تشكيل الحكومة بين أزمة الإسلام السياسي الشيعي وأزمة العملية السياسية

سمير عادل

الحوار المتمدن-العدد: 3079 - 2010 / 7 / 30 - 20:42
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هل هو قدر المالكي ام حظه العاثر، حيث يرفضه الجميع بدءا من رفاقه الأمس الطائفيين في قائمة الائتلاف الوطني الشيعي بزعامة الحيكم-الصدر الذين ابلوا بلاءا حسنا ضد بعضهما في شباط-اذار 2008، والممقوت من القوميين العروبيين المصنفين بالسنة في القائمة العراقية بقيادة علاوي-النجيفي، ومرورا بالمنبوذ ضمنا وبشكل غير مباشر من قبل القوميين الاكراد برئاسة طلباني-البرزاني، وانتهاء بسورية التي التقى رئيسها بمقتدى الصدر اولا ثم باياد علاوي للتقريب بينهما من اجل دفع القائمة العراقية بقيادة علاوي خطوة الى الامام كمحاولة لتقويض فرص المالكي في اعادة توليه رئاسة الوزراء في اسوء الاحوال، لينظم بالاخير الى قافلة كارهي المالكي في سورية وزير الخارجية التركي الذي التقى بعلاوي وهي رسالة واضحة من البلدين بأن العراق يستوعب اكثر من لاعب اقليمي خصوصا بعد الانسحاب الامريكي من العراق، وكتحصيل حاصل بأن الكل يرفض المالكي.

لكن السؤال هل المالكي بالفعل هو العقبة الرئيسية في تشكيل الحكومة؟ في الحقيقة هذه أوهام، تحاول القوى الموجودة في العملية السياسية، ترسيخها لطمس محتوى سياستها الطائفية من اجل ابقاء وادامة امتيازاتها في العملية السياسية. ومن سمع تصريحات مقتدى الصدر في مؤتمر صحفي عقده في دمشق بعد لقائه علاوي (( ان علاوي مستعد للتنازلات، وعلى دولة القانون ان تقدم التنازلات) يدرك بشكل واضح ان لعبة اتهام المالكي بتمسكه بالسلطة ليس الا دعاية فارغة لتمرير سياسة المحاصصة. فالسؤال ماذا عنه هو والمجلس الاعلى والفضيلة، لماذا لا ينظم هو الى علاوي مع القوميين الاكراد لتشكيل (الحكومة العراقية)!

والجدير بالذكر هنا هو ما تستدعي الغرابة والسخرية معا، هو ان اضعف قائمة للمضي في تشكيل الحكومة هي القائمة العراقية التي فازت بالاكثرية. لعل هذا يضفي الدهشة والإعجاب بـ (العراق الجديد) حيث الفائز الحقيقي هو الخاسر الحقيقي. فالعراقية التي تعبتر فائزة بأكثرية المقاعد ليس لها سوى الانتظار لما ستسفر النتائج عن التحالفات الشيعية والكردية، مما يدفعها دائما اطلاق تصريحات مماثلة كل يوم، بأنها تتمسك باستحقاقها الدستوري ولها هي الأحقية في تشكيل الحكومة. ولعل هذه التصريحات من شأنها تقديم العزاء لها اكثر من التغطية على وضعها امام مريديها، لما آلت إليها مكانتها في العملية السياسية، حيث ان حصص القوميين العروبيين الذين تجمعوا في (القائمة العراقية) وحيث صنفوا بهتانا وعنوة ب(السنة) لتمرير مشروع التقسيم الطائفي في العراق لم تتحسن حتى بعد مشاركتهم الفاعلة في العملية السياسية ونبذوا المقاومة وقدموا التنازلات تلو الاخرى وقبلوا بالمشاريع الامريكية.

وما يضيف سخرية اخرى على المشهد السياسي الدرامي في العراق هو دعوات بايدن نائب الرئيس الامريكي للقوى السياسية العراق بتغليب المصالح الوطنية على الشخصية. فبعد ان علموهم الإدمان على العمالة والطائفية، يريدون بالنصائح فقط الشفاء من إدمانهم.

أزمة الاسلام السياسي الشيعي وأزمة العملية السياسية:

وفي الحقيقة ان الازمة التي تعانيها تشكيل (حكومة الشراكة الوطنية) حيث استبدلت المحاصصة بالشراكة لتخفيف وطأتها على ذهن العراقيين، تتمركز في أزمتين. الاولى هي ازمة تيار الإسلام السياسي الشيعي الذي لم يستطع حتى الان إعادة الانسجام وترميم صفوفه والتسليح برؤية مشتركة في ادارة السلطة السياسية في العراق كما كان بعد انتخابات 2005 التي جنت القائمة الشيعية 129 مقعد من اصل 275 وبغض النظر عن محتوى الانتخابات والكيفية التي أجريت بها وماذا كان يبغي من وراء إجرائها، واستطاع بسهولة تنحية الجعفري الذي لم يقل تعنتا وتمسكا من المالكي بمركز رئاسة الوزراء.

في هذه الانتخابات لم يتمكن الإسلام السياسي الشيعي من لم أشلائه الى الآن بعد صراع دموي بين المجلس الاعلى والصدريين في شباط-اذار 2008 لينظم حزب الدعوة الذي يقوده المالكي الى الاول ويعلن عمليات(صولة الفرسان) في البصرة ويوجه ضربة قاصمة لعصابات جيش المهدي في بغداد والمدن الجنوبية، ويُعدَ نفسه اي الاسلام السياسي الشيعي امام التحولات السياسية التي تعصف في المنطقة والعراق وخاصة بعد الانسحاب الامريكي.

ومن السذاجة ان يصدق المرء بأن دولة القانون هي قائمة غير طائفية، فأغلبية ممن انتخبوا الى البرلمان من حزب الدعوة او الذين يدورون في فلك حزب الدعوة. وبعبارة اخرى ان الصراع على مركز رئاسة الوزراء، هو صراع بين الدعوة والصدريين والمجلس الاعلى والذي يعكس صراعا على قيادة تيار الاسلام السياسي الشيعي للسلطة في العراق بعد الانسحاب الامريكي والتحولات السياسية في المنطقة والعالم كما ذكرنا.

ولن تكون تصريحات المالكي حول تحالفه مع علاوي الا وسيلة للضغط على الحكيم –الصدر ومن يساندهم، وهي الجمهورية الاسلامية في ايران لانتزاع تنازلات سياسية ليس اكثر. فالمالكي الذي يمثل احد اجنحة الاسلام السياسي الشيعي لن يتحالف مع التيار القومي العروبي الذي له صراع تاريخي معه، الا اذا قرر الانتحار سياسيا او ينزع جلده الأيدلوجي والطائفي.

اما الازمة الثانية التي تحدد بقية الازمات والتي يحاول الكل ايضا طمسها، هي ازمة العملية السياسية وتعفن الأسس التي استندت عليها والمتمثلة بالمحاصصة الطائفية والقومية. ولو لا هذه الازمة المزمنة، لأصبحت حصة الاسلام السياسي الشيعي في السلطة السياسية بعد هذه الانتخابات في خبر كان ولاصبح العروبيون في القائمة العراقية اوفر حظا. لان هذه الازمة ابقت الرباط الطائفي المقدس بين الاخوة الاعداء في قائمة الائتلاف الوطني الحكيم-الصدر ودولة القانون-المالكي ولن يفكه الا ملالي قم وطهران ولما سمي القوميين الاكراد ببيضة القبان. وبعبارة اخرى انه لم يظهر الى السطح حتى الان، الصراع القومي الكردي مع الاطراف السياسية الاخرى، بالرغم من ميلهم وبشكل واضح للتحالف مع التيار الحكيم-الصدر- دولة القانون مع المالكي او دونه. فالقوميين الاكراد ينتظرون من اية قائمة سيكون مرشح رئيس الوزراء، ليعلنوا مطالبهم والبدء بجولة جديدة من الصراع.

ان وضع نهاية لتفاقم الأزمة السياسية في العراق والذي يصاحبها دائما تفاقم في الاوضاع الامنية منذ تشكيل مجلس الحكم في 2003، لن يكون ابدا بتشكيل اية حكومة في اطار العملية السياسية الحالية سواء كان رئيسها علاوي او مالكي او مرشح التسوية...الخ. وهذا ما يدفع اوساط في الهيئة الحاكمة في الولايات المتحدة الامريكية التفكير مجددا والبحث عن قوى اخرى خارج العملية السياسية للتغلب على هزيمتها السياسية في العراق بعد ان بدأت تخسر عسكريا وسياسيا في افغانستان.

رئيس مؤتمر حرية العراق

#سمير_عادل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل