بعد التعديلات الدستورية : الثورة المصرية الى اين ..؟؟

هشام حتاته

الحوار المتمدن-العدد: 3313 - 2011 / 3 / 22 - 00:42
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كان المفروض ان اشارك فى الكتابة عن التعديلات الدستورية واستفتاء يوم 19 مارس عليها ، ولماذا حشد الاخوان المسلمين والسلفيين كل قواهم لتمريرها بالموافقة عليها ، ولكنى رأيت اننى لن اضيف شيئا عن ماكتبه الزملاء فى هذا الموقع ، ولكنى استطيع فقط ان اكتب عن بعض الملاحظات السريعة ، ثم اكتب عن تجريتى كشاهد عيان عاش هذا اليوم وشارك فيه .
طوال سنوات عمرى التى قاربت الستين لم اشارك فى اى انتخابات او استفتاءات سواء فى ظل البطل اللى جابه القدر ، او الرئيس المؤمن بطل الحرب والسلام ، او الرئيس المخلوع قائد الضربة الجوية ومفجر اصطلاح الاستقرار، الا مرة واحدة منذ عدة سنوات كان فيها ابن عمى مرشح لمجلس الشعب عن دائرة بسيون / غربية ، اضطررت الى استخراج بطاقة انتخابية وذهبت يومها من القاهرة مع ابنى الاكبر ، وحسنا فعل رئيس اللجنة عندما اوضح ان موطنى الانتخابى حسب محل الاقامة الحالية بالقاهرة وليس حسب محل الميلاد ، فقد اعفانى من حرج الولاءات العائلية المعروفة فى الريف .
ولكن يوم 19 مارس ذهبت وكل ولاءاتى لمصر ومستقبلها لاقول – لا – لتعديلات دستورية تمهد لانتخابات مجلس شعب ثم رئيس جمهورية فى خلال ثلاثة اشهر وهى فى رأييى مدة غير كافية لايستطيع فيها شباب الثورة والقوى الليبرالية تنظيم انفسهم فى حزب او عدة احزاب والتى تحتاج الى عام على الاقل يمكن فيها تسيير الامور فى ظل مجلس رئاسى يتكون من احد رجالات المجلس العسكرى وبعض المدنيين المشهود لهم بالنزاهة واعلان دستورى ينظم الحياة المدنية لحين اعداد دستور دائم من خلال مجلس شعب يضم كافة القوى الوطنية ، ويمنع الترشيح سواء للمحليات او لمجلس الشعب او رئاسة الجمهورية تحت اى مرجعيات دينية او استعمال شعارات دينية .
وهذا يفسر لنا مسارعة الاخوان المسلمون بالحشد والتعبئة بالشعارات الدينية الذى وصل الى حد تكفير من يقول – لا – واتهامه بالعمالة والانتماء الى اجندات خارجية ، ونشر الاشاعات بين البسطاء والعوام بانها حرب للحفاظ على المادة الثانية من الدستور، وحرب مقدسة لعدم وصول الاقباط الى الحكم ، لانها رأت ان هذه التعديلات التى لم تتضمن منع تكوين احزاب على مرجعيات دينية ( والتى تضمنتها التعديلات الدستورية فى العام 2007 والتى تم تعطيل العمل بها ضمن تعطيل دستور 1971) هى افضل الفرص للوصول الى مجلس شعب باغلبية تمكنهم من عمل – او المشاركة الفعالة – فى اعداد دستور جديد يتماشى مع اهدافهم المضمرة والمعلنة ولابأس للوصول الى رئاسة الدولة .
قوى الثورة غائبة ، وتعديل 2007 والخاص بمنع قبام احزاب على مرجعيات دينية معطل العمل به ، وتعديلات دستورية جديدة لاتتضمن هذا المنع يشرف عليها المستشار البشرى المعروف بانتماءاته الدينية وتضم عضو فاعل فى جماعة الاخوان المسلمين ، كل هذا جعل الساحة مفتوحة
على مصراعيها لصراع ديمقراطى على المستوى الشكلى ولكنه غير ناضج وغير مكتمل ، وقام على مرجعيات دينية وبشعارات دينية علنية واشاعات مغرضة وصلت الى حد ان سمعت من بعض البسطاء ان الرئيس الامريكى اوباما موجود فى مصر منذ ثلاثة ايام حتى يعطى الحكم للمسيحيين ......!!!
اول امس( 19 مارس) وعند الظهيرة صحبت ابنى الاصغر لاداء الواجب القومى ، ذهبت الى اللجنة التابع لها فوجدت زحاما شديدا ، فبدأنا نبحث عن لجان اخرى بمنطقة الهرم اقل زحاما دون جدوى ، فقد امتلات اللجان وطالت الصفوف وازدحمت الشوارع بالسيارات ممن مثلى يبحثون عن لجان اقل ازدحاما ، ورغم هذا كنت سعيدا بهذا الاقبال الجماهيرى خصوصا اننى رأيت كثيرا من الشباب ينظم وقوف السيارات امام اللجان ، شباب وشابات يبدوا انهم من شباب الثورة ( حيث اننى اعرف السلفيين والدينيين من اشكالهم ومن طريقة كلامهم حتى لو ارتدوا الكاجوال والجينز) ، وفى لجنة اخرى وجدت حشدا من النساء المنقبات يفترشن الطرقات فى انتظار دورهن ، اجرينا عدة اتصالات تلفونية بالمعارف والاصدقاء ممن سبقونا فى التصويت لنعرف منهم لجنة اقل ازدحاما حيث قاربت الساعة على الرابعة ونحن نلف وندور فى شوارع منطقة الهرم ، عرفنا منهم ان لجنة مدرسة مصطفى كلمل بجوار مساكن صقر قريش على طريق اوتوستراد المعادى لايوجد عليها زحاما وعلى الفور توجهنا الى هناك وفى سهولة ويسر دخلنا الى غرفة الصناديق .
الملاحظة الاولى : كل صندوق امامه اثنين من الموظفين يجلسون على طاولة صغيره ، اخذوا منا بطاقات الرقم القومى ليسجلوها فى الكشف امامهم ، ونظر الى احدهم قائلا : واضح انكم مواطنين محترمنين وقد جئتم لتقولوا : نعم . لم يتم الكلمة حتى انفعلت عليه فى الرد ، ولكنه تراجع على الفور قائلا : انا قلت انكم مواطنين محترمين جئتوا لتقولوا رأيكم ..!!
الملاحظة الثانية : اخذوا الاستمارات وتأكدنا من وجود خاتم اللجنة عليها حيث سمعنا ان هناك استمارات بدون اختام ، وضعنا الاستمارت فى الصندوق وذهبنا الى موظفة بجوار باب اللجنة لنغمس ايدينا فى الحبر الفسفورى ، سألتها : اى الاصابع ، فقالت : اى واحد . فقدم ابنى الاصغر اصبعة الخنصر بيدة اليسرى ، وقدمت اصبعى السبابه باليد اليمنى .
الملاحظة الثالثة : بعد انصرافنا وعودتنا الى المنزل قمت بغسل يدى وانا اعرف ان الحبر الفسفورى يدوم لساعات طويلة ، ولكنى فوجئت ان اصبعى نظيف بعد الغسيل العادى .
وهنا نتساءل :
- لصالح من يقوم الموظفين الجالسين امام الصندوق بتوجية الناخبين للافادة بنعم .. ؟
- من المفروض ان يحدد الاصبع المغموس بالحبر الفسفورى ، حتى لايتم استخدام اليد اليسرى مرة واليمنى مرة اخرى فى لجنة اخرى ، حتى ان اليد الواحدة قد يستطيع الناخب ان يستخدم اكثر من اصبع فى اكثر من لجنه طالما لايوجد تحديد لاصبع معين او حتى تدقيق من الجالس على الحبرللاطلاع على باقى اصابع اليد الواحده ، فما بالنا باصابع اليدين ....!!
- يبدو ان الكمية المتاحة من الحبر الفسفورى لم كافيه لهذا الاقبال فتم الاستعانه بحبر الختامه العادى مما يمكن ازالته بسهولة والتصويت فى لجنة اخرى .
- استعمال الرقم القومى فى التصويت سهل الامور كثيرا ، ولكن اذا استعمل احد المقترعين بطاقته فى اكثر من لجنة ، مع ماذكرناه من النقطتين السابقتين ، يكون من المستحيل اكتشافه فى ظل الفرز اليدوى بدون كمبيوتر يوضح استعمال الاسم مرتين . وفى هذه النقطه بالذات سأل احد الصحفيين القاضى رئيس اللجنة امس بعد ان اعلن نتيجة الاستفتاء فأجاب : من رأى او يعرف مثل هذه الواقعة فليتقدم بالشكوى ...!!
وتبقى نقطة اخيرة : السيد القاضى رئيس اللجنة وهو يبدأ فى اعلان نتيجة الاستفتاء نراه يقدم التقويم الهجرى على التقويم الميلادى فيقول : انه فى يوم السبت ( ويذكر التاريخ الهجرى ) الموافق يوم 19 مارس 2011 – فهل هى بداية الدولة الاسلامية التى يتقدم فيها التاريخ الهجرى على التاريخ الميلادى .
لقد حشدت وعبئت الجماهير تحت شعارات دينية سافرة ، وهذا وحده كافى - بغض النظر عن كل ماذكرنا- ان يكون هذا الاستفتاء باطلا . واذا كان هذا الاستفتاء بهذه الطريقة هو بروفة لانتخابات مجلس الشعب القادمة بعد شهرين تليها مباشرة انتخابات رئيس الجمهورية ، فلنقل على الثورة السلام ....!!
ورغم كل هذا اقول ان عقارب الساعة لاتعود ابدا الى الوراء ، الفارق ان الثورة التى اطاحت بالديكتاتورية العسكرية كنا نتمنى ان تسقط الديكتاتورية الدينية وتمهد الطريق لدولة مدنية، ولكن مازال الطريق طويلا ، والقوى الليبرالية من الشباب والرجال والنخب المثقفة والاخوة المسيحيين لن يتركوا كعكة الوطن لطيور الظلام .
عزيزى القارئ : كانت بداية الثورة فى 25 يناير شاغلا عن استكمال دراستى عن نقد الفكر الدينى ، ولكن الآن ارى ان استكمال هذه الدراسة وفى ظل هذه التعبئة الدينية مقدم عن كل الاحداث المتلاحقة التى تمر بها مصرنا والوطن العربى عموما ، وبالمصادفة ستكون الحلقة القادمة تحت عنوان ( اشكاليات قرآنية ) وتتحدث عن التعارض بين الدين والعلم وعلى رأسها الزمن القمرى المعتمد اسلاميا وتعارضه مع الزمن الشمسى المتوافق عليه علميا ، والتى ارجو ان تكون اهداءا الى السيد المستشار رئيس اللجنة .

#هشام_حتاته (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل