مرة أخرى حول الخطاب الملكي

زكرياء الفاضل

الحوار المتمدن-العدد: 3304 - 2011 / 3 / 13 - 03:43
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

مرة أخرى حول الخطاب الملكي
مباشرة بعد الخطاب الملكي مساء يوم الأربعاء الماضي انطلقت الأقلام "الحرة" والأصوات "الحكيمة" مطربة ملحمات حول إرادة الملك في الإصلاح والتغيير ووصفه بالملك الثوري، لكنها لم تحدد هو ثائر على من وضد من؟ وذهب بعضهم بعيدا في تملقه ونفاقه إلى حد اعتراف، عن غير قصد، أو زلة لسان حيث قال بأن الملك سبق بعض الأحزاب المعارضة، وكان يقصد النهج الديمقراطي على وجه التحديد، فترك للمغاربة حق اختيار الملكية التي يريدونها دون أن ..، أرجوا التمعن في الكلمات الآتية، يحدد لهم حاكمة أو برلمانية. هناك مثل عربي يقول:" عثرة قدم خير من عثرة لسان". أعتقد المعنى واضح ولا داعي للشرح.
كثيرون هم من صدّقوا الخطاب وتفاءلوا به واعتبروه نية صادقة في التغيير والإصلاح الحقيقي دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التحليل وقراءة ما بين السطور، لأن الخطاب السياسي لا يقرؤ من كلماته بل من كواليسها.
لن أعود لثنايا الخطاب لأني فعلت ذلك سابقا وهو كافي. ما أريد إلفات النظر له هنا هو شخص من عيّنه الملك رئيسا للجنة المكلفة بوضع مشروع للتغييرات المقبلة في الدستور المغربي وأعني عبد اللطيف المنوني.
لم يأتي تعيين الدكتور المنوني من قبل الملك على رأس لجنة مراجعة الدستور من باب الصدفة، فالدكتور له صلة وثيقة بالسلطة منذ أيام عهد الرصاص وكانت تجمعه بإدريس البصري، وزير الداخلية السابق، علاقة عمل وطيدة حيث كتب مقالا تحت إشرافه بعنوان "فصل السلط" تطرق فيه إلى الفصل 19 من الدستور واعتبره من أساسيات النظام الملكي ف المغرب والفصل ينص على مايلي: الملك امير المؤمنين والممثل الاسمى للامة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات. وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
كما دعا الدكتور المنوني في "المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد" إلى ملكية يسود فيها الملك ويحكم معتبرا أن المغاربة لن يتقبلوا غير هذا النموذج من الحكم مبرهنا، حسب رأيه، بالتاريخ المغربي.
هنا لابد من طرح بعض الأسئلة على مؤيّدي الخطاب سواء جاء التأييد من باب السذاجة أو الاحتيال السياسي: على ماذا يدل تعيين الملك لشخص مثل عبد اللطيف المنوني على رأس لجنة مراجعة الدستور؟ أليس لتعيينه دلالة عميقة على محاولة لخداع الشعب وتوهيمه بالنية في التغيير لربح الوقت؟ لماذا لم يختار الملك شخصية ثانية لهذا المنصب ممن لم تكن لهم علاقة بسفاح دماء المغاربة الأحرار مثل إدريس البصري، ألا توجد في المغرب كفاءات حقوقية غير الدكتور عبد اللطيف المنوني؟
التعديلات الدستورية القادمة تبقى غير واضحة المعالم إذ لما تحدث الدكتور المنوني عن بعض المواد في الدستور التي ستخضع للمراجعة لم يتطرق لأمرين مهمين: الفصل 19 وقال فيه باختصار شديد أنه سيتعرض لتعديل طفيف، والأمر الثاني يتعلق بالمؤسسة العسكرية حيث لم يتطرق لها إطلاقا إلا من جانب أنّ المخابرات العسكرية ستخضع للجيش وتغافل لمن سيخضع الجيش. وحتى لا نتهم بأننا نريد الجيش لحاجة في نفس يعقوب، ونحن بريئون منها براءة الذئب من دم يوسف، نكشف عن خبايا المؤسسة العسكرية التي تحصل في غفلة من الشعب المغربي ونعني مشاركة الجنود المغاربة في قمع حركة الحوثيين باليمن بطلب من السعودية. فما لنا ولمشاكل اليمن الداخلية؟ لماذا يجب أن يسيل دم جنودنا في معارك لا ناقة لنا بها ولا جمل؟
إن هذه المؤشرات توضح جليا عدم رغبة الملك في التغيير وأن خطابه جاء تحت ضغوطات الظرف التاريخي الذي يمر منه العالم العربي وخوفا من انفجار الوضع بالمغرب تحت تأثير حركة 20 فبراير وتهديدها بيوم احتجاجي مليوني في 20 مارس المقبل. وأعتقد أنه لا داعية للحديث عن الهمجية والوحشية التي تصدى بها رجال الشر.. طة لاحتجاجات العاطلين بعد الخطاب، أهذه هي الرغبة الحقيقية في التغيير؟؟؟

#زكرياء_الفاضل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل