قواعد اللعبة السياسية تغيرت في العراق

سمير عادل

الحوار المتمدن-العدد: 3303 - 2011 / 3 / 12 - 00:55
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

(1)
بدء المشهد السياسي يتغيّر في العراق. دخل عامل سياسي جديد الى المعادلة السياسية وبدء يغيَر جميع قواعد اللعبة. انه العامل الجماهيري الذي بقي بعيدا عن اللعبة السياسية خلال 8 سنوات. وطوال سنوات مضت، تَحَكَمَ العامل الامريكي بوجود ماكنته العسكرية وعامل الجمهورية الاسلامية اضافة الى العامل المحلي المتمثل بالاحزاب القومية والطائفية المدعومة من الطرفين المذكورين، بالمعادلة السياسية العراقية.
لنتفحص العبارات القومية والطائفية التي بدءت تتطايير من الممثلي الكلاسيكين للمعادلة السياسية، عدنان الشحماني وخضير الخزاعي وكمال الساعدي من التحالف الوطني ممثلي الاسلام السياسي الشيعي، اعضاء مجلس النواب، اتهموا من يقف وراء التظاهرات، هم من بني امية والخوارج اما بهاء الاعرجي من التيار الصدري قال الاحتلال من يقف وراء الاحتجاجات الجماهيرية. وعشية تظاهرات 25 شباط الذي دشنت صفحة جديدة للخارطة السياسية العراقية، بثت قوائم الكتل التابعة لاسلام السياسي الشيعي دعاية بأن (الشيعة) ستخسر في هذه التظاهرات، وكان ردنا على تلك الترهات في اجتماع للجنة الاحتجاجات في بغداد، بأن الاحزاب الاسلام السياسي الشيعي هي التي ستخسر وليس (الشيعة)..
اما الممثل الكلاسيكي الاخر في المعادلة السياسية هو الطرف القومي الكردي عندما بدء يشعر بأن الارض تتزلزل تحت اقدامه، لم يدخرا جهدا دعائيا وسياسيا بتحويل بعض الشعارات القومية في تظاهرات 25 شباط في كركوك الى قميص عثمان، وارسلوا 5000 بشمركة الى اطراف كركوك وهددوا بألحاق كركوك بكردستان وسخروا اعلامهم المأجور على تأجيج النعرات القومية، بالرغم بأن تلك الشعارات لاقت استهجانا من قبل المتظاهرين الذين كانوا عرب واكراد وتركمان واشوريين، وقال ممثليهم بأننا لن نسمح لاية شعارات قومية او حزبية تنال من مطالبنا العادلة وتشوه تظاهراتنا، وكان واضحا في بيانهم الرسمي الذي صدر عن لجنة جماهير كركوك التحررية، وفي اجتماعهم بحضور نائب رئيس البرلمان العراقي عاطف تيفور ومحافظ ومجلس محافظة كركوك ومبعوث الامم المتحدة والقنصل الامريكي وعبر مؤتمر صحفي، بأننا لن نسمح لاي طرف قومي بغرق كركوك بالدم وتشويه التظاهرات الجماهيرية في كركوك تحت حجج ومبررات مختلقة سلفا. الا ان الاحزاب القومية الكردية الحاكمة في كردستان، تدك التظاهرات الجماهيرية العارمة قلاعها وتفرض كل يوم حزمة من التنازلات عليها، فليس امامها الا التصرف مثل كتل الاسلام السياسي الشيعي، ليدخل جلال الطلباني في ساحة الصراع بعد غيابه طوال هذه المدة ويصرح بأن (كركوك قدس كردستان)، هذا الشعار الذي اختفى من قاموس القوميين الاكراد مدة اكثر من عقد، يظهر من جديد وفي هذه الظروف، ظروف اجتياح التظاهرات مدن العراق. فالشعار الذي اطلقه جلال الطلباني يقابلها الاتهامات التي اطلقها نوري المالكي بأن الصداميين والقاعدة والارهابيين تقف وراء تظاهرات 25 شباط، فأذا كان الشعار الاول يعط منه رائحة قومية شوفينية، فأن الثانية تعط منها رائحة طائفية مقيتة. وكلا العبارتين هي وجهان لعملة واحدة يراد منها ادامة الهويات الطائفية والقومية للمعادلة السياسية العراقية واستمرار سيطرة هذه الكتل على اطراف المعادلة المذكورة بعد ان شعرت ان الاحتجاجات الجماهيرية لا تحمل اية هوية اثنية بل على العكس تتوحد تحت راية واحدة وهي راية المواطنة والمساواة ودولة غير دينيةوغير اثنية.
(2)
العامل الجماهيري وازمة العملية السياسية
لقد ولدت العملية السياسية مشوه ومتأزمة منذ البداية، وتحدثنا عنها بالتفصل في مناسبات مختلفة. الا ان ازمتها كانت بفعل عوامل موضوعية متمثلة بمعضلة (المحاصصة). وفي كل مرحلة من مراحلها، عندما هزها مشروع سياسي جديد مثل سن الدستور او مسألة كركوك او تشكيل حكومة او الاتفاقية الامنية..الخ تعبد طريق العملية السياسية بالتفجيرات الدموية والاغتيالات.. لتدخل بعدها غرفة الانعاش و تنفخ الروح فيها يتدخل امريكي او ايراني. بيد ان ظهور العامل الجماهيري يضاف الى تشديد ازمة العملية السياسية. وهذا ما جن جنون المالكي من ان عامل نهوض الوعي الثوري الجماهيري دخل اللعبة السياسية وهذا ما شعر به واعضاء دولة القانون اكثر من منافسيه حول الخطر المحدق بالعملية السياسية. وكان المالكي على الصواب عندما قال لجلال الطلباني في اجتماع ثنائي ان الغاية من هذه التظاهرات هي نسف العملية السياسية. والمقصود هنا هو نسف الاسس التي اعتمدتها المحاصصة السياسية. فبالغاء المحاصصة ليس هناك اية عملية سياسية اي بعبارة اخرى ليس هناك بنيان يستند على الهواء. وهنا تظهر على السطح خلافات كثيرة حول انقاذ العملية السياسية او في الحقيقة انقاذ ما يمكن انقاذها. فالتصور الكلاسيكي السائد عند الطبقات الحاكمة وعند مشرعي السياسة الامريكية، في الازمات الثورية، هناك خطة جاهزة وهي تغيير رأس النظام لامتصاص نقمة الجماهير الثائرة والحفاظ على اركان النظام ومؤسساته مثلما حدث مؤخرا في تونس ومصر الذي لم يطفأ نيران الانتفاضة ولا غضب الجماهير الى حد هذه اللحظة. في العراق اوضاع مختلفة كليا، فوضع الادارة الامريكية وكذلك وضع الجمهورية الاسلامية لا يحسد عليهما. فالحكومة (الناقصة) التي تشكلت هي ثمرة جهود حثيثة دامت ثمانية اشهر ولم تكتمل اركانها الى الان، وبألاطاحة بالمالكي كمحاولة لامتصاص نقمة الجماهير، يعني دخول دوامة الصراع على تشكيل الحكومة وعلى اساس المحاصصة التي استندت عليها العملية السياسية والتي هي في ازمة عميقة منذ ولادتها. وهناك عوامل موضوعية وذاتية ستفعل فعلها، اولا ان الاطاحة بالمالكي رويدا رويدا سيتحول الى مطلب جماهيري، وثانيا هذه تعطي الفرصة لكل الكتل السياسية التملص من ضغوط الادارة الامريكية والجمهورية الاسلامية التي فرضت المالكي عليهم للمطالبة ايضا بتنحية المالكي عن طريق البرلمان. ومن هنا ستدخل العملية السياسية المرحلة الاخيرة من حياتها، فأما تؤدي الى حل البرلمان واعادة الانتخابات وتطوى احدى الصفحات المرة والمؤلمة التي خلقتها نظام المحاصصة السياسي، او تمسك القوى السياسية التي تملك كل واحد مليشياتها بمواقعها ورسم سيناريوهاتها المعروفة للحيلولة دون خروجهم من المعادلة السياسية.
(3)
اليسار والعلمانيون والديمقراطيون:
في مقال سابق لي (شرق اوسطي جديد..) نشر في (الحوار المتمدن) اشرت ان المرحلة القادمة في المنطقة هي يسارية بأمتياز، وحينها لم تشتعل بعد شرارة الاحتجاجات الجماهيرية في العراق. ومع اعلان يوم 25 شباط الذي دشن يوما للتحدي ونهوض جماهري واسع على مستوى العراق، وجهت الضربات الاولى لصندوق النقد الدولي، فأعيدت مفردات البطاقة التموينية بعد ان قللت ميزانيتها الى 3.5 ترليون دينار، لتزيد الى 6.5 تريليون دينار في حين لم تكن الزيادة في نطاق الموازنة، ويناقش الان دعم اسعار الوقود بعد ان طالبت صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن اسعار الوقود قبل ايام فقط من اجتياح الاحتجاجات الجماهيرية مدن العراق وكذلك الغاء البطاقة التموينية. وطبعا تنصل الدولة من كافة مسؤوليتها تجاه المجتمع والمواطنين هو اكسير صندوق النقد الدولي واساس مشاريعها وتقديم مشورتها ومعونتها المادية، الا انه بدءت حكومة المالكي والبرلمان تقديم التنازلات تلو الاخرى امام الحركات الاحتجاجية.
من الناحية السياسية رفعت الجماهير في احتجاجاتها شعار (حكومة مدنية—ديمقراطية) ليس في ساحة التحرير في بغداد ولا في البصرة فحسب بل في النجف قلعة مليشيا الاسلام السياسي الشيعي، وتعرض المتظاهرون الى القمع والتعتيم الاعلامي، اضافة الى اتفاق الجميع في كل مكان اسقاط (المحاصصة).
من الناحية الاجتماعية، نزول عدد كبير من النساء في التظاهرات وهي سابقة لم تكن لها وجود طوال ثمان سنوات مضت، تخللت التظاهرات بمظاهر مدنية مثل الموسيقى والشعر وتقديم المسرحيات وتنظيم معارض الرسم والهتافات ضد الطائفية، وهذا ما دفعت الحكومة من ارسال جواسيسها الى ساحة التحريرفي تظاهرة 4 اذار لتهتف بشعار (عاش الاسلام.. يسقط الكفر والالحاد) مما ادى بالمتظاهرين برفع اصواتهم (باطل..باطل..سلمية..سلمية) وطرد الجواسيس الى خارج التظاهرة. وكذلك محاولات لتنظيم صلاة بقيادة مرجعية شيعية (قاسم الطائي) في ساحة التحرير تطغي على التظاهرات لاسبوعين متتالين الا ان المحاولات فشلت ولم يصلِ اكثر من 40-50 شخص من اصل اكثر من عشرة الاف شخص في 25شباط و5000 شخص لنفس الرقم اذا لم نقل اقل في تظاهرة 4 اذار وصفر في تظاهرة 11 اذار، محاولة اخرى لجر التظاهرات الى ساحة الفردوس حيث يقيم التيار الصدري استبيانا في 4 اذار حول الخدمات، الا انها فشلت ايضا ولم يذهب احد، اجتياح الاحتجاجات عدد من الجامعات والمعاهد، المصانع والمعامل على حد سواء. هذا ولقد اطاحت التظاهرات بالمحافظين من حزب الدعوة في بابل وواسط والبصرة.
هذه المعطياة توضح بأن الاجواء اليمينة التي خيمت على المجتمع طوال الفترة الماضية بدأت تتكسر واصبح مزاج المجتمع ينعطف نحو اليسار. الا ان هذه الانعطافة لم تحسم نهائيا الى دون رجعة نحو اليسار. وهنا ان الاحتجاجات الجماهيرية التي تحولت الى حركة واسعة وتحاول ان تثبت مكانها بشكل نهائي في المعادلة السياسية كخطوة اولى ثم الى قلب المعادلة السياسية برمتها، تواجه معوقات الى حد هذه اللحظة، وهنا يبرز دور القوى اليسارية دون استثناء والتيار العلماني والديمقراطي في المجتمع. يجب ان تلعب القوى التي اشرت اليها دورها التأريخي لحسم الصراع لصالح الجماهير.
ان اولى هذه المعوقات هي القضاء على العفوية التي تخيم على الاحتجاجات. ان مهام جميع القوى التي لها مصلحة في ايصال هذه الاحتجاجات الى اهدافها النهائية هي العمل على انهاء حالة العفوية والسعي الدؤوب على تنظيم وتنسيق هذه الاحتجاجات في كل مكان سواء كان في المحلات والمناطق والمعامل والمصانع والدوائر والمعاهد والجامعات...ان ايجاد او خلق كل الاشكال التنظيمية في تلك الاماكن هو يعني تفويت الفرصة على السلطات بالحاق الاضرار بالحركة الاحتجاجاية او الالتفاف عليها.
ثانيا : ان الاحتجاجات الجماهيرية ليس هي الصوره كلها للمشهد السياسي العراقي. وفي المتابعة الدقيقة لجميع الصحف اليسارية والديمقراطية والليبرالية تجد صورة احادية الجانب، وهي الاحتجاجات الجماهيرية اما امتلاك رؤية سياسية واضحة لمجمل المشهد السياسي فهي غائبة كليا. وهنا تطغي الاوهام الليبرالية على جميع القوى اليسارية ويستنتج منها تحليل مستنسخ لانتفاضتين التونسية والمصرية وبأن مطالب الجماهير ستتحقق. بعبارة اخرى ليس في العراق دولة مركزية او حتى لم تتأسس الدولة وبأعتراف المالكي نفسه في خطاب له عشية تسميته رئيسا للوزراء وفي اجتماع للتحالف الوطني بأننا سنمض في المرحلة القادمة في بناء الدولة. ان القوى الموجودة في العملية السياسية هي قوى مليشياتية ولن تقف مكتوفة الايدي وتشاهد كيف يسحب البساط من تحت اقدامها. فهناك سينارويهات سياسية ستضعها تلك القوى للحفاظ على امتيازاتها او على الاقل جزء من امتيازاتها. ان سيناريو الاطاحة بالمالكي ليس هو الوحيد المطروح، بل المالكي نفسه كمليشيا مسلحة ويمثل احد اجنحة الاسلام السياسي الشيعي، والاحزاب القومية الكردية، سيبذلون جهودا جبارة في العبث بأعادة الاوضاع الامنية الى قبل الاحتجاجات الجماهيرية للسيطرة على التظاهرات ومطالب الجماهير. وكانت التصريحات التي اشرنا اليها من قبل ممثلي القوى السياسي في بداية هذا المقال يوضح ما نريد الوصول اليه. اي ان اليسار دون امتلاك هذه الرؤية والافق السياسي والاستنتاج منها بترتيب ورفع استعدادتها على جميع الاصعدة، فأن الحركة الاحتجاجية التي انطلقت ستتعرض الى هجمة شرسة من قبل القوى المعروفة.
ثالثا: وهنا على اليسار ان يدرك اولا ومعه التيار الديمقراطي والعلماني بأنهم جميعا في مركب واحد وتفرض عليها هذه الاوضاع، العمل والتنسيق على مختلف المستويات والاصعدة. ان النزعة الفئوية لحد الان مسيطرة عند اغلب هذه القوى وكل واحد يتحدث وكأنه هو الذي فجر هذه الاحتجاجات وهو الذي ورائها بالرغم ان الكل مشاركين ومساهمين فعالين بأشكال وبدرجات مختلفة في هذه الاحتجاجات. ان اوضاع المجتمع وسيطرة الاجواء اليمينية، دفع بانزواء دور القوى اليسارية والعلمانية والديمقراطية بالتأثير على مسار الاوضاع السياسية في العراق، ولهذا كان عامل الاختلاف والخلاف هو الذي خيم على جدالات وطروحات اليسار وليس التركيز على المصالح المشتركة حتى في حدودها الدنيا. ولقد كانت الدعوات المخلصة للرفيق رزكار عقراوي حول تنسيق عمل اليسار قبل ثلاث سنوات لم تستطع ان تخلق ارضية لانطلاق مشروع اليسار وجاءت دعوات اخرى وهي الاخرى لم تجد اذانا صاغية لها. الان في وضع العراق تفرض الاوضاع على الاقل الاتفاق على ميثاق مشترك لجميع القوى اليسارية، وبرأي المتواضع سيكون بداية لاعطاء صورة للمجتمع والجماهير بأن هناك مسند ودعائم يتكئون عليها خلال نضالهم وايامهم القادمة. ان تغيير الاجواء ومزاج الجماهير وظهور حركة احتجاجية ستفرض على جميع القوى السياسية لترتيب اصطفافاتها او خلق اصطفافات جديدة في المجتمع. وفي مثل هذه الاجواء التي نعيشها اليوم تفرض ايضا على القوى اليسارية ان تأخذ دورها وترتب اوضاعها واصطفافتها ايضا. فهذه الاجواء ليس كاجواء الركود التي كنا نعيشها قبل الانتفاضتين المصرية والتونسية وقبل 25 شباط العراق. وبرأي ان الفرصة مواتية لتغيير الاوضاع في العراق الى الجهة الاخرى. وبقدر ان الحركة الاحتجاجية التي اجتاحت مدن العراق هي اقوى من كل الاحزاب والاطراف المساهمة فيها او التي تراقبها من بعيد، بنفس القدر تقع مسؤولية وصولها الى اهدافها وانتصارها على عاتقنا.

*مؤتمر حرية العراق

#سمير_عادل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات