جمهورية ديمقراطية أم ملكية برلمانية ؟

امال الحسين
كاتب وباحث.
(Lahoucine Amal)

الحوار المتمدن-العدد: 3319 - 2011 / 3 / 28 - 18:55
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

يتم الحديث في الأوساط السياسية و الشعبية على السواء عن دولة "المخزن" التي تعتبر السلطة المركزية بالمغرب خلال القرون 17 و 18 و 19 ، عن طريق فرض الإتاوات على القبائل الأمازيغية مقابل جزء من الحكم الذاتي ، و الذي تمت مواجهته بعد سقوط الدولة السعدية في مناطق ما كان يطلق عليها آنذاك "بلاد السيبة" أي الحكم الذاتي للأروستقراطية القبلية بالبوادي ، مقابل "بلاد المخزن" التابعة لسلطة الأروستقراطية المدنية بالمدن.

و قد نشب صراع مرير بين هاتين السلطتين لمدة 54 سنة من الحروب الأهلية بين المنظمات الحربية الأروستقراطية بالبوادي و دولة "المخزن" بزعامة إسماعيل العلوي ، و لم يتم تطوير دولة "المخزن" إلا بعد فرض الإستعمار المباشر على المغرب في 1912 لضرب مطلب الشعب المغربي في دستور يؤسس للمواطنة بعد انتفاضة 1908.

و كان لتحالف الإقطاع (حكم القياد الكبار أمثال الكلاوي و الكندافي بالجنوب) و الإستعمار (الفرنسي و الإسباني) أثر كبير في تطوير دولة "المخزن" ، بعد القضاء على مقاومة الفلاحين الفقراء بالريف و الأطلس و صغرو و السيطرة على جل أراضي بلاد المغرب ، حيث تم تغيير مظاهرها القبلية إلى دولة رأسمالية تبعية يحكمها الكومبرادور و الملاكين العقاريين الكبار و على رأسهم الملك منذ 1956 ، و تحولت هذه الدولة إلى استعمار جديد لهاتين الطبقتين المهيمنتين على السلطة السياسية و الإقتصادية بدستور ممنوح يؤسس لحكم مطلق استبدادي منذ 1962.

و ما التدخل الإمبريالي الفرنسي و الأمريكي في شؤون المغرب في ظل الإنتفاضة الشعبية التي نعيش أطوارها اليوم ، إلا محاولة فاشلة لإجهاض الثورة المغربية مرة ثانية لتركيز أسس الإستعمار الجديد الذي تمت زعزعة أركانها في 20 فبراير 2011.

و ما النضال الذي تخوضه حركة 20 فبراير اليوم إلا بداية للتحرر من الإستعمار الجديد مما يتطلب الدفع بالإنتفاضة الشعبية المغربية إلى مستوى ثورة شعبية عارمة.
و اختلفت الآراء ما بين مؤيد و معارض لشعار "الشعب يريد إسقاط النظام" كل من منطلقه الأيديولوجي و السياسي ، إلا أنه بعد قمع مظاهرات 20 فبراير و 06 مارس تبين بالملموس أن النظام الديكتاتوري لم يمكن مستعدا للتفاعل مع مطالب الحركة الشبيبية 20 فبراير ، خاصة بعد خطاب 09 مارس الذي تجاهل جوهر مطالب حركة 20 فبراير خاصة المتعلقة بالإقتصاد و المحاسبة و الإعتقال السياسي ، إلا أن الإمبريالية الأمريكية و الفرنسية باركتا مضمون هذا الخطاب و دافعتا عنه باعتبارهما قادتا الثورة المضادة بالمغرب منذ عشر سنوات مضت ، عبر تدفق مئات الملايين من الدولارات و مئات الملايين من الأوروهات لتسخير بعض النقابات و الجمعيات الحقوقية و الثقافية و التنموية لهذا الغرض ، و يلتقي السيد القرضاوي مع الإمبرياليتين في فتواه المؤيدة للكتاتورية بالمغرب باعتبارها النموذج الأمثل الذي يجب أن تقتدي به الأنظمة العربية الديكتاتورية بالمشرق.

و بين من ينادي بالجمهورية الديمقراطية و من ينادي بالملكية البرلمانية يتشكل قطبي حركة 20 فبراير و بين هذين المنظورين فرق كبير ، فالرئيس يتم انتخابه و تحديد مدة رئاسته أما الملك فهو من عائلة ليست كباقي عائلات البلاد لا يمكن انتخابه ، و من ناحية المضمون فكلاهما ضمن نظام بورجوازي يتبنى الرأسمالية كنظام اقتصادي يركز استغلال الطبقات الشعبية و على رأسها الطبقة العاملة ، أما مفهوم الجمهورية الوطنية الديمقراطية الشعبية فهو ينبع من دولة ذات بعد وطني ديمقراطي بتوجهات اشتراكية تسيطر فيها الطبقة العاملة على السلطة ، و هو الطرح الثالث الذي بدأ يتشكل داخل الحركة انطلاقا من امتدادات التيارات اليسارية الراديكالية التي ترى في هذا الطرح مضمون شعار "الشعب يريد إسقاط النظام".

فقبل الحديث عن أي دستور تريده حركة 20 فبراير وجب عليها اختيار نوع النظام السياسي وفق الأساس الإقتصادي الذي يلائم هذا الدستور ، ففي الأنظمة الغربية التي تسمي نفسها ديمقراطية يتم تيسير استغلال الطبقة العاملة في ظل الوهم بالحرية ، أما النظام الذي تريد حركة 20 فبراير تغييره فهو يعتبر الأسوء من النظامين اللذين تم ذكرهما سابقا لكونه يجمع بين الملكية و الديكتاتورية في ظل نظام شبيه بالفيودالية ، حول البلاد إلى إقطاعية عائلية يسيطر فيها أشباه الرأسماليين على كل منابع الإقتصاد بعقلية ذات أبعاد إقطاعية ذلك ما نسميه حكم الكومبرادور و الملاكين العقاريين الكبار ، نظام ديكتاتوري تحكمه عائلات محدودة على رأسها العائلة الملكية ، فلا فرق فيه بين العمومي و الخصوصي في الملكية و التسيير و التدبير.

و لا يمكن الحديث عن أي دستور من طرف حركة 20 فبراير بمعزل عن النقاط المقرونة بالدستور الديمقراطي الواردة في إعلانها ، فذلك هو ما يجمع مكونات الشبيبة في هذه الحركة إلى حين تحقيقها.

فلماذا التركيز في هذه اللحظة على مناقشة الدستور قبل تحقيق المطالب الأساسية ؟

يعتبر هذا العمل تحريفا لجوهر نضال حركة 20 فبراير و هو يسعى إلى تسيير و تيسير المسار المسطر في 09 مارس في اتجاه إلغاء مضمون مطالب حركة 20 فبراير، لهذا وجب رفض تحريف مسار الحركة من طرف شاباتها و شبابها و إلا فإن الحركة ستقع في ورطة تاريخية بين إعلانها التاريخي لمطالبها و مسار نضالها المنحرف عن خطها و استراتيجيتها.

#امال_الحسين (هاشتاغ)       Lahoucine_Amal#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل