لماذا نعارض خطاب عاهل المغرب

زكرياء الفاضل

الحوار المتمدن-العدد: 3303 - 2011 / 3 / 12 - 00:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

لماذا نعارض خطاب عاهل المغرب
في المقال السابق تطرقت للخطاب الملكي وأوضحت النقاط التي أختلف معها وبيّنت أسباب عدم الرضا على الكلمة السامية. لكن يظهر أن بعض القراء، تحت تأثير الإعلام المخزني لم يستوعب ما جاء في مقالتي واعتبر أنّني أبالغ في انتقادي للنظام الملكي شأني في ذلك شأن كل المعارضة الحقيقية. لذلك ارتأيت الكتابة مرة أخرى في الموضوع حتى أزيل كل التباس حول موقفي وأبدد كل تشكيك في نوايا القصر الحقيقية.
إنّ الخطاب الملكي لم يستجيب لمطالب المعارضة المطالبة بمملكة برلمانية حقيقية رغم أنه ظهر بمظهر الإدعان لطموحات فئات الشعب الشاسعة لعدة اعتبارات هي:
• الملكية البرلمانية الحقيقية تستوجب سلطات فعلية في يد رئيس الوزراء وليس توسيع صلاحياته
• الملكية البرلمانية الحقيقية تقتضي وضع السلطة العليا في يد البرلمان وخضوع الحكومة لمراقبته ومحاسبته باعتباره يمثل الشعب
• الملكية البرلمانية الحقيقية يسود فيها الملك ولا يحكم بل يبقى رمزا للبلاد وشاهدا على أحد مراحلها التاريخية فقط
• الملكية البرلمانية الحقيقية لا تعرف مفهوم وزارات السيادة التي هي في مغربنا بيد الملك ولم يتطرق لموضوعها في الخطاب وربما هذا ما قصد بعبارته "أحاول التغيير قدر الاستطاعة" أي لا تطلبوا مني أكثر مما أمنحكم
• الملكية البرلمانية الحقيقية السيادة فيها للشعب ولا أحد يعلوا عليه مهما كبر شأنه
• الملكية البرلمانية الحقيقية تكون عضويتها مكتملة بينما حكومتنا منذ بداية السبعينيات وهي معوقة غير مكتملة الأعضاء بسبب غياب وزير للدفاع. هذه النقطة بالذات رئيسية ومهمة لأن الاستمرار في الهيمنة على المؤسسة العسكرية يعني أن الجيش يحمي النظام وليس الشعب من عدو خارجي. وأعتقد أنّ لا أحد سينكر استخدام النظام للجيش في قمع الانتفاضات التي عرفها المغرب على امتداد حقبة الاستقلال. فاستقلالية الجيش عن القصر وإخضاعه لشلطة الشعب عبر حكومته المقترعة شرط أساسي في التغيير.
• الملكية البرلمانية الحقيقية لا تعرف إلاّ المقدسات التي تنبع من الشعب وليس تلك التي تفرض عليه من فوق والخطاب أكد وشدد على استمرارية الثالوث المقدس. وهذا ليس، كما سيروج له البعض، هجوما على الدين الإسلامي لأنه إذا كان الأمر كذلك فمعنى ذلك أن جماعة العدل والإحسان هي الأخرى متحاملة على الإسلام وهذا منطق شاذ إذ الجماعة في كل أدبياتها ونشاطاتها تجعل الإسلام مرجيعتها وأساس نهجها. لذلك نرى في تمسك عاهل المغرب بإمارة المؤمنين تمسكا بالسلطة الفعلية وليس فقط الروحية حيث الإمارة الدينية عماد البيعة السياسية. وحتى لو نفرض أن الملك مستعد أن يتخلى عن سلطاته الدنيوية والاحتفاظ فقد بالدينية فهذا سيحدث ازدواجية السلط بالبلاد مما سيعرضها لمخاطر الفتن وجعلها لقمة سهلة للأطماع الخارجية.
• الملكية البرلمانية الحقيقية لا تعتقل المواطنين لمجرد إعلاء كلمة حق في وجه الملك تحت ذريعة الإخلال بالاحترام الواجب له. وأطرح سؤالا: متى سيحترم الملك شعبه ويضع بندا في الدستور ينص على معاقبة الإخلال بالاحترام الواجب للشعب. فعدم احترام الشعب يتجلى في سياسة التجويع والتفقير والصحة غير الصحية والتعليم الأمي وتهميش الشعب من القرارات الحاسمة والمصيرية وترسيخ النظام الطبقي في المجتمع بحكر المناصب السامية على أسر معدودة دون باقي الأمة.
لن أزيد عن هذا لأني فعلا تعبت من مناقشة بديهيات الكل يعرفها ويعيشها يوميا ومع ذلك يحاول إنكارها. إنني أعارض الملكية المطلقة لأني أريد أن يكون المغاربة مواطنين لا رعايا والفرق بين المصطلحين واضح من وجهة القانون. أعارض الملكية المطلقة لأني لا أريد أن أهان أو يهان أطفالي من قبل خالة الملك أو زوج عمته أو نتعرض للظلم من ابن وزير ما. إني أعارض الملكية المطلقة لأني أرغب في رؤية المغرب بلد القانون والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة لا على الشاكلة المخزنية أو حتى الغربية التي تجعل منها مفهوما لا يتخطى صناديق الاقتراع.
قال بعض من انطوت عليه حيلة النظام أنه علينا كمعارضين طرح مقترحاتنا على اللجنة المكلفة عوض الاختباء وراء الشعارات. الجواب كالتالي:
الخطاب إنما تحدث في طياته عن الأحزاب المصطنعة وتلك التي تحسب على اليسار ظلما وعدوانا، فلو كان صادقا في نيته لتطرق للتنظيمات المحظورة وأوصى بمناقشتها ودراسة مقترحاتها لكن هذا لم يحصل كما لم يحصل التطرق للاجئين السياسيين والمعارضين بالمهجر. إن النظام المخزني لازال يعتبر المغرب بشعبه ملكا له وهو الذي قد يمنح أو قد يمنع. وهذا الموقف ليس بالغريب إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الملكية نظام إقطاعي والملك فيه أكبر الإقطاعيين، والإقطاعي ملاّك ولا يطمح إلا لمزيد من الامتلاك. وأنا شخصيا حر ابن حر ولا أرضى بالعبودية وكل حر في اختيار ما يريد.

#زكرياء_الفاضل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل