ظل الاحتلال؟ فما بالك لو تقرر الانسحاب في نهاية عام 2011؟ إضافة إلى تحدي الطائفية، الذي لا يقل خطراً عن تحدي الاحتلال، حيث تأثيراتها عميقة جداً وستطول الجميع ما لم يتم معالجتها بالسرعة الممكنة، إضافة إلى تحديات أخرى هي على قدر كبير من الأهمية، كالأمن واستمرار ظاهرة الفساد الإداري والرشا والتزوير، وضعف الدولة وتفكك هياكلها وغياب المرجعية الموحدة.

ما هو الوضع الراهن للمسيحيين في العراق، وماذا يعني نزوحهم من جميع العراق الى كردستان؟ وهل ما يجري لهم هو مؤشر على نهايتهم في العراق ما عدا كردستان؟
لقد شهدت بلداننا العربية المشرقية خلال العقود الأخيرة تزايداً كبيراً في هجرة المسيحيين منها، لاسيما في فلسطين المحتلة، والعراق بعد الاحتلال والانفلات اللامحدود للعنف فيه الذي طاول البلاد والعباد، واتّسم بتفجير الكنائس وقتل المسيحيين على الهوية، وخطفهم مقابل دفع الجزية، إلى غير ذلك من مظاهر التشدد والتطرف والغلو، سواء باسم "الإسلام السياسي" وبعض الطائفيين أو غيرهم ممن تضيق صدورهم إزاء ظاهرة التنوع الثقافي والتعددية الدينية والآخر المختلف، بعيداً عن تعاليم الدين الإسلامي السمحاء والقيم التي جاء بها القرآن الكريم والسيرة المحمدية.
كما كان للظروف الاقتصادية والمعيشية العسيرة وبعض الممارسات التمييزية دور في اتساع رقعة الهجرة والنزوح، لاسيما إثر تعاظم الشعور بالاغتراب في ظل أوضاع سياسية قاهرة، وأوضاع اجتماعية متزمتة بعيدة عن أجواء الحرية والمساواة والعدالة، وفي ظل بعض مظاهر القمع والتضييق على العمل العام والنشاط السياسي والمهني والمدني.
وانخفض عدد المسيحيين في العراق منذ احتلاله العام 2003 إلى معدل النصف نتيجة استهدافهم في ظل الإرهاب والأوضاع الأمنية المنفلتة.
أما في فلسطين فقد تراجع عدد المسيحيين من 600 ألف نسمة إلى نحو 50 ألف نسمة.
عملت "إسرائيل"، ومنذ قيامها، على تهجير المسيحيين وفصلهم عن المسلمين، بهدف تفريغ فلسطين المحتلة منهم بزعم أن الصراع القائم ليس إلا صراعاً دينياً بين اليهود والمسلمين، في محاولة لطمس حقيقة الصراع الذي يتخذ طابعاً كيانياً حقوقياً وطنياً بين شعب احتلت أراضيه (مسلمون، مسيحيون، ودروز ومن كان فيها من اليهود) وبين مغتصب ومستعمر استيطاني إجلائي.
نحن نتفهم معنى اضطرار المسيحيين للهجرة من "إسرائيل" تحت ضغوط السياسة العنصرية الاستعلائية الإجلائية الإسرائيلية، لكن ما يحدث في البلاد العربية والمشرقية من تهجير للمسيحيين ما هو إلا رسالة سلبية للعالم أجمع تؤكد أن مجتمعاتنا تضيق بالتنوعات الثقافية والاختلافات الدينية، لاسيما لغير المسلمين، ولعل ذلك سيكلّف المسلمين أثماناً باهظةً قبل غيرهم، فهو خسارة للطاقات والكفاءات وتفريغ للبلاد من أهلها الأصليين الذين يشكلون جزءًا أساسياً ومهما من حضارتنا وتاريخ مجتمعاتنا وشعوبنا، ولا يمكن تصور بلدان عربية ومشرقية دون وجود مسيحي مؤثر في المشهد العام.
إذا كانت فلسطين المحتلة تشهد هجرة واسعة النطاق، والعراق بعد الاحتلال شهد إرهابا أعمى اضطر معه المسيحيون إلى الرحيل، فإن المسيحية العربية في سوريا شهدت تراجعاً من 16.5 % في العقود الثلاثة الأخيرة إلى نحو 10 %، وأن نحو 700 ألف مسيحي لبناني هاجروا بعد اتفاق الطائف لتعاظم الشعور بالاغتراب، وأن الكثير من شباب الأقباط في مصر همّهم الرئيس الهجرة، الأمر الذي يدعو إلى وقفة تأمل في أسس المواطنة، ولاسيما مبادئ المساواة والعدالة والحرية، تلك التي تشكل جوهر الفكرة الإنسانية في الهوية والانتماء.
إنه ناقوس خطر يُقرع وعلينا التفكّر في صوته وصداه، فلقد شكّل المسيحيون في الشرق الأوسط طوال أكثر من أربعة عشر قرناً من الحضور الإسلامي جزءًا مؤثراً في النسيج الاجتماعي والثقافي، لذلك فإن استهدافهم اليوم هو جزء من استهداف المنطقة ككل، بما فيها من مسلمين ومسيحيين ويهود وغيرهم من أتباع الديانات السماوية، من جانب القوى المتنفّذة والقوى الإرهابية والمتطرفة والمتعصبة، خصوصاً تلك التي تريد تصوير النزاع على أنه صراع ديني سماوي، وليس أرضياً حقوقياً، كما هو واقع الحال، إذ أن تفريغ المنطقة من أحد مكوناتها الأساسية، وأعني بذلك المسيحيين، سيجعل الصراع في نظر الكثيرين إسلامياً ــ يهودياً وهو ما تريده الصهيونية وتسعى إليه من محاولات.

كيف تنظرون الى الدور الإيراني في العراق؟
هناك وجهان للدور الإيراني في العراق: الأول يتعلق بموقف إيران من الاحتلال ومن الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، ولعل أهم ما في إيران وأحسن شيء فيها، إنها طرحت المسألة على نحو واضح وصحيح منذ البداية، أنها لا تريد للاحتلال الأميركي أن يبقى في العراق، ولا تريد حدود مع الولايات المتحدة عبر العراق، لأنه إذا نجح مشروع الاحتلال في العراق، فإنه سيتمدد وستصبح إيران هدفاً، وسوريا هدفاً، وبلدان أخرى ستكون أهدافاً، فإيران ستفعل كل شيء لتكون بغداد خط الدفاع الأول، وهذا أمر طبيعي في العلوم العسكرية.
والثاني إن مصالح الدول والعلاقات الدولية تاريخياً، هي صراع واتفاق مصالح، ولذلك أدعو هنا، ودعوت منذ الاحتلال لاسيما بعد اتساع دور المقاومة الى صفقة إيرانية- أميركية حول العراق، أساسها انسحاب أميركا من العراق، مقابل تعهد إيران بعدم التدخل في شؤون العراق، وأعتقد وهذا مجرد اجتهاد أن الأمر سيكون لمصلحة العراقيين ولمصلحة حسن الجوار بين العراق وإيران، ولمصلحة مشروع إيران السياسي الاستراتيجي البعيد المدى، كما أنه سيكون لمصلحة مشروع وطني عراقي، إذ أن من مصلحة إيران أن تقيم صداقة مع العراقيين، ومن مصلحة العراقيين، بجميع تياراتهم، واتجاهاتهم، أن يكون لديهم عمق استراتيجي اسمه إيران، خصوصاً لموقفها المتميز من قضية القدس ومن القضية الفلسطينية تحديداً، ومن الصراع العربي ـ الإسرائيلي بشكل عام، فوجود إيران كصديق منتظر ومرغوب ومحتمل خير من عدو جاهز وخصم قائم وجار غادر، والعكس صحيح أيضاً بالنسبة لإيران.

باعتباركم أحد النخب الناشطة في قضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي، كيف تقيّمون مسار التجربة الديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق وفاعلية السلطة القضائية إزاء ما يجري، وما تشير إليه الوقائع والممارسات التطبيقية، وما المنظور المستقبلي لذلك؟ ومن هي السلطة التي ينبغي أن تراقب وتحاسب؟ وهل يتمتع القضاء العراقي بالاستقلال في الناحيتين النظرية والعملية؟
ما يطلق عليه التجربة الديمقراطية في العراق، بحاجة الى وقفة جدية، فالانتخابات لوحدها لا تعني الديمقراطية، وكذلك إطلاق حرية التعبير وإن شهدت بعض القيود، ورغم الإقرار بحق تشكيل الأحزاب والجمعيات، الاّ أنه لا وجود لقانون حتى الآن ينظم مثل هذا الحق، لاسيما الإعلان عن مصادر التمويل والعضوية والأهداف والوسائل وغير ذلك، الأمر الذي قاد الى فوضى دون مساءلات أو تحديد لمسؤوليات، وترك الباب مفتوحاً أحياناً لتداخلات خارجية وأجندات أجنبية.
إنني أتعامل مع الديمقراطية، كمفاهيم وحقوق وقوانين ومؤسسات وتطبيقات، تستند أولاً وقبل كل شيء على سيادة القانون، الذي له الكلمة الفصل، وكذلك مبدأ المساواة دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو المنشأ الاجتماعي أو لأي سبب آخر، والديمقراطية ثانياً مؤسسات، وهذه ماتزال غائبة أو شكلية، والديمقراطية تعني الشفافية والمساءلة وكل تلك الأمور تتطلب وجود دولة لها هيبة تستطيع أن تفرض قانونها بالتساوي على الجميع ويكون من حقها وحدها احتكار السلاح وحق فرض العقاب على من لا يلتزم بالقانون.
الديمقراطية لا تستقيم مع الطائفية أو الإثنية أو العشائرية أو الجهوية والمناطقية، والديمقراطية جزء من منظومة شاملة تتعلق بالحداثة، وعندما أقول الحداثة، فأنا أعني المدنية والعقلانية والعلمانية مضافاً إليها الديمقراطية.
يمكنني القول إن ديمقراطية ناقصة ومبتورة هي أفضل من أية دكتاتورية، ولكن لا يمكن التشبث باسم الديمقراطية، لقبول الاحتلال أو تبريره أو تسويغ معاهدة مجحفة مثل المعاهدة العراقية- الأميركية. الديمقراطية لا تقبل بمنطق الاستتباع أو الهيمنة، وبدون الوطنية ستكون الديمقراطية مشوّهة، أما محاولة التشبث بالوطنية وجعلها نقيضاً للديمقراطية، فستقود الى الدكتاتورية والتسلط والحكم الفردي وقد عانى العراق لسنوات طويلة من ذلك.
ويعتبر الاحتلال بحد ذاته انتهاكاً سافراً وصارخاً لكامل منظومة حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لاسيما وقد اتسمت بأعمال إرهاب منفلتة من عقالها وعمليات عنف بدون حدود، وأعمال قتل واختطاف واعتقال وتهجير ونزوح، على نحو بشع.
أظن باستثناء الأمور السياسية فإن القضاء العراقي كان الى حدود معينة مهنياً ومقبولاً، رغم أن السلطة القضائية لم تكن مستقلة في السابق، لكنها اليوم وإن كانت مستقلة لكنها تتعرض الى الضغوط ومحاولات الاحتواء، ناهيكم عن المحاصصة أحياناً بعيداً عن المهنية والكفاءة. وأعتقد أن مجزرة القضاء بإقصاء نحو 250 قاضياً، ثم إعادة النظر ببعضهم، قد عرّضت النظام القضائي الى هزّة يحاول اليوم، وهو يسعى الى تجاوزها، وأن لدينا قضاة أكفاء ومحترمون في كل الأوقات.

هل أنجزت أميركا أهدافها في العراق والمنطقة؟ أم أن الانسحاب جاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأنموذج الذي روّجت له في منطقة الشرق الأوسط الجديد؟
حقّقت أميركا بعض أهدافها في العراق مثل الإطاحة بالنظام السابق وحل الجيش العراقي، وتغذية النزعات الطائفية والمذهبية، وإذكاء نار الكراهية، لكنها فشلت في تطويع العراقيين أو إجبارهم على الانصياع والخضوع، وظلّت الأهداف الأساسية غير متحققة كلياً حتى الآن، ومنها استمرار ظاهرة الإرهاب، بل استفحالها، والسيطرة على النفط الذي مازال حتى الآن محط أسئلة كبرى، لاسيما موضوع التراخيص وحصة الشركات الأميركية، ورغم تفكيك مؤسسات الدولة العراقية وحل الجيش، لكن أمن "إسرائيل" يبقى مصدر إشكال، حيث لم يتحقق ما كانت تحلم به واشنطن من علاقات عراقية - إسرائيلية، ولا أظن أن أحداً مهما بلغ من استخفاف بالإرادة الشعبية يستطيع أن يقدم على ذلك، دون ردود فعل شرسة.
لقد قررت الولايات المتحدة الانسحاب من العراق لأسباب عديدة منها: الخسائر البشرية والمادية، حيث بلغ عدد القتلى ما يقارب ،4400 أما عدد الجرحى والمعوّقين فقد زاد عن 26 ألفاً، يضاف اليهم أعداد كبيرة من المتعاقدين والمرتزقة .
وقد كلّفت الحرب على العراق أكثر من 3 تريليونات دولار حتى نهاية العام ،2008 وثانياً ضغط الرأي العام الأميركي والأوروبي والعالمي الذي وقف ضد غزو العراق، وندد بعدم شرعية ولا إنسانية الغزو، وثالثاً الأزمة الاقتصادية والمالية الهائلة التي ضربت الولايات المتحدة والعالم أجمع في نهاية العام 2008 وماتزال مستمرة حتى الآن، وهو ما لا تقدر واشنطن أن تتحمله الى ما لا نهاية.
لكن واشنطن حسب تقديري ليس بمقدورها الانسحاب بالكامل وترك الساحة لإيران التي تعاظم نفوذها على نحو واسع، ولذلك ستحاول أن تبقي بين 30-50 ألف جندي، مع عدد من القواعد العسكرية، للطوارئ ولاحتمالات مواجهة التحديات إذا ما اضطرت الى ذلك. ومع أن الاتفاقية العراقية- الأميركية تنتهي في أواخر العام 2011 ولا مجال لتمديدها، لكنني أعتقد أن اتفاقية جديدة سيتم إبرامها بين واشنطن وبغداد بعد انتهاء الاتفاقية المذكورة يمكن أن تسمى معاهدة صداقة أوتعاون أو معاهدة سياسية – اقتصادية - ثقافية، لكن الهدف أن يتم تنظيم العلاقة على نحو مختلف كأن يتحوّل الاحتلال العسكري الى احتلال تعلهدي أو تعاقدي، لكي لا يحصل نوع من الفراغ الأمني والسياسي، وكذلك لتأكيد دور واشنطن والتزاماتها إزاء العراق.
إن واشنطن تريد أن تطمئن على مستقبلها من جهة، ومن جهة ثانية تسعى لقطع الطريق على الأوساط الأكثر قرباً من إيران، فليس من المنطقي وبعد كل خساراتها، أن تقدّم العراق على طبق من ذهب إلى ايران . ولهذا فقد سعت لقيام حكومة لا تكون فناءً خلفياً لإيران (حكومة نوري المالكي)، مثلما يمكن وضعها في مواجهة محدودة أو جزئية معها، وهو ما يرضي طهران أيضاً على حساب حكومة حليفة لواشنطن ومعادية لها (مثلاً حكومة بقيادة أياد علاوي)، حيث يمكنها أن تكون رأس حربة في صراع واشنطن- طهران في العراق، وهو ما تتحسّب له طهران بشدة، مثلما تدرك الولايات المتحدة أن سعيها لفرض حكومة من هذا النوع سيعني فشلها، وسيرتّب عليها مسؤوليات كبيرة، ولكن عليها أن تتحمّلها.

كادر:
عبد الحسين شعبان
أكاديمي ومفكر من الجيل الثاني للمجددين العراقيين، ولد في مدينة النجف الأشرف بالعراق يوم 21 آذار 1945. تعكس مؤلفاته وكتبه ومساهماته المتنوعة انشغالات خاصة بالفكر القانوني والديمقراطية والإصلاح والمجتمع المدني، واهتمامات فكرية لتطوير الفهم المتجدد لقضايا حقوق الإنسان ونشر ثقافته وخصوصا عبر وسائل الإعلام.
درس وتعلّم في مسقط رأسه ثم استكمل دراسته الجامعية في بغداد وتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة بغداد، وواصل دراسته العليا في براغ، ونال درجتي الماجستير والدكتوراه (مرشح علوم) في القانون (دكتوراه فلسفة في العلوم القانونية) من أكاديمية العلوم التشيكوسلوفاكية.
مختص في القانون الدولي وخبير في ميدان حقوق الإنسان واستشاري في عدد من المنظمات والدوريات الثقافية والإعلامية، وعضو في عدد من المنظمات العربية والدولية.
صدر للباحث نحو 50 كتاباً في القانون والسياسة الدولية وفي الإسلام والقضايا الفكرية وفي الصراع العربي الصهيوني وفي الثقافة والأدب.
حاز عدداً من الجوائز والأوسمة منها:
*وسام أبرز مناضل لحقوق الإنسان في العالم العربي (القاهرة 2003)
*وسام الصداقة العربية الكردية (أربيل 2004(
*وسام اتحاد الحقوقيين العرب لدفاعه عن الحريات والحقوق على المستويين العربي والعالمي (عمان 2005(
*جائزة العنقاء الذهبية من دار القصة العراقية لدفاعه عن الثقافة وحقوق الإنسان (العمارة- العراق: 2006(
*وسام مهرجان الفيلم العربي في روتردام لدفاعه عن قيم التسامح (هولندا 2008(

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات